دادگاه اختلاس شرکت بیمه به استانداری رسید؛

جزییات جدید از اختلاس میلیاردی در استانداری

در ششمین نشست دادگاه بررسی اختلاس، معاون سابق استاندار تهران در جایگاه متهمان قرار گرفت و دریافت پانصد میلیون تومان را دروغ خواند؛ البته وقتی قاضی با تکیه بر مستندات بر وقوع این امر تأکید کرد، وی بیماری قلبی را بهانه قرار داد تا شاید جهت گفت‌وگو تغییر کند! البته این متهم در ادامه مسائلی را بازگو کرد که شاید مهمترین آن‌ا، باز شدن پای عالی‌ترین مقام استانداری و چند مسئول دیگر به پرونده باشد!

کد خبر: ۲۴۹۵۳۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۶

ششمین نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.

حاشیه های دادگاه:

*سید‌علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نسست ششم دادگاه اختلاس بیمه ایران حاضر شد.
*اظهارات نخستین متهم دادگاه امروز خیلی زود با پاسخ استاندار تهران مواجه شد؛ مرتضی تمدن در گفت‌وگو با مهر گفت: همه توضیحات را به مراجع قضائی داده‌ایم. اگر باز هم نیاز به توضیح باشد اطاعت می‌کنیم. این آقا مبالغی را در اختیار استانداری گذارده بود که این را قبول داریم، ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود. وقتی که فهمیدیم فرآیند پرداخت پول‌ها اشتباه بوده است، به سرعت مانع از ادامه این تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.

به گزارش «تابناک»، در آغاز این جلسه، ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان کیفرخواست مربوط به «ی ـ د» معاون سابق استانداری تهران را قرائت کرد و گفت: متهم در اختلاس پنج میلیارد ریالی نقش داشته است.

دریافت پنج میلیارد توسط متهم محرز است

به گزارش فارس، در ادامه قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان، گفت: با توجه به اتهام ی. د و با توجه به گزارش‌ها و اسناد بانکی، قرار گرفتن مبلغ پنج میلیارد ریال در اختیار وی محرز است.

وی درباره دریافت عوارض خدمات شهر از اتباع خارجی اظهار داشت: پرداخت عوارض اتباع خارجی از تاریخ ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸ بالغ بر ۹۴۰ میلیارد و ۱۴ میلیون ریال است.

نماینده دادستان همچنین از اقدامات ی. د در افزایش محدوده شهری لواسانات خبر داد و گفت: با این کار متهمان بخشی از زمین‌های کشاورزی را به صورت غیر کشاورزی درآورده‌اند و برای آن‌ها پلاک ثبتی ایجاد کرده‌اند.

در ادامه و با توجه به کیفر خواست نماینده دادستان، درخواست محاکمه و مجازات را برای متهم کرد.

پیش از دفاع، چند پرسش دارم

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به پرسش قاضی پرونده گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.

متهم در آغاز دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: پیش از آنکه هر کدام از بندهای اتهام نسبت داده شده به خودم را دفاع کنم، چندین سؤال را از نماینده دادستان می‌پرسم و تقاضا دارم ایشان با مدرک و استناد به دلیل محکمه پسند پاسخ مرا بدهد.

وی گفت: بر پایه قوانین موجود، قصد انجام معامله جرم نیست اما در کیفرخواست به دلیل قصد انجام فعل مرا مجرم قلمداد کرده‌اند و برای من کیفرخواست صادر شده است.

وی گفت: در بند دیگری از کیفرخواست، موضوع اختلاس و وقوع آن به من نسبت داده شده، در حالی که برای وقوع اختلاس باید عنصر مادی جرم رخ داده باشد، در حالی که هیچ کدام از ارکان جرم در رابطه با من به ظهور و بروز نرسیده است.

به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که میانجی لازم داشته باشم؟!

متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی وی به «ج - الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با‌ شانزده فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده، چهار بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است؛ حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر شانزده فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ پانصد میلیون تومان آن هم از طریق کیف‌ مخصوص حمل پول شده است، در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر پایه آن از خودم دفاع کنم؟!

وی افزود: فردی که چکی را نقد کرده و پولی به حساب وی واریز شده، در این پرونده به عنوان معاون در جرم اختلاس شناخته شده است؛ اما من که نه پولی گرفته‌ام و نه چکی به حسابم وصول شده به عنوان مباشر و عامل در اختلاس نام گرفته‌ام.

وی افزود: من معاون استاندار تهران بوده‌ام. به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن فردی به نام «ج - الف» بیاید و وساطت مرا بکند، در حالی که من اگر می‌خواستم به نفع خود پولی برداشت کنم، نیازی به سفارش کسی نداشتم.

دروغ است؛ هنگام وصول چک مأموریت خارج از کشور بودم!

وی درباره یکی از اتهاماتش مبنی بر پیمانکاری برخی پروژه‌های انجام شده در استانداری تهران و همچنین استفاده از سود حاصل از این پیمانکاری گفت: در زمان ورودم به استانداری بیش از سه هزار پروژه در حال انجام بود اما برای اینکه هر گونه شک و تردید را از خودم دور کنم این پروژه‌ها را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کردم، در حالی که می‌توانستم از رقم پنج هزار میلیارد تومانی این پروژه‌ها سود کلانی نصیب خودم کنم.

قاضی پرونده به صفحه ۴ از صورتجلسه مواجهه حضوری متهم با «ج - الف» اشاره کرد و گفت: در آنجا از «ج - الف» پرسیده شده که چک پانصد میلیون تومانی را از چه کسی گرفتی، که در آنجا به صراحت می‌گویم من چک را از «ی - د» گرفته‌ام.

متهم گفت: این دروغ محض است، من در هنگام وصول شدن چک در ایران نبودم و خارج از کشور در حین مأموریت کاری بودم.

قاضی بار دیگر گفت: «ج - الف» مدعی است که به شما پول داده و به واسطه چک پانصد میلیون تومانی پولش را پس گرفته.

متهم گفت: من این موضوع را قبول ندارم، اگر «ج - الف» این ادعا را کرده، باید خودش هم بیاید و بگوید چگونه پانصد میلیون تومان را به من داده که حالا برای پس دادن آن از من چک پانصد میلیونی گرفته است.

آیا تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشته‌اید؟

قاضی از او پرسید: آیا شما تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشته‌اید یا خیر؟

متهم گفت: به هیچ عنوان من تاکنون با او معامله‌ای نداشته‌ام.

قاضی پرسید: پس چرا «ج - الف» معتقد است که از شما پانصد میلیون تومان را گرفته؟

متهم گفت: «ج - الف» دروغ می‌گوید و من اصلا چکی به او تحویل نداده‌ام.

مطلع: متهم با تماس تلفنی از من پول خواست

در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی - د» قاضی پرونده از «ج - الف» که به عنوان مطلع در جلسه رسیدگی حاضر شده بود، خواست تا برای روشن شدن این موضوع به جایگاه بیاید.

«ج - الف» در پاسخ به قاضی پرونده که از او پرسید: آیا شما چکی از آقای «ی - د» گرفته‌اید یا خیر، گفت: بله. من چک پانصد میلیون تومانی از آقای «ی - د» گرفته‌ام.

«ج - الف» گفت: حرف‌هایی که «ی - د» می‌زند، بخشی درست است و بخشی دیگر مانند عدم پرداخت چک به من دروغ است.

«ج- الف» گفت: متهم یک بار در تماس تلفنی از من خواست تا پانصد میلیون تومان پول به او بدهم، من هم بسته‌های تراول پانصد هزار تومانی را جمع کرده و‌ پانصد میلیون تومان برای او پول فرستادم در نهایت او نیز این پول را در قالب چک به من داد.

«ج- الف» گفت: من از آنجا که به محتوای چک توجهی نکرده بودم، نمی‌دانستم چک دولتی است یا شخصی و صرفا زمانی که بانک اعلام کرد، چک وصول نشده با «ی - د» تماس گرفتم و از او خواستم چک را یا عوض کند و یا وجه آن را نقد به من تحویل دهد.

برای کرایه خانه‌اش مشکل داشت و من چک پنج میلیونی برایش صادر کردم!

«ی - د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: بر خلاف آنکه «ج - الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید، من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.

وی گفت: یک روز «ج - الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه‌ خانه‌اش پنج میلیون تومان پول کم دارد.

وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ پنج میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.

قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج - الف» فردی است که پانصد میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید، آن وقت شما ادعا می‌کنید که وی برای پنج میلیون تومان کرایه خانه پیش شما آمده است.

متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج - الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.

تنها مدیری بودم که هر روز بیش از پنجاه نفر مراجع حضوری داشتم

قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.

متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید. من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از پنجاه نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.

وی گفت: «ج - الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من دیدار داشت.

پرسش سخت قاضی و بهانه عجیب متهم!

قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک پانصد میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید، در حالی که در صفحه شانزدهم جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز پانصد میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.

وقتی متهم خود را در برابر سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.

قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ دهم اسفند ماه سال ۸۹ به زبان آورده‌اید.

متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم. می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان می‌خورم.

قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم؛ اما گرفتن چک پانصد میلیون تومانی را قبول ندارم.

30 درصد عوارض اتباع خارجی را صرف استانداری و شهرداری‌ها کردیم

متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادره درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال ۳۰ درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۳ بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی ۳۰ درصد را صرف استانداری و شهرداری‌ها کنند.

وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این ۳۰ درصد‌ها را صرف امور استانداری و شهرداری‌ها کرده‌ایم.

«ی - د» گفت: مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این ۳۰ درصد‌ها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم.

در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده

قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع - الف» در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۵ وجود دارد که در آن درباره وصول ۳۰ درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این ۳۰ درصد‌ها ارتباطی ندارید.

متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم ۳۰ درصد ندارم. صرفا درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.

متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی، هیچ تفویض اختیاری به من نشده است؛ حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود، تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده، در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.

واگذاری دویست میلیون تومان به عالی‌ترین مقام استانداری

متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادره درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است؛ یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره ۹۶ به عهده آنهاست، در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.

وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.

وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری دویست میلیون تومان به «م - ت» عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همان گونه هم نقدا به آقای «م - ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.

چرا بین پنجاه نفر، تنها من متهم شدم؟

«ی - د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران پس از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود، مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین پنجاه نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند، تنها من متهم شده‌ام؟!

وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است؛ اما فقط من را محاکمه می‌کنند. تبصره ماده ۱ ربطی به کاربری‌ها ندارد.

وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ در سال ۸۲ و ۳ سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت ۵۰ درصد برای شهرداری و ۵۰ درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.

بی قانونی در طرح تفصیلی لواسانات

«ی - د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار بود، ولی در ادامه به ۷۷۰ هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در این جا محاکمه می‌شوم. طبق قانون شهرداری ۲۰ درصد می‌تواند اختیار کند، ولی عملاً ۵۰ درصد را گرفته است به علاوه ۲۰ درصد هزینه آماده‌ سازی و ۱۰ درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگ‌ترین اجحاف در حق مالکان شده است.

متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و ۵۰ درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط ۱۵۰ متر به مالک مجوز ساخت داده شود. تمام این زمین را از نهاد‌ها گرفته‌اند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح‌ آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.

متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی ۲۰۰ قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه ۱۵۰ متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً ۵۰۰ هزار متر برای هر متر سر جمع آن می‌شود ۱۵ میلیارد تومان. سؤال من این است که ۵۰۰ میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند؟ چرا در کمیسیونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام؟

اگر مصوبه غیرقانونی است، چرا سازمان بازرسی ...؟

متهم گفت: ‌دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند، در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.

وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است؟

متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری ۸۰ درصد زمین مالک را بگیرد و ۱۵۰ متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت؟

سازمان بازرسی تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است

پس از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیت‌های مدنی و قانون خدمات اداری است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است و معلوم نیست ۵۰۰ میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز ۱۵ میلیارد تومان است و به نظر می‌رسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دهند این مطلب را عنوان کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصل‌الخطاب است گفت: موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر ۱۵۰ متر قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال ۲۰۰متر دیگر هم از حریم عقب‌نشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود؟

نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح دقایقی پیش به پایان رسید. گفتنی است نوبت عصر این دادگاه در ساعت ۳۰: ۱۴ کار خود را با رسیدگی به پرونده دیگر متهمان مجددا آغاز خواهد کرد.

دقایقی پیش نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه در در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران کار خود را آغاز کرد. در این نوبت به اتهام سایر متهمان رسیدگی خواهد شد.

متهم متصدی چند پست بود

در اولین بخش از نوبت بعد از ظهر ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران باز هم نوبت به دفاعیات متهم «ی-د» رسید.

متهم در جایگاه قرار گرفت و به موضوع تصدی بیش از یک شغل که به عنوان یکی از موارد اتهامی این فرد در کیفرخواست به آن اشاره شده، پرداخت و گفت: ورود من به شرکت «س» به واسطه توافقی بود که با مدیر عامل شرکت انجام شده بود.

وی افزود: زمانی که در استانداری به عنوان معاون فنی و عمرانی فعالیت می‌کردم طرحی را پیشنهاد دادیم تا به واسطه آن به کمک شهرداری‌ها کلیه منازل مسکونی در ابتدای هر سال بیمه آتش سوزی و تخریب شود.

وی افزود: با توجه به این پیشنهاد مدیر عامل شرکت «س» پس از جلسات متعدد با بیمه ایران به این نتیجه رسید تا با توجه به ارائه این پیشنهاد از جانب من به عضویت هیأت مدیره شرکت «س» در بیایم تا روند اجرایی این پیشنهاد سهولت پیدا کند.

متأسفانه سازمان بازرسی تشخیص داد دو شغله هستم

«ی- د» متهم پرونده خاطرنشان کرد: پس از ورود به شرکت «س» تنها چند ماه به عنوان عضو هیأت مدیره مشغول به فعالیت بودم که از سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای رسید مبنی بر اینکه من دو شغله محسوب می‌شوم و باید هر چه زود‌تر یکی از شغل‌های خود را ترک کنم.

وی گفت: به این ترتیب من هم در سال ۸۶ استعفا داده و دیگر به شرکت «س» نرفتم و در این مدت نیز چیزی عاید من نشد.

متهم با ایراد از نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظرم چند شغل چیزی فرا‌تر از عضویت در هیأت مدیره یک شرکت است. اما متأسفانه سازمان بازرسی تشخیص داده بود که من دو شغله هستم.

قصد فروش برخی املاک و مستغلات جرم نیست

وی همچون صحبت‌های نوبت صبح امروز دادگاه بار دیگر به عدم مراوده مالی با آقای «ج- الف» اشاره کرد و گفت: تنها موضوع مراوده مالی ما ماجرای یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی است که آن هم از نظر من صحت ندارد و اصلا قابل قبول نیست.

وی به مطلب دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست اشاره شده که من قصد فروش برخی املاک و مستقلات را به واسطه حضور در شرکت «س» داشتم. در حالی که قصد انجام این کار جرم نیست که اگر جرم می‌بود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

وی گفت: در کجای قانون داشتن نیت جرم محسوب می‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادستانی معتقد است من جرمی مرتکب شدم چرا اسناد و مدارک وقوع آن جرم را ارائه نمی‌دهد؟

به نظرم دادستانی هر چه جرم به ذهنش می‌رسیده، نوشته

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با اتهام دیگرش مبنی بر عضویت در شبکه و باند وقوع اختلاس گفت: افرادی که در یک شبکه یا باند عضویت دارند، عموما از عواید حاصله از وقوع آن جرم منتفع می‌شوند، در حالی که من ریالی منتفع نشدم که اگر شده بودم اسناد و مدارک آن وجود داشت.

وی گفت: به نظرم دادستانی در هنگام تنظیم کیفرخواست هر چه جرم به ذهنش می‌رسیده در پرونده من نوشته بود بدون آنکه کوچک‌ترین سندی را برای آن ارائه دهد.

دادستانی چه سند و مدرکی دارد؟

«ی- د» در پایان دفاعیاتش به موضوع ارتباطش با آقای «س» که در پرونده به آن اشاره شده، ‌پرداخت و گفت: باید پرسید دادستانی بر اساس چه سند و مدرکی مدعی است که من سفارش آقای «س» را برای خرید قطعه زمینی در کرج کرده‌ام.

وی به موضوع پولشویی که یکی از اتهامات وی است، ‌گفت: ‌در خط انتهایی کیفرخواستم دادستان به اتهام پولشویی برای من تقاضای مجازات کرده است. حال آنکه به هیچ عنوان نگفتم کدام یک از عناصر مادی جرم در این راستا محقق شده است.

همه متهمان در دفاعیات کلیشه‌ای هستند

بعد از دفاعیات متهم پرونده و وکیل‌مدافع‌ وی ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دفاعیات متهم بلاوجه و کاملا عاری از حقیقت بود اظهار داشت: همه متهمان در دفاعیات خود به جمله کلیشه‌ای مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی خود استناد می‌کند اما نمی‌گویند که باید با مدارک مستند به درون پرونده چه کرد.

وی ادامه داد: یکی از متهمان در جلسات قبلی خود را پادوی شرکت بیمه معرفی کرده بود اما همین پادو رئیس حسابداری شرکت بود که پیچیده‌ترین شیوه را برای اختلاس انتخاب کرده و با استفاده از سیستم حسابداری اقدامات خود را انجام می‌داده است.

به جای خدمت به مردم به دنبال زراندوزی بودند

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه متهمان به جای مسئولیت برای خود مصونیت قائل شده و به جای خدمت به مردم به دنبال زراندوزی بودند گفت: متهم ردیف اول کیفر خواست اصلاحی مدیریت شبکه را بر عهده داشت و با وجود اینکه مدعی بود مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارد با استفاده از ارتباط با برخی مسئولان اجرایی و قضایی امکانات مشاوره‌ای را برای برخی از متهمان ایجاد کرد.

نماینده دادستان اظهارات «ع ـ ب» متهم ردیف ۲۰ پرونده درباره نحوه ورود معاون عمرانی وقت استانداری تهران به شرکت صبا را این گونه بیان کرد.

در یکی از روزهای مرداد ۸۷ دعوت به همکاری شدم که ابتدا درخواست بررسی موضوع را کردم اما «ج ـ الف» بلافاصله به من گفت: نیاز به بررسی ندارد و فورا قبول کن اما من قبول نکردم و درخواست جلسه حضوری داشتم.

که یک هفته بعد در اتاق مسئول وقت امور اداری بیمه ایران این جلسه برگزار شد.

تحویل حکم مدیریتی در خانه!

ذبیحی‌زاده ادامه داد: در اظهارات این متهم آمده است با مدرک شرکت از جلسه خارج شدم و قرار شد تا هفته آینده جواب را به آن‌ها بدهم اما پنجشنبه‌‌ همان هفته «ج ـ الف» حکم مدیریتی من را درب خانه‌ام آورد و به من تحویل داد و در جواب من که گفتم این روش غلط است و باید مجمع جلسه بگذارد گفت: همه این کار‌ها بعدا انجام خواهد شد.

ذبیحی‌زاده افزود: متهم درباره ورود آقای «ی ـ د» گفته است از تاریخ ۵ شهریور ۸۷ صورتجلسه شرکت صبا تنظیم و هیأت مدیره انتخاب شد. اما عصر‌‌ همان روز «ج ـ الف» تماس تلفنی داشت و آقای «ی ـ د‌» را به جای آقای «ر» معرفی کرد و صورت جلسه بدون نظر بقیه اعضاء تغییر و آقای «ی ـ د» جایگزین شد. این جابجایی فقط با نظر «ج ـ الف» بود زیرا بقیه اعضا اصلا او را ندیده بودند.

نماینده دادستان با بیان اینکه قسم‌ خوردن مکرر متهم در جلسه صبح ما را آزرده‌خاطر کرده است گفت: اولین چیزی که این فرد گفت: این بود که با طرح سؤالی از دادگاه پرسید، آیا من به «ج ـ الف» معدن داده‌ام چرا با آبروی افراد بازی می‌کنید و اگر نماینده دادستان تنها یک امضاء نشان دهد همه اتهامات را می‌پذیرم.

افشای سند ارتباط استانداری با معدن آقای خاص

نماینده دادستان با ارائه سندی به دادگاه درباره معدن آقای «ج ـ الف» در پاکدشت گفت: طبق این سند دفتر فنی استانداری اجازه برداشت مصالح از معدن «ج ـ الف» در پاکدشت به مبلغ هر متر مکعب ۲ هزار و ۱۰۰ تومان را دارد که این میزان برداشت حداکثر سالانه ۶۰ هزار متر مکعب و حداقل ۳۰ هزار متر مکعب خواهد بود که امضاي این سند به نام آقای «ی ـ د» سرپرست معاونت امور استانداری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مدعی شده است با بیمه ایران ارتباط نداشته است، در حالی که نه تنها ارتباط داشته بلکه متهم ردیف ۲۰ پرونده نحوه ورود وی به شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران را تشریح کرده است.

اختلاس پنج میلیارد ریالی از تعاونی انبار‌های فجر شهرری

ذبیحی‌زاده در مورد اتهام متهم مبنی بر اختلاس ۵ میلیارد ریالی از تعاونی انبار‌های فجر شهرری گفت: طبق اسناد اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان ری، کل مساحت پلاک ۱۷۸ اصلی به نام حسین‌آباد واقع در بخش ۱۲ ری ۳ هزار و ۳۲۶ بوده است که از این مقدار ۴۰۰ هکتار به شرکت تعاونی انبار‌های کوثر و ۳۰۰ هکتار به تعاونی انبارهای فجر بدون کاربری فروخته شده است.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی انبارهای فجر با خرید ۳۰۰ هکتار از این اراضی تقاضای احداث ۲۸۸ واحد انبار برای اعضاء به مساحت ۲ میلیون و ۸۲۹ هزار متر مکعب از فرمانداری شهرری می‌کند که فرمانداری ضمن استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط به خاطر اینکه اراضی خارج از حریم استحفاضی شهرداری ری بوده است، موضوع را به کمیسیون ماده ۱۳ سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مطرح می‌کند.

ذبیحی‌زاده گفت: مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۷ مطالبه نظر اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را می‌کند. اما کارگروه شهرسازی و معماری کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست آقای «ی ـ د» بدون دریافت نظر این ادارات کل در تاریخ ۶ شهریور ۸۷ موضوع ساخت انبار‌ها را مطرح و با کلیات آن موافقت می‌کنند که پس از چندین مرحله طرح پیشنهاد مذکور در تاریخ ۳۱ تیر ۸۸ با احداث انبار‌ها موافقت کرده و مصوبه ابلاغ می‌شود.

دلایل نماینده دادستان برای غیرقانونی بودن برخی اقدامات

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: نکته دارای اهمیت این است که در حدود هشت ماه پیش از تصویب تشکیل نهایی کمیسیون ماده ۱۳ در صدور پروانه ساخت با توافق بین معاون عمرانی فرمانداری ری و معاون برنامه‌ریزی مقرر شد عوارض قانونی به مبلغ بیش از ۱۹ میلیارد ریال به عنوان قسط اول از پنج قسط مساوی از اعضای شرکت تعاونی انبارهای فجر اخذ و در امور فرهنگی، اجتماعی هزینه شود.

وی افزود: تنظیم این قرارداد به دلایل ذیل وجاهت قانونی نداشته است.

1 ـ اینکه دریافت چک‌ها قبل از مصوبه نهایی کمیسیون ماده ۱۳ مبنی بر صدور مجوز ساخت بوده.

۲ـ توافق‌نامه و دریافت قسط اول تحت عنوان عوارض بدون مبنای قانونی بوده است

۳ـ صرف نظر از هزینه‌کرد مبلغ تمامی تصمیمات اتخاذ شده مغایر آيین‌نامه شماره ۶ اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک است.

ذبیحی‌زاده گفت: مبلغ پنج میلیارد ریال با دستور مستقیم آقای «ی ـ د» تحویل آقای «ج ـ ر» و در ادامه در حساب‌های آقای «ج ـ الف» جاسازی شده است.

سیصد هکتار اراضی فروخته شده قابلیت تغییر کاربری نداشته است و صرفا فقط باید برای اجرای طرح دامداری بهره‌برداری می‌شد.

وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۱۳ که ریاست آن بر عهده آقای «ی ـ د» بوده فاقد وجاهت قانونی بوده است گفت: تحویل شانزده فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به آقای «ج ـ ر» و «ج ـ الف» آن را تأیید کرده و کارسازی به حساب آقای «ج ـ الف» دقیقا بر خلاف مواد ۶ و ۱۴ آیین‌‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده است.

روایت یک متهم از ماجرای اخراجش از استانداری توسط آقای «م - ت»

در بخشی از جلسه عصر امروز ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران نماینده دادستان ذبیحی‌زاده از قاضی مدیرخراسانی خواست تا آقای «م - الف» را به عنوان مطلع در جایگاه احضار کند تا بخشی از نقاط کور پرونده توسط وی تشریح شود.

«م - الف» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی پرونده درباره سرنوشت یک برگه چک ۵۰۰ میلیون تومانی گفت: من از ابتدای سال ۸۵ تا انتهای سال ۸۸ به عنوان معاونت عمرانی فرمانداری ری مشغول به کار بودم.

وی گفت: استحضار دارید شهرستان ری به دلیل موقعیت خاص با مشکلات و معضلات ویژه‌ای روبه‌روست.

متهم تصریح کرد: به همه ما این گونه ابلاغ شده بود که باید تلاش کنیم تا اعتبارات ویژه‌ای جذب شهرستان شود تا به این ترتیب ری رونق پیدا کند.

مجوز انبار در ازای پول

وی گفت: شرکت انبارداران فجر درخواست احداث ۳۰۰ واحد انبار را به فرمانداری داده بود که پس از برگزاری کمیسیون‌های متعدد مقرر شد اجازه احداث این انبار‌ها در قبال پرداخت ۱۰ میلیارد تومان آن هم در ۵ فقره چک به آن‌ها اعطا شود.

وی افزود: پس از موافقت با احداث این انبار‌ها مقرر شد تا در مرحله اول شرکت انبارداران فجر دو میلیارد تومان به فرمانداری ری بدهد.

متهم «م - الف» خاطرنشان کرد: در آن زمان مقرر شد تا با درخواست «ی - د» مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به استانداری تهران داده شود.

وی گفت: در آن زمان این گونه نمود پیدا کرده بود که فرمانداری ری و شمیرانات منبع تغذیه مالی استانداری تهران هستند.

این متهم گفت: یک فقره چک شرکت انبارداران فجر به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط مدیر دفترم به آقای «ی - د» دادم اما چند روز بعد آقای «ی - د» با من تماس گرفت و عنوان کرد که چک قابل وصول نیست و باید با تعداد دیگری چک تعویض شود و دیگر یک فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی نباشد.

متهم خاطرنشان کرد: چک عوض شد اما در آن زمان آقای «ی -د» به مأموریت کاری در کشور اکراین سفر کرده بود که به این دلیل نمی‌دانستم که باید برگه‌های چک را به چه کسی بدهم.

تماس تلفنی برای تحویل چک

متهم گفت: زمانی که قرار بود چک را به آقای «ی - د» بدهم مصادف شده بود با حضور برخی از مسئولین در شهر ری و موبایل من به دلیل گرفتاری مشغله روی پیامگیر بود که فردی با لهجه آذری چندین بار با من تماس گرفته بود و پیغام گذاشته بود.

«م - الف» تصریح کرد: شب‌هنگام با فردی که پیغام گذاشته بود تماس گرفتم و آن فرد از موضعی بالا با من صحبت کرد و خود را حاضر در جلسات آن روز فرمانداری شهر ری معرفی کرد و گفت چرا چک‌های آقای «ی - د» را نمی‌دهید.

سرانجام تماسی در کشور اکراین با آقای «ی - د» گرفتم که او مدعی شد چک‌ها را به‌‌ همان فردی که با من تماس گرفته بدهم و من نیز چک‌ها را دادم.

احضار توسط سازمان بازرسی

«م - الف» گفت: چندی بعد از سازمان بازرسی کل کشور مرا احضار کردند و درباره سرنوشت چک ۵۰۰ میلیون تومانی پرسیدند.

وی افزود: از آنجا که می‌ترسیدیم مبادا بر اساس جو ایجاد شده علیه وزارت کشور سازمان بازرسی قصد دارد تا مشکلاتی را ایجاد کند از پاسخگویی طفره رفتم و سردرد و مساعد نبودن حالم را بهانه کردم اما دو روز بعد به سازمان بازرسی رفتم و گفتم که چک را به آقای «ی - د» دادم.

«م - الف» گفت:‌‌ همان شب از دفتر آقای «م -ت» شخص اول استانداری با من تماسی گرفته شد و «م - ت» با عتاب و ناراحتی مرا مورد خطاب قرار داد و گلایه کرد که چرا من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم.

متهم افزود: «م -ت» که گویا قصد داشت با سخنانی که به من می‌گوید فرد شنونده سوم را متقاعد کند چندین بار به من اعتراض کرد اما در ‌‌نهایت به من گفت که باید استعفای خود را بنویسم.

متهم تصریح کرد: من به «م - ت» گفتم من کار اشتباهی نکرده‌ام و به هیچ عنوان استعفا نمی‌دهم. فردای آن روز از دفتر آقای «م - ت» حکم اخراج و پایان مأموریتم صادر شد و به این ترتیب من به محل کار سابقم برگشتم.

به نحوه دفاعیات متهمان گلایه وارد است

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران در پرونده اختلاس بیمه ایران در دفاع از کیفرخواست صادر شده برای «ی - د» ‌متهم پرونده اختلاس در استانداری تهران با اعلام این مطلب افزود: موضوع یک فقره چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال مطلبی است که آقای «ج - الف» در جلسات متعدد بازجویی به آن اشاره کرد و حتی امروز نیز به آن را تأیید کرد.

نماینده دادستان گفت: معاون عمرانی فرمانداری ری در بازجویی تاریخ یازدهم بهمن سال ۸۹ در بازپرسی انجام شده به صراحت موضوع پرداخت چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای «ی - د» ‌را مدنظر قرار داده اما امروز آقای «ی -د» منکر هرگونه دریافت چک می‌شود.

وی گفت: اگر به صفحه ۲۲ جلد دوم پرونده مراجعه کنیم می‌بینیم که مدیرعامل شرکت انبارهای فجر در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۸۹ موضوع تحویل یک فقره چک پانصد میلیون تومانی را به فرمانداری ری تأیید کرده‌اند.

وی گفت: «ی -د» حتی در تاریخ ۸ اسفند ۸۹ در مواجهه حضوری بین «ج -الف» و خودش با توجه به اینکه «ج - الف» به موضوع دریافت چک ۵۰۰ میلیون تومانی اعتراف می‌کند اما همچنان این موضوع را تکذیب می‌کند.

نماینده دادستان گفت: واقعاً به نحوه دفاعیات متهمان گلایه وارد است و باید گفت دفاعیات آن‌ها توجیه ناشدنی بوده و اصلاً موجه نیست.

متهم اصرار دارد کار غیرقانونی را درست بداند

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع آیین‌نامه استفاده از حق عوارض اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: بی‌حسابی استانداری تهران در نامه‌ای برداشت هرگونه وجه از درآمد حاصل از اخذ عوارض اتباع خارجه را غیرقانونی قلمداد می‌کند، در حالی که متهم «ی -د» از صبح امروز تا الان اصرار بر این دارد که برداشت ۳۰ درصد از حق عوارض اتباع خارجه کاری درست و قانونی بوده است.

وی گفت: نامه‌های مکرر ذی‌حسابی استانداری تهران تنها مؤید و تأکید کننده بر یک مطلب است و آن چیزی نیست جز در جریان بودن متهم پرونده از انجام کار غیرقانونی.

دریافت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مازاد بر تعرفه از معدن‌داران

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در دفاع از بند «ج» کیفر خواست متهم اول پرونده امروز مبنی بر امر به وصول وجه از معدن‌داران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی از مبالغ حاصله اظهار داشت: بهتر بود وکیل متهم نگاهی به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ قانون محاسبات می‌انداخت. که در آنجا صراحتا عنوان شده هدایا هم جزء دریافت دولت است که باید بر حساب خزانه‌داری کل منظور شود.

وی ادامه داد: اداره کل فنی استانداری از ادارات تابعه معاونت فنی در جریان صدور پروانه بهره‌برداری از معدن شن و ماسه وجوه غیرقانونی با عناوین مختلف از جمله خودیاری، اخذ استعلام از دستگاه‌های مربوط و مخارج استانداری گرفته است و تا زمانی که وجوه مازاد بر تعرفه دریافت نمی‌شد اقدام به صدور یا تمدید پروانه نمی‌کرده است. به طوری که مبلغ مازاد بر تعرفه قانونی به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال روشی رایج در استانداری بوده و حتی به حساب شخصی افراد واریز شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کارگزاران استانداری مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از معدن‌داران به عنوان مازاد بر تعرفه دریافت کردند. مسئول وقت معادن استان تهران در این زمینه گفته است اگر مازادی گرفته شده، مدیریت دفتر فنی بهتر و بیشتر در جریان بوده است و به عنوان گروه معادن مجری دستورات مافوق بوده‌اند و وجوه مازاد توسط واحد معادن دریافت و در اختیار مدیریت دفتر فنی قرار می‌گرفت.

پاسخ نماینده دادستان به سوال متهم

ذبیحی‌زاده ادامه داد: یکی دیگر از افراد مسئول در این زمینه در مواجهه با آقای «ی ـ د» می‌گوید مبالغی که دریافت می‌شد بخشی به معاون عمرانی و بخشی هم برای سایر افراد هزینه و حدود ۲۰۰ میلیون تومان هم به آقای «ی ـ د» داده شده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در جلسه صبح بار‌ها مطرح کرده که مگر می‌شود به کسی پولی داد و از او رسید نگرفت اما در جواب به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا در قبال پولی که به استاندار تهران دادید رسید دریافت کرده‌اید گفت: متأسفانه این کار را نکرده‌ام.

وی افزود: متهم با وجود اظهارات آقای «ب» ابتدا مبالغ جزئی را پذیرفت و دریافت ۲۰۰ میلیون تومان را انکار کرد. اما در ادامه و در بازجویی اخذ مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان هم پذیرفت.

ذبیحی‌زاده افزود: با توجه به اطلاع صریح متهم از غیرقانونی بودن اخذ وجه و دستور به اخذ پول و نقش امریت وی نسبت به زیرمجموعه در این خصوص که خودش اذعان داشته با رضایت بوده است و بر خلاف مازاد بر مقررات دریافت آن هیچ منافاتی با اختلاس ندارد و قطعا ثابت می‌کنیم بر خلاف ادعایی که دارد وجهی هم به آن‌ها سپرد شده است.

ذبیحی‌زاده با اشاره به اظهارات تعدادی از معدن‌داران درباره پرداخت وجه مازاد تعرفه گفت: یکی از آن‌ها عنوان کرده که غیر از مبلغ قرارداد براساس هر متر مکعب ۵۰۰ ریال وجه نقد هر ساله از ما دریافت می‌کردند. که طی سال ۸۶ و ۸۷ مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال به آقای «خ» و مبلغ ۷۵ میلیون ریال در سال ۸۸ به آقای «ک» پرداخت کرده‌ایم.

الحاق و تفکیک اراضی بدون مجوز شورای شهرسازی

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم «ی. د» مبنی بر تضییع حقوق دولت ناشی از اهمال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین تفکیک بخشی از اراضی کلاک لواسانات به قطعات ۲ هزار متری بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قرار گرفت.

وی اظهار داشت: شهردار لواسان و مالکان پلاک ثبتی موسوم به کلاک، توافق کردند در قبال دریافت ۵۰ درصد مساحت اراضی مذکور نسبت به الحاق به محدوده قانونی و تفکیک به قطعات ۲ هزار متری و اعطای مجوز ساخت ۶۰۰ و ۹۰۰ متری از طریق شورای اسلامی شهر لواسان اقدام کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: نتیجه این توافق‌نامه این است که شهرداری در ازای تملک و دریافت رایگان ۵۰ درصد از کل مساحت پس از کسر مساحت معابر ناشی از تفکیک، اولاً کل مساحت و میزان مرقوم را به محدوده قانونی شهر لواسان دارد و الحاق کنند. ثانیاً در طرح تفصیلی منطقه کاربری باغ ویلا یا باغ مسکونی برای اراضی تعریف کنند. ثالثاً مجوز تفکیک اراضی سهمی مالکان را به قطعات حداقل ۲ هزار متری و پروانه ساختمانی مسکونی روی کلیه قطعات تفکیکی با تراکم ۱۰ درصدی در ۳ طبقه جمعاً ۶۰۰ متر مربع که تحت شرایطی قابل افزایش تا ۹۰۰ مترمربع است را صادر کند.

ذبیحی‌زاده گفت: نکته مهم این است که به موجب عبارت خط پایانی توافق مذکور، قطعیت مفاد قرارداد منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای شهرسازی شده است.

مالکان اقامه دعوا کردند ولی محکوم شدند!

وی افزود: نکته دیگر در خور توجه این است که در مقدمه تصریح شده است انجام توافق شهرداری و مالکان براساس درخواست مالکان و نیز بر مبنای مباحث مطروحه در جلسه اول بهمن‌ ماه سال ۸۲ حدود ۵۰ روز قبل از تنظیم توافق‌نامه صورت گرفته است. شورای شهر لواسان و کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای شهرسازی و معماری، مفاد توافق‌نامه را تصویب کرده اما از آنجایی که ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به خاطر لحاظ مغایرت‌های اساسی با طرح جامع آن شهر قانوناً مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده، با طرح این موضوع در شورا در تاریخ ۳ دی‌ ماه ۸۶ الحاق این اراضی از سوی کمیسیون ماده ۵ و از جمله اراضی کلاک مورد موافقت قرار نگرفته بود.

ذبیحی‌زاده گفت: مالکان به منظور اجرای توافق خود با شهرداری، در سال ۸۸ به اقامه دعوا علی شهرداری اقدام کردند که شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسان به موضوع رسیدگی و شهرداری را به ایفای تمامی تعهدات ملزم و محکوم کرد. رأی دادگاه نیز به خاطر عدم اعتراض طرفین و اتمام زمان تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا کرد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: به رغم ادعای متهم و وکیل مدافع وی، ‌ براساس گزارش‌های رسیده، نامرغوب‌ترین زمین در اختیار شهرداری قرار گرفته بود و مغایرت اقدامات انجام شده با مقررات و قوانین موجود، محرز است.

پس از دفاع نماینده دادستان از این بند از اتهامات متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی به پرونده را به شنبه هفته آینده موکول کرد.

پایان ششمین دادگاه

نوبت عصر ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید.

گفتنی است هفتمین جلسه این دادگاه در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ بیستم خرداد در محل شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار خواهد شد.