نقصی درقانون مبارزه با جرائم رایانه ای وجود ندارد

کد خبر: ۲۴۹۱۲۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۷

نماینده ادوار مجلس هشتم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ نقصی درقانون مبارزه با جرائم رایانه ای وجود ندارد گفت:‌ در صورتی که مسئولان مربوطه و وزارت ارتباطات ، وظایف قانونی خود را درخصوص نظارت بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به درستی انجام دهند، شاهد کاهش جرائم رایانه ای خواهیم بود.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه قانون جامعی درمورد جرائم رایانه ای وجود دارد که در برخی مواقع بازدارندگی لازم را ندارد، یادآور شد: کارکرد قانون باید به نحوی باشد که بازدارنده بوده و در مقابل ارتکاب به جرم واکنشی مناسب داشته باشد.

نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب ، گواور، سومار، نفت شهر و خسروی در مجلس هشتم با اشاره به اینکه جرائم رایانه ای نوع پیچیده ای از جرائم است افزود:‌ در صورت تخلف رایانه ای ،همه تعقیب وگریزهای فرد متخلف توسط پلیس فتا در فضای مجازی صورت می گیرد لذا به دام انداختن متخلفات و مبارزه با مجرمان اینترنتی مستلزم داشتن ابزار و وسایل فنی لازم و کافی است.

وی با بیان اینکه در قانون  مبارزه با جرائم اینترنتی، برای همه تخلفات ، مجازات‌های مناسب پیش بینی شده است اظهار داشت:‌ با توجه به قانون مبارزه با جرائم رایانه ای ، پیش بینی ‌های لازم برای برخورد با متخلفان صورت گرفته و یکسری تکالیف را به سازمان‌های ارائه دهنده خدمات رایانه ای و اینترنتی محول شده است .

تجری با توجه به اینکه ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان؛ باید مطابق شناسنامه وهویت‌دار صورت گیرد، افزود:‌ خدمات اینترنتی باید طی شناسنامه و هویت صورت گیرد تا بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی و جرائم اینترنتی به دلیل بی توجهی و کوتاهی مسئولان ذی‌ربط  و وزارت ارتباطات، به وقوع نپیوندد.

نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب ، گواور، سومار، نفت شهر و خسروی در مجلس هشتم تاکید کرد:‌ در صورتی که مسئولان مربوطه و وزارت ارتباطات ، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند، شاهد کاهش جرائم اینترنتی و رایانه ای خواهیم بود.

وی تصریح کرد: ‌متاسفانه ابزارهای قانونی لازم جهت کاهش جرائم به کارگیری نشده است و شاهدیم که جرائم اینترنتی همچنان رو به رشد است.

نماینده ادوار مجلس هشتم با ابراز ناراحتی از عدم برخورد لازم با هکرها و مجرمان اینترنتی و تعقیب آنها به جهت جرم عمومی، اظهار داشت:‌ متاسفانه با متخلفان رایانه ای برخورد خاصی صورت نمی گیرد مگر اینکه شاکی خصوصی در میان باشد که در صورت شکایت، متهم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

تجری با اشاره به مهمترین راهکار مقابله با هکرها و متخلفان اینترنتی تصریح کرد:‌ فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز سازمان‌های مربوطه و کاستن تکالیف قانونی از سازمان‌های مربوطه می تواند در کاهش تخلفات موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید ابزار لازم در اختیار دولت، وزارت ارتباطات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی قرار گیرد و تکالیف آنها کاسته شود تا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بدون حساب و کنترل نتوانند هر خدماتی را ارائه دهند.

تجری افزود: گاهاً مشاهده می شود هکرها از این مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی استفاده کرده و معضلاتی مانند هک کردن، سرقت اطلاعات مراکز مهم، و ارائه خدمات مستهجن و مبتذل را به وجود می آورند.

نماینده مردم  قصر شیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب ، گواور، سومار، نفت شهر و خسروی در مجلس هشتم  اظهار داشت:‌ شایسته است ارگانها و سازمان‌های مربوطه، اطلاعات و داده های مشتری را چک کرده و افراد مجرم در فضای سایبری را شناسایی کنند تا مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

نماینده ادوار مجلس هشتم در خانه ملت، تاکید کرد:‌ در قانون مبازه با جرائم رایانه ای، مجازات‌های سنگینی برای مجرمان پیش بینی شده و هیچ نقصی درمورد برخورد با مجرمان اینترنتی وجود ندارد ولی مجازات درباره افرادی اعمال می شود که از سوی پلیس فتا شناسایی و به دستگاههای قضایی معرفی شوند.