جريمه 35هزار توماني براي پرتاب‌كنندگان زباله

وي افزود: «به همين خاطر در جلساتي كه با مسئولان و نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه برگزار شد، اين هماهنگي و توافق به دست آمد كه كميته‌اي با حضور همه اين دستگاه‌ها تشكيل شده و نسبت به اجراي قانون اقدام كند.»

کد خبر: ۲۴۹۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۲

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران اعلام کرد: خودرو افرادي كه از درون وسايل نقليه خود، آشغال و زباله به سطح شهر پرت كنند، تا سقف 35 هزار تومان جريمه مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، رسول خادم با اشاره به تصويب طرح ساماندهي راهكارهاي حقوقي و اجرايي برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحاي غيرمجاز و نامناسب پس‌ماندها در فضاها و معابر عمومي در شوراي شهر تهران، افزود: «قانون مديريت پس‌ماندها در سال‌هاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده، اما متأسفانه، به خاطر نبود شرايط لازم اجرايي، تاكنون بلاتكليف مانده و مديريت شهري نيز نتوانسته با مديريت يك طرفه در اين زمينه اقدام جدي كند.»

وي با تأكيد بر اين كه شهروندان و دستگاه‌هاي مرتبط بايد همكاري تنگاتنگ و نظامندي را با مديريت شهري داشته باشند و با متخلفان توزيع و حمل نامناسب پس‌ماندها برخورد قانوني شود، تصريح كرد: «به همين منظور براي اجرايي شدن قانون ياد شده، جلساتي را با فرمانداري، دادستاني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف، سازمان حفاظت محيط زيست تهران و ديگر دستگاه‌هاي مربوط برگزار كرده و ظرفيت‌هاي قانوني اين قانون مورد بررسي قرار گرفت.»

خادم افزود: «پس از بررسي‌ها، نتيجه نشان داد، به‌‌رغم اين كه مسئوليت اجرايي قانون پس‌ماندها طبق ماده هشتم قانون مديريت پس‌ماندها، بر عهده شهرداري‌هاست، اما ظرفيت‌هاي قانوني برخورد با متخلفان حمل و پخش نامناسب پس‌ماندها، خارج از مأموريت‌هاي اجرايي شهرداري بوده و قانون براي آن، متولي ديگري را در نظر گرفته كه قوه قضاييه و نيروي انتظامي است.»

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران به ايسنا، گفت: «در همين راستا، شهروندي كه از وسايل نقليه به فضاها و معابر عمومي آشغال پرت كنند، مطابق رديف‌هاي 78 و 139 آيين‌نامه اجرايي راهنمايي و رانندگي تا سقف 35 هزار تومان جريمه مي‌شوند كه اين قانون پس از ابلاغ مصوبه شوراي شهر تهران اجرا خواهد شد و شهرداري تهران نيز پيگيري‌هاي لازم را در اين زمينه انجام مي‌دهد.»

وي يادآور شد: «با توجه به اين كه جريمه كردن افراد متخلف كه زباله از خودرو بيرون مي‌ريزند، جزو اولويت راهنمايي و رانندگي نبوده و از سوي ديگر، مسئوليت جمع‌آوري زباله نيز بر عهده شهرداري است، اما به خاطر برخي ناهماهنگي‌ها، برخورد با متخلفان اجرايي نمي‌شد كه با هماهنگي انجام شده، راهنمايي و رانندگي، اجراي قانون پس‌ماندها و اعمال جريمه متخلفان را پذيرفته است.»

خادم همچنين با تأكيد بر اين كه تخليه نخاله‌هاي شهري و ساختماني از وسايل نقليه در معابر عمومي و محدوده‌هاي شهر نيز غيرقانوني است، افزود: «ماده 16 قانون مديريت پس‌ماندها اين اجازه را به مراجع قضايي داده كه در صورت گزارشي مبني بر تخليه نخاله‌هاي ساختماني در معابر، فضاهاي عمومي و محدوده‌هاي شهر، ‌متخلفان را براي بار نخست تا ده ميليون تومان و در صورت تكرار تا بيست ميليون تومان جريمه كنند، اما اين بخش از قانون نيز به دليل نبود ابزار لازم، اجرايي نشده كه مقرر شد با همكاري راهنمايي و رانندگي، شهرداري و مراجع قضايي، اجرايي شود.»

وي افزود: «بر پايه اين بند از قانون، براي متخلفان با گزارش مردم و راهنمايي و رانندگي، پرونده قضايي تشكيل و با آنان برخورد شده و جريمه مي‌شوند.»

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، همچنين با اشاره به پخش نامناسب پس‌ماندها توسط صنوف در معابر عمومي، گفت: «پخش اين پس‌ماندها به ويژه در بعد از ظهر و همزمان با پايان فعاليت صنوف، سد معبر و مشكلات جدي را براي شهروندان ايجاد و در برخي موارد انباشه شدن اين پس‌ماندها، شهرداري را براي جمع‌آوري آن‌ها دچار مشكل مي‌كند.»

وي گفت: «با استناد به ماده شش قانون مديريت پس‌ماندها، صنوف متخلفي كه پس‌ماندها را در معابر رها مي‌كنند، نيز ده ميليون تومان توسط راهنمايي و رانندگي جريمه مي‌شوند و اين افراد با گزارش مردم و پليس داراي پرونده قضايي خواهند شد.»

وي افزود: «سازمان صدا و سيما نيز بر پايه قانون ياد شده، موظف به اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي مردم در راستاي مشاركت آنها، براي ساماندهي وضعيت پس‌ماندهاست. شهرداري تهران نيز اجرايي شدن اين بخش از قانون را از طريق صدا و سيما پيگيري مي‌كند.»

به گفته خادم، شوراي حل اختلاف، شعبه تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي متخلفان پس‌ماندها و برچسب‌هاي تبليغاتي راه‌اندازي كرده تا رسيدگي به اين تخلفات تسريع شود.