مصر یکپارچه علیه حکم مبارک به پاخاست

کد خبر: ۲۴۸۸۶۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۱:۵۶

حکم دادگاه جنایی قاهره درباره حبس ابد مبارک همچنان با اعتراض گسترده مردمی و همچنین گروه‌ها و ائتلاف‌های انقلابی و سیاسی و حزبی از جمله جماعت اخوان المسلمون مواجه است.

به گزارش فارس، دادگاه جنایی قاهره به ریاست "احمد رفعت" در حالی امروز حکم حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر و همدستانش را صادر کرد که کمتر کسی در مصر تصور می‌کرد با چنین احکامی درباره جنایات مبارک مواجه شود.

به همین منظور پس از اعلام حکم حبس ابد حسنی مبارک و وزیر کشورش "حبیب العادلی" و تبرئه جمال و علاء مبارک و 6 معاون ارشد وزیر کشور حسنی مبارک سراسر مصر را خشم و اعتراضات فراگرفته است.

"محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون اعلام کرد که مبارک و همدستانش و تمام خائنان به کشور را پس از رسیدن به قدرت بی‌تردید بار دیگر محاکمه خواهد کرد و خون شهدا را دینی بر گردن خود می‌داند.

"عبد المنعم ابو الفتوح"،‌ نامزد ناکام دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر تبرئه پسران و همدستان مبارک را تضمینی جهت روی کار آمدن مجدد حکومت سرکوب و قلع و قمع و فساد در مصر برشمرد که با وجود انقلاب 25 ژانویه مصر همچنان بر کشور حاکم است.

اما حزب سلفی النور در بیانیه‌ای اعلام کرد که به احکام صادره توسط دادگاه جنایی قاهره احترام گذاشته و تاکنون تصمیمی درباره حضور در میدان التحریر و اعتراض‌های مردمی نگرفته است.

حزب سلفی النور به شدت تحت نفوذ عربستان سعودی است که از مبارک و همدستانش حمایت همه جانبه‌ای به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر هزاران تظاهرات‌کننده مصری در مقابل مقر دادگستری مصر در اعتراض به حکم صادره درباره حسنی مبارک و همدستانش تظاهرات کرده و به خودروها و زره‌پوش‌های امنیتی یورش بردند.

خانواده‌های شهدا چنان از حکم صادره درباره مبارک و همدستانش به خشم آمده‌اند که درصدد تصرف دادگستری مصر برآمده‌اند که با حمله و یورش سرکوب‌گرانه نیروهای امنیتی مواجه شدند و این موضوع موجب بروز درگیری‌هایی شد که بنابر آخرین اخبار رسیده 25 نفر مجروح و 6 نفر از تظاهرات‌کنندگان تاکنون کشته‌اند.

اما جماعت اخوان المسلمون مصر پس از انتشار بیانیه‌اش درباره حکم صادره برای مبارک و اعتراض به آن و دعوت از گروه‌های انقلابی و سیاسی مصری برای حضور در نشستی فوق العاده جهت بررسی اوضاع جاری در کشور با صدور بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که رسما در میدان التحریر حضور خواهد یافت.

"سعد عماره"، عضو مجلس شورای جماعت اخوان المسلمون مصر در این باره تاکید کرد که جماعت اخوان السملمون به همراه حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی این جماعت، رسما در کنار دیگر احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و انقلابی مصر و مردم معترض این کشور در میدان التحریر حضور خواهد یافت و مشارکت خواهد داشت.

این عضو مجلس شورای اخوان المسلمون تاکید کرد که حضور اخوان المسلمون تنها به التحریر ختم نمی‌شود، بلکه این جماعت و حزبش در تمام میادین و عرصه‌های مصر حضور پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر حزب"الاصلاح و النهضه" پس از اعلام حکم حبس ابد حسنی مبارک اعلام کرد که در این شرایط انتخاب محمد مرسی و حمایت از وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برای حفظ امنیت ملی و انقلاب مصر امری ضروری و الزامی می‌نماید.

حزب "العمل" مصر نیز  صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک را حکمی سیاسی خواند و تاکید کرد: احکامی که برای فرزندان حسنی مبارک صادر شده است، تنها منافع "احمد شفیق" را تأمین می‌کند.

"مجدی حسین"، رئیس حزب العمل مصر با اشاره به اینکه دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک با صادر کردن چنین حکمی، سعی در جلب رضایت ملت مصر ندارد، گفت: نگه داری از مبارک در بیمارستانی پیشرفته و فرصت دادن به وی برای اعتراض به حکم صادر شده، وی را به مجازات اعمالش نمی‌رساند.

"جماعت اسلامی" مصر نیز در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به حکم حبس ابد حسنی مبارک و حبیب العادلی از دادستانی مصر خواست به حکم صادره توسط دادگاه جنایی قاهره در دادگاه تجدید نظر اعتراض کند.

از سوی دیگر ائتلاف "جوانان انقلاب مصر" اعلام کرد که حکم صادره توسط دادگاه جنایی قاهره به ریاست احمد رفعت اعلام کرد که این حکم درباره مبارک و العادلی و تبرئه همدستان مبارک به معنای تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های تسلیم قدرت و کشور به احمد شفیق است.

سوسیالیست‌های انقلابی مصر نیز با دادن فراخوانی از مردم مصر دعوت کرد تا در تظاهراتی میلیونی در میدان التحریر شرکت کنند و ضمن اعتراض به حکم صادره علیه حسنی مبارک و همدستانش خواهان محاکمه مجدد وی شوند.

جنبش 6 آوریل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای عالی نظامی مصر مسئول از بین بردن بسیاری از مدارک و مستنداتی است که حسنی مبارک و همدستانش را متهم می‌کند.

این جنبش اعلام کرد که شورای عالی نظامی مصر بر جنایات مبارک و همدستانش سرپوش می‌گذارد و این به هیچ وجه پذیرفته نیست.

و سرانجام اینکه "عصام العریان"، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان الشعب مصر در سخنانی پس از اعلام حکم حسنی مبارک و همدستانش از رئیس جمهوری جدیدی که قدرت را در کشور پس از انتخابات به دست می‌گیرد خواست، دوباره مبارک و همدستانش را محاکمه کند.

واکنش‌ها درباره حکم مبارک و حبیب العادلی و علاء و جمال مبارک و 6 معاون بلند پایه وزیر کشور مبارک همچنان ادامه دارد.

هنوز اعراب مرتجع ، رژیم صهیونیستی که یکی از حامیان مبارک بود و کشورهای غربی به این حکم واکنشی نشان ندادند.