اقتصاد 1200000000000000 تومانی ایران

کد خبر: ۲۴۸۶۵۵

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۸

تازه ترین پیش‌بینی‌های آماری صندوق بین المللی پول از شاخصهای کلان اقتصادی ایران در سال 2017 میلادی (1396 هجری شمسی) بیانگر عبور اقتصاد ایران از مرز 1200 تریلیون تومان در این سال است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2011 میلادی به قیمت ثابت 552 هزار میلیارد ریال بوده است، در سال 2017 میلادی یعنی 1396 هجری شمسی به 605 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 میلادی 1.9 درصد پیش بینی شده است و البته روند نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 2012 تا سال 2017 میلادی افزایشی پیش بینی شده است.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را به قیمتهای جاری در سال 2011 میلادی 545 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، این رقم در سال 2017 میلادی با رشد 132 درصدی به 1200 تریلیون تومان ( 1200 هزار میلیارد تومان) خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران برای اولین بار در سال 2016 میلادی از مرز 1000 تریلیون تومان خواهد گذشت.

در بخش دیگری از این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری و بر حسب دلار آمده است که این رقم در سال 2011 میلادی 482 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده که این رقم در سال 2017 میلادی به 667 میلیارد دلار برسد. یکی از دلایل رشد اندک ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری طی این مدت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال عنوان می شود. صندوق بین المللی پول شاخص جی دی پی را که در سال 2011 میلادی 987 بوده است، برای سال 2017 میلادی 2092 پیش بینی کرده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش که در شماره جدید همشهری اقتصاد منتشر شد، به بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت و جاری نیز پرداخته است که با تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور محاسبه می شود. در این گزارش برآورد شده است که جمعیت بیش از 75 میلیونی ایران در سال 2011 به مرز 83 میلیون نفر در سال 2017 میلادی افزایش یابد. بر این اساس، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت از 728 هزار تومان در سال 2011 میلادی به 730 هزار تومان در سال 2017 و بر اساس قیمتهای جاری نیز از 7 میلیون و 194 هزار تومان در سال 2011 میلادی به 15 میلیون و 277 هزار تومان خواهد رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار هم در سال 2017 میلادی 8045 دلار پیش بینی شده است. این در حالی است که این رقم در سال 2011 میلادی 6359 دلار اعلام شده بود.

یکی از معیارهای مقایسه ای اقتصادهای دنیا شاخصPPP  یا همان قدرت برابری خرید است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس این شاخص هم اعلام کرده است. بر این اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ بین المللی دلار و شاخص قدرت برابری خرید در سال 2011 میلادی 990 میلیارد دلار اعلام شد که پیش بینی می شود این رقم در سال 2017 میلادی 1191 میلیارد دلار برسد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت برابری خرید در سال 2011 میلادی 13 هزار و 53 دلار و در سال 2017 میلادی 14 هزار و 362 دلار برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش پیش بینی کرد که سهم اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی دنیا طی 6 سال آینده با کاهش همراه شود و نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به تولید ناخالص داخلی دنیا از 1.255 درصد در سال 2011 میلادی به 1.1 درصد در سال 2017 میلادی کاهش یابد. این گزارش همچنین به بیان شاخص مهم دیگری از اقتصاد ایران پرداخت و آن نرخ تبدیل PPP یا همان برابری نرخ بین المللی دلار با ریال ایران است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این نرخ در سال 2011 میلادی 5511 ریال بوده است که در سال جاری میلادی به 6316 ریال رسیده است. این نرخ در واقع ارزش واقعی دلار در ایران از نگاه صندوق بین المللی پول است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ واقعی هر دلار در ایران تا سال 2017 میلادی به 10 هزار و 637 ریال برسد.

گزارش صندوق بین المللی پول در ادامه به شاخص سرمایه گذاری و پس انداز پرداخته و نوشته است: سهم کل سرمایه گذاری در ایران از تولید ناخالص داخلی که در سال 2011 میلادی بیش از 43 درصد بوده است، تا سال 2017 میلادی به حدود 34 درصد کاهش خواهد یافت و سهم پس انداز ناخالص ملی نیز از 53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 میلادی به 36 درصد در سال 2017 تنزل خواهد کرد.

تورم شاخص دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. شاخص تورم در این گزارش در سال 2011 میلادی 276 و در سال 2017 میلادی نیز 720 برآورد شده است که رشد قابل توجهی را نشان می دهد. این در حالی است که بنابر اعلام صندوق بین المللی پول نرخ تورم 21.3 درصدی ایران در سال 2011 میلادی به 15.5 درصد در سال 2017 میلادی افزایش خواهد یافت. نکته اینکه نرخ تورم در واقع با محاسبه میزان شرد شاخص تورم بدست می آید. بدین ترتیب افزایش شاخص به معنی افزایش نرخ تورم نیست بلکه رشد شاخص تورم را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، شاخص تورم در پایان سال 2011 میلادی 311 و در پایان سال 2017 میلادی نیز 778 پیش بینی شده است، ضمن اینکه نرخ تورم در ماه پایانی سال 2011 میلادی 19.6 درصد و در ماه پایانی سال 2017 میلادی 15.7 درصد برآورد شده است.

نرخ رشد صادرات و واردات کالا، خدمات و نفت در ایران شاخصهای کلان دیگری است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آنها اشاره شده است. این گزارش در حالی نرخ رشد واردات کالا و خدمات به ایران را در سال 2011 میلادی منفی 5.4 درصد اعلام کرده است که در این سال نرخ رشد واردات کالا منفی 4.8 درصد بوده است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد واردات کالا و خدمات در سال 2017 میلادی به یک درصد و نرخ رشد واردات کالا نیز در این سال به 1.1 درصد برسد.

در این گزارش نرخ رشد صادرات کالا و خدمات در سال 2011 میلادی منفی 2.5 درصد و در سال 2017 میلادی نیز منفی 0.1 درصد برآورد شده است. این در حالی است که نرخ رشد صادرات کالا به تنهایی در سال 2011 میلادی منفی 1.4 درصد و در سال 2017 میلادی منفی 0.4 درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول که ارزش دلاری واردات نفت ایران را صفر اعلام می کند، در خصوص آمار ارزش صادرات نفت ایران معتقد است، درآمد نفتی کشور ما در سال 2011 میلادی 112 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال 2017 میلادی به 63 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این پیش بینی عجیب در حالی است که صنوق بین المللی پول قیمت نفت را در سالهای آتی افزایشی پیش بینی کرده است، بنابراین به نظر می رسد برآورد صندوق از کاهش درآمد نفت ایران به دلیل پیش بینی این صندوق از کاهش تولید و صادرات نفت ایران طی سالهای آینده باشد.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری نیز در ایران طی 6 سال آینده با روند افزایشی پیش بینی شده است و صندوق بین المللی پول با اعلام اینکه نرخ بیکاری در ایران در سال 2011میلادی 15 درصد بوده است، برای سالهای 2012 تا 2017 میلادی نیز به ترتیب نرخهای 16.6 درصد، 18 درصد، 19.2 درصد، 20 درصد، 20.7 درصد و 21.1 درصد را پبش بینی کرده است.

در این گزارش درآمد عمومی دولت در سال 2011 میلادی 140 هزار میلیارد تومان و در سال 2017 میلادی 218 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که سهم درآمد عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 2011 میلادی به 17 درصد در سال 2017 کاهش خواهد یافت.

همچنین کل مخارج عمومی دولت در سال 2011 میلادی 138 هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در این سال 25 درصد اعلام شد که پیش بینی می شود این ارقام در سال 2017 میلادی به ترتیب به 275 هزار میلیارد تومان و 21 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول در پایان این گزارش تراز حساب جاری ایران را در سال 2011 میلادی 51 میلیارد دلار و بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که برآورد شده است این ارقام درسال 2017 میلادی به ترتیب به 14 میلیارد دلار و 2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.