افزايش 2برابري قيمت داروي"ام اس"در بي‌خبري بيمه‌

کد خبر: ۲۴۸۶۲۹

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۳:۴۰

قيمت داروي "سينووكس" بيماران مبتلا به ام اس (MS) بدون اطلاع صندوق‌هاي بيمه‌اي در حالي افزايش يافته كه مقدار افزايش يافته با تمام فرانشيز پرداختي بيماران برابري مي‌كند.

به گزارش ايسنا، مبتلايان به بيماري ام اس طي روزهاي اخير در حالي شاهد افزايش ناگهاني قيمت داروي ايراني "سينووكس" بودند كه افزايش قيمت مذكور در تعرفه بيمه‌اي اين دارو لحاظ نشده و بدون اطلاع صندوق‌هاي بيمه‌اي انجام شده و سبب ايجاد مشكلاتي براي بيماران و سرگرداني آنها در ميان داروخانه و انجمن‌هاي خيريه شده است.

افزايش قيمت داروها نبايد از جيب بيمار پرداخت شود

دكتر عباس زارع‌نژاد مدير كل روابط عمومي صندوق تامين اجتماعي در گفت‌وگو با ايسنا عنوان كرد: سياست گذاري در زمينه قيمت دارو بر عهده سازمان بيمه گر نيست و در حيطه وظايف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است، حال اگر اين افزايش طبق استناد قانوني باشد بايد قيمت جديد در شوراي عالي بيمه سلامت مطرح و تحت پوشش بيمه قرار بگيرد و اگر غيرقانوني باشد بايد با آن برخورد شود.

وي افزود: آنچه در اين ميان حائز اهميت است اين است كه نبايد افزايش صورت گرفته از جيب بيمار پرداخت شود و بايد مجددا در شوراي عالي بيمه سلامت و يا شوراي عالي بيمه به تصويب برسد و تعهد بيمه همسان با افزايش قيمت دارو افزايش يابد.

وي در ادامه تاكيد كرد: ضمن اينكه اگر داروخانه‌ها دارويي را كه تحت پوشش بيمه است با بيمار به صورت آزاد حساب كنند و يا بخواهند قيمت آن را فارغ از قيمت مصوب افزايش دهند تخلف است و بيماران بايد داروخانه‌هاي متخلف را به صندوق تامين اجتماعي معرفي كرده و امكان پيگيري و برخورد قانوني با داروخانه‌هاي متخلف وجود دارد.

با داروخانه‌هاي متخلف برخورد قانوني مي‌شود

وي همچنين با بيان اينكه بيماران در زمينه معرفي داروخانه‌هاي متخلف به صندوق تامين اجتماعي اقدام كنند، گفت: با داروخانه‌هاي متخلف برخورد قانوني مي‌شود اين برخورد حتي تا مرحله لغو قرارداد هم پيش مي‌رود.

زارع نژاد همچنين با بيان اينكه انجمن ام اس نهاد خيريه‌ايست كه انواعي از كمك‌ها را به مبتلايان به ام اس ارائه مي‌دهد گفت: اين انجمن ارتباطي به قضيه پوشش بيمه‌اي داروها ندارد و اينطور نيست كه انجمن بخشي از هزينه‌ داروها را پرداخت كند.

مدير كل روابط عمومي صندوق تامين اجتماعي در ادامه عنوان كرد: داروي سينووكس توليد داخل از 90 درصد پوشش بيمه‌اي برخوردار است. اما در صورتي كه مبتلايان متقاضي خريد داروي خارجي باشند بايد ما به التفاوت قيمت داخلي و خارجي و 10 درصد بيرون مانده از پوشش داروي داخلي را پرداخت كنند.

احتمال بازگشت سينووكس به نرخ گذشته

در اين ميان مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با تاييد خبر افزايش قيمت داروي سينووكس دراين باره توضيح داد: قيمت فعلي داروي سينووكس 45 هزار تومان است اما به اين علت كه قيمت پايه بيمه روي 40 هزار تومان بسته شده است، داروخانه اين مابه التفاوت را از بيمار دريافت مي كند.

وي درباره علت ارجاع بيمار از داروخانه به انجمن ام اس به منظور دريافت اين مابه التفاوت گفت: انجمن ام اس يك نهاد خيريه است كه در اين ميان تنها به بيماراني كه توان پرداخت اين هزينه را ندارند كمك مي كند.

عبده زاده همچنين در واكنش به اعلام بي اطلاعي صندوق هاي بيمه گر از افزايش قيمت موقت اين دارو، عنوان كرد: داروخانه تخلفي نكرده است و وظيفه خود را به درستي انجام داده است.

وي با بيان اين كه حدود دو هفته پيش شركت توليد كننده داروي سينووكس درخواست كرد قيمت دارو را پايين بياورد و به همان 40 هزار تومان برساند تا بيمار مجبور نباشد اين مابه التفاوت را بپردازد، گفت: اين درخواست هفته جاري مصوب شد و از سه شنبه آينده (16 خرداد ماه) به صندوق هاي بيمه گر نيز اعلام مي شود.

مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، در پاسخ به اين پرسش كه چرا بيماري كه تا دوهفته گذشته براي خريد دارو 18 هزار تومان مي پرداخته است اكنون بايد براي خريد چهار ويال از داروي خود 36 هزار تومان هزينه كند، گفت: بيمه تامين اجتماعي هر ويال دارو را 40 هزار تومان محاسبه مي كند كه مابه التفاوت خريد چهار ويال آن، 20 هزار تومان مي شود. در مجموع هزينه اين دارو (بدون درنظرگرفتن پوشش بيمه) 160 هزار تومان است كه با در نظر گرفتن فرانشيز 10 درصدي، بيمار بايد 16 هزار تومان پرداخت كند اما اكنون با اعمال اين مابه التفاوت پنج هزار توماني پرداختي بيمار به ازاي هر چهار ويال 36 هزار تومان مي شود.

به گزارش ايسنا فارغ از اينكه افزايش قيمت دارو قانوني و يا غيرقانوني است، آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه نبايد اين افزايش قيمت به گونه اي باشد كه بار اضافه‌اي بر دوش بيمار باشد و او را صرفنظر از شان و پايگاه اجتماعي و محل سكونت‌اش براي دريافت هزينه‌اي كه از جيبش رفته و پرداختي خارج از تعهداتش، گرفتار بروكراسي‌هاي اداري كرده و به سوي انجمن خيريه بكشاند.