70 درصد مشكلات صنعت بحث تامین مالی است

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح مدون برنامه‌هاي راهبردي حمايت از توليد با جزئيات كافي به دستگاه‌هاي اجرايي كشور در ماه‌هاي آينده ابلاغ مي‌شود.

کد خبر: ۲۴۸۵۸۴

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۲

به گزارش ایسنا، محسن صالحي‌نيا در همايش حمايت از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در اتاق بازرگاني استان اصفهان برگزار شد، اظهاركرد: بر اساس اصل 127 قانون اساسي مبني بر ظرفيت و كاركرد حمايتي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث توليد طي سه هفته اخير با دستگاه‌هاي اجرايي و پژوهشگران و صنعتگران به تعاملاتي رسيده‌ايم.

وي اولويت‌هاي فعلي اقتصادي را در سه محور رونق توليد، ارتقا فضاي كسب و كارو ارتقا الگوي مصرف عنوان كرد و افزود: صيانت و حمايت از توليد بر پايه نياز بازار و مشتريان تعيين مي‌شود و بر اساس نظر سنجي‌هاي استاني كه انجام داده‌ايم 70 درصد مشكلات صنايع در خصوص معضلات تامين منابع مالي است.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تامين منابع مالي در كشور، بانك محور است،گفت: درصدد تعريف مكانيسم‌هاي جديدي براي مديريت عرضه و تقاضا و نيز تعامل با وزارت دارايي براي تامين منابع ارزي و ريالي از طريق بانك‌هاي عامل هستيم.

صالحي نيا بر اتمام طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي كشور تاكيد كرد وافزود: تا زمانيكه ارتقا كيفي و برند سازي در دستور كار قرار نگيرد، رونق در بازار محقق نخواهد شد.

وي با بيان اينكه تعدادي از منابع كشور خام فروشي مي‌شود خاطرنشان‌كرد: طرح هايي براي ايجاد ارزش افزوده اين منابع به صورت توليدات نيمه خام با فعاليت و ساخت محصول از اين منابع تدوين كرده‌ايم.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت از رونمايي طرح مدون برنامه‌هاي راهبردي با جزئيات كافي به دستگاه‌هاي اجرايي كشور در ماه‌هاي آينده خبر داد.

صالحي‌نيا فرهنگ سازي عمومي در بحث اصلاح الگوي مصرف از طريق رسانه‌ها را امري با اهميت تلقي كرد، و اظهاركرد: مجلس نيز براي حمايت از توليد داخلي قوانين مناسبي تصويب كرده است.

وي تامين منابع ارزي واحد‌‌هاي صنعتي را امري اجتناب ناپذير عنوان كرد و گفت: سه درصد از 17 درصد بودجه بانك‌هاي تخصصي در بخش صنعت و معدن براي حمايت از صنعتگران در نظر گرفته شده است و مبلغ 2.5 ميليارد دلار نيز از طريق صندوق توسعه ملي از محل درآمد‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه سال 91 تخصيص يافته است.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح تقسيط بدهي‌هاي واحد‌هاي صنعتي در سال 91 افزود: مصوباتي براي فروش اموال زائد دستگاه‌هاي دولتي و تزريق پول حاصل از آن به بخش صنعت تصويب شده است.

صالحي‌نيا همچنين از تصويب طرح‌هاي خدماتي مانند بيمه نامه‌هاي ضمانت صادرات و تامين منابع و تجميع‌‌ وثايق خبر داد.