محصولي برنامه هايش را تشريح كرد

کد خبر: ۲۴۸۵۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۴

« رويکرد جديد وزارت کشور پي‌گيري اجراي درست قانون است؛ از اين رو بايد تدبيري اتخاذ كنيم تا با استفاده از همه ظرفيت‏ها و اختيارات حاكميتي اين وزارتخانه با نگاهي پژوهش‌محور، دفاع از كرامت ملّت و حقوق شهروندي و تحقق اراده مردم سرلوحه كار قرار گيرد.

«صادق محصولي» گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي تصدي مسئوليت وزارت کشور با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با ايسنا افزود: توجه دقيق به منافع و مصالح ملي از اولويت‏هاي وزارت کشور در تبيين سياست‌هاي عمومي جامعه است.

وي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که با توجه به جايگاه حساس وزارت کشور و گستردگي حوزه‏هاي اجرايي و تصميمات آن در سطح جامعه، چه نقشي براي آن در مناسبات با ساير اجزاء و ارکان نظام قائل هستيد، گفت: تصميمات متخذه در وزارت کشور با توجه به گستردگي شبكه اداري و ساماندهي سيستماتيک آن در سراسر کشور، به طور طبيعي استراتژيك قلمداد مي‌شود و از اين حيث مي‏تواند فرصت‏هاي جديدي در پهنه ملي براي رشد كشور خلق كند؛ بنا بر اين پيش‌فرض معتقدم وزارت کشور متعلق به همه مردم است و نمي‏تواند صرفا به ساماندهي و پاسخگويي به امور احزاب سياسي و يا گروهها و لايه‏هاي متنفذ اشتغال داشته باشد.

محصولي افزود: بخشي از شأن وزارت كشور ناشي از شأن رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي است؛ لذا وزارت كشور بايد تلاش كند تا تمامي ابعاد حقوق عمومي براي توسعه ملّي براي آباداني كشور به كار گرفته شود.

وي هم‌چنين با توجه به ضعف تاريخي و عدم استقبال توده‏هاي مردم از نقش‌آفريني واسطه‌ها در روابط خود و دولت، معطوف شدن وزارت کشور به تعامل صِرف با واسطه‌ها را در واقع خروج وزارت کشور از وظايف اصلي و رسالت حقيقي خود دانست و گفت: معتقدم وزارت کشور بيشتر از آن که به فکر پاسخگويي به مطالبات فصلي و موسمي برخي گروههاي ذي‌نفوذ باشد بايد به تقويت جايگاه و کارکرد آن‌ها با توجه به فرهنگ اسلامي – ايراني در دراز مدت بينديشد.

وي تاکيد کرد: به اعتقاد من وزارت کشور بايد بتواند در تعامل مستقيم با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و تجميع خواسته‏هاي ملي و محلي و تبديل آن به تصميمات و يا انتقال آن به ساير حوزه‏هاي تصميم‏گيري، نقش ميان‌قوايي در مجموعه اجزاي نظام ايفا كند.

محصولي ادامه داد: تقويت چنين نقشي با ايجاد سامانه ارتباطات ميان‌قوه‏اي ميسر است و در اين صورت است كه وزارت كشور خواهد توانست در افزايش کارآمدي نظام و هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف موثر باشد؛ البته مي‌دانيد كه راهبرد و سياست تعامل ميان قوه‌اي از توصيه‌هاي جدي مقام معظم رهبري براي پيشرفت امور كشور است.

گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي وزارت كشور هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که با توجه به وضع و برداشت‌هاي سنتي از جايگاه وزارت كشور و عدم فراهم بودن بسترهاي لازم براي ايفاي نقش ميان قوه‌اي در اين دستگاه، چه اقدامي خواهد كرد؟ گفت: هرچند عمده وظايف وزارت کشور عملياتي و اجرايي است، اما فقدان پشتوانه پژوهشي و کارشناسي و اشراف اطلاعاتي کامل بر اجزاء و عناصر تصميمات متخذه و يا تبعات آن، هزينه سنگيني را بر کشور وارد مي‏کند. در همين راستا وزارت كشور با توجه به تحول در مفاهيم تهديدات بايد مركز هماهنگي‌هاي نرم و سخت براي دفاع از حقوق عمومي و خصوصي براي آحاد مردم باشد. با توجه به پيچيدگي تحولات در عرصه‏هاي مختلف به‌ويژه حوزه اجتماعي، معتقدم بايد تعامل با نخبگان و کارشناسان به عنوان پشتوانه تصميمات، کاملا جدي گرفته شود و براي اين مهم بايد تحولاتي در جهت ارتقاي منزلت و ساختارهاي پژوهشي وزارت کشور، تدبير و نيازهاي کشور و مردم در اقصي‌نقاط ايران به طور جدي در اين دستگاه حاكميتي مورد پژوهش و پردازش واقع شود.

محصولي در پايان خاطرنشان کرد كه در صورت محول‌شدن خدمتگزاري در وزارت كشور به وي ، به تحقيقات و پژوهش به عنوان بازوي مشورتي موثر براي آماده كردن ايفاي نقشي جديد از اين دستگاه توجه ويژه‏اي خواهد داشت.