دولت از صندوق توسعه ملی چه می‌خواهد؟ + جوابیه صندوق

برداشت‌ پنج میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، در حالی صورت گرفت که تا پیش از این، انتقادات بسیاری درباره اقدامات دولت برای ایجاد مسیر در برداشت از حساب این صندوق صورت گرفته بود و بسیاری از کار‌شناسان هشدار داده بودند، در صورت وقوع این اتفاق، صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی مبتلا می‌شود.

کد خبر: ۲۴۸۵۶۵

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۴

به گزارش «تابناک»، صندوق توسعه ملی بنا بر دستور مقام معظم رهبری راه‌اندازی شده است و هدف از راه‌اندازی آن، به‌کارگیری عواید حاصل از فروش نفت و گاز در راستای تقویت بخش غیر دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نگهداشت میراث نفتی کشور برای نسل‌های آینده است.

بنا بر این گزارش، در اساس‌نامه صندوق توسعه ملی آمده است: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند.

این در حالی است که چندی پیش، دولت اقدام به برداشت پنج میلیارد دلار از حساب این صندوق کرده و دیروز موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به این کار دولت، آن را بر خلاف قانون خوانده است.

منابع صندوق توسعه ملی بر خلاف منابع صندوق ذخیره ارزی و بنا بر قانون، بایستی به شکل ارزی دریافت و پرداخت شود و هدف از این امر، رعایت تفاوت آن با صندوق ذخیره ارزی و عدم اجازه به دولت برای برداشت از آن در ارستای پوشش کسری بودجه خود است.

محمود احمدی‌نژاد بار‌ها قصد برداشت از این صندوق را داشته و این مسأله را در مجلس و با نمایندگان نیز مطرح کرده است. چندی پیش در نشستی که اعضای کمیسیون تلفیق با رئیس‌جمهور داشتند، وی بار دیگر، درخواست خود مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل شدن ذخیره آن از ارز به ریال را به این کمیسیون ارائه کرد که با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

همچنین در خلال تصویب قانون بودجه سال ۹۱ در مجلس، بار‌ها دولت برای افزایش سهم استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی تلاش کرد و تصمیم داشت استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد، آن هم به صورت ریالی افزایش دهد؛ اما این تلاش‌ها همواره با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شده و اجازه برداشت از حساب صندوق به میزانی بیشتر از رقم مصوب داده نشد. ترس همواره از آن بود که حساب صندوق توسعه ملی هم مانند حساب ذخیره ارزی صفر شود.

حساب ذخیره ارزی که صفر شد

حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد. دولت خاتمی تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین فعالیت خود داشت.

این حساب اهدافی چون ایجاد ثبات در میزان درآمدهای به دست آمده از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بنا بر قانون، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی به دست آمده از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در سال‌های برنامه چهارم (۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴)، بالغ بر ۱۰۸. ۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بنا بر تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است. عملکرد حساب ذخیره ارزی در دوره ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴ نشان می‌دهد، متوسط سالانه واریزی به حساب در سال‌های برنامه چهارم، معادل ۲۶۷۲۶ میلیون دلار بوده است.

در حالی که مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل ۰. ۹ میلیارد دلار بوده، این میزان در سال‌های بعد به شدت روند صعودی به خود گرفته است، به گونه‌ای که در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ میزان برداشت از این حساب به ترتیب ۵. ۱، ۵. ۴، ۹. ۴ و ۱۱. ۵ میلیارد دلار بوده و همین نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع در پنج سال پس از افتتاح این حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده و این در حالی است که موجودی این حساب پس از سال ۱۳۸۷ اعلام نشده ‌است.

در آخرین گزارش، مشخص شده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷ به ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته تا اینکه در سال ۹۰ محمود احمدی‌نژاد در جلسه طرح سؤال از رئیس‌جمهور و در پاسخ به پرسش نمایندگان مبنی بر چرایی پرداخت نشدن بودجه تخصیصی به مترو رسما اعلام کرد که حساب صندوق ذخیره ارزی صفر شده است.

بنابراین بی‌دلیل نیست که نمایندگان تلاش‌های دولت برای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند و اجازه برداشت از این حساب بیش از میزان مورد نیاز را به دولت نمی‌دهند.

در این باره باید گفت، بنا بر آخرین آمار رقم منابع وارد شده به این صندوق تا کنون ۳۵ میلیارد دلار بوده است، در حالی که محمود احمدی‌نژاد در روزهای اخیر، اقدام به برداشت پنج میلیارد دلار از این صندوق کرده و هنوز دلیل آن مشخص نیست.

این خبر تقریبا همزمان با انتشار خبر تغییر در رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بود که سرانجام محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها به این سمت منصوب شد؛ انتصابی که به یکباره انجام گرفت و خیلی غیر منتظره بود.

شاید دولت خواهان آن است که به‌‌ همان اندازه که دستش در تغییر و تحولات در ترکیب هیأت مدیره صندوق توسعه ملی باز است، به‌‌ همان اندازه هم در برداشت از حساب این صندوق آزادانه عمل کند و شاید اقدام به برداشت پنج میلیارد دلاری از حساب صندوق، همزمان با تغییر رئیس هیأت عامل آن حرکتی در راستای این آزاد سازی باشد!

جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی

بنا بر ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم اساس‌نامه صندوق توسعه ملی است، این نهاد از سه رکن هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت تشکیل شده و افزون بر آن، بنا بر همین ماده و وفق نظام‌نامه‌های پرداخت تسهیلات، بهره‌مندی از منابع این صندوق ساز و کار کاملا مشخصی دارد‌. ‌

انتظار آن بود، نماینده محترم مجلس با مطالعه کافی و نیز آگاهی دقیق از قانون، متن اساس‌نامه و نظام‌نامه‌های پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، اطلاعاتی درست، بدون خدشه و مبتنی بر واقعیات در فضای عمومی کشور منتشر کرده و این چنین آرامش عمومی جامعه را با انتشار اخبار دروغ ملتهب نمی‌کرد‌. ‌

انتشار این اکاذیب علاوه بر تشویش اذهان عمومی، تصویری ناسالم از اقتصاد کشور به دنیا نشان می‌دهد و از این روی، صندوق توسعه ملی حق پیگیری قاطعانه و جامع موضوع را از طریق مجاری قانونی و قضایی برای خود محفوظ می‌دارد‌. ‌

اما هم‌اکنون این پرسش مطرح است که با حضور ‌سه رکن هیأت امنا، هیأت عامل و نیز هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی و همچنین با وجود سازوکارهای کاملا روشن و شفاف در زمینه بهره‌مندی از منابع صندوق از طریق بانک‌های عامل کشور، چگونه دولت می‌تواند حتی یک ریال‌، از منابع این نهاد برداشت کند؟ و پرسش مهمتر اینکه انتشار این دروغ‌ها با چه هدفی انجام می‌گیرد؟

صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد نو، رسالت نگهداری از سرمایه ملی و فرانسلی ایرانیان را بر عهده دارد و مجموعه‌ای است که از عمق نگاه خردمندانه مقام معظم رهبری و در پرتو همراهی مجلس محترم و دولت خدمتگزار برآمده است. از این روی، جابجایی‌های مدیریتی، محلی برای گمانه‌زنی و بعضا اتهامات ناروا باقی نمی‌گذارد و همچنین نمی‌تواند قانون و چهارچوب‌های مطرح در اساس‌نامه و نظامنامه‌ها را تغییر دهد‌. ‌

صندوق توسعه ملی امروز به عنوان پشتوانه‌ای متین در راه بالندگی اقتصاد ایران اسلامی، قطعا مورد توجه و صیانت همه دلسوزان کشور و انقلاب قرار دارد و ضمن احترام به رسالت‌های مقدس کار رسانه و اطلاع رسانی، از همگان انتظار دارد با درک فضای عمومی کشور و با رعایت موازین حرفه‌ای و اخلاقی، آرامش و امنیت معنوی جامعه را با انتشار چنین اخبار دروغ و خلاف واقع مخدوش نکنند‌. ‌