وقتي وزير ورزش شوك مي‌دهد

كاظم اوليايي

کد خبر: ۲۴۸۴۶۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۴۴

عمده مشكل ورزش ما اين است كه پايبند هيچ گونه مقررات و قوانين بين‌المللي نيستيم. ما يا بايد تابع قوانين بين‌المللي و حرفه‌اي باشيم كه در دنيا اعمال مي‌شوند يا از قوانين داخلي كشور تبعيت كنيم. متاسفانه ما هيچ كدام را ملاك كار قرار نمي‌دهيم و از قوانين من‌درآوردي هم بهتر از اين نمي‌شود انتظار داشت. با اين وصف سيستم، اخلاق و مسائل حرفه‌اي زير پا گذاشته شده و منافع اقليت باعث آشفته شدن بازار نقل و انتقالات مي‌شود. در كشور ما و بر اساس قوانين شرعي و حقوقي، هرگاه دو نفر روي يك كاغذ مطلبي را بنويسند و زيرش را امضا كنند لازم‌الاجرا و قابل پيگيري است اما به عنوان مثال اين مسئله در فوتبال ايران رعايت نمي‌شود. مي‌گويند قرارداد داخلي است و با اين حرف امضاهاي خود را زير سوال مي‌برند ولي از طرف ديگر مي‌گويند قرارداد داخلي 50 درصد قانوني است و در صورت زير پا گذاشته شدن مشمول غرامت مي‌شود.

با اين حال، هيچ كس قواعد بين‌المللي را هم قبول ندارد! فوتبال نيم‌بند ما بيش از 60 سال است كه كج مي‌رود و در صورت تداوم مسير به اين صورت تا ثريا هم كج خواهد رفت. بستر فوتبال ما به غلط بنيان گذاشته شده است و تا يك اراده قوي براي اصلاح اين مسير پيدا نشود و خودمان را با قواعد و مقررات حرفه‌اي تطبيق ندهيم، بايد بپذيريم كه هزينه‌هاي زايد از جيب مردم پرداخت شود و بازار هم آشفته باشد. هزينه‌هاي فوتبال ما از جيب دولت و در نتيجه بيت‌المال پرداخت مي‌شود و همه دعواها هم صوري است. در حال حاضر گويي كسي دلش براي بيت‌المال نمي‌سوزد چون اگر مي‌سوخت، از وزير گرفته تا پايين‌ترين مسئول، حداقل فضاي سالمي براي فوتبال ايجاد مي‌كردند و سپس فعاليت‌ها ادامه مي‌يافت. تا وقتي بستر آلوده است، هرچقدر هم كه هزينه شود به بيشتر شدن هرج و مرج و سودطلبي عده‌اي قليل منجر مي‌شود. باشگاه‌ها از خودشان خرج نمي‌كنند و به همين دليل برايشان اهميتي ندارد. اصلا تعريف باشگاه در فوتبال امروز چيست؟

آيا دولت مي‌تواند تيم‌داري كند؟ قواعد بين‌المللي فوتبال مي‌گويد كه دو باشگاه نمي‌توانند مالك و مسئول يكسان داشته باشند اما در ايران، وزير ورزش تيم‌داري مي‌كند و به قول خودش مديرعامل عوض مي‌كند، شوك مي‌دهد و شوكش جواب هم مي‌دهد! بنابراين مشكل از باشگاه‌ها نيست بلكه از بستر معيوب و مسير غلطي است كه چندين دهه ادامه دارد و به ناكجا آباد مي‌رود. تا تكليف باشگاه‌ها، مالكيت آن‌ها و هويت‌شان روشن نشود، نمي‌توانيم يقه بازيكنان را بگيريم! باشگاه‌ها هر سال پول‌هاي كلان را از جيب مردم مي‌پردازند و به همين دليل بازيكن هم هر جا پول بيشتري بدهد به آن سمت مي‌چرخد.

من در اين مورد كمترين تقصير را به گردن باشگاه‌ها و بازيكنان و بيشترينش را متوجه مسئولان امر مي‌دانم. مسئولان ورزش ما يا اين كاره هستند كه بايد راه حلي بيابند يا اين كاره نيستند كه بايد بروند و پست‌هاي مديريتي را اشغال نكنند.