دانش جعفري:

فرمول‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران تطبيق ندارند

کد خبر: ۲۴۸۲۱۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۰

وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر نقش نظام مالي در توسعه اقتصادي اظهار كرد: يكي از مقولاتي كه در اقتصاد ايران به آن كم بها داده شده نظام مالي است. نظام مالي مجموعه‌اي از راهكارها، ساختارها، قوانين، رويه‌ها و مجموعه‌اي اقداماتي براي تامين مالي اقتصاد كشور صورت مي‌گيرد، است.

به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري صبح امروز در كنفرانس فرصت‌ها و راهكارهاي سرمايه‌گذاري‌ در ايران با اشاره به اصطلاح محاوره‌اي نقدينگي و گردش مالي به عنوان دو بحث موجود در تامين مالي گفت: نقدينگي حجم پولي است كه به نوعي با توجه به ضريب فزاينده در اقتصاد به وجود آمده و از طريق افزايش پولي بيشتر مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به گردش مالي گفت: همه اقتصاددانان به قسمت اول نقدينگي ايراد مي‌گيرند اما قسمت دوم يعني گردش مالي بسيار مورد نياز كشور است. اگر اقتصادي نتواند تامين مالي خود را به خوبي طراحي كند نمي‌تواند به اهداف خود برسد.

وي با بيان اين‌كه برنامه‌هاي زيادي از جمله برنامه پنج ساله داريم، گفت: هيچ كدام از برنامه‌ها پيوست مالي ندارد. بحث فني و مهندسي نيست كه بگوييم مي‌توانيم. بحث نظام مالي پاسخ به اين سوالات است كه منابع مالي اهداف اقتصادي از كجا مي‌آيند.

دانش‌جعفري تاكيد كرد:‌‌ بنگاه‌هاي اقتصادي، از منابع داخلي خود، از منابع بانك‌هاي داخلي، از منابع ارزي متعلق به دولت، از منابع بازار اوليه بورس و از منابع خارجي (مثل بانك‌هاي خارجي) نياز مالي خود را تامين مي‌كنند.

وزير سابق اقتصاد افزود:‌ در حالت خوشبينانه حدود يك سوم نياز مالي بنگاه‌ها از منابع داخلي تامين مي‌شود. يكي از دلايل بحث ماليات است؛‌ الان اگر كسي وام بگيرد و بازپرداخت اقساط وام را دهد، بازپرداخت وام به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود و فرد مي‌تواند از معافيت مالياتي استفاده كند. يك سرمايه‌گذار هوشمند همه منابع را خود تامين نمي‌كند. بلكه با اخذ وام از معافيت مالياتي نيز استفاده مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه مهمترين تامين روش مالي از طريق بانكها است، گفت:‌ در كشور ما بانك نسبت به روش‌هاي ديگر غالب است.

دانش جعفري با طرح اين پرسش كه در كشورهاي مختلف سيستم بانكي چقدر مي‌تواند اعتبار داشته باشد، گفت: هر چقدر سپرده‌‌ها بيشتر باشد بانك بيشتر مي‌تواند توليد اعتبار كند. با بررسي سيستم بانكي چند كشور مي‌بينيم كه سيستم بانكي چين 132 درصد GDP توليد اعتبار مي‌كند؛ هند (هند ديگر كشور فقيري نيست) 64 درصد GDP، اندونزي 40 درصد GDP، اردن 123 درصد GDP، آفريقاي جنوبي 198 درصد GDP، مالزي 113 درصد GDP، كره جنوبي 110 درصد GDP و مكزيك 37.7 درصد GDP ،تايلند 105 درصد GDP ، تركيه 48 درصد GDP و امارات 66 درصد GDPتوليد اعتبار مي‌كنند. سيستم بانكي ايران 50.5 درصد GDPدر هنگام تهيه اين گزارش توليد اعتبار مي كرده اما الان اين رقم به 37 درصد رسيده است. ظرفيت توليد اعتبار سيستم بانكي تركيه از ايران كمتر است. اما مشكل خود را به گونه‌اي ديگر حل مي‌كند.

وزير سابق اقتصاد با اشاره به اينكه متوسط توليد اعتبار سيستم بانكي در خاورميانه 47.8 درصد GDP است،گفت: ظرفيت توليد اعتبار بانكي ما در حد متوسط است و پاسخگوي نياز مالي نيست. بحث نظام مالي اين است كه چگونه نياز مالي كشور را تامين كنيم.

وي با اشاره به سود حقيقي اظهار كرد: سود حقيقي تفاوت بهره نسبي و تورم است. با نگاهي به آمار كشورهاي مذكور مي‌توان ديد كه سود حقيقي در چين صفر (يعني نرخ سود بانكي به اندازه تورم است) و هند 7.8 درصد ، اندونزي 2.2 درصد، ايران منفي 7 درصد، اردن 2.6 درصد، كره جنوبي 5.3 درصد، مالزي 1.2 درصد، مكزيك 2.7 درصد و آفريقاي جنوبي 3.9 درصد است.

دانش جعفري تاكيد كرد:‌ ايران تنهاي كشوري است كه نرخ سود حقيقي آن منفي است و اين يكي از دلايلي است كه سيستم بانكي ايران پاسخگوي نياز مالي نيست. هر چقدر نرخ سود حقيقي بيشتر باشد قدرت نظام بانكي براي تعيين اعتبار افزايش پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: نكته مهم جذب منابع خارجي است كه ما از آن بي‌بهره هستيم. امروز بازارهاي مالي يكي از مهمترين منابع تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اقتصاد است. با نگاهي به ظرفيت بورس مي‌بينيم كه بورس ما پيشرفت كرده اما جايگاه ما در بورس خيلي ضعيف است. ظرفيت بورس چين 243 درصد، هند 94 درصد، ايران 2.9 درصد است كه البته الان صحبت‌هاي مبني بر اين است كه به 28 درصد نسبت به ساير كشورها رسيده است. كره جنوبي 203 درصد، مالزي 80 درصد، تركيه 46 درصد، امارات 69 درصد وآفريقاي جنوبي 150 درصد است.

وزير سابق اقتصاد با بيان اين‌كه بازار اوليه بورس مي‌تواند در تامين مالي كمك كند، گفت:‌ در اين زمينه مشكل داريم. بورس ما به اندازه نياز تامين مالي ما قوي نيست.

وي با اشاره به بحث اعتبارات خارجي مورد استفاده بخش خصوصي بدون تضمين دولت گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه بعد از انقلاب همه منابع خارجي ما كه بخش خصوصي از آن استفاده مي‌كند بايد مورد تضمين دولت باشد. بانك‌هاي خارجي بخش خصوصي ما را قبول ندارند تمام خطوط اعتباري كه به ايران داده مي‌شود همه پس از تضمين‌هاي وزارت اقتصاد يا بانك مركزي بوده است. تركيه مشكل كمبود قدرت تامين اعتبار بانكي خود را با اين بخش جبران مي‌كند. در حالي كه ديده مي‌شود ميزان اعتبارات خارجي مورد استفاده بخش خصوصي (بدون تضمين دولت) در چين 72 ميليارد دلار، هند 102 ميليارد دلار، اندونزي 37 ميليارد دلار، مالزي 30 ميليارد دلار و تركيه 127 ميليارد دلار است؛ در ايران اعتبارات خارجي مورد استفاده كمتر از يك ميليارد دلار است.

دانش جعفري با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي اظهار كرد: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تزريق منابع خارجي كمك مي‌كند كه ما در اين مورد هم مشكل داريم. ميزان سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در چين 138 ميليارد دلار، هند 23 ميليارد دلار، مكزيك 24.7 ميليارد دلار، كره جنوبي 5.7 ميليارد دلار، تركيه 22 ميليارد دلار و ايران 3 تا چهار ميليارد دلار است.

وي ادامه داد: عواملي كه روي تقاضاي تسهيلات بانكي و ميزان منابع بانكي تاثير مي‌گذارد رشد توليد، پس انداز ملي و رشد نقدينگي است، نسبت به سرمايه دارايي در بانك، نسبت به تسهيلات معوق، حق‌الوكاله، نرخ سود حقيقي، بازار اوليه و در حال حاضر اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها است.

دانش‌جعفري با بيان اين‌كه با اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها نياز بنگاه‌ها به منابع مالي بيشتر شده است، گفت: هر چقدر منابع درآمدي دولتي راحت‌تر و با ثبات‌تر باشد دولت‌ها كمتر به منابع مالي دست درازي مي‌كنند. به عنوان مثال ساختار درآمد ما شامل ماليات بر درآمد، ماليات بر مصرف، ماليات بر واردات، كسورات تامين اجتماعي كارمندان و مالكيت‌هاي متفرقه مثل درآمدهاي نفتي و غيره است. درآمد ما از ماليات بر درآمد 12 درصد، از ماليات بر مصرف دو درصد، از ماليات بر واردات پنج درصد، از كسورات تامين اجتماعي كارمندان 12 درصد و از مالكيت‌هاي متفرقه 69 درصد است.

وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد: متوسط ماليات بر مصرف در خاورميانه 32 درصد است و يكي از ضعف‌هاي ما در اين بخش است. هر موقع درآمدهاي نفتي نوسان داشته باشد دولت دچار مشكل مي‌شود. يكي از راه‌هاي تامين مالي با ثبات اين است كه دولت منابع درآمدي با ثبات داشته باشد. هزينه‌هاي دولت اگر مشكل داشته باشد، به قسمت‌هاي ديگر تعرض مي‌كند.

وي ادامه داد: بيشترين هزينه‌ها مربوط به يارانه‌ها بود كه بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها وضعيت آن بهتر شده است. تورم هر چقدر بيشتر باشد نياز مالي بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد. ايران در دسته بندي مذكور بين كشورها از لحاظ تورم بالاترين آمار را دارد. از نظر ماليات در ايران ماليات بر درآمد 25 درصد است كه نگران‌كننده نيست اما در تعرفه‌هاي گمرك مشكل داريم. هر چه تعرفه بالا باشد نياز مالي بنگاه‌ اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. نرخ ارز در ايران افزايش پيدا كرده و بر اقتصاد تاثير گذاشته است اما خوشبختانه ايران بدهي خارجي زيادي ندارد.

دانش‌جعفري با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين طرح باعث افزايش نيازهاي مالي شده و تابع عرضه و تقاضا است. وقتي طرح اجرا شد نهاده‌هاي توليد گران مي‌شود، توليد كاهش و سطح قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كنند. بنابراين شاهد ركود بعد از اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها هستيم.

وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد:‌ براي برطرف كردن آثار سو‌ پس از اجراي هدفمندي بايد بهره‌وري افزايش پيدا مي‌كرد. در اين صورت توليد اقتصاد مي‌توانست افزايش پيدا كند. وقتي سطح قيمت‌ها بالا مي‌رود نياز مالي بنگاه‌هاي اقتصادي هم افزوده‌تر مي‌شود. متاسفانه فرمول‌هاي ارائه شده با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران تطبيق ندارد

وي با اشاره به روش توزيع منابع بانكي گفت: روش توزيع منابع بانكي منطبق بر وضعيت اقتصاد ايران نيست. براي مثال مشاهده مي‌شود كه سهم كشاورزي در توليد ناخالص در اقتصاد ايران 10 درصد، سهم صنعت (به مفهوم وسيع)44 درصد، سهم صنعت كارخانه‌يي 11 درصد و سهم خدمات 45 درصد از ظرفيت اقتصاد ايران است. اين موضوع يك الگويي به ما مي‌دهد كه بدانيم نياز اقتصاد ايران چگونه بايد تامين شود.