گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۸۰۶۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۰

كيهان
«دست كي بالا؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «خانم‌ها و آقايان! مي‌دانيد امروز چه روزي است»؟ اين پرسشي بود كه دكتر جليلي مسئول تيم هسته‌اي كشورمان در آغاز يكي از نشست‌هاي كاري اجلاس بغداد از نمايندگان 1+5 پرسيد. سوال غيرمنتظره بود و اعضا و نمايندگان تيم‌هاي مذاكره كننده 1+5 كه نمي‌دانستند اين سوال چه ربطي به موضوع مذاكرات دارد، با تعجب پاسخ دادند «امروز چهارشنبه 23 مي‌2012 است» و دكتر جليلي گفت «و سوم خرداد، يعني دقيقا همان روزي كه 30 سال پيش خرمشهر را از اشغال عراق دوران صدام آزاد كرديم» و سپس توضيح داد كه چگونه در آن جنگ 8 ساله كشورهاي متبوع گروه 1+5 و همه قدرت‌هاي ريز و درشت در دنياي بلوك بندي شده آن روزها، با تمامي تجهيزات و ماشين‌هاي جنگي و سياسي و تبليغاتي خود به حمايت از صدام وارد كارزار شده بودند، تانك‌هاي لئو پارد آلماني، چيفتن‌هاي انگليسي، موشك‌هاي اگزوسه و جنگنده‌هاي ميراژ و سوپراتاندارد فرانسوي، هواپيماهاي ميگ و موشك‌هاي اسكادبي روسي، بمب‌هاي شيميايي آلماني و انگليسي، موشك‌هاي سايدبايندر و هواپيماهاي آواكس آمريكايي، دلارهاي سعودي و كويتي و اماراتي و... در اختيار رژيم بعثي صدام بود و ما به قول حضرت امام راحلمان(ره) تنهاي تنها بوديم ولي مي‌بينيد كه آن عقبه سخت و نفس گير را با پيروزي پشت سر گذاشته ايم و امروزه صدام كجاست؟ و ما در كدام نقطه ايستاده ايم؟... امروز در سالروز آزادي مقتدرانه خرمشهر و درحالي كه حاكميت عراق به مردم مظلوم آن و دوستان استراتژيك ما بازگشته است در قصر صدام با شما به مذاكره نشسته ايم» دكتر جليلي در ادامه مي‌گويد؛ «آن روزها كه همه دنيا در يكسو و ايران اسلامي در سوي ديگر ايستاده بود، تسليم زورگويان غربي و شرقي و حاميان منطقه‌اي آنها نشديم بنابراين نبايد انتظار داشته باشيد امروز كه در اوج اقتدار هستيم به كسي باج بدهيم و در مقابل خواسته‌هاي غيرقانوني و زورگويانه آنان تسليم شويم- نقل به مضمون»

2- «برتراند راسل» فيلسوف بلندآوازه انگليسي مي‌گويد «از حماقت كساني تعجب مي‌كنم كه در ميان دهها راه پيش روي، دقيقا همان راهي را انتخاب مي‌كنند كه بي نتيجه بودن آن را بارها آزموده‌اند. نمي‌دانم چرا اصرار دارند كه اشتباهات خود را تكرار كنند؟!» و «برتولت برشت» نمايشنامه نويس و شاعر معروف آلماني، از قول بازيگر نقش اول يكي از نمايشنامه‌هاي خود مي‌گويد «شرم آور است! چرا هنوز نفهميده ايد كه؛ مي‌توان به يك نفر براي هميشه دروغ گفت و مي‌توان براي يك بار به همه دروغ گفت! ولي هرگز نمي‌توان براي هميشه به همه دروغ گفت».

چالش هسته‌اي ايران اسلامي با 1+5 و پيش از آن با تروئيكاي اروپايي -آلمان، فرانسه و انگليس- اگر چه نزديك به ده سال به درازا كشيده است ولي بايد توجه داشت كه در فاز اول اين چالش از اجلاس اكتبر 2003 تهران تا اوت 2005 تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به طور داوطلبانه و به منظور اعلام شده «اعتمادسازي» براي حريف به حالت تعليق درآورده بوديم و طرف مقابل با ترتيب نشست‌هاي پي در پي به فرصت سوزي مشغول بود.

در فاز اول، از آنجا كه فعاليت هسته‌اي كشورمان به تعليق درآمده بود، فرصت سوزي به نفع حريف و به زيان جمهوري اسلامي ايران رقم مي‌خورد. اما، از اوت 2005 كه با راه‌اندازي كارخانه UCF اصفهان و علي رغم تهديدهاي مكرر، به تعليق‌ها پايان داديم و فعاليت چرخه‌هاي به تعليق درآمده را يكي پس از ديگري از سرگرفتيم، روند امور به نفع جمهوري اسلامي ايران ورق خورد. در اين فاز كه از اوت 2005 آغاز شده و تاكنون ادامه دارد، فرصت سوزي به زيان حريف بوده و هست. چرا كه بي اعتنا به قطعنامه‌هاي غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا نه فقط به فعاليت هسته‌اي صلح آميز خود تحت نظارت مستقيم آژانس ادامه داده ايم بلكه به پيشرفت‌هاي خيره كننده و براي حريف باور نكردني فراواني نيز دست يافته ايم.

آمريكا و متحدانش بعد از آن كه تحريم‌ها را بي اثر- و يا بسيار كم اثر- ديدند و از سوي ديگر با انقلاب‌هاي اسلامي منطقه، بحران‌هاي سنگين اقتصادي در غرب، فروپاشي عقبه‌هاي استراتژيك خود در خاورميانه و شمال آفريقا، جنبش ضد سرمايه داري و 99 درصدي وال استريت، ناكامي در حمله نظامي به عراق و افغانستان، شكست اسرائيل به عنوان پايگاه نظامي خود در جنگ 33 روزه و 22 روزه و ده‌ها بحران سنگين ديگر روبرو شدند، به ناچار- تاكيد مي‌شود كه به ناچار و نه به ميل و اختيار- مذاكرات 1+5 با ايران اسلامي را كه بيش از 15 ماه متوقف شده بود از سر گرفتند ولي برخلاف انتظار- و شايد هم با پيش بيني احتمالي و نه قطعي- در دو اجلاس اسلامبول2 و بغداد با ديوار غيرقابل نفوذي روبرو شدند كه تيم هسته‌اي ايران به نمايندگي از ملت مسلمان و مقاوم اين مرز و بوم، پيش روي آنها كشيده بود.

3- مروري هرچند گذرا- به دو اجلاس «اسلامبول2» و «بغداد» و ارزيابي مسائل پيراموني آن- نظير بحران‌هاي شكننده‌اي كه حريف با آن روبروست و مختصات نقطه‌اي كه امروزه جمهوري اسلامي ايران در عرصه داخلي و منطقه‌اي بر آن ايستاده است، به وضوح و بي آن كه خلاف و گزافي در ميان باشد، از دست بالا و موقعيت برتر كشورمان در چالش هسته‌اي نزديك به ده ساله با حريف حكايت مي‌كند.

بنابراين به آساني مي‌توان نتيجه گرفت- و دشمن نيز انكار نمي‌كند- كه مذاكره نياز حريف است و براي تامين اين نياز بايد امتياز بدهد. اين دو معادله هيچ «مجهولي» ندارد و دست بالاي ايران اسلامي از آينده‌اي روشن و بستري بي دست انداز- و يا كم دست انداز- خبر مي‌دهد كه حاصل مقاومت سرسختانه و هوشمندانه در چالشي نزديك به ده ساله است. اما در اين ميان آمريكا و متحدانش دست به تقلب زده و تلاش مي‌كنند، موقعيت متزلزل خود را با بهره گيري از يك ترفند دوسويه داخلي و خارجي جابه جا كنند!

يك سوي اين ترفند دوسويه، تهديدهاي بيروني است كه مقامات آمريكايي و اسرائيلي با استفاده از ماشين تبليغاتي خود دنبال مي‌كنند و سوي ديگر آن، پمپاژ توهمي است كه ستون پنجم دشمن با شاخك‌هاي اقتصادي و سياسي خود در داخل كشور ماموريت انجام آن را برعهده دارد. درباره پوچ بودن تهديدهاي بيروني، پيش از اين نوشته‌ها و گزارش‌هاي مستندي داشته ايم كه بازخواني دوباره آن بيرون از محدوده اين نوشته محدود است. اما در داخل كشور، جريان مرموز و بعضا شناخته شده‌اي را مي‌توان ديد كه با بهره گيري از كم توجهي مسئولان و مراكز مربوطه و يا سرگرم بودن آنان به چالش هاي- به قول حضرت آقا- ناموجه به جان ملت افتاده‌اند و در اقدامي هماهنگ با مديران و كارفرمايان بيروني خود، از يكسو تلاش مي‌كنند آينده و سرنوشت اقتصادي كشور را به نتيجه مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با 1+5 گره بزنند و از سوي ديگر به قول «جين شارپ» و «بروس جنكينز» در كتاب «ضد كودتا»، براي آن كه ادعا و توهمي كه پراكنده‌اند را واقعي! جلوه دهند سايه‌اي هرچند مجازي را از واقعيت به نمايش مي‌گذارند. اين جريان مرموز- كه ناشناخته نيست- با بهره گيري از يك شبكه مافيايي، قيمت اجناس، كالا و خدمات مورد نياز مردم را متناسب و همسو با شاخه بيروني ترفند ياد شده، دست كاري مي‌كند و در اين ميان آنچه تاسف آور است اين كه انگار نه انگار مسئولان و مراكز اقتصادي، اطلاعاتي و امنيتي كشور براي مقابله با اين ترفند دوسويه دشمن و قطع شاخك‌هاي داخلي آن- كه شناخته شده هستند- وظيفه‌اي برعهده دارند!

خراسان
«آيا مذاکرات هسته‌اي را ادامه دهيم؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
موج مثبتي که مذاکرات استانبول (2) ايجاد کرد اگرچه مقداري خارج از واقعيت و بيش از اندازه به نظر مي‌رسيد؛ با اين حال اميدواري‌ها به نتايج نشست بغداد را افزايش داد. اما نتايج مذاکرات بغداد به گونه‌اي بود که خلاف تصور نادرست ايجاد شده بود اين مسئله نشان داد که حل و فصل پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي پيچيده تر از آن است که به اين سرعت و سهولت قابل حل باشد.

از سوي ديگر در روزهاي اخير شاهد برخي اظهارات بوده ايم که اصولا و به دلايل مختلف، انجام مذاکره با 1+5 را بدون توجيه و بي فايده قلمداد مي‌کنند؛ در اين ميان به نظر مي‌رسد اگرچه اين گونه اظهارنظرها از سوي افراد صاحب نظر در فضاي آزاد قابل احترام و حتي لازم است؛ در شرايط فعلي کشورمان چندان منطقي و ثمربخش نخواهد بود.

در توضيح چرايي رد اين نظرات و اثبات فوايد ادامه مذاکرات بايد گفت به صورت کلي مهم ترين هدف ديپلماسي در عرصه روابط بين الملل رسيدن به تفاهم و مصالحه بدون به کارگيري اقدامات خشن و اجبارگونه است و همه ديپلمات‌هاي دنيا به دنبال راه‌هايي مي‌گردند تا اين گونه مفاهمات با پايداري و سرعت و دقت بيشتري بين دولت‌ها منعقد شود و قطعا يکي از بهترين ابزارهاي فن ديپلماسي، مذاکره است که مي‌تواند در يک فضاي عادلانه و منصفانه به يک نتيجه برد – برد براي طرفين بينجامد.

در مورد مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 نيز که امروز به مهم ترين مذاکره سياسي دنيا تبديل شده، بايد توجه داشت که اينکه ادامه اين مذاکرات و زمان بر شدن آن تا چه ميزان به کسب منافع براي طرفين منجر شود؛ بيش از هر چيز به شرايط بازيگران درگير در مذاکره و خواسته‌هاي آن‌ها از نتيجه مذاکرات بستگي دارد، اما به نظر مي‌رسد برخلاف نظراتي که قائل به تعطيلي مذاکرات هستند، ادامه اين نشست‌ها براي کشور ما 5 فرصت مناسب را به همراه دارد که بررسي آن‌ها مي‌تواند دليلي بر ادامه اين گفت وگوها از سوي ايران باشد.

اول اين که با سلطه رسانه‌اي غربي‌ها بر رسانه‌هاي مطرح جهاني چنين به افکار عمومي دنيا القا شده که جمهوري اسلامي از سويي به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي است و از سويي ديگر حاضر به هيچ گونه مفاهمه و نظارت جدي براي رفع اين اتهام نيست. تاکيد بر ادامه روند گفت وگو از سوي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به عنوان برگ برنده کشورمان اين القائات غيرواقعي را باطل کرده و به دنيا که به طور ويژه روند گفت وگوها را دنبال مي‌کند پيام منطقي ايران را که آمادگي براي همه گونه شفاف سازي و همکاري براي حل ديپلماتيک پرونده است، برساند.

دوم اين که اگرچه ما توانسته ايم با ابتکارات داخلي و پيدا کردن راه‌هاي ناپيدا، تحريم‌هاي شوراي امنيت و کشورهاي غربي را تا حدود زيادي دور زده و ملت مقاوم ايران هم بر سر حق مسلم خود مشکلات ناشي از آن را تحمل مي‌کنند اما اين فشارهاي ناشي از تحريم هزينه‌هاي زيادي نيز براي کشور ايجاد کرده که منطقي است با راه‌هاي عزتمندانه و معقول از افزايش آن‌ها جلوگيري کنيم. به نظر مي‌رسد ادامه مذاکرات راهي موقت باشد براي اين که تا مدتي اين تحريم‌ها تشديد نشده و يا تحريم‌هاي جديدي از جمله تحريم خريد نفت بر آن‌ها بار نشود و اين فرصت به ما اين امکان را خواهد داد تا با کسب آمادگي بيشتر و گشودن راه‌هاي جديدتر به کم کردن اثرات سوء تحريم‌ها بپردازيم. مسئله سوم به افزايش توليد اورانيوم غني شده و سانتريفيوژهاي نسل سوم برمي گردد. اين اصل قطعي است که ميدان مذاکره و بازي برد – برد، ميدان امتياز دادن و امتياز گرفتن است و در اين ميدان حساس زمان، تاثير زيادي در افزايش موفقيت بازيگران حاضر در مذاکره دارد.

گزارش جمعه شب مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان دهنده دقت و حساسيت آژانس بر مسئله ميزان توليد فرآورده‌هاي هسته‌اي کشورمان از جمله کيک زرد، اورانيوم 5/3 تا 5 درصد و سوخت 20 درصدي است و از طرف ديگر آن‌ها حساب ويژه‌اي بر روي توقف ساخت سانتريفيوژهاي نسل دوم کامبوزيتي ايران باز کرده‌اند؛ لذا منطقي به نظر مي‌رسد که ما از همه زمان خود استفاده کنيم و اين زمان را با ابزار مختلف در جهت بالا بردن ميزان توليد فرآورده‌هاي هسته‌اي و تجهيزات غني سازي به کار ببريم تا در کارزار امتيازدهي و امتيازگيري دست پرتري داشته و با اندوخته اي مطمئن بر سر ميز مذاکرات، به چانه زني بپردازيم.

مسئله چهارم نزديک شدن به موعد انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريکاست. بي ترديد رييس جمهوري آمريکا و نحوه سياست‌هاي داخلي و خارجي او به دليل جايگاه اين کشور در دنيا، تاثير زيادي بر معادلات جهان خواهد داشت.

نزديک شدن زمان مذاکرات هسته‌اي به اين انتخابات ترديد در تصميم گيري در هيئت آمريکايي به عنوان بزرگ ترين و قوي ترين دشمن انقلاب اسلامي را به دليل داشتن درصد خطر بالا بيشتر مي‌کند و استفاده از اين ترديد مي‌تواند فرصت خوبي براي پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي پيش پاي تصميم سازان و تصميم گيران اصلي کشورمان براي گرفتن امتياز و نهايي کردن توافقات قرار دهد. و مورد آخر اين است که امروز در کنار ميزي نشسته ايم که 6 قدرت اول دنيا در حوزه‌هاي مختلف پيش رويمان هستند و اين هم فرصت خوبي است که بسياري از مسائل خود و حتي منطقه را با دولت‌هايي مطرح سازيم که از بيشترين قدرت در دنيا برخوردار بوده و اين مساله پايداري توافقات في مابين را بالا مي‌برد.

جمهوري اسلامي
«مطبوعات و قانون» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز، تيتر اول بسياري از روزنامه‌ها اين جمله بود: "همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند. "

اين، يكي از مهمترين محورهاي پيام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز بكار نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه روز يكشنبه 7 خرداد در حضور سران قوا، مسئولان كليدي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خوانده شد. نفس تكيه رهبري بر قانون و اينكه براي همه بايد قانون فصل الخطاب باشد، نشان دهنده اين واقعيت است كه درحال حاضر لااقل در بخشي از دستگاه‌ها و توسط بعضي از مسئولان، به قانون بي‌توجهي مي‌شود و اين بي‌توجهي بايد از بين برود و كشور به جائي برسد كه قانون حرف آخر را بزند.

هنگامي كه ديروز در تحريريه روزنامه درباره آغاز سي و چهارمين سال فعاليت روزنامه جمهوري اسلامي (امروز نهم خرداد) صحبت و اين سؤال مطرح شد كه اگر سرمقاله‌اي به اين مناسبت اختصاص داده شود چه نكته‌اي بايد در آن مورد توجه قرار گيرد، همين جمله از پيام رهبر انقلاب مورد نظر بود و اينكه نقش مطبوعات در زمينه توجه دادن مسئولان حكومتي به قانون چيست و آيا در كشور ما اكنون مطبوعات مجال آن را دارند كه به مسئوليت خود آنچنان كه قانون براي آنها در نظر گرفته عمل كنند يا نه؟ بدين ترتيب، قرار بر اين شد كه درباره خود روزنامه جمهوري اسلامي چيزي ننويسيم و به موضوعي فراتر بپردازيم كه عبارت است از نقش مطبوعات در وادار كردن مسئولان به انجام وظايف قانوني خود.

در همينجا به اين نكته نيز اشاره‌اي داشته باشيم كه خود مطبوعات نيز در كشاكش رقابت‌هاي جريان‌هاي سياسي و ناديده گرفته شدن قانون، همواره قرباني مي‌شوند و اتفاقاً بيشترين زيان‌ها نيز متوجه آنهاست. با اينحال، در اين مقاله تصميم نداريم به اين بخش از اجراي قانون بپردازيم و البته معتقديم اگر جامعه به سوي قانونمند شدن به پيش برود و هيچكس هوس نكند قانون را دور بزند و به جائي برسيم كه قانون همواره حرف آخر را بزند، بطور طبيعي مطبوعات نيز به حقوق قانوني خود خواهند رسيد.

موضوع نقش مطبوعات در وادار ساختن مسئولان به اجراي قانون را از مشروطه شروع مي‌كنيم كه تعبير معروف "ركن چهارم" از آن زمان است و با اين تعبير خواستند بگويند مطبوعات اولاً براي كشور يك "ركن" مثل اركان سه گانه تعريف شده در قانون اساسي است و ثانياً اگر اجازه داده شود اين ركن به درستي نقش خود را ايفا كند، اركان ديگر در مسير صحيح خود حركت خواهند كرد و همه چيز براساس قانون به پيش خواهد رفت.

اگر به ترتيبي كه براي قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه در نظر گرفته شده توجه شود اين نكته روشن خواهد شد كه چنين ترتيبي كاملاً حساب شده و با هدف است. قوه مقننه واضع قانون است، قوه مجريه قانون را بايد اجرا كند و قوه قضائيه موظف است با كساني كه از قانون تخلف مي‌كنند برخورد نمايد تا اجراي قانون معطل نماند و در اثر زير پا گذاشته شدن قانون، كشور دچار هرج و مرج نشود.

همين نكته در "ركن چهارم" بودن مطبوعات در نظر گرفته شده است. اينكه مطبوعات در چهارمين جايگاه و به عبارت ديگر در آخرين جايگاه قرار داده شده‌اند به اين دليل است كه مثل قوه قضائيه كه در ميان قواي سه گانه براي مواظبت بر اجراي قانون در آخرين جايگاه قرار دارد، مطبوعات نيز براي آنكه نقش نقادي كليه دستگاه‌هاي حكومتي يعني قواي سه‌گانه را دارند طبيعي است كه در جايگاه آخر قرار داشته باشند و نقش ناظر را ايفا كنند.

افسوس كه در تاريخ مشروطيت، مطبوعات فقط در عالم حرف و سخن "ركن چهارم" بودند و در عمل غير از زمان‌هاي كوتاهي روزنامه‌ها اجازه نيافتند به وظيفه خود عمل كنند.

نتيجه اين شد كه مشروطه سر از استبداد در آورد و مردم ايران چاره‌اي جز اين نديدند كه در قيام‌هاي متعدد بعدي درصدد كسب آزادي برآيند و براي بازيابي استقلال از دست رفته كشور شهداي زيادي بدهند. شكل گرفتن نهضت اسلامي به رهبري امام خميني و پيروزي انقلاب اسلامي كه به سرنگوني رژيم سلطنتي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي منجر شد، نتيجه طبيعي همان استبداد بود.

امروز اگر در نظام جمهوري اسلامي به قانون بي‌اعتنائي مي‌شود، اين زنگ خطري است كه گوش‌هاي شنوا بايد با شنيدن آن، صداي پاي استبداد را بشنوند. اين واقعيت تلخ را نمي‌توان انكار كرد كه در سال‌هاي اخير فاصله گرفتن از قانون در شكل‌ها و قالب‌هاي مختلف از قبيل بي‌اعتنائي به قانون، ارتكاب خلاف قانون، اعلام عدم پذيرش قانون، تأخير در انجام وظيفه قانوني توسط دستگاه‌هاي اجرائي، كوتاهي در نظارت توسط نمايندگان مجلس و حتي تعلل و ملاحظه‌كاري قوه قضائيه در برخورد با تخلفات مسئولان اجرائي و برخي نمايندگان متخلف مجلس، زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده و عوارض بي‌قانوني اكنون انقلاب و كشور و نظام را تهديد مي‌كند.

راه چاره فقط بازگشت به قانون است و نقشه راه قرار دادن همين جمله كليدي پيام رهبري كه: "همه بايد قانون را فصل‌الخطاب بدانند. "

در اين ميان، رسانه‌ها قوي‌ترين اهرم فشار بر قواي سه گانه براي وادار كردن آنها به انجام وظايف قانوني شان و جلوگيري از فاصله گرفتن آنها از قانون مي‌توانند باشند. متأسفانه شرايط ايفاي اين نقش اكنون براي رسانه‌ها فراهم نيست. رسانه ملي، مقوله جدائي است كه بررسي عملكرد آن فرصت جداگانه‌اي را مي‌طلبد ولي اكنون به اجمال مي‌توان گفت حال و هواي ملي ندارد و درصدد تأمين مطالبات جناحي است. رسانه‌هاي مجازي هم هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما پيدا نكرده‌اند. بنابر اين، فقط بايد از مطبوعات انتظار داشت نقش مورد انتظار "ركن چهارم" را ايفا كنند و با نقد صحيح و بي‌طرفانه و بي‌غرضانه عملكردها، راه را بر هوس‌هاي ضد قانون و عبور از قانون ببندند و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومتي را وادار كنند قانون را فصل الخطاب بدانند.

رسالت
«مجلس موفق» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
دشمن پس از شكست در رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 1388 اين بار تمام توان خويش را بر انتخابات مجلس متمركز كرده بود و تلاش مي‌كرد با توجه به كناره‌گيري يك جناح سياسي و با تصور آنكه زمينه‌اي براي رقابت‌ جدي وجود ندارد، مردم را از حضور بر سر صندوق‌ راي دلسرد كند. اما صلاي حياتبخش مقام معظم رهبري و جان‌هاي پاك مردماني كه اين صلا را دريافت كردند انتخاباتي پر شور را رقم زد و اينك گشايش مجلس نهم «پيام پرقدرت ملت ايران به جهان معاصر است كه پيروزي عزم ملي بر حجم انبوه دشمني‌ها» (1) را به نمايش مي‌گذارد.

هرچند مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك ركن اساسي كشور و نظام اسلامي، ‌همواره نقش تاثيرگذار داشته است اما اين واقعيت كه نمايندگان مجلس نهم در شرايطي حساس و تاريخي، توفيق حضور در خانه ملت را يافته‌اند مسئوليت مضاعفي را براي آنان ايجاب مي‌نمايد و نمايندگان اين دوره با مروري بر فراز و فرودها و عملكرد مجالس گذشته مي‌توانند در راه ايفاي اين مسئوليت سنگين گام بردارند.

در حقيقت هر يك از نمايندگان مجلس در عين مسئوليت فردي نمايندگي، ‌يك مسئوليت جمعي نيز دارد و آن دفاع از جايگاه و شان مجلس مي‌باشد. در حوزه فردي مهمترين مسئوليت نماينده حضور فعال در عرصه قانونگذاري و نظارت است و چنان كه رهبر حكيم اشاره فرمودند بايد «به دور از حب و بغض‌هاي شخصي و گروهي و طائفي و محلي» (2) اعمال شود.

اما در حوزه فردي، مسائل حاشيه‌اي ديگري هم وجود دارد كه اگر مورد توجه و دقت قرار نگيرد، ممكن است ايفاي وظيفه نمايندگي را تحت‌الشعاع قرار دهد. مهمترين شرح وظيفه جاري و ساري نماينده بر آوردن نيازها و انتظارات موكلين و حوزه انتخابيه است كه فرصت فراواني مي‌طلبد و در عين حال حفظ پايگاه مردمي‌كه از جمله نگراني‌هاي نماينده است، بي‌ارتباط با اين‌گونه اقدامات نيست.

همچنين دغدغه تعامل و ارتباط با مراكز قدرت و شخصيت‌ها و انگيزه حضور در صحنه سياسي كشور به عنوان يك شخصيت ملي را نيز بايد به مورد قبلي افزود و در كنار اينها، مسئوليت خطير نظارت بر خانواده و فرزندان كه در شرايط جديد اهميت ويژه‌اي يافته است، از جمله اشتغالات ذهني مهم نماينده است.

به تعبيري بايد گفت مسئوليت اصلي و مسئوليت‌هاي حاشيه‌اي نماينده آنچنان در هم تنيده است كه به آساني قابل تفكيك نيست و قابل توجه آنكه مروري بر عملكرد نمايندگان و مجالس گذشته نشان مي‌دهد كه اغلب چالش‌هاي پديد آمده، ‌ريشه در رفتار و مسئوليت‌هاي حاشيه‌اي برخي نمايندگان داشته است و مصوبات قانوني كمتر ايجاد تنش كرده است و با توجه به همين واقعيت است كه مسئوليت جمعي نمايندگان در دفاع از كيان مجلس مطرح مي‌شود.

مجلس شوراي اسلامي بايد نماد تجمع عقلاي قوم باشد كه ضرورت و مصلحت جامعه را توامان در نظر مي‌گيرد؛ چه در موضع‌گيري‌هاي فردي و چه در مصوبات و رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در پيام خويش، ‌برخي شاخص‌هاي «مجلس موفق» را چنين ذكر فرمودند: (3)
ايمان، شجاعت، پيشگامي. ايستادگي بر مباني نظام، ايستادگي در برابر دشمنان، روزآمدي و نوآوري، وحدت و انسجام ملي، ‌كار و تلاش فداكاران، ‌به ميدان آوردن همه ظرفيت‌‌هاي فردي و جمعي، همكاري حقيقي و صميمي با قواي ديگر و پرهيز از چالش‌هاي ناموجه.

در مسير حركت به سوي «مجلس موفق» حتي اگر يك نماينده اين شاخص‌ها را رعايت نكند چه بسا به اعتبار نهاد قانون گذاري خدشه‌ وارد آيد حتي اگر يك نماينده يا فرزند يك نماينده با امثال شهرام جزايري‌ها و مه‌آفريد خسروي‌ها، نشست و برخاست داشته باشد نمي‌توان از افكار عمومي انتظار داشت كه دامنه آن را به تمامي نمايندگان تسري ندهند. از طرف ديگر فرصت‌طلبان و دشمنان نيز براي پيشبرد اهداف سوء خويش، در كمين دولتمردان و مسئولان نشسته‌اند و اين دامي است كه بر سر راه نمايندگان مجلس نيز گسترده است.

آفرينش
«نگاهي دوباره به جايگاه ايران در قاره آفريقا» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر ‌مقامات ايراني به کنيا و تانزانيا بار ديگر موضوع روابط ايران و آفريقا را در بين کارشناسان مورد توجه قرار داده است. در اين بين اگر به جايگاه کشورمان در اين قاره داشته باشم ذكر چند نكته خالي از لطف نيست:

نخست قاره آفريقا با داشتن بيش از 50 کشور اندک اندک در حال بازيافتن نقش بيشتر در مناسبات سياسي و اقتصادي بين المللي است اين روند باعث شده است تا در يک دهه گذشته کشور‌هاي در حال توسعه نگاه جدي تر به قاره سياه داشته باشند. چنانچه اكنون بسياري اين سده را سده آفريقا مي‌دانند و اينگونه تصور ميكنند كه بازارهاي جهان به غير از آفريقا اشباع شده، لذا حضور حداكثري در سرلوحه قدرت‌هاي صنعتي و نيمه صنعتي تبديل شده است و تلاشهايي در اين راه صورت ميگيرد. به عنوان نمونه در سال گذشته تركيه توانست 30 وزير امور خارجه آفريقايي را در اين كشور ميزباني كند.

دوم قاره آفريقا در سياست خارجي ايران از منظر اجتماعي، سياسي، فرهنگي ديني و... اهميت بسيار زيادي دارد و همچنين نيمي از كشورهاي غيرمتعهد، نيمي از كشورهاي سازمان همكاري اسلامي و تقريباً يک چهارم کل واحدهاي سياسي موجود جهان را آفريقايي‌ها به خود اختصاص مي‌دهد. در اين بين در يك دهه اخير ايران در حال تقويت حضور ديپلماتيك و سياسي در اين قاره با گشايش سفارت خانه‌هاي جديد بوده است. حتي قرار شد در سال 2009 نيز اجلاس سران ايران و آفريقا در تهران برگزار شود اما عدم توجه بنيادين ايران به اين قاره باعث شده كه عملا روند نفوذ و حضور سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران در اين قاره با چالش‌هاي گوناگون روبرو است و عملا حجم روابط سيسي اقتصادي بسيار كمتر از پتانسيل‌ها است.

يعني عملا ايران از ظرفيتها و امتيازهاي بسيار فراوان خود در آفريقا در مقايسه با كشورهايي ديگر در سياست خارجي استفاده نكرده است. به عنوان نمونه بخش خصوصي ما هنوز نتوانسته است در حوزه تجات خارجي با كشورهاي آفريقايي حضور قدرتمندي داشته باشد و حتي بنا به برخي از آمارها حجم مبادلات تجاري ايران با آفريقا در حدود يک درصد است اين در حالي است که در مقايسه مبادلات تجاري چين با قاره آفريقا در حدود هفت درصد مي‌باشد.

سوم آنچه مشخص است اگر ايران خواستار حضوري جدي و بيشينة اقتصادي ديپلماتيك و فرهنگي در قاره سياه (همچون ساير مناطق جغرافياي در جهان) است بايد نگاهي جدي تر به اين قاره داشته باشد و با برگزاري همايشهاي اقتصادي و سياسي ترسيم نقشه راه جديد و استراتژيك براي افزايش اين روابط در مقايسه با رقيبان منطقه‌اي و جهاني در اين قاره تلاش‌هايي جدي انجام دهد.

در اين حال مسلم است كه قدرتهايي نظير فرانسه، امريكا و... از حضور فزاينده ايران در اين كشورها استقبال نمي‌كنند، اما مسلم است كه ارائه تجربيات گوناگون اقتصادي مانند دانش فني مهندسي، علوم و فن‌آوري و ساير زمينه‌هاي مورد نياز قاره آفريقا و همچنين تلاش براي فراهم کردن زمينه‌هاي گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني ايران با كشورهاي آفريقايي مي‌تواند زمينه‌ها و بسترهاي حضور بيشينه‌اي ايران را در قاره سياه فراهم كند.

در اين راستا بايد توجه داشت در واقع چنانچه گسترش روابط با قاره آفريقا همچون بسياري از مناطق جغرافيايي ديگر همانند جنوب شرق آسيا، امريكاي مركزي و.. با عدم جديت روبرو گردد بايد در كوتاه مدت و بلند مدت منتظر پيامدهاي منفي آن بر منافع ملي و همه جانبه كشور بود.

تهران امروز
«چك‌‌هاي برگشتي و چند نشاني» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگ‌منش است كه در آن مي‌خوانيد:
در مباحث اقتصاد كلان كشور يكي از شاخص‌هايي كه براي سنجش دوران ركود يا رونق از آن استفاده مي‌شود رجوع به نرخ چك يا در كل اسناد واخواست شده‌است. به معناي بهتر زماني كه نرخ چك و اسناد واخواست شده نمايشگر كاهش باشند، نشان دهنده حركت اقتصاد كشور به سمت رونق است. در عين حال اگر اين روند چرخشي به خود دهد و نرخ اسناد و چك‌هاي برگشتي افزايش پيدا كنند مي‌توانيم بفهميم كه اقتصاد در يك دوران ركود و رخوت فرو رفته‌است.

افزايش نرخ چك‌هاي بي‌محل يا برگشتي در سال گذشته را هم مي‌توان با همين تحليل ساده‌سازي كرد و به نتيجه رسيد. به معناي دقيق‌تر اصلي‌ترين و مهم‌ترين دليل افزايش نرخ چك‌هاي برگشتي در 2 سال گذشته مربوط به موضوع عميق‌تر شدن ركود در اقتصاد كشور است. چنين موضوعي نشان دهنده كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي‌و چرخش كند اقتصاد كشور است. از سوي ديگر بايد به موضوع توليد و عرضه هم اشاره كرد. يكي ديگر از دلايل افزايش چك‌هاي برگشتي در سال 90 هم دقيقا در ارتباط با موضوع توليد است.

در سال گذشته با عدم ارائه سهم توليد در هدفمندي يارانه‌ها ما با كاهش توليد، افزايش هزينه توليد، تعطيل شدن بنگاه‌هاي توليدي و رشد بيكاري روبه‌رو بوديم. مشخصا كاهش نرخ توليد و لنگ شدن چرخ توليد در كشور به كاهش عرضه مي‌انجامد كه تمام اين‌ها چرخه نقل‌وانتقالات پولي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين موارد نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور در سال گذشته بيش‌از پيش در ركود فرو رفته‌است و با چنين شرايطي رسيدن رقم چك‌هاي برگشتي به 31 هزار ميليارد تومان آنچنان دور از ذهن نيست.

حال سوال اينجاست كه مسئولين چه ساز و كاري‌براي مقابله با اين امر در پيش گرفته‌اند و از سوي ديگر بهترين راهكار براي مقابله با اين پديده چك‌هاي برگشتي چيست. آنطور كه مواضع دولت نهم و دهم نشان مي‌دهد مي‌توان دريافت كه برخورد دولت با اين موارد آنچنان روحي اقتصادي نداشته‌ و هميشه حالتي تنبيهي به خود گرفته‌اند.

براي مثال دولت براي مقابله با گراني‌هاي اخير به سياست‌هاي تعزيراتي سفت‌وسخت روي آورد اما از در پيش گرفتن راهكار اقتصادي كه همان افزايش توليد بود شانه‌خالي كرد. در موضوع چك‌هاي برگشتي هم دولت بيشتر رويه‌اي تنبيهي در پيش گرفته و سخت‌گيري‌هايي را در خصوص ارائه دسته‌چك اعمال كرده‌است.

البته گاهي برخورد تنبيهي و چنين سخت‌گيري‌هايي در مسائل پولي- بانكي لازم است و به مردم اطمينان مي‌بخشد. دولت اما نبايد تنها به اين راهكار بسنده كرده و از راه‌ حل‌هاي اقتصادي فاصله بگيرد. به بيان ساده‌تر تنها راه و اصلي‌ترين راه براي مبارزه با افزايش نرخ چك‌هاي برگشتي، خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود فعلي‌است. از همين‌رو نظم بخشيدن به فضاي اقتصادي – توليدي كشور و رشد توليد و عرضه بهترين راه براي نائل آمدن به مشكل نرخ چك‌هاي بلامحل است.

شرق
«دو برخورد افراطي نسبت به المپيادي‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شيرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
شركت دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي بين‌المللي به شكل رسمي از سال 1367 آغاز شد كه در آن سال تيم ايران در رشته رياضي با سرپرستي دكتر نجفي به كوبا رفتند كه اين آغاز شور و هيجان خوبي را به جوانان منتقل كرد. پس از آن در رشته فيزيك ما اين كار را شروع و در اولين سال به عنوان ناظر در كشور آرژانتين حضور پيدا كرديم و پس از آن، اين حركت به صورت مستمر ادامه پيدا كرد. در ادامه، اين حركت با رتبه‌هاي بالاي دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني همراه شد كه ما طي اين سال‌ها معمولا رتبه‌هاي 10 به بالا داشتيم.

البته متاسفانه طي سه، چهار سال اخير وضع نسبي رتبه‌هاي دانش‌آموزان مناسب نبوده است و مي‌توان گفت ناشي از مديريت داخلي سنجش نخبگان در كشور است. اما نكته حايز ‌اهميت در بحث نخبگان اين است كه عموما دو تصوير در رابطه با دانش‌آموزان مدال‌آور در المپيادهاي جهاني وجود دارد كه متاسفانه افراطي است و منشاء تصورات غلط و نادرست در اين رابطه مي‌شود كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود.

1- تصور اول اين است كه متاسفانه گهگاه دولتمردان عنوان مي‌كنند موفقيت دانش‌آموزان نخبه ايراني و مهاجرت آنها به دانشگاه‌هاي مطرح جهان ناشي از آموزش‌وپرورش موفق و پيشرفته ايران است و در واقع مباهاتي نادرست از آن مي‌شود. البته هر موفقيتي از سوي دانش‌آموزان در ميادين علمي جهاني صورت مي‌گيرد مايه مباهات است اما ما بايد بدانيم به چه چيزي مباهات مي‌كنيم. براي مثال اگر شخصي در يك مسابقات بين‌المللي ورزشي قهرمان مي‌شود آيا ملاكي بر سلامت جسمي همه شهروندان كشور است؟

همان‌طور كه در رشته‌هاي ورزشي قهرمان شدن ورزشكاران ما نشان‌دهنده سلامت جسمي همه افراد نيست ما نمي‌توانيم موفقيت دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني را ناشي از آموزش‌وپرورش پيشرفته و استاندارد خود بدانيم. روال انتخاب دانش‌آموزان نخبه به شكلي است كه آموزش‌وپرورش و بنياد ملي نخبگان با گزينش‌هاي علمي مناسب دانش‌آموزان مستعد را براي حضور در المپيادها انتخاب مي‌كند كه اين روال در بسياري از كشورها نيز وجود دارد و نمي‌توانيم بگوييم حضور اين دانش‌آموزان ناشي از آموزش‌وپرورش پيشرفته ماست.

هم‌اكنون ما در علوم پايه مشكلات اساسي داريم و علوم پايه به خودي‌خود در مقايسه با ساير رشته‌هاي تحصيلي و علوم كاربردي جذابيت كمتري دارد، در حالي كه رشد و توسعه علوم پايه به نفع كشور است و عقب‌افتادگي در علوم پايه باعث دنباله‌رو شدن ساير علوم نيز مي‌شود، بنابراين، اين نكته بسيار حايز اهميت است كه ما در علوم پايه در سطح جهاني بتوانيم حضور و مشاركت داشته باشيم.

فلسفه تشكيل اين المپيادها نيز كه از سوي كشورهاي اروپاي‌شرقي آغاز شد و بعد با استقبال اروپاي غربي و آمريكاي‌شمالي نيز مواجه شد اين است كه آنها در آموزش‌وپرورش خود در هيچ مقطع زماني از علوم پايه غافل نشوند. 2- تصور دوم اين است كه برخي نسبت به مساله دانش‌آموزان المپيادي و زمينه مساعد دانشگاه‌هاي مطرح دنيا براي جذب آنها معترض هستند و آن را ضميمه افزايش درصد مهاجرت نخبگان مي‌دانند.

اينكه از بحث مهاجرت المپيادي‌ها به كشورهاي توسعه‌يافته و كرسي‌هاي مطرح علمي در دانشگاه‌هاي درجه يك دنيا به عنوان مصداق و نشانه‌اي از فرار مغزها سخن به ميان آيد مشكلي نيست اما آمار كلي مهاجرت در كشور به خودي‌خود نگران‌كننده است و طبيعي است كه وقتي دانش‌آموزان المپيادي هم به اين آمار اضافه مي‌شوند، قدري نگران‌كننده مي‌شود. ولي آنچه جفاست اين است كه از اين آمار اين تصور بهره‌برداري شود كه آمار شركت دانش‌آموزان در المپيادهاي جهاني باعث تشديد آمار مهاجرت نخبگان شده است و بايد متوقف شود.

اين نگرش در ذات خود داراي اشكالات اساسي است. مهاجرت نخبگان عوامل متعددي نظير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد و مسوولان بهتر است به جاي نگرش‌هاي اينچنيني به فكر درمان اين مساله باشند. در بسياري از موارد تحليل‌هايي كه از بحث مهاجرت نخبگان و موفقيت‌هاي دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني صورت مي‌گيرد دچار تشويش در مصداق مي‌شود.

در حال حاضر به جاي اينكه ما كساني را كه باعث پرورش و انتخاب دانش‌آموزان نخبه مي‌شوند سرزنش كنيم بهتر است سراغ عواملي برويم كه باعث تشديد مهاجرت نخبگان شده است. در حال حاضر عده‌اي معتقدند حضور دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني و استقبال دانشگاه‌هاي مطرح دنيا از آنها يكي از زمينه‌هاي اصلي تشديد مهاجرت است و بايد بر اين اساس صورت‌مساله يعني حضور دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني پاك شود كه اين مساله در ذات خود داراي ايرادات اساسي است و باعث مي‌شود نخبه‌پروري در كشور تا حد زيادي دچار مشكل شود. همان‌طور كه ما در سه، چهار سال اخير شاهد كاهش آمار دانش‌آموزان مدال‌آور در المپيادهاي جهاني بوده‌ايم.

مردم سالاري
«شطرنج در مه» عهنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع پرونده هسته‌اي ايران و مذاکرات با 1+5 به سوژه روز محافل ايران و غرب تبديل شده است. بسياري همانند يک مسابقه هيجان انگيز، صف‌آرايي مذاکره‌کنندگان ايراني را در مقابل ديپلمات‌هاي غربي دنبال مي‌کنند. گويي فينال مسابقات شطرنج ديپلمات‌هاي تهران در مقابل غرب است. رانداول استانبول و رانددوم بغداد توانست ديدگاه‌هاي تهران را به غرب بقبولاند و مواضع آنها را تا حدي تعديل کند. غربي‌ها و در راس آنها اشتون که به دليل رعايت عرف پوشش ايراني‌ها به سوژه‌اي منحصر به فرد تبديل شده است، خواهان ادامه مذاکرات با ايران هستند.

اين موضوع به خودي خود و علي رغم تمام پيشينه بهانه‌گيري‌هاي کشورهاي غربي در پرونده اتمي ايران و موارد متعدد ديگر قابل تامل است. در شرايطي که تيم ديپلماتيک ايران به سرپرستي دبير شوراي عالي امنيت ملي به نمايندگي از کشورمان مذاکرات را پيش مي‌برد، به راستي چرا برخي در داخل کشور با ولع خاصي خواهان لغو مذاکرات هستند؟ آيا اعلام مواضع برحق جمهوري‌اسلامي ايران با بيان ادبيات کاملا ديپلماتيک به جهان در بالاترين سطح، چيزي از حق ايران اسلامي کم مي‌کند يا حقانيت سخن پارسيان را به رخ آنها مي‌کشد؟! چگونه است که رابطه حکومت‌هاي غربي با رژيم منحوس صهيونيستي آنچنان مهم مي‌شود که هرگونه مذاکره نفي مي‌شود، اما سفر ولاديمير پوتين به سرزمين اشغالي آن هم در اين برهه زماني بي‌ارزش تلقي مي‌شود.

سفري که بدون برنامه قبلي آن هم با تماس‌هاي محرمانه ترتيب داده شود، ابهام برانگيز است. گويي عشق ليلي و مجنون در مورد برخي سياستمداران ايراني نمود يافته است؛ در نگاه اين گروه روس‌ها هرچه مي‌کنند از روي محبت به ايران اسلامي است. به گواه تاريخ مکتوب و شفاهي سرزمين پارس، روس‌ها دوشادوش کت قرمزهاي بريتانيايي سعي بر تصاحب منابع ايران داشته‌اند و در روزهايي هم که با ايران‌ پيمان‌هاي استراتژيک داشتند، ايران را درمقابل دشمنان تنها گذاشتند.

بد نيست به برخي آقايان روايت خاطره خوزه ماريا ازنار را يادآوري کنيم؛ ولاديمير پوتين چند سال پيشتر به نخست وزير اسپانيا گفته بود:«خوزه ماريا نگران نباش؛ من و تو، مي‌توانيم هر چيزي به ايران بفروشيم. حتي اگرنگران بمب هسته‌اي اين کشور باشيم. چرا که در پايان، اسرائيل خود به حساب اين قضيه خواهد رسيد.» يک به يک اين کلمات استراتژي کرملين را در مقابل تهران فاش مي‌کند. چندين سال ايراني‌ها چشم انتظارپدافند اس- 300 روس‌ها بودند که به دليل «مشکلات فني» هر روز اجراي قرارداد ايراني‌ها به تعويق مي‌افتاد اما سيستم‌هاي پيشرفته‌تر اس-400 به رقباي منطقه‌اي ايران و ديگر کشورها عرضه مي‌شد. درنهايت پول ايراني‌ها پس داده شد. اما از ضرر و زياني که براساس قرارداد في‌مابين بايد پرداخت مي‌شد، خبري نشد که نشد.

در اين حال و هوا ويکي ليکس افشا کرد که روسيه کد برخي موشک‌هاي ايراني را در قبال اطلاعات تسليحات گرجستان دو دستي تقديم تل آويو کرده است. فراتر از همه اين موارد، در پرونده قطور نيروگاه بوشهر، روس‌ها تا چه حد صادقانه تکنولوژي هسته‌اي رادر اختيار ايران قرار دادند؟ مگر اين که دانشمندان هسته‌اي ايران بدون هيچ چشم داشتي به ميهن خدمت کردند و پيشرفت‌هاي هسته‌اي را براي سرزمين پارس به ارمغان آوردند. آيا منبع ويروس استاکس نت و نحوه ورود آن به ايران مشخص شد؟

مسکو، قلب کشوري که در حسن نيت آن شبهه جدي وجود دارد به عنوان راند سوم برگزيده شده است. بايد در اين مرحله از هميشه حساس‌تر بود تا مبادا شرايط مهلکي به ايران تحميل شود. گرچه اوضاع خوبي نيست اما در موضع اقتدار مي‌توان هنرمندانه‌ترين حرکت شطرنج ايراني‌ها را در مقابل غرب آن هم در مه مسکو به نمايش گذاشت.

ابتكار
«هر مسئول چقدر مي‌ارزد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
در جريان دادگاه‌هاي اخير مفاسد مالي که اين روزها به صورت سريالي هرروزه از سوي رسانه‌ها پخش مي‌شود، نام‌هاي درشتي شنيده مي‌شود که صاحبان هرکدام از آنها بخشي از مناصب کشور را اشغال کرده‌اند. نام‌هايي که چندين سال است از نردبان اعتماد ملت بالا رفته‌اند؛ ملتي که سرشان از شنيدن ارقام ميلياردي در دادگاه اختلاس سوت مي‌کشد.

در جريان دادگاه اختلاس بزرگ، ”مه‌آفريد خسروي” -متهم شماره يک اين دادگاه تاريخي- از کساني نام برد که هم در اردوي دولت حضور دارند و هم در خانه ملت و البته از کسان ديگر در نهادهاي ديگر نظام نيز سخن گفت. او تهديد کرد که هنوز نام‌هاي ديگري در جيب دارد و به موقع نيز آنان را افشا خواهد کرد. متهمين ديگر نيز از زمان‌هايي حکايت مي‌کنند که اين”سردسته اختلاس‌گران”، برخي از مسئولين کشور را با نام کوچک صدا ‌زده‌است؛ امري که نشان‌ از عمق و گستره ارتباط وي با آنان دارد.

مشابه اين موضوع در جريان دادگاه”شهرام جزايري” نيز ديده شد و آن قدر عبرت‌آموز مطرح شد که گمان مي‌رفت ديگر هيچ مسئولي گرد هيچ آدم پولداري نخواهد گشت، چه برسد به کساني که فعاليت‌هاي عجيب و غريب‌شان در حوزه اقتصاد از دور بانگ مي‌زند که”اينان سر در آخوري کرده‌اند که به خزانه بيت‌المال راه دارد»1

هم شهرام جزايري و هم مه‌آفريد خسروي در يک نکته مشترکند؛ آنها در خيل مراجعان خود، هم وزير داشته‌اند و هم وکيل، هم افرادي با سابقه انقلاب و هم کساني با پيشينه دفاع مقدس.

مه‌آفريد خسروي در آخرين جلسه دادگاهش البته به يک مورد ديگر هم اشاره کرد؛ چشم در چشم قاضي دادگاه دوخت و گفت: «خاوري با کمک دستگاه‌ قضايي به خارج از کشور گريخته‌است» و اين يعني که گستره نفوذ اختلاس‌گران به دستگاه مجري عدالت هم کشيده شده‌است.

هم ادعاي شهرام جزايري و هم سخنان اميرخسروي نشان مي‌دهد که اين مسئولان پيش از آنکه با تدابير اختلاس‌گران به دام بيفتند، خود پاي در تله آنان گذاشته‌اند چنانکه اميرخسروي مي‌گويد: «برويد پرينت تلفن‌هاي مرا بگيريد و ببينيد من به آنان زنگ زدم يا آنان به من؟»

اين البته همه واقعيت نيست و مطمئناً اين افراد به دنبال مسئولاني که بخشي از سررشته امور مختلف اقتصادي را در دست دارند، نيز مي‌گردند و مدتي در اطراف آنان، شخصيت، توانايي، نيازهاي آنان و البته مقدار کاري که از آنان برمي‌آيد، تحقيق مي‌کنند و آنگاه بسته به ميزان هزينه- فايده، «قيمت» پيشنهادي خود را اعلام مي‌کنند. در اين ميان نماينده‌اي به احداث يک کارخانه براي اطرافيان خود، در حوزه انتخابيه‌اش راضي مي‌شود و معاون وزيري به کمتر از 900 ميليون تومان رضايت نمي‌دهد.

به هر حال فرقي نمي‌کند، چه مسئولاني که به دنبال اين افراد مي‌روند و چه آناني که در دامشان گرفتار مي‌شوند، در يک چيز مشترکند و آن، حراج اعتبار نظامي است که هم براي ايجاد و هم براي ادامه حياتش، بهترين فرزندان اين مملکت قرباني شده‌اند. اين مسئولان اعتماد مردم را در حد قيمت خود پايين مي‌آورند و«به ثمن بخس» با”ريال” و”دلار” معاوضه مي‌کنند!

در اين ميان يک واقعيت تلخ وجود دارد مبني بر اينکه بخش بزرگي از افکار عمومي با ديدگاه اين اختلاس‌گران همراهي مي‌کند، ديدگاهي که بر اساس آن”همه مسئولان کشور «قيمت» دارند و بايد در مزايده اعلام نشده آنان شرکت کرد و با بالا بردن قيمت، برنده نام و اعتبار و منصب کشوري آنان شد.»

سوگمندانه بايد گفت که اين ديدگاه عقيده دارد، اگر کساني هنوز به فروش(!) نرفته‌اند براي اين است که يا خريدار، هنوز آنان و قدر و قيمت‌شان را کشف نکرده و يا هنوز قيمت‌شان پرداخت نشده‌است.

دنياي اقتصاد
«آیا امکان بازگشت ارز تك نرخي وجود دارد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
حال که به علل مختلف و پس از قریب یک دهه نظام تک‌نرخی ارز از بین رفته، این سوال در بین کارشناسان وجود دارد که آیا می‌توان با شرایط فعلی بار دیگر این نظام را احیا کرد؟

در مقام پاسخ ابتدا باید به این موضوع اندیشید که عامل اصلی از بین رفتن نظام تک نرخی چه بود؟ آنچه در سال 1390 شاهدش بودیم، افزایش شدید هیجانات ناشی از ریسک‌های اقتصادی – سیاسی بود که در نهایت منجر به اوج‌گیری بهای ارز بازار شد و بانک مرکزی نتوانست نظام تک نرخی را حفظ کند. شرایط کنونی نشان می‌دهد که ریسک‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در این شرایط هر لحظه امکان شوک‌های قیمتی وجود دارد. از منظر بسیاری از کارشناسان، به دلایل گوناگون بازار ارز تا ساحل آرامش فاصله بسیار دارد و در این حالت، احیای نظام تک نرخی ارز کاری بس دشوار است، هر چند می‌تواند محقق شود.

گام نخست برای رسیدن به نظام تک‌نرخی، این است که تصمیم‌گیران به این پرسش پاسخ دهند که آیا می‌خواهند از رانت موجب فساد بازار بکاهند یا هنوز در این خیال باشند که با نرخ مرجع پایین می‌توان تورم را مهار کرد؟ مباحث مربوط به برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها تنها بخشی از معضلات رانت است که اگر نظام ارز تک نرخی بود، هیچ گاه رخ نمی‌داد؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که فراتر از حوزه پولی هستند، باید واقعا به این نتیجه برسند که اولین و بزرگ‌ترین درد در بازار ارز رانت موجود است.

دوم، نهاد پولی باید بر این امر متعهد باشد که پیش از آنکه بخواهد بهای ارز را در محدوده قیمتی هدف قرار دهد، بايد بر هدف حفظ برابری بهای ارز دولتی و آزاد تاکید کند و پس از آن نشان دهد که هدف جلوگیری از شوک‌ها را فراموش نکرده است.

به بیان دیگر همراه با حفظ دو نرخ بايد با انحصاری که در بازار ارز دارد، از شوک‌های قیمتی جلوگیری کند و اهداف قیمتی را با نگاه به عرضه و تقاضای بازار به روز کند که این همان چارچوب نظام تک‌نرخی شناور مدیریت شده است.

به نظر می‌رسد که اگر این اهداف در بازار ارز دنبال شود، هر چند به دلایل وجود ریسک‌ها در بازار کنونی، حذف رانت بسیار سخت، اما شدنی است. در واقع یک دوره همراه با آرامش نسبی و کاهش موقت ریسک‌ها لازم است تا بهای ارز دولتی و آزاد یکسان شود.

دوره زمانی مانند آنچه در اردیبهشت‌ماه به‌دست آمد و یکی از آرام‌ترین دوره‌های معاملاتی در طول یک سال و اندی پیش بود. بانک مرکزی احتمالا تا به حال متوجه شده است که بازار بیش از آنکه به افزایش در نرخ مرجع حساس باشد به حجم تزریق ارز در بازار حساس است.

بنابراین ترکیبی از تعهد برای هدف رسیدن به نظام تک نرخی، رویت بزنگاهی موقت که همراه با آرامش نسبی در بازار باشد و تزریق گسترده ارز در هنگام افزایش نرخ مرجع، می‌تواند راه را برای احیای نظام تک نرخی ارز باز کند. دو شرط آخر، می‌تواند نمود یابد، اما لازم است تا سیاستگذاران با فراهم آوری شرط نخست، احتمال تحقق این نظام را به حداکثر برسانند.

گسترش صنعت
«یک استدلال و چند ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم عبدالرضا امیرتاش است كه در آن مي‌خوانيد:
دو روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی با پرسش‌های مکرر در مورد تداوم گرانی دلار مواجه شد، گفت که افزایش قیمت دلار اصولا عجیب نیست و استدلال کرد چه چیزی در این مدت ارزان شده که دلار هم ارزان شود!

او گفت نباید این انتظار را داشته باشیم که نرخ دلار پایین بماند، در حالی که قیمت نفت حدود ۲۰‌درصد افزایش یافته است. این استدلال جالب ازسوی رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت‌ها در داخل کشور همواره رابطه‌ای مستقیم با قیمت دلار و ارز دارد. به طوری که هر بار در سنوات گذشته قیمت ارز افزایش یافته قیمت هر کالا و خدمتی به همان میزان و چه بسا بیشتر رشد کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کالاهایی که در داخل کشور توزیع می‌شود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ارز وابسته است چه آنهایی که وارداتی هستند و چه آن دسته که مواداولیه و ماشین‌آلات‌شان از خارج مرزها وارد می‌شود.

بنابراین نمی‌توان صحت این ادعا را پذیرفت که افزایش قیمت‌ها ارتباطی با قیمت دلار ندارد چون واقعیت این است که طی این مدت قیمت ارز نقش عمده‌ای در افزایش قیمت‌ها در بازار داشته و بالا رفتن قیمت ارز باعث شده که تمامی اجناس با افزایش قیمت مواجه شود.

نکته دیگر اینکه اگر بانک مرکزی براین باورست قیمت‌ها ارتباطی به دلار ندارد، پس باید تغییرات قیمت ارز در طول سال گذشته و اواخر سال گذشته تا حالا را بررسی کرد.

بهار سال گذشته ارزش دلار تقریبا هزار تومان بود اما از آن روز تا امروز دلار تا ارتفاع بیش از دو هزار تومان هم صعود کرده هرچند در دوره کوتاهی تا مرز ۱۶۰۰ کاهش یافت اما دوباره به مدار هزار و۸۰۰ تومان بازگشت. طی این مدت ۸۰درصد قیمت ارز گران شده و قیمت اجناس هم به تبع آن بالا رفته است و باعث شده برخی از اجناس در بازار نیز کمیاب شود.

به این ترتیب با توجه به رشد قیمت انواع اقلام مصرفی مردم می‌توان گفت سیاست بانک مرکزی در کنار برخی از عوامل و شاخص‌های اقتصادی بر افزایش نرخ دلار بسیار تاثیرگذار بوده است که البته بانک مرکزی اگر به‌دنبال راهکار مناسبی نباشد باید بازهم شاهد افزایش قیمت ارز باشیم.

بخشی از این افزایش‌ها نیز به آثار روانی در جامعه برمی‌گردد. چون زمانی که تقاضا بالا رود عرضه هم کم می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌تواند، دلار عرضه کند تا تقاضا کم شود و قیمت‌ها به تعادل برسد.