پرونده «عروس‌ خون‌بس» دوباره رسيدگي مي‌شود

کد خبر: ۲۴۸۰۵۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۵

ديوان‌عالي ‌كشور در اقدامي كم‌سابقه براي بررسي‌ مجدد پرونده عروس‌خون بس حكم قصاص را متوقف و از شعبه اجراي احكام خواست تا پرونده را به ديوان ارسال كند.

به گزارش شرق، اين زن به نام مريم كه براي پايان دادن به جنگ قبيله‌اي از سوي خانواده‌اش به عنوان عروس خون‌بس به عقد پسري از قبيله مقابل درآمده بود متهم است سال 85 دختر جواني را به قتل رساند و جسدش را به آتش كشيد. مريم كه در آن زمان نوجوان بود بعد از بازداشت اعتراف كرد با همدستي مردي مرتكب اين قتل شده و قاتل اصلي مرد جوان است اما بعد از مدتي اعتراف خود را پس گرفت و گفت به تنهايي مرتكب قتل شده است.

يك سال بعد عروس خون‌بس در دادگاه كيفري استان فارس محاكمه شد اما دفاعياتش درخصوص اينكه اعترافات اوليه‌اش درست است و او قتل را انجام نداده كارساز نبود و اين زن به قصاص محكوم شد. پرونده به سرعت مراحل قانوني را طي كرد و حكم به تاييد رسيد تا اينكه عروس خون‌بس با ارسال نامه‌اي به رييس قوه‌قضاييه از او درخواست كمك كرد. عروس خون‌بس زندگي پرفراز و نشيب‌اش را براي رييس قوه‌قضاييه شرح داد و از او خواست حكم قصاص را متوقف كند و يك‌بار ديگر پرونده را مورد بررسي قرار دهد. با انتشار اين نامه اين زن كه تا پاي چوبه‌دار هم رفته‌بود يك‌بار ديگر به زندگي اميدوار شد چراكه دستور توقف اجراي حكم او صادر شد.

مريم در توضيح زندگي‌اش گفت: 16ساله بودم كه پدرم كه رييس قبيله بود من را به عنوان عروس خون‌بس و به اجبار به پسري از قبيله‌‌اي كه با آنها در حال جنگ بوديم داد. من در آن زمان به جواني از قبيله خودمان علاقه‌مند بودم اما مجبور به اين ازدواج شدم. با چشم گريان به خانه شوهر رفتم. همسرم هم به من علاقه‌اي نداشت من اين را مي‌دانستم. زندگي ما ادامه داشت تا اينكه متوجه شدم او با دختري جوان رابطه دارد و مادرشوهرم كه از من راضي نبود و مرا دوست نداشت تصميم گرفته‌بود آن دختر را به عقد شوهرم درآورد. دختر جوان از قبيله خودم بود و شوهرم او را دوست داشت. من مي‌دانستم جدايي من از شوهرم يعني كشتار مجدد مردان هر دو قبيله. وقتي به مادرشوهرم گفتم من عروس خون‌بس هستم و نمي‌شود جدا شوم گفت تو را طلاق مي‌دهيم و آن دختر را كه از قبيله شماست مي‌گيريم در اين‌صورت هم تو و پدرت را سرشكسته و هم خون‌بس را حفظ مي‌كنيم. اين زن ادامه داد: «آن دختر نه‌تنها وارد زندگي‌ام شده‌ بلكه ضربه‌اي هولناك به خانواده‌ام زده‌بود ضربه‌اي كه اگر خانواده‌ام متوجه مي‌شدند دوباره كشتار به راه مي‌افتاد. بنابراين تصميم گرفتم دخترك را در مخمصه قرار بدهم تا نتواند زندگي‌ام را به‌هم بزند. موضوع را با جاري‌ام در ميان گذاشتم او هم گفت مردي را مي‌شناسد كه مي‌تواند به ما كمك كند. قرار بود از آن دختر در حالي‌كه با مرد جوان رابطه برقرار مي‌كند فيلم بگيريم و همين را دستاويزي قرار بدهيم تا دخترك در زندگي من دخالت نكند اما روز حادثه من با آن دختر درگير شدم و هلش دادم سرش به ديوار برخورد كرد. مرد جوان و جاري‌ام هم آنجا بودند. آنها گفتند دخالت نمي‌كنند اما من تهديدشان كردم مرد جوان قبول كرد كمك كند. او دختر جوان را خفه و جسد را در خانه من رها كرد، قرار بود شب بيايد و جسد را ببرد كه شوهرم رسيد. براي اينكه ماجراي قتل مشخص نشود خانه را آتش زدم و خودم هم فرار كردم.

مريم ادامه‌داد: مدتي بعد بازداشت شدم، در حالي‌كه باردار بودم بازجويي شدم و اعتراف كردم با همدستي مردي جوان دست به اين قتل زدم و قاتل اصلي شخص ديگري است اما چون آن جوان با افراد ذي‌نفوذ شهر نسبت داشت آن افراد به ديدن من آمدند و خواستند اعترافم را پس بگيرم و گفتند كمكم مي‌كنند اما بعد از آزادي آن جوان ديگر كسي به سراغم نيامد و تنها شدم. در حالي‌كه فرزندم را هم از دست دادم.

توقف حكم قصاص عروس خون‌بس ابعاد ديگري از پرونده او را فاش كرد. سارا نجيمي و فرشيد روفگران دو وكيل اين زن با ارسال لايحه‌اي به ديوان‌عالي كشور خواستار نقض حكم موكل‌شان شدند و ادعا كردند مداركي دارند كه گفته‌هاي مريم را ثابت مي‌كند. اين دو وكيل در لايحه خود خاطرنشان كردند هرچند موكل‌شان گناهكار و مستحق مجازات به دليل پاره‌اي از اقدامات مجرمانه است كه آن هم به دليل قرباني شدن در جو نامناسب منطقه است اما به هيچ‌وجه قاتل نيست به عقيده وكلاي عروس خون‌بس مداركي وجود دارد كه ثابت مي‌كند مريم بي‌گناه است؛ اقدام به قتل مردي كه مريم ادعا مي‌كند همدستش است، اقدام به قتل خود مريم در زندان توسط برادر كوچكش و اصرار خانواده متهم براي اينكه در اين پرونده اعلام گذشت نشود، از جمله اين دلايل است.

قضات بررسي‌كننده پرونده با بررسي اين لايحه و مداركي كه وكلاي عروس خون‌بس اشاره كرده‌اند اعلام كردند پرونده عروس‌خون‌بس نياز به بررسي مجدد دارد. بنابراين دستوردادند شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي شيراز پرونده اين زن را براي بررسي ادله جديد به ديوان‌عالي كشور ارسال كند.