کسری بودجه مداوم دولت و رشد تورم

چندین سال پیاپی است که سخن از کسری بودجه دولت به میان می‌آید؛ این کسری بودجه در نتیجه کاهش درآمدهای دولت است که سرانجام برای جبران آن، راه‌هایی چون کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور است؛ جابجایی در ردیف‌های بودجه و یا استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه است که هر کدام پیامدهای منفی اقتصادی به دنبال دارد. حال آن که در سال‌های گذشته با همه این موارد در اقتصاد کشور روبه‌رو بوده‌ایم.

کد خبر: ۲۴۷۸۹۵

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۴

به گزارش «تابناک»، در چند سال گذشته، همواره اعلام شده که دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده که به دنبال آن، انتقادهای فراوانی را متوجه عملکرد دولت در برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی کرده است.

بر پایه گزارش‌های موجود، میزان کسری بودجه دولت در چند سال اخیر به ترتیب جدول زیر بوده است:

سال

1387

1388

1389

1390

رقم کسری بودجه (تومان)

12 هزار میلیارد

10 هزار میلیارد

7 هزار میلیارد

29 هزار میلیارد

این در حالی است که میزان کسری بودجه دولت تا سال 86 نیز همواره رقم افزایشی را نشان می‌دهد و حکایت از آن دارد که دولت در سال‌های اخیر، بارها کسری بودجه داشته است.

دلایل کسری بودجه دولت
اما چرا دولت همواره با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود؟!

در پاسخ به این پرسش باید گفت که علت اصلی کسری بودجه دولت، محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه است؛ اما خود این مسأله (محقق نشدن درآمد‌ها) می‌تواند ناشی از چند عامل دیگر باشد.

به باور کار‌شناسان، در چند سال گذشته انحراف در هزینه‌ها، نوسان کاهشی بهای نفت ـ در حالی که بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور بر اساس قیمت نفت بسته می‌شود ـ عدم کسب درآمد پیش بینی شده از محل‌هایی چون خصوصی‌سازی و جدیدا هدفمندی یارانه‌ها و برداشت از منابعی چون بانک مرکزی، می‌تواند مهمترین عوامل کسری بودجه دولت باشد.

برای نمونه، در سال گذشته که دولت با کسری نزدیک ۹۰۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد، کار‌شناسان این امر را ناشی از دو عامل اصلی معرفی کردند؛ یکی این که دولت از محل اصلاح قیمت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها، ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، در حالی که ۲۷ هزار میلیارد تومان بین افراد و صنایع توزیع کرده است. دیگر آنکه دولت اقدام به برداشت از محل بانک مرکزی، منابع موجود در شرکت‌های آب، برق و گاز و همچنین ماده ۱۰ قانون تنظیم مقررات مالی و ماده ۱۲ قانون تأسیس سازمان ستاد حوادث غیر مترقبه کرده است.

مسیرهای جبران کسری بودجه

اما کسری بودجه دولت، سرانجام باید از طریق اقدامات و منابعی تأمین شود که خود این اقدامات و منابع به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ کاهش هزینه‌های جاری در بخش عمرانی، تقدیم لوایح اصلاحی برای بودجه، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی.

از آنجا که بخش اعظم هزینه‌های جاری دولت، مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است، دولت این امکان را عملا ندارد که در هزینه‌ها صرفه جویی کند.

از سویی، هرچند انتشار اوراق مشارکت به سود دولت است و دولت می‌تواند از این راه، اقدام به ساماندهی نقدینگی نیز بکند، مشکلاتی چون حجم بالای اوراق برای پوشش میزان کسری، عملا این کار را برای دولت بسیار دشوار می‌کند؛ در نتیجه، تنها راه عملی موجود پیش پای دولت برای جبران این کسری یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، یا استقراض از بانک مرکزی و یا کاهش هزینه‌های طرح‌های عمرانی کشور که دو مورد اخیر در سال‌های گذشته به چشم می‌آید.

و اما در این باره باید گفت که در سال‌های گذشته، میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی تا جایی پیش رفت که محمود احمدی‌نژاد آشکارا در صحن مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده است؛ این یعنی دولت در سال‌های اخیر همواره از حساب ذخیره ارضی برای پوشش کسری بودجه خود برداشت کرده و هم‌اکنون نیز با توجه به کمبود منابع در این صندوق، امکان برداشت از آن نیست.

بر پایه گزارش رسمی دیوان محاسبات، در سال گذشته پنج ‌هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانه‌ها استقراض شد.

همچنین در سال ۸۹ بنا به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور برای تأمین کسری بودجه ۱. ۸ میلیون دلار، معادل ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تأمین شده است. نیز ۲. ۹ میلیارد دلار، معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش نفت برداشت شده و ۴. ۱ میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برداشت شده که مجموعا ۶. ۸ میلیارد دلار برای تأمین کسری برداشت شده است.

در سال ۸۸ بنا به گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک با افزایش 2 درصدی نسبت به اسفند ۸۷ نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین بر اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۷ نیز به رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که چیزی نزدیک ۲ درصد نسبت به سال گذشته آن، یعنی ۸۶ افزایش داشته است.

این آمار در کنار شکایت و انتقاد کار‌شناسان از کاهش حجم هزینه‌های عمرانی برای پوشش کسری بودجه دولت چشمگیر است.

افزایش نقدینگی و اثر تورم‌زای کسری بودجه

اما یکی از نخستین و مهمترین اثر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی در کشور و تورم ناشی از آن است.

آخرین آمار بانک مرکزی، نشان می‌دهد که در یازده ماهه منتهی به بهمن سال ۹۰ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به رقمی معادل ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشدی معادل ۲۷۰ درصد در هفت سال گذشته.

هرچند نمی‌توان گفت که همه این رشد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده، باید گفت که سهم دولت از برداشت منابع از بانک مرکزی، به دلیل کسری بودجه‌های پیاپی در ین چند سال اخیر، تأثیر بسزایی در این رشد حجم نقدینگی کشور داشته است.

اثرات تورم‌زای این حجم از نقدینگی کاملا روشن است. از سوی دیگر، مسلما رشد تقاضا در بازار نیز که خود ناشی از پاسخگو نبودن تولید داخلی یا واردات است نیز در تورم موجود دخیل است که همین امر، خود موجب کسری بودجه مزمن شده و دولت را مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها برای تأمین بودجه‌های عمرانی خود می‌کند؛ یعنی یک دور در تورم، کسری بودجه و استقراض؛ در نتیجه مشخص می‌شود که رشد نقدینگی ـ که بخش مهمی از آن ناشی از بدهی‌های مداوم دولت به بانک مرکزی است‌ ـ ‌از جمله مهمترین عوامل داخلی مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران بوده است.

بی‌گمان، دولت باید در راستای کنترل این بخش از تورم کشور با برنامه ریزی درست و دقیق، میزان درآمد‌ها و مخارج خود را در بودجه تنظیم و مدیریت کند؛ یعنی کاری که تا کنون آن را ندیده‌ایم.

دولت در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه خود، به شکلی مدام به استقراض از بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های عمرانی روی آورده که نتیجه آن رشد نقدینگی، تورم و‌‌ رها شدن پروژه‌های عمرانی پس از کلنگ‌زنی بوده است.