گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۷۷۷۸

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۱

كيهان
«توطئه چند وجهي عليه انقلاب مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه به عنوان «نتيجه آراء مردم» در انتخابات مصر اعلام شد، تقريبا هيچ كس از مخالفان رژيم فاسد، ديكتاتور و وابسته حسني مبارك را قانع نكرد و تعجب توام با ترديد جدي در مورد صحت آنچه اعلام شد را برانگيخت. به عبارت ديگر نتايج اعلام شده با هيچ معيار و ميزاني سازگار نبود از جمله در هيچ گمانه زني و نظرسنجي بركشيدن آخرين نخست وزير رژيمي كه با يك انقلاب مردمي ساقط شده است، نيامده بود و تقريبا هيچكس هم احتمال آن را نمي‌داد و حتي تا بعدازظهر روز جمعه شبكه‌هاي خبري تنها روي سه كانديدا- مرسي، ابوالفتوح و موسي- حرف مي‌زدند. در نتايج اعلام شده اوليه در استانهاي جنوبي و غربي هم- كه تا بعد از ظهر جمعه بطور غيررسمي اعلام شدند- نامي از احمد شفيق را با خود نداشت به هر حال اين انتخابات نياز به بررسي جدي دارد. در اين ميان توجه به نكات زير مي‌تواند در برداشت از ماجرا موثر باشد.

1- مردم مصر در انتخابات مجلس شعب (قانونگذاري) كه در فاصله 7 آذرتا 21 دي سال گذشته برگزار شد حضور حدود 55 درصدي خود را به ثبت رساندند ولي آنچه در روزهاي جمعه و شنبه گذشته بطور غيررسمي اعلام شد از مشاركت زير 50 درصد مردم حكايت مي‌كند و اين در حالي است كه از يك سو در همه كشورها مشاركت در انتخابات رياست جمهوري بنا به دلايلي از انتخابات مجلس بيشتر است كه از جمله اين دلايل به سامانمندتر بودن انتخابات رياست جمهوري از لحاظ تبليغات انتخاباتي به نسبت تبليغات مجلس كه پراكنده است و از سوي ديگر رئيس جمهور در مصر از قدرت بسيار فراگيرتري نسبت به مجلس برخوردار بوده و شاكله اصلي نظام سياسي را تشكيل مي‌دهد. بايد به اين نكته اضافه كرد كه همه محافل خبري در دو روز رأي گيري انتخابات رياست جمهوري مصر از گسترده و فوق العاده بودن مشاركت مردم حرف زدند و حتي بعضي از رسانه‌هاي عربي- از جمله الجزيره- اعلام كرده بودند كه مشاركت مردم به حدود 80 درصد رسيده است.

2- در انتخابات 4 ماه پيش مجلس شعب مصر سه حزب اسلام گرا- آزادي و عدالت، النور و الوسط- مجموعا 368 كرسي از 498 كرسي يعني نزديك به 80 درصد از آراء و كرسي‌ها را بخود اختصاص دادند در اين ميان اگر 10 درصد آراء مسيحي ها- قبطي ها- را هم جداگانه حساب كنيم مجموع آراء غيراسلام گراها -شامل هواداران رژيم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ملي گراها- به حداكثر 10 درصد مي‌رسد. در حالي كه آنچه بعنوان انتخابات رياست جمهوري به فاصله حدود 4ماه پس از انتخابات مجلس اعلام شده است كاملا معكوس مي‌باشد! مجموع آراء غير اسلام گراها حدود 5/9ميليون و مجموع آراء اسلام گراها حدود 3/12ميليون بوده است اگر با تسامح مجموع آراء اين پنج نفر را مساوي با مجموع آراء مصريان به حساب آوريم به اين معناست كه آراء اسلامگراها ظرف 4 ماه از 80 درصد به حدود 43 درصد نزول كرده و آراء جريانات غيراسلامگرا - با احتساب آراء قبطي ها- از 20 درصد به حدود 57 درصد صعود كرده است كه در اين ظرف زماني- نه تنها در مصر بلكه در هر كشور ديگري هم- كاملا غيرمنطقي و غيرموجه است.

اما در اين بين آراء سرلشكر احمد شفيق از اين هم شگفت آورتر است در حالي كه بقاياي رژيم مبارك در انتخابات قبلي مصر از بين 498 كرسي تنها به يك كرسي مجلس دست پيدا كرده بودند در اين انتخابات به رديف دوم در انتخابات صعود كرده و با احتساب آراء اعلام شده عمرو موسي پيش از اخوان المسلمين موفق به جلب آراء شده‌اند.

3- سرلشكر احمد شفيق در سه مقطع نسبت به انقلاب مردم دهن كجي آشكار كرده بود و حتي در آخرين اظهارنظر خود گفته بود انقلاب مصر به پايان رسيده و همه چيز به جاي اول خود بازخواهد گشت با اين وصف به نظر مي‌آيد اگر شفيق هيچ نقشي هم در رژيم سابق نداشت همين اظهارات براي سقوط آراء او كفايت مي‌كرد اما نكرد و حالا سؤال اينجاست كه چرا شفيق با اين صراحت عليه انقلاب موضع گرفت و چرا با اين وجود، هم پاي كانديداي اسلامگرا بالا آمد. در تحليل آنچه گذشت توجه به نكات زير لازم است:

الف- به فاصله كوتاهي پس از شروع يك ماهه نام نويسي در انتخابات رياست جمهوري مصر، «عمر سليمان» رئيس دستگاه اطلاعاتي و امنيتي مصر به عنوان كانديدا مطرح شد ولي به فاصله چند روز- با ابراز مخالفت كميسيون عالي انتخابات مصر - از صحنه كنار رفت و زمزمه كانديداتوري شفيق آغاز شد همه گمان مي‌كردند كه به همان دلايلي كه صلاحيت سليمان رد شد صلاحيت شفيق نيز رد مي‌شود اما اين طور نشد و در نهايت با اندكي تاخير و با اعلام اين كه نام نويسي شفيق قبل از تصويب قانوني خاص در مجلس بوده و قانون عطف به ماسبق نمي‌شود، وي وارد ميدان شد.

شفيق شعار خود را تامين امنيت براي مردم مصر قرار داد و همزمان با طرح اين شعار سلسله اقداماتي از سوي نظاميان و نيروهاي امنيتي مصر آغاز شد از جمله در يك روز در جريان تظاهرات مردمي كه به نام حفظ انقلاب مصر توسط جوانان در ميدان التحرير بر پا شده بود حدود 22 نفر كشته شده و صدها نفر زخمي شدند و حال آنكه نظاميان مصري حتي در دوران انقلاب- 5 تا 22 بهمن 1389- گلوله‌اي شليك نكرده بودند اين صحنه در چند نقطه و در چند شهر از جمله قاهره، اسكندريه، سوئز و اسماعيليه تكرار شد و همزمان با آن شفيق از فرو رفتن مصر در يك دوره ناامني خبر مي‌داد و همه را از عواقب آن برحذر مي‌داشت با اين همه با توجه به سابقه شديداً منفي احمد شفيق هيچكس در درون مصر او را بعنوان يك كانديداي مهم به حساب نمي‌آورد ولي گويا اين بازي داراي يك صحنه كوچك و يك پشت صحنه بزرگ بود.

علاوه بر اين در روزهاي منتهي به انتخابات شاهد سفر همزمان رئيس سازمان اطلاعاتي مصر و رژيم صهيونيستي به دوحه بوديم و فرستاده ويژه راسموسن رئيس ناتو هم به قاهره آمد و با مقامات ارشد نظامي و اطلاعاتي مصر ملاقات كرد. يك روز پس از برگزاري انتخابات مصر نيويورك تايمز فاش كرد كه: «غرب و كشورهاي عربي روي دو نكته توافق كرده‌اند: اسلام گراها به قدرت نرسند و به معاهده كمپ ديويد آسيب وارد نگردد.» اگر بخواهيم اين دو موضوع را ساده سازي كنيم بايد بگوئيم اسلام گراها يا اصلاً نبايد به قدرت برسند و يا اينكه پيش از بدست گرفتن قدرت در مورد پايدار بودن روابط مصر و رژيم تل آويو- و از جمله حفظ معاهده كمپ ديويد- تعهد بدهند و اين همه در حالي بود كه برخلاف رسم مألوف اخواني‌ها كه دست خود را به آساني رو نمي‌كنند آقاي محمدالمرسي با نگاه به شدت نارضايتي توده‌هاي رأي دهنده به مناسبات مصر و رژيم صهيونيستي با صراحت اعلام كرد كه: «ما اسرائيل را دشمن دانسته و ارزشي براي معاهده ذلت بار كمپ ديويد قائل نيستيم». بعد از اعلام نتايج انتخاباتي آمريكايي ها، سعودي‌ها و رژيم صهيونيستي از نتايج ابراز رضايت كرده و آن را يك نشانه خوب براي حفظ مصر دانستند.

خراسان
«انتظار مردم از مجلس نهم» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشور وشعور هرچه تمام تر برگزار شد و 288 نماينده به مجلس راه يافتند و سرنوشت ۲ نماينده به انتخابات ميان دوره‌اي که به احتمال زياد سال آينده با انتخابات رياست جمهوري همراه مي‌شود، موکول شد. نکته قابل توجه اين که در مجلس نهم که روز گذشته آغاز به کارکرد به دلايل مختلف بيش از 190 نماينده مجلس هشتم حضور ندارند و اين يعني به طور طبيعي تغيير حداکثري نمايندگان و تغيير احتمالي رويکردها در مجلس نهم. به نظر مي‌رسد با تحرکاتي که براي انتخاب هيئت رئيسه مجلس صورت گرفته و مي‌گيرد، بلوک بندي‌ها و جبهه سازي‌هاي جديد که با انتخابات سربرآوردند هر روز رنگ تازه‌اي بگيرد.

باوجود اين تغييرات و تحولات، به اين که چه کسي و چه جبهه‌اي برنده اين ماراتن شد کاري نداريم زيرا اين جبهه بندي‌ها و نامزدهاي آنان همچون گذشته برنامه‌اي مشخص براي اداره کشور و اين که در مجلس نهم چه خواهند کرد ارائه نداده‌اند تا به قضاوت عمومي گذاشته شود. در اين ميان سعي مي‌کنيم از چند منظر به مجلس نهم و انتظارات عمومي از آن بر اساس اولويت‌هاي کشور که البته نتيجه آن در سطح ملي بسيار حايز اهميت است، اشاره کنيم.

۱ - از لحاظ مشارکت و اعتماد عمومي، حضور مردم با توجه به شرايط بين المللي و داخلي و آيه‌هاي يأسي که برخي در داخل کشور مي‌خواندند و تبليغات گسترده‌اي که دشمنان ملت کردند، حماسه‌اي مثال زدني رقم خورد و در واقع آن نکته کليدي سخنان رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تابستان 88 محقق شد آن جا که تاکيد فرمودند: «ان شاء ا... خواهيد ديد در انتخابات آينده –که حالا ۲-۳ سال ديگر است – همين مردم با وجود همين بازيگري که مخالفان و دشمنان و غافلان و بي خبران داخلي کردند، يک حضور مستحکم قوي در انتخابات خواهند داشت.» اين شناخت رهبري از مردم يک سرمايه مهم و قابل اعتماد است پس همه منتخبان بايد بدانند که اولا : اين حضور مردم و اين حمايت همه جانبه در درجه اول از نظام و در مقام دوم حمايت از نمايندگان ومجلس، وظيفه تک تک منتخبان را دوچندان مي‌کند بنابراين مي‌بايست قدر اين نعمت را بدانند. و در مقام عمل براي شکر اين نعمت حمايت و همت ملت اقدام کنند. ثانيا: به تأسي از رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند مردم را خوب بشناسند تا بتوانند بهتر خدمت کنند. شناخت مردم و نيازهاي آنها مقدمه هر اقدامي است. اين شناخت چندان مشکل نيست وبه راحتي قابل درک است مشروط به اينکه مسائل از ديد مردم نگريسته شود نه از نگاه گروه و جرياني خاص.

۲ - به نمايندگي مجلس به عنوان يک فرصت طلايي براي خدمت به جامعه، مردم و در سطحي کلان، نظام اسلامي و الگوي مردم سالاري ديني نگاه کنيم. در چنين صورتي کارآمدي نظام اسلامي هم به ديگر شاخصه‌هاي نظام مردم سالاري ديني در الگو سازي منطقه افزوده مي‌شود و در نتيجه فرصت‌هاي بين المللي بسياري را در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي پيش روي کشور قرار مي‌دهد.

۳ - کار ويژه اصلي مجلس شوراي اسلامي آن گونه که در قانون اساسي هم تصريح شده در درجه اول قانون گذاري و در مقام دوم نظارت بر اجراي قوانين است. پس لازمه وضع قانون خوب شناخت دقيق و همه جانبه يک مسئله و موضوع است به نحوي که قانون وضع شده مهم ترين و بهترين نسخه رفع مشکل يا اجراي يک راهبرد و نياز کلان کشور باشد به عنوان مثال در سال جاري که شعار و راهبرد «حمايت از توليد ملي» در دستور کار است، زماني اين مهم محقق مي‌شود که به اصل موضوع وقوف کامل داشته باشند و مهم ترين مسير حمايت از توليدملي و سرمايه ايراني را شناسايي کنند، در غير اين صورت هر گونه اقدام و وضع قانون ممکن است موجب رکود و نا به سامان شدن اوضاع توليد ملي شود. از اين منظر مجلس به بدنه‌هاي کارشناسي قوي، حتي در کنار کميسيون‌هاي تخصصي نيازمند است.

شايد وجود مرکز پژوهش‌هاي مجلس بخشي از اين نياز را تامين کند اما تجربه گذشته نشان داده است که خيلي در اين مسير مجلس و مرکز پژوهش‌ها توفيقي نداشته‌اند به اين دليل که به باور بسياري از صاحب نظران يکي از علل اجرا نشدن قوانين مصوب مجلس، کثرت اين قوانين و در درجه دوم ناپختگي و بخشي نگري آن هاست. رهبر معظم انقلاب در همين خصوص در 18 اسفند سال گذشته خطاب به منتخبان مردم بر اين موضوع تاکيد کردند و فرمودند: «اهميت کشور به تنظيم قوانين اين کشور است. ما در همه مسائل احتياج داريم به قانون هاى راهگشا. نمايندگان مجلس حقيقت را نگاه کنند، نياز را بشناسند... قانون بايد راهگشا باشد. قانونى که راه‌ها را ببندد، کارها را مشکل کند، يا قابل اجرا نباشد، يا مشکلات فراوان درست کند، يا دچار تناقض باشد، فايده ندارد. صرف اين که ما بنشينيم يک قانونى تهيه و تنظيم کنيم، کافى نيست بدانيم که قانون بايستى راهگشا باشد، مدبرانه باشد.»

۴ - در مقام نظارت که به نظر مي‌رسد يکي از مهم ترين نقص‌هاي مجالس گذشته بوده لازم است آسيب شناسي دقيق از علل بروز چنين وضعي صورت پذيرد تا مشخص شود چه ميزان از ناکارآمدي بوجود آمده متأثر از ضعف قوانين است. عملکرد نمايندگان در سطح ملي و محلي در بروز چنين مسئله‌اي چه ميزان است؟ سهم بي اطلاعي نمايندگان، مجريان و حتي مردم در اين زمينه چقدر است؟ و اين که سهم مجريان در بخش‌هاي مختلف در به سرانجام نرسيدن و اجرا نشدن دقيق قوانين و يا بد اجرا شدن آن‌ها چقدر است؟ مثلا بررسي شود که آيا يک نماينده مي‌تواند در امور اجرايي و عزل و نصب‌هاي مسئولان به ويژه در شهرستان‌ها نقش اول را داشته باشد و در همين شرايط ناظر خوبي بر اجراي قوانين از سوي مسئول منصوب به خود باشد؟ به بيان ديگر آيا مسئول وابسته به نماينده مي‌تواند زير ذره بين نماينده باشد و خود را پاسخ گوي آن بداند؟ يا اين که به پشت گرمي نماينده جواب مردم را هم سربالا مي‌دهد؟ حال آن که در عالم واقع و بر اساس رعايت اصل تفکيک قوا و اصول مسلم مردم سالاري ديني، نماينده مجلس، نماينده مردم است و از اين منظر بايد پاسخگويي مسئولان به مردم و رعايت حقوق آن‌ها را پي گيري کند نه اين که مسئول از افراد وابسته به نماينده باشد که عملا امر نظارت را منتفي مي‌کند.

انتظار از نمايندگان اين است که بر خلاف وعده‌هاي داده شده، در امور اجرايي به ويژه عزل و نصب مسئولان دخالت نکنند تا بتوانند اصل نظارت و مطالبه عمومي را بدون هيچ مسامحه‌اي دنبال کنند. در اين مقال تنها خود نمايندگان را مثال زديم تا هم براي مخاطب ملموس تر باشد و هم منتخبان مجلس نهم براي اين موضوع يعني نظارت چاره جويي و از خود شروع کنند.

5-کلان نگري و پرهيز از شتابزدگي اصل ديگري در قانون گذاري و حتي نظارت است. قرار نيست يک شبه همه مشکلات و مسائل حل شود مردم هم يقيناً چنين انتظاري ندارند آن چه در مورد مجلس مهم است نگاه ملي داشتن به مسائل است زيرا براساس قانون اساسي نمايندگان، نماينده همه مردمند و لذا حق اظهار نظر در مورد همه مسائل کشور دارند.

جمهوري اسلامي
«مسكن و مشكل بخشي نگري» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با نزديك شدن به پايان فصل بهار و آغاز دوره نقل و انتقالات در بازار مسكن، افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن بيش از گذشته به دغدغه افكار عمومي تبديل مي‌شود.

هر ساله با عبور از نيمه خرداد ماه و اتمام امتحانات دانش آموزان شاهد افزايش جابجايي‌ها در بازار مسكن هستيم و متأسفانه اين نقل و انتقالات طي سال‌هاي اخير با شروع موج جديدي از جهش قيمتها نيز همراه است، اما در سال جاري به نظر مي‌رسد عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند تا روند حركتي قيمت مسكن و اجاره بها برخلاف سال‌هاي گذشته كه از نيمه دوم خرداد ماه آغاز مي‌شد، در دو ماه نخست سال نيز مشاهده شود چنانكه گزارش‌هاي ميداني از بازار مسكن به روشني نشان مي‌دهد قيمت‌ها در فروردين و ارديبهشت ماه نيز آرام نداشته‌اند و افزايشي حداقل 10 تا 15 درصدي را تجربه كرده‌اند.

كارشناسان به عوامل مختلفي براي اين افزايش زودهنگام قيمت‌ها در بازار مسكن اشاره مي‌كنند، عواملي مانند نبود جذابيت در بازارهاي موازي براي جلب نقدينگي، آثار رواني احتمال آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد و حقوق و دستمزدها و رونمايي از طرح تفصيلي كلانشهر تهران كه با ابهاماتي همراه بود، از جمله عوامل تحريك كننده قيمت‌ها در ابتداي سال جاري قلمداد مي‌شود.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت به عنوان متولي بازار مسكن در هر دو جنبه برنامه‌هاي سلبي و ايجابي خود براي مديريت اين بازار با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه است. از منظر سلبي كه مي‌توان تبلور راهكارها را در آن، برخوردهاي تعزيراتي دانست برخلاف سال گذشته كه تبليغات فراواني در مورد ساماندهي قراردادها و نظارت بر اجاره‌نامه‌ها از سوي دولت انجام شد، امسال هيچ صدايي در همنوايي با تبليغات گذشته به گوش نمي‌رسد و ظاهراً مسئولان دولتي قصد ندارند پس از شكست سنگين روشهاي غيركارشناسي و تعزيراتي سال گذشته، آخرين سال عمر دولت را با سرافكندگي افزون‌تري سپري كنند.

در اين عرصه بررسي‌ها نشان مي‌دهد همانگونه كه كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند، روشهايي از قبيل نظارت بر مبالغ اجاره و اعمال محدوديت بر بنگاه‌هاي املاك و خريداران و فروشندگان ملك، نه تنها نتيجه مثبتي به دنبال نداشت بلكه تنها به افزايش شفافيت و انعقاد قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها در بيرون از بنگاه‌هاي املاك منجر شد.

به اين ترتيب براي چندمين بار به مسئولان دولتي ثابت شد كه واقعيت‌هاي اقتصادي از آنجايي كه در بسترهايي علمي ريشه دارند، دستورپذير نيستند و براي مديريت آنها، بايد ريشه‌ها و بسترها را شناخت و هدايت كرد.

از سوي ديگر برنامه‌هاي ايجابي دولت هم در بازار مسكن چندان قرين موفقيت نيست و با وجود تبليغات فراواني كه در مورد تأثير بهره‌برداري از مسكن مهر بر قيمت‌ها انجام مي‌شود، نمي‌توان چندان اميدي به ثمردهي اين طرح پرهزينه داشت.

واقعيت اين است كه طرح مسكن مهر با هزينه بسيار بالايي كه بر اقتصاد كشور و نظام بانكي تحميل كرده است، به علت درك ناصحيحي كه طراحان آن از معضل مسكن در ايران داشته‌اند، نمي‌تواند باري از تقاضاي واقعي و مؤثر از دوش بازار مسكن بردارد و در نتيجه كمكي به كاهش قيمت‌ها نيز نخواهد كرد.

آمارها نشان مي‌دهند علاوه بر ورود 700 تا 800 هزار تقاضاي جديد در هر سال به بازار مسكن، كشور با كمبود انباشت شده حدود 2 ميليون واحد مسكوني مواجه است اما به نظر كارشناسان به تقاضاهاي جديدالورود و نه تقاضاهاي انباشته شده از قبل، نيازهاي خود را به مسكن در مسكن مهر نمي‌يابند چرا كه عمده اين تقاضاها متعلق به طبقه متوسط و زوج‌هاي جواني است كه زندگي در مسكن مهر نه برايشان مقدور است و نه مطلوب. بنابر اين حتي اگر به سراغ خريد اين نوع واحد مسكوني مي‌روند نگاه قالب در آنها، سرمايه‌گذاري يا استفاده از درآمد ماهانه اين واحد مسكوني براي تأمين هزينه سنگين اسكان در كلانشهرهاست. از اين رو نياز فشرده و تقاضاي بالا براي مسكن در كلانشهرها همچنان پا برجا است و به افزايش جهشي قيمت‌ها كمك مي‌كند.

از ديگر سو نيز عدم توافق دولت و انبوه سازان بر سر قيمت ساخت مسكن مهر، وجود مشكلات عديده در زيرساختهاي اجتماعي، بهداشتي و مواصلاتي مسكن مهر كه از جانمايي‌هاي نادرست و عدم طراحي‌هاي كارشناسي نشأت مي‌گيرد بر مشكلات اين طرح پرحاشيه دولت افزوده است.

با در نظر گرفتن جميع اين نكات اينگونه به نظر مي‌رسد كه متوليان و مسئولان بازار مسكن بايد مشكلات اين بخش را در چارچوب و مختصات كلي اقتصاد كشور بررسي كنند و از بخشي نگري بپرهيزند چرا كه بدون شك سياستهاي پولي و مالي تورم آفرين در ايجاد تلاطم در بازار مسكن نقشي غيرقابل انكار دارند و همانگونه كه تجربه سالهاي اخير نشان داده است، نمي‌توان معضل مسكن را در ايران بدون در نظر داشتن سياست‌هاي كلان پولي و مالي علاج كرد.

رسالت
«دو وظيفه كليدي مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز نهمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي گشايش يافت و نمايندگان محترم مجلس نهم عملا كار خود را با سوگند نمايندگي آغاز كردند. در ابتداي اين بازگشايي پيام مقام معظم رهبري قرائت شد. بازخواني پيام‌هاي امام خميني(ره) و نيز مقام معظم رهبري در هشت دوره گذشته مي‌تواند چون مشعلي فروزان فراراه نمايندگان مجلس نهم باشد.
انتخابات مجلس نهم سالم‌ترين، رقابتي‌ترين و در عين حال آرامترين انتخابات مجالس پس از انقلاب بود. وزارت كشور و شوراي نگهبان با تدبيري ستودني با همكاري وتعامل انتخابات آبرومندي را برگزار كردند. اين اولين انتخابات پس از فتنه كور سال 88 و آشوب‌هاي فتنه‌گران سبز بود.

آنها فكر مي‌كردند با شورش اشرافيت بر جمهوريت مي‌توانند نظم دموكراتيك كشور را به‌هم زنند. اما خداوند خواست كه آنها رسوا شوند. آنها آرزو مي‌كردند سطح مشاركت در اين انتخابات زير 30 درصد باشد تا به دنيا اعلام كنند مشروعيت مردمي نظام به دليل نيامدن مشتي فتنه گر زير سئوال مي‌رود. اما مردم مردانه در صحنه حضور پيدا كردند واعلام نمودند از روي نعش ژنرال‌هاي جنگ نرم آمريكا عليه نظام عبور كرده‌اند و حاضر نيستند حتي گوشه چشمي به آنها كنند.

مقام معظم رهبري در پيام خود به كار عظيم ملت در خلق حماسه حضور براي شكل گيري مجلس نهم اشاره فرمودند و به‌خاطر نعمت حضور ملت تاريخ ساز ايران در انتخابات با همه وجود خداي عزوجل را سپاس گفتند. مقام معظم رهبري چند رهنمود كوتاه، مختصر ومفيد را خطاب به نمايندگان دوره نهم فرمودند كه فهرست آن از باب ياد آوري بسيار مفيد است.

1- تنها به مسئوليت الهي و اداي وظيفه نمايندگي بينديشيد.
2- حب و بغض‌هاي شخصي، گروهي وطايفه‌اي ومحلي را در قانونگذاري و نظارت دخالت ندهيد.
3- قانون بايد كارآمد، روز آمد، شفاف و معطوف به نيازهاي عمومي و تامين كننده منافع ملي باشد.
4- اولويت‌هاي كشور را احصاء كنيدو در قانونگذاري به آن اهتمام كنيد.
5- مجلس ركن واساس نظام است و همه آنچه در نظام اسلامي شاخص است بايد در مجلس تبلور يابد.
6- از چالش‌هاي ناموجه بپرهيزيد و با قواي ديگر همكاري حقيقي و صميمي داشته باشيد.
7- قانون را فصل الخطاب بدانيد.

بيش از دوسوم نمايندگان مجلس در اين دوره تغيير پيدا كرده‌اند. نمايندگان فعلي بايد بانگاهي عبرت آموز تحليلي براي اين جابه‌جايي داشته باشند. مقام معظم رهبري 4 سال پيش خطاب به نمايندگان مجلس مطالباتي را مطرح فرمودند و در همين پيام امسال نيز توجه نمايندگان را به پيام دوره‌هاي گذشته ارجاع دادند.

بردو نكته در پيام سال گذشته وامسال بيش از نكات ديگر از باب مطالبه رهبري تاكيد شده است وبه نظر مي‌رسد نمايندگان بايد تكليف خود را با آن روشن كنند :

الف- قانون نويسي روزآمد، كارآمد، روان و شفاف
ب- نظارت وهمكاري در تعامل با قواي ديگر

سياست روز
«تحولي که فعلا مسکوت ماند» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
بارها گزارش‌هاي کارشناسي در رسانه‌ها نوشته شد و بارها يادداشت و سرمقاله‌هاي روزنامه‌ها به اين موضوع اختصاص يافت که اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند پيش زمينه و مهيا ساختن زيرساخت‌هايي است که اگر آنها آماده شود، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يا همان طرح تحول اقتصادي، منافعي را به کشور و مردم وارد خواهد کرد که تصورش را هم نمي‌توانيم بکنيم.

شاهد اين ادعا آرشيو روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌هايي است که در اين زمينه مطالب گوناگوني را مطرح کردند. همين روزنامه سياست روز در چند گزارش به همين موضوع پرداخت، اما متاسفانه عدم توجه به اين گزارش‌هاي روزنامه‌ها که با استعانت از کارشناسان اقتصادي همراه بود، هدفمندي را به اين مرحله کشاند.

حرف حساب ما اين بود که، هنگامي که هنوز زيرساخت‌ها مهيا نيست و شرايط اجراي چنين طرح بزرگي آماده نشده است، اجراي آن با دشواري و تبعاتي همراه خواهد بود.

از مردم مي‌خواهيم که در مصرف سوخت صرفه‌جويي کنند. اکنون در دنيا خودروسازان اقدام به توليد خودروهايي مي‌کنند که مصرف سوخت آنها به خاطر فناوري آن از بهره‌وري بالايي برخوردار است. آيا خودروهاي توليد داخل اين مزيت را دارند. کم مصرف‌ترين خودروي داخلي ۷ ليتر در ۱۰۰ کيلومتر بنزين مي‌سوازند. بگذريم که سري به سري خودرو به بازار روانه مي‌کنيم، دريغ از استانداردهاي لازم.

آپارتمان‌هاي ساخته شده در ايران چه از لحاظ عايق‌بندي و چه از لحاظ پنجره‌ها هيچ استانداردي را رعايت نمي‌کنند. اتلاف انرژي در اين ساختمان‌ها بسيار بالاست. در اين زمينه چه کرده‌ايم؟

با کمي توجه به روشنايي معابر و استفاده بهينه از سيستم‌هاي هوشمند و لامپ‌هاي «ال‌اي‌دي» صرفه‌جويي بسياري مي‌توان در مصرف برق انجام داد. علاوه بر اين که در اکثر مواقع ديده شده است، هنگام روز چراغ‌هاي خيابان‌ها روشن است!

بزرگترين معضل کلان شهرها، حمل و نقل عمومي است. در اين کلان‌شهرها که تهران ابرکلان شهر است، آيا سيستم حمل و نقل عمومي آن سامان يافته است؟ بودجه‌هايي که مجلس شوراي اسلامي از چند سال پيش به اين موضوع اختصاص داده، آيا به طور کامل پرداخته شده است؟

تهران با اين جمعيت فراوان، تنها ۵ خط مترو دارد، در حالي که با مقايسه تهران، و يک شهر اروپايي مانند مادريد در مي‌يابيد که چه فاصله بزرگي ديده مي‌شود. مادريد ۵/۳ ميليون جمعيت دارد اما تعداد خط متروي آن ۱۷ خط است! بله ۱۷ خط. شما مي‌توانيد به راحتي با مترو به هر جاي مادريد سفر کنيد.

هدر رفت آب کشور به خاطر فرسوده بودن لوله‌هاي انتقال، آمار وحشتناکي است. شايد به جرات بتوان گفت که نيمي از آب لوله‌ها هنگام انتقال به خاطر فرسوده بودن هدر مي‌رود. شايد دوستان و مسئولين ذيربط بگويند هزينه‌ نوسازي لوله‌ها زياد است، اما اگر هزينه‌اي که به خاطر هدر رفتن آب صرف مي‌شود، محاسبه کنيم قطعا از هزينه نوسازي بسيار فراتر خواهد رفت.

کارخانه‌ها، يکي ديگر از مواردي است که براي بهره‌وري بالاي آنها کار خاصي صورت نگرفته است. شايد يکي از دلايل بالا بودن هزينه‌هاي توليد، بهينه‌سازي نشدن دستگاه‌هاي توليددر کارخانه‌ها باشد و به همين خاطر مصرف برق و گاز و آب در اين گونه کارخانه‌ها بالا است. بسياري از اين کارخانه‌ها و مراکز توليدي اقتصادي همچنان با دستگاه‌هاي قديمي به فعاليت مشغولند.

محصولات توليدي کارخانه‌ها که وسايل برقي توليد مي‌کنند، از برچسب انرژي با مصرف استاندارد برخوردار نيستند. واردات محصولات برقي به همين درد دچار است.

اکنون اکثر خانواده‌ها در خانه‌هاي خود از محصولاتي استفاده مي‌کنند که شاخص مصرف آنها پايين‌تر از B و A است. يعني کم مصرف نيستند. مردم اين محصولات را از همين بازار تهيه کرده‌اند. متولي سامان دادن بازار کيست؟ مسئول نظارت بر واردات محصولات خارجي چه سازمان و وزارتخانه‌اي است؟

تهران امروز
«مماشات نكنيد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم غلامرضا مصباحي مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها شاهد رسيدگي به دو پرونده بزرگ يعني «فساد بانكي سه هزار ميلياردي» و «بيمه ايران» از سوي دستگاه قضايي هستيم. آنچه به نظر حائز اهميت است اين كه قوه قضائيه بايد بر مبناي شاخص عدالت رفتار كند. خصوصا در حقوق عمومي كه به عموم مردم مربوط مي‌شود ضرورت دارد دستگاه قضايي با قاطعيت و سرعت عمل اقدام نمايد.

اين كار دستگاه قضايي ثمره و محصول بزرگي دارد و آن اينكه جرات و جسارت تضييع حقوق عمومي را سلب كرده و اجازه نخواهد داد كسي به فكر غارت بيت المال باشد. به نظر مي‌رسد در عين اينكه بايد اتهام افراد مختلف در هر جايگاهي با دقت بررسي و مورد قضاوت قرار گيرد نبايد به هيچ وجه با چنين افرادي مماشات كرد.

از سوي ديگر در خصوص دادگاه‌هايي كه در حال برگزاري است اطلاع رساني به موقع از سوي قوه قضائيه باعث جلب اعتماد عمومي شده و مردم مطمئن خواهند شد كه دستگاه قضايي هر‌گونه تضييع حقي در هر لباسي مورد رسيدگي قرار داده و با به‌كار گيري قضات مسلط اجازه نخواهند داد متهمي از تيغ عدالت فرار كند. روايتي از پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد (ص) نقل شده كه روزي زني از اشراف مرتكب جرمي شد.

بسياري از بزرگان نزد حضرت رفته تا مانع اجراي حد توسط پيامبر (ص) شوند. حضرت محمد (ص) فرمود علت سقوط اقوام همين بود كه وقتي فرد عادي و ضعيف جامعه مرتكب جرم مي‌شد به آن رسيدگي و وقتي يكي از اعضاي خانواده اشراف مرتكب جرم شد به آن رسيدگي نشد.

عدالت در جامعه اسلامي از اهميت بسياري برخوردار بوده و بايد اجرا شود؛ اجراي عدالت نيز فقير و غني، ‌مسئول و غير مسئول

نمي شناسد. نبايد هيچ احدي نسبت به اجراي عدالت در حاشيه امن قرار گيرد. اگر اين مسئله رواج پيدا كند فساد و ظلم در جامعه غلبه پيدا كرده و اعتماد عمومي آسيب مي‌بيند. بنابراين قوه قضائيه نبايد در رسيدگي به اتهام برخي از افراد كه در اين دادگاه‌ها نام آنان برده مي‌شود مماشات كند. نبايد رويه و رفتاري داشت كه برخي‌ها نسبت به تخلف و اقدامات خلاف قانون جرات و جسارت پيدا كنند.

از روزي كه اين فساد بزرگ شناسايي شد تا امروز كه جلسات دادگاه متهمان اين پرونده برگزار مي‌شود، قوه قضائيه با تمام وجود به ميدان آمد و با رسيدگي سريع و دقيق خود نشان داد كه با كسي تعارف ندارد و اين روند بايد تا به آخر ادامه پيدا كند.

حمايت
«بازي ژنرال‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
؛انتخابات رياست جمهوري مصر در حالي برگزار شد كه همچنان يك ابهام بزرگ در آن وجود دارد و آن چگونگي پيروزي احمد شفيق نخست وزير دوران مبارك است. براساس قانون اساسي مصر وي بايد به سرنوشت عمر سليمان مشاور امنيت ملي مبارك دچار و از صحنه حذف مي‌شد، اما در عين ناباوري نه تنها وي در انتخابات حضور يافت بلكه صرفا با يك درصد اختلاف نسبت به مرسي به عنوان نفر دوم راهي مرحله دوم انتخابات مصر شد.

16 و 17 ژوئن در حالي اين انتخابات برگزار مي‌شود كه بسياري تاكيد دارند كه مصر تا آن زمان صحنه تحركات گسترده شوراي نظامي خواهد بود ژنرال كه هرگز حاضر به خروج از قدرت نمي‌باشند برآنند تا از شرايط موجود براي حفظ قدرت حداقل در پشت صحنه بهره برداري كنند.

در اين چارچوب دو سناريو مطرح است نخست آنكه ژنرال‌ها مي‌توانند احمد شفيق كه ژنرالي بازنشسته و نزديك به خودشان است را به مردم تحميل و با خروج وي به نام فرد پيروز انتخابات، عملا قدرت را قبضه كنند. فضاي سياسي مصر و نگرش مردم در روزهاي آينده اجرايي بودن اين سناريو را‌ آشكار مي‌سازد تا ژنرال‌ها براساس آن بتوانند سياستهاي خود را تدوين و اجرا كنند.

دوم آنكه ژنرال‌ها در صورتي كه نتوانند طرح مذكور را اجرا كنند و ائتلاف اسلام گرايان و نيز حضور مردم در خيابانها مانع از تحقق آن شود، ژنرال‌ها احتمالا گزينه دوم يا همان اعمال فشار به اخوان را در پيش مي‌گيرد در اين گزينه ژنرال‌ها تلاش خواهند كرد تا در پس پرده با دو محوريت: به آشوب كشيده شدن كشور و نيز حمايت قاطع از حذف اسلام گرايان، در نهايت اخوان را به باج دهي وادار سازند.

در اين طرح ژنرال‌ها اموري چون حضور ژنرال‌ها و نزديكانشان در پست‌هاي وزارتي و حتي نخست وزيري و نيز حضورشان در تدوين سياستهاي كلان كشور را درخواست خواهند كرد.

براساس موازنه‌اي كه از سوي ژنرال‌ها طراحي شد آنها برآنند تا كشور را در موازنه‌اي دو وجهي قرار دهند كه در صورت پيروزي شفيق يا مرسي آنها بتوانند قدرت را حفظ كنند.

هرچند كه ژنرال‌ها از اركان سرنگوني مبارك تاكنون در برابر مردم قرار نگرفته‌اند اما اكنون ديگر پذيرنده اجراي كامل خواست مردم نخواهند بود و به هر طريقي شده تلاش دارند تا از آخرين فرصت براي ماندن در قدرت استفاده كنند.

طراحي آنها به گونه‌اي است كه در صورت ناتواني در اجراي پروژه حفظ شفيق و يا زد و بند با اخوان در نهايت كشور را در وضعيت آشوب قرار دهند تا در لواي آن بتوانند حضور خود در قدرت و حتي انحلال پارلمان و ابطال انتخابات رياست جمهوري را اجرايي سازند.

به هر تقدير مي‌توان گفت كه ژنرال‌ها حاضر به خروج از قدرت نيستند و تحت هر شرايطي برآنند كه جايگاه خود را حفظ كنند امري كه آينده‌اي مبهم را پيش روي مصر قرار داده، مي‌تواند حتي به آشوب سراسري در اين كشور منجر شود.

شرق
«چك بانكي؛ سند تجاري نامطمئن» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد:
مشاور رييس‌كل بانك مركزي از ضوابط جديد افتتاح حساب جاري در بانك‌ها خبر داده است. وي پيش‌بيني كرده شوراي پول و اعتبار ظرف دوهفته تصويب كند كه بانك‌ها بتوانند وجه چك بلامحل مشتريان را از محل وجوه ساير حساب‌هايشان پرداخت كنند؛ يعني، اگر فردي چكي را صادر كند، اما حساب جاري وي موجودي كافي نداشته باشد، مبلغ چك را از ساير حساب‌هاي مشتري برداشت و به دارنده چك پرداخت كنند.

مشاور بانك‌مركزي اين اقدام را در راستاي افزايش انضباط مالي و ايجاد اطمينان و اعتماد بين فعالان اقتصادي مي‌داند. هرچند هنوز جزييات اين پيشنهاد روشن نيست و بانك مركزي بايد روي مباني حقوقي موضوع كار كند، اما تصميم بانك مركزي به تقويت چك به‌عنوان يكي از ابزار تسهيل مبادلات، موضوعي قابل‌دفاع و درخور حمايت است.

در چند سال اخير سوءاستفاده از اين ابزار، تعداد چك‌هاي برگشتي و تعداد پرونده‌هاي چك تشكيل‌شده در محاكم قضايي آنچنان در حال افزايش است كه تقريبا هيچ معامله‌اي به اتكاي صرفا تحويل چك قطعي تلقي نمي‌شود. چك كاركرد خود را به‌مثابه وسيله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهي به تجربه كشورهايي چون ژاپن و آلمان در زمينه استفاده از چك بيانگر آن است كه در آن كشورها، صدور چك بي‌محل به‌گونه‌اي به معناي خودكشي تجاري است.

اگر در آن كشورها چنين اتفاقي رخ دهد كه در نهایت به نكول و ورشكستگي شركت منجر شود، مدير مربوطه ممكن است تا 10 سال از تشكيل و فعاليت تجاري منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام ديگران زندگي بگذراند. اين در شرايطي است كه در ايران كم نيستند به‌اصطلاح تجار و مديراني كه دسته چك روي دسته چك برگشتي دريافت مي‌كنند و با كنارآمدن با كاركنان شعب بانك‌ها يا سوء‌استفاده از نقايص سامانه فعلي استعلام چك‌هاي برگشتي اين ابزار تجاري را وسيله تقلب و كلاهبرداري قرار مي‌دهند.

براي حل معضل چك در ايران راه‌حل‌هايي ساده‌تر از آنچه مشاور بانك مركزي ارايه مي‌كند، وجود دارد، به‌ويژه اينكه با توجه به آنكه شرايط افتتاح حساب به نوعي قرارداد ميان مشتري و بانك است، به‌نظر نمي‌رسد تصميم‌گيري به استفاده از ساير حساب‌هاي دارندگان چك، به‌ويژه در مورد حساب‌هايي كه پيش از اين تصميمات افتتاح شده‌اند، از اختيارات شوراي پول و اعتبار باشد. مسير پيگيري چك برگشتي بايد جاي خود را به جلوگيري از صدور چك برگشتي بدهد. بايد فرآيند پيگيري به پيشگيري بدل شده و ريسك دريافت چك به دريافت‌كننده آن منتقل شود. بدين‌منظور، اشخاص دريافت‌كننده چك بايد امكان بررسي وضعيت حساب مشتري را نزد شبكه بانكي داشته باشند.

اكنون كه حساب‌هاي بانكي به شماره كارت ملي افراد مربوط شده، پايگاه اطلاعاتي بانك مركزي (يا تشكلي از مجموعه بانك‌ها) بايد به همه اشخاص حقيقي و حقوقي اجازه دهد قبل از دريافت چك با مراجعه به سايت مربوطه (از چك‌هاي برگشتي و از طريق وزارت دارايي از سفته و برات‌هاي برگشتي) از وضعيت اعتباري مشتري آگاه شوند. آنگاه ديگر ريسك دريافت‌كننده چك است كه چك را به جاي پول بپذيرد يا نه. در چنين شرايطي وجه كيفري چك بايد منتفي شود تا از انبوه پرونده‌هاي قضايي و تعداد زندانيان چك كاسته شود.

در مقابل، محروميت از بسياري از حقوق اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند جايگزين مجازات‌هاي كيفري شود و عواقب صدور چك بلامحل را متوجه حيات اقتصادي صادركننده آن كند. اين عواقب مي‌تواند آنچنان گسترده و حتمي باشد كه صدور چك برگشتي به نوعي خودكشي اقتصادي فرد تلقي شده و امكان تكرار اين عمل را از صادركننده بگيرد. بانك مركزي در اين مسير حركت كرده است، اما فاصله زيادي با كامل‌كردن اين فرآيند دارد؛ امري كه طول‌كشيدن و عدم ‌اجرايي‌كردن آن هيچ توجيه روشني ندارد.

آفرينش
«مسئوليت بين‌المللي و منطقه‌اي ريزگردها و كشورهاي منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند بحران ريزگردها و يا به کلامي ريزگردهاي عربي پديده‌اي كهنه و چندين ساله در کشور است، اما گويا که اين ريزگرد‌ها قصد پايان گرفتن ندارند و بار ديگر همچون بلايي مداوم بر مردم و شهروندان کشور نازل شده‌اند. در اين راستا در هفته‌هاي اخير هم گاه غلظت اين ريزگردها دراستانهايي نظير خوزستان، ايلام، كرمانشاه وحتي چهارمحال و بختياري و لرستان و... به بيش از ده‌ها برابر حد مجاز رسيده است.

در اين ميان اکنون که ايران به كانون بحران‌ ريزگردهاي عربي و وارداتي تبديل شده و اين کشور ماست که عملا چوب ندانم کاري و اشتباهات بنيادين محيط زيستي کشورهاي همسايه از جمله عراق، عربستان، سوريه و تركيه را مي‌خورد. چوبي که به قيمت پيامدهاي منفي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي است و عملا اين ايران است که اکنون بيشترين هزينه‌هاي گزاف را در قبال اين پديده وارداتي پرداخت مي‌کند.

دليل وجود اين ريزگرد‌ها را اگر از سويي خشكسالي‌هاي متعدد، احداث سدهاي غيراصولي در سطح منطقه توسط تركيه و سوريه بدانيم و يا از سويي ديگر عدم توجه و اقدام موثر سوريه عراق و تركيه و عربستان در زمينه جنگل کاري، نهال کاري، مالچ پاشي، طرحهاي جامع مديريت آب و... و يا حتي به دليل توفان‌هاي خورشيدي و تاثير آن در منطقه و جهان، آنچه اكنون بسياري از ايرانيان با آن مواجه هستند موج مداوم ريزگرد‌هاي خارجي در كشور است. در اين حال در سالهاي گذشته هم برخي از اين كشورهاي منطقه وعده‌هايي مبني بر يافتن راه حلي براي پايان گردو غبار‌هاي مداوم دادند.

امري كه به تحقق نپيوست و ما همچنان شاهد پيامدهاي ناگوار آن در كشور هستيم. در اين راستا بايد گفت اگر از منظر حقوق همسايگي و حقوق بين‌المللي هم به اين امر نگاهي داشته باشيم بايد گفت از يك سو تا چه زماني مردم و کشور ما مي‌بايد شاهد پيامدها و خسارت‌هاي ميليارد دلاري اين ريزگرد‌هاي خارجي بر اقتصاد؛ بهداشت و محيط زيست کشور باشند و از سويي هم همزمان نيز کشورهاي عربستان، عراق و سوريه به تعهدات بين‌المللي خود در قبال همكاري در مورد ريزگردها عمل نکنند و يا رويكردي حداقلي در پيش گيرند؟

آنچه مشخص است با توجه به حجم پيامد‌هاي ناگوار پديده ريزگردها و دورنماي اين پديده در كشورمان بي شك تا زماني که همه کشورهاي منطقه آن را امري جدي نگيرند، نمي‌توان کار اساسي در اين خصوص انجام داد.

در اين راستا كشور ما بايد از يك سو با همه سازمانهاي بين‌المللي براي متقاعد کردن کشور‌هاي منطقه ( از جمله عراق) و عمل به تعهدات بين‌المللي در خصوص پديده گرد و غبار وارد مذاکرات گسترده شود و از سويي نيز با تلاشهاي ديپلماتيک و سياسي و اعمال فشار بيشتر بر کشورهاي منشا اين ريزگرد و با در نظرداشتن همكاريهاي منطقه‌اي براي پيشگيري منطقه‌اي (همچون بيابان‌زدايي و خشکاندن منشاء گرد و غبار) تلاشهاي نوين و كاركرد گرايانه‌اي در حل اين مساله انجام دهد تا عملا كشور در دورنماي كوتاه مدت و بلند مدت شاهد تكرار موج‌هاي ويرانگر ريزگردها نباشد.

مردم سالاري
«درماندگي 7+17» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
ماه خرداد، ماه پرمناسبت و ويژه‌اي است و يکي از مهمترين مناسبتهاي آن، سالگرد آزادسازي خرمشهر است که باعث مي‌شود بار ديگر فداکاري ها، جانبازي‌ها و از جان گذشتگي‌هاي مردم و رزمندگان يادآوري شود و در کنار آن معمولاً بار ديگر به نابساماني‌ها و مشکلاتي که اهالي مظلوم شهرهاي آبادان و خرمشهر در سالهاي پس از جنگ با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، يادآوري شود و براي يک روز هم که شده، به فکر آنها بيفتند. در اين ميان اگرچه گاهي، مثل سال گذشته برنامه‌ريزي براي گرامي‌داشت اين روز با افتتاح پروژه‌هايي در پالايشگاه آبادان، با کوتاهي‌هايي به فاجعه مي‌انجامد؛ اما به طور معمول، مردم آبادان و خرمشهر مي‌توانند اميدوار باشندکه در همين يک روز، حرفهايي از جنس دغدغه‌هاي آنها بيان شود. مردمي که گاهي از ابتدايي‌ترين امکانات زندگي محروم هستند و متاسفانه عليرغم همه وعده‌هاي داده شده، هنوز هم روي رفاه نديده‌اند.

اين روزها، با گذشت هفت سال از دولت احمدي‌نژاد و پس از چهار دور سفر استاني، مي‌توان گفت که براي آبادان و خرمشهر، همچون بسياري ديگر از مناطق محروم، اتفاق خاصي نيفتاده است و اين در حالي است که يادآوري يک سخن تاريخي از احمدي‌نژاد در سخنان تبليغاتي‌اش در بين دو مرحله‌ انتخابات رياست جمهوري سال 84، مي‌تواند نشان دهد که اين مردم، همچون اکثريت مردم نواحي مختلف کشور با چه حرفهايي روبه رو بودند و اينک به کجا رسيده‌اند! روز 17 خرداد 1384 احمدي‌نژاد در آبادان گفت: «فقر زدايي از جنگ مشکل‌تر نيست... با اين پشتوانه عظيم مردمي و با اين قدرت، اکنون در حل مساله ساده‌اي مثل تامين آب و فاضلاب يک شهر مرزي که گردن همه مردم ما حق دارد، هفده سال است درمانده شده‌ايم.»

حال تقريباً هفت سال ازاين سخن گذشته است و وضعيت شهرهاي‌آبادان و خرمشهر و گله و شکايتهاي مردم نجيب آن ديار، به مسوولان يادآوري مي‌کند که نه هفده سال، بلکه هفده به علاوه هفت سال است که درمانده شده‌اند و توان حل مساله ساده‌اي مثل تامين آب و فاضلاب يک شهر مرزي را ندارند؛اگرچه چند باري سخن از حل مشکل و افتتاح پروژه‌ها و... شده است؛ اما واقعيت چيز ديگري است.

نمونه‌هاي ديگر اين اتفاق در همه شهرهاي ديگر قابل پيگيري است وبي جهت نيست که اين روزها، سخن از بيش از 50 هزار پروژه نيمه کاره دولت مي‌رود. ورزشگاه‌هاي نيمه کاره، پروژه‌هاي عمراني رها مانده، طرح‌هاي ارائه شده غير قابل اجرا و... همه جا هستند و سهم آبادان و خرمشهر هم دراين عدالت همگاني منظور شده است! نمونه مشابه اين اتفاق البته براي شهر قم هم افتاده که سال گذشته با تبليغاتي بسيار، پروژه شيرين‌سازي آب قم با حضور احمدي نژاد(بعد از خانه نشيني 11 روزه و بدون حضور بزرگان قم) افتتاح شد اما دو هفته بعد، دوباره آب قم شور شد و شور ماند!

اگر بخواهيم مصداقي، نتيجه قول‌ها و حرف‌ها و وعده‌هاي بي‌شمار دولت را يادآوري کنيم، مثنوي هفتاد من خواهد شد و البته همين يکي دو مورد کافي است تا بدانيم نتيجه همه شعارها و تبليغات چه بوده است. بازخواني کلي و نتيجه‌گيري نهايي بماند براي روزهايي که کار اين دولت پايان يافته و تاريخ، اين ناظر همه حوادث و اين قاضي دادگر، درباره اين دولت براي آيندگان سخناني عبرت‌آميز مي‌گويد؛ اما حال در همين يک سال باقيمانده، مي‌توان از دولت انتظار داشت که لااقل ديگر شعار ندهد و به جاي اينکه تنشي تازه ايجاد شود و وعده جديد داده شود، حداقل يکي دو مورد از اين وعده‌هاي بي‌شمار و طرح‌هاي روي هوا مانده و پروژه‌هاي ملي ناتمام را به سرانجام برساند تا کمي از بار و نتايج ناکارآمدي خود بکاهد.

ابتكار
«ضرورت عبرت‌‌آموزي نهمي‌ها از هشتمي‌ها؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز يکشنبه، سوت شروع به کار مجلس شوراي اسلامي دوره نهم نواخته شد و قطار نهم به راه افتاد. انگار همين ديروز بود که خبر» بازگشايي مجلس هشتم" تيتر روزنامه‌ها و بهانه‌اي براي يادداشت‌نويسي شده بود، مطابق سنت روزگار همه دير متوجه مي‌شوند که «چقدر زود دير مي‌شود!»

بسياري از کساني که در طول هشت دوره گذشته روزي بر صندلي سبز اين مجلس تکيه زدند، اکنون در زير خروارها خاک خفته‌اند و گروهي هم درگوشه‌اي، روزگار سپري مي‌کنند. ديروز که دکتر مرندي را به عنوان رئيس سني مجلس ديدم، ناگهان متوجه سرعت گذر عمر شدم! کسي باور نمي‌کند که اين مرد سپيدموي همان جوان موسياهي است که در دولت‌هاي گذشته، کرسي وزارت را عهده‌دار بود. حال نوبت به نمايندگان کنوني رسيده‌است؛ بايد بدانيد که صندلي به شما هم وفا نخواهد کرد، چنانچه به اسلاف شما وفادار نبود. اما امروز بياييد، راهي ديگر برويد و منشي متفاوت اتخاذ نماييد که شما از پي مجلسي آمده‌ايد که جايگاه حدود 170 نفر از آنان با تشخيص مردم، به شما داده شده‌است.

به طور طبيعي، عملکرد آنان بود که سد راهشان شد، اگر بناست چهار سال ديگر به چنين سرنوشتي گرفتار نياييد، نيک در اعمالشان بنگريد. براي نمونه، مصوبه مجلس هشتم در خصوص"حقوق مادام‌العمر" نمره رفوزه‌اي بود که آنان براي خود رقم زدند؛ در شرايطي که جامعه در تب گراني و بيکاري مي‌سوزد و مي‌سازد و خم به ابرو نمي‌آورد، شنيدن اينکه نمايندگان تنها به فکر چاره‌انديشي براي حقوق مادام‌العمر خود باشند، موجب حيرت و باعث تأسف بود.

گويا يادشان رفته بود که داعيه امامي را داشتند که خطاب به"زياد بن ابيه"، جانشين فرماندار بصره فرمودند: «همانا به راستي، به خدا سوگند مي‌خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومي خيانت کردي، چنان بر تو سخت گيرم که قادر به تامين معاش عيال خود نيز نباشي» و يا در برخورد با يکي از کارگزاران خاطي فرمودند که «به من اطلاع داده‌اند که تو زمين را برهنه کرده‌اي و محصول درختان و زراعت را براي خويشتن جمع کرده‌اي و چيزي به مردم نداده‌اي و همه اموال بيت‌المال را هم براي خويش اندوخته‌اي. بنابراين گزارش کار خود و حساب دخل و خرج را برايم بفرست و به ياد داشته باش که حسابرسي خداوند در رستاخيز، از حسابرسي مردم دقيق‌تر است.»

هان اي نمايندگان محترم دوره نهم! اي کساني که با شعار"عدالت و ساده‌زيستي و فرياد عليه فساد"توانستيد نبض جامعه را مديريت کنيد و اذن ورود يافتيد، خود مواظب باشيد که در دام کاسبکاري‌هاي معمول گرفتار نياييد. بدانيد که رد پاي نماينده در پرونده‌هاي اختلاس، تير خلاص به اعتبارنامه‌ها در افکار عمومي است.

آنچه در زمان رقابت‌ها گفته‌ايد و عده داده‌ايد، در حافظه جمعي محفوظ است. هر از گاه به آرشيو وعده‌هاي خود رجوع نماييد. اگر مي‌خواهيد مجلس در رأس امور باشد با جار و جنجال، اين مهم محقق نخواهد شد، بايد خود مستقل و منزه از مصادر قدرت باقي بمانيد. نماينده‌اي که نگاهش به انگشت وزير و استاندار باشد و براي اين و آن، «فرصت» گدايي کند، نمي‌تواند در رأس امور باشد. مجلسي که نتواند از ابزار نظارتي به نيکي و با تدبير بهره ببرد، نمي‌تواند در رأس امور بماند چنانچه شأن مجلس با رفت و برگشت امضاها براي يک استيضاح، تنزل پيدا مي‌کند.

شايسته است که در خصوص استيضاح و سوال، يا وارد معرکه نشويد يا اگر با جمع‌بندي و تحقيق به اين نتيجه رسيديد که فلان مسئول مي‌بايست استيضاح گردد، از حق و موضع خود عقب ننشينيد و اجازه دهيد کيان مجلس حفظ گردد. مردم هرگز توقع جنجال و دعوا ندارند ولي در هر شرايطي انتظار دفاع از حقوق خود را دارند پس بر سر حقوق موکلان به نام هيچ مصلحتي کوتاه نياييد. اگر اين‌چنين بوديد در خاطر مردم ماندگار خواهيد ماند وگرنه مثل اسلاف خويش به زودي جاي خود را به ديگري مي‌سپاريد و در"فراموشخانه عمومي" بايگاني خواهيد شد.

جهان صنعت
«چه کسی از گرانی دلار سود می‌برد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه وعده کنترل بازار ارز و کاهش قیمت‌ها را بدهد خیال همه را راحت کرد و گفت‌ که منتظر نباشید نرخ دلار پایین بیاید. بانک مرکزی که تنها نهاد نظارتی بر بازار پولی کشور است، یک روز بانک‌های خصوصی را متهم به تزریق مخفیانه ارزهای دولتی به بازار می‌کند و روز دیگر افزایش نرخ ارز را امری طبیعی می‌داند.

به اعتقاد بهمنی، قیمت کدام کالا پایین آمده یا ثابت مانده است که بخواهیم نرخ دلار ثابت باشد. اما نکته قابل تامل این است که اگر رییس کل افزایش نرخ دلار را طبیعی می‌داند چرا بر تک‌نرخی کردن ارز اصرار می‌ورزید و دستور به کاهش نرخ ارز می‌داد. زمانی که بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را کاهش می‌دهد و می‌خواهد بازار را با نرخ دستوری کنترل کند، مردم مجبور به تامین ارز از بازار سیاه می‌شوند و همین امر به سفته‌بازی دامن می‌زند.

حال سوال این است که این ارز‌ها از کجا به بازار سیاه می‌آید که تمامی ندارد؟ آیا بانک مرکزی خود ارز بازار آزاد را تامین می‌کند یا اینکه ارز سرگردان در بازار به‌اندازه‌ای است که تمام ارز مورد نیاز دلالان و شهروندان را تامین می‌کند. به هر روی چنین به نظر می‌آید که دلار به جای ارزان شدن حتی ممکن است گران‌تر هم شود؛ گرانی که احتمالا بانک مرکزی و دولت از آن بهره خواهند برد.

گسترش صنعت
«بازار سرمایه از قافله عقب مانده است» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامحسن تقی نتاج است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاد کشور متکی به بانک است و برای تغییر این رویه باید ساختار اقتصادی کشور تغییر کند، شاید در کنار بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه و صندوق‌های تامین مالی بتواند در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشند اما به نظر می‌رسد باید این موضوع را ریشه‌یابی کرد که چرا اقتصاد ایران این اندازه به بانک‌ها متکی است و چرا بانک‌ها به تمامی متقاضیان نمی‌توانند تسهیلات دهند.

واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار نیستند و این طرح‌ها نمی‌تواند هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها را پوشش دهد واین به ضرر بانک‌ها خواهد بود. بانک‌ها برای پوشش هزینه تامین مالی به طرح‌هایی تسهیلات می‌دهند که برایشان سودآور باشد، اگر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد به طور حتم بانک‌ها روش تجهیز منابع آن طرح را به نحو مطلوبی انجام می‌دهند.

برای برون‌رفت از اقتصاد بانک‌محور، باید ساختار اقتصادی کشور تغییر کند و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در کشور فعالیت کنند تا از این بابت هم بنگاه‌ها کمتر به منابع بانکی متکی باشند هم با تقویت بخش تولید بانک‌ها نیز منتفع شوند.

با این حال، در شرایط فعلی که اقتصاد کشور متکی به بانک است و سهم بیشتر بازار در اختیار بازار پول است، بازار سرمایه باید به عنوان یک بازار مطمئن در امر سرمایه‌گذاری در کنار بانک‌ها اثرگذار باشد اما طی این سال‌ها بازار سرمایه نتوانسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و همچنان از قافله عقب مانده است که به نظر می‌رسد تغییر این شرایط نیازمند زمان است و باید اعتماد افراد را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه جلب کرد. اگر بتوانیم اعتماد افراد را نسبت به بازار سرمایه جلب کنیم می‌توانیم شاهد این باشیم که سپرده‌گذاران خرد در بانک‌ها تبدیل به سهامدار شوند این البته نیازمند این است که بتوانیم نوسانات بازار سهام را تا حد زیادی کاهش دهیم و ریسک این بازار را به حداقل برسانیم چون نوسانات شدید در بازار سرمایه باعث می‌شود که سهامداران این بازار هم که به این بازار جلب شده‌اند از این بازار خارج شوند.

به این ترتیب اگر این شرایط در کشور فراهم شود بازار سرمایه هم می‌تواند در کنار بازار پول به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.