شوراي گفت‌وگو منحل مي‌شود؟

کد خبر: ۲۴۷۷۰۴

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۶

جلسه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي در حالي از مدتها پيش تشكيل نشده كه ظاهرا جايگزين‌هايي براي آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايسنا شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه بر اساس قانون برنامه پنجم و براي نخستين بار در كشور تشكيل شد، قرار بود نهادي باشد كه فعالان بخش خصوصي و مسوولان دولتي را در كنار هم بنشاند. هدف اصلي تشكيل اين شورا اين بود كه مقامات دو بخش، به جاي حضور در جلسات جداگانه و انتقاد از كارهاي يكديگر، بر سر يك ميز به حل مشكلات خود بپردازند.

در اين ميان اما بررسي طرح بهبود فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي، باعث بروز اختلافاتي ميان بخش خصوصي و مسوولان دولتي شد، به طوري كه مقامات دولتي از حضور در جلسات شوراي گفت‌وگو امتناع كردند و چون شان اين جلسه به گونه‌اي بود كه بدون حضور مسوولان دولتي امكان برگزاري آن وجود نداشت، به همين دليل شورا عملا تعطيل شد.

در حال حاضر بيش از سه ماه از برگزاري آخرين جلسه شوراي گفت‌وگو گذشته است، اما در اين ميان با وجود اين كه برخي اعضاي شورا مانند رييس اتاق بازرگاني ايران نسبت به تشكيل جلسه شورا در آينده نزديك اظهار اميدواري كرده بودند، دو جلسه سوال برانگيز برگزار شد.

نخستين جلسه، ميان مقامات دولتي از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برگزار شد. اين جلسه كه در آن هيچ مقام بخش خصوصي حضور نداشت، به بررسي مشكلات بخش خصوصي اختصاص يافت. به هر حال مشخص نشد بدون حضور متوليان بخش خصوصي مانند اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني، چگونه ممكن است مشكلات پيش روي توليد بررسي و برطرف شود.

اما هنوز جاي پاي مقامات دولتي در اين جلسه خشك نشده بود كه جلسه ديگري با عنوان "هم‌انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با محوريت تامين مالي" برگزار شد. در اين جلسه اگرچه مقامات بخش خصوصي حضوري داشتند، اما بيشتر آنها از مديران حوزه صنعت بودند. از سوي ديگر تنها مدير دولتي شركت كننده در جلسه از حوزه اقتصاد كلان، معاون وزير اقتصاد بود.

اين جلسه البته به اذعان وزير صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ خروجي مشخصي هم نداشت و در حالي كه غضنفري تلاش كرد معاون وزير اقتصاد را به ارائه روش‌هاي نوين براي تامين مالي حوزه توليد تا اول تيرماه مجاب كند، اما در پايان جلسه اعلام كرد كه به اين كار موفق نشده است.

اما اين جلسه حاشيه‌اي هم داشت. يك عضو شوراي گفت‌وگو با اشاره به نشست هم‌انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار، مدعي شد كه در واقع شوراي گفت‌وگوي واقعي، همين جلسه است.

محمود دودانگه كه به جلسات شوراي گفت‌وگو انتقاد داشت، اعلام كرد كه اگر تعامل ميان دولت و بخش خصوصي به شكل مناسبي وجود داشت و دستور كارهاي مناسب و مشخص و روشن در شورا مي‌بود، اين نهاد مي‌توانست مثمر‌ثمر باشد.

به ادعاي او، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي يك ركن مشورتي بود، نه ركن رسمي براي تصويب قانون يا آيين‌نامه و اگر تعاملات خوب دنبال مي‌شد و موضوع‌هاي مهم مورد توجه قرار مي‌گرفت، شورا مي‌توانست به خوبي روند خود را ادامه دهد.

اين مقام دولتي در تشريح ايرادهاي خود به جلسات شوراي گفت‌وگو، اظهار كرد: اشكالي كه من به جلسات شوراي گفت‌وگو مي‌گيرم، اين است كه رويكرد كارشناسي خيلي قوي در آن جلسات مورد توجه نبود و بيشتر افرادي كه در جلسه حضور پيدا مي‌كردند، دوست داشتند موضوعات خودشان را مطرح كنند، نه اين‌كه به يك هم‌انديشي فكر كنند. ادبيات گفت‌وگو بايد در هر جلسه رعايت شود. جلسه شوراي گفت‌وگو جلسه‌ مجلس يا دولت نيست، بلكه جلسه‌اي براي تعامل و پيدا‌ كردن مسيري براي حل مشكلات است.

او اگر چه انحلال شوراي گفت‌وگو را رد كرد، اما به نظر مي‌رسد بقيه مسوولان دولتي نيز همين ديدگاه را درباره جلسات شورا دارند و تمايلي ندارند كه با بخش خصوصي بر سر يك ميز، مشكلات را بررسي كنند.

از ديرباز در كشور ما، بخش دولتي نگاه چندان مطمئني نسبت به بخش خصوصي نداشته و نمونه اين نگاه را مي‌توان در حوزه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مشاهده كرد.

با اين وجود تشكيل جلسات موازي با شوراي گفت‌وگو، به نظر مي‌رسد كه مسوولان بخش دولتي تمايلي براي حضور در اين شورا ندارند و ترجيح مي‌دهند خودشان، مشكلات توليد را بررسي و برطرف كنند.