هزینه دیرکرد دولت را چه کسی می‌پردازد؟

احتمال شیب تند افزایش قیمت‌ها در پایان سال

هنوز بحث دولت و مجلس بر سر درآمدهای به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها ـ که سرانجام با مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان مصوب شد ـ ادامه دارد و دولت به بهانه مشکل‌دار بودن مصوبه مجلس اعلام کرده که هنوز قصد اجرا کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارد. این در حالی است که پیامدهای دیرکرد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر دوش افراد جامعه خواهد بود.

کد خبر: ۲۴۷۶۵۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۳

به گزارش «تابناک»، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اکنون دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است: با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

وی افزوده است: همه قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی، همچون روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و هیچ افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت.

اما در این باره باید گفت، این در حالی است که زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی از زمستان سال گذشته آغاز شده و در سال جاری، دولت دو بار وعده اجرای فاز دوم را داده و آخرین آن برای ابتدای خرداد ماه بود که محقق نشد.

بنا بر این گزارش، اما بهانه دولت برای اجرا نکردن فاز دوم‌ ـ آن گونه که مسئولان دولتی می‌گویند ـ مصوبه مجلس درباره بودجه هدفمندی یارانه‌هاست که رقم آن از ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی که دولت پیشنهاد داده بود، به ۶۶ هزار میلیارد تومان تخفیف یافت.

این گزارش در ادامه آورده است، پیش از این، محمود احمدی‌نژاد در ابلاغیه خود برای بودجه ۹۱ گلایه‌هایی از نحوه اعمال تغییرات مجلس در قانون بودجه داشت و بودجه را استحاله شده خوانده بود؛ اما صرف‌نظر از همه اینها، دیرکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه داشته باشد که البته کار‌شناسان بار‌ها درباره آن هشدار داده‌اند.

بنا بر مصوبه مجلس، دولت موظف شده است، ۶۶ هزار میلیارد درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، که ۵۶ هزار میلیارد آن از محل اصلاح قیمت‌های ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست و باید این اصلاح قیمت‌ها را به شکلی متوازن و برای هر ماه با مبلغ ۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان اعمال کند؛ ناگفته نماند که این کار مجلس، به پیشنهاد نمایندگان و برای جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای دولت در اجرای قانون هدفمندی همچون سال گذشته و جلوگیری از افزایش یکباره قیمت‌ها بود.

ولی اکنون با گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، هنوز قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم به مرحله اجرا درنیامده و با توجه به گفته‌های مسئولان و شنیده‌های پراکنده، گویا قرار است این قانون در تیر ماه اجرایی شود. در نتیجه، با این حساب، دولت سه ماه از سال جاری را برای به دست آوردن درآمد از محل اصلاح قیمت‌های موضوع ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از دست داده و تنها ۹ ماه از سال را برای این منظور در اختیار دارد و همین منجر به آن می‌شود که میزان افزایش قیمتی که برای فاز دوم هدفمندی در این سه ماه در نظر گرفته شده، برای ماه‌های پایانی سال تلنبار شود؛ بنابراین، شیب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال جاری ـ به احتمال بسیار ـ شیبی تند خواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در حالی از سوی دولت به تأخیر افتاده که فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این باره می‌گوید: دولت هنوز هیچ برنامه‌ای برای ورود به گام دوم هم ندارد!

سناریو‌های فرضی برای اقدام دولت

در حالی که تا پیش از این، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و کار‌شناسان از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرده بودند و بسیاری بر این باور بودند که کشور به هیچ وجه آماده ورود به فاز دوم هدفمندی نیست، اکنون این دولت است که هیچ شتابی برای اجرای فاز دوم ندارد.

بنابراین، در این میان، چند سناریوی گوناگون برای دیرکرد دولت در اجرای فاز دوم این قانون را می‌توان مشخص کرد؛

نخست اینکه دولت با حسن نیت، منتظر تشکیل و قوام یافتن مجلس نهم است تا با برنامه‌ریزی دقیق و کار‌شناسی و همکاری مجلس جدید، رقم بودجه مصوب برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را عملی کرده و فاز دوم را با رعایت همه جوانب احتیاط، به مرحله اجرا درآورد.

اما باید گفت که هنوز یک مشکل باقی می‌ماند و آن، تلنبار شدن مافات سه ماه از دست رفته دولت، برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که باز هم به سمت پایان سال خواهد رفت.

دوم آن که با توجه به گلایه‌های محمود احمدی‌نژاد در متن ابلاغیه بودجه ۹۱ و همچنین اشاره فرزین به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه، دولت منتظر قوام یافتن مجلس نهم و ارائه لایحه‌های پیشنهادی برای اصلاح بودجه هدفمندی یارانه‌هاست، تا بتواند از این راه، با همکاری مجلس، رقم مصوب مجلس هشتم برای در آمد‌ها را تغییر داده و به رقم مورد نظر خود نزدیک کند.

به این ترتیب، با این سناریو شیب افزایش قیمت‌ها در پایان سال به مراتب شدید‌تر از سناریوی پیشین خواهد بود، زیرا در صورت رخ دادن این اتفاق، چون رقم درآمدهای دولت افزایش خواهد داشت، در نتیجه قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌‌ همان میزان افزایش بیشتری را شاهد خواهد بود.

سناریوی سوم که بدبینانه‌ترین حالت ممکن است، این که دولت خواهان آن است که تا جایی که می‌شود، اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم را به تأخیر اندازد تا زمانی که با کسر بودجه روبه‌رو شده و سرانجام مجلس را وادار به بازبینی در قانون بودجه ۹۱ کند.

البته این سناریو با توجه به آنکه محمود احمدی نژاد در متن ابلاغیه خود به سازمان‌های مخاطب اشاره کرده بود که در اجرای قانون بودجه، رعایت بیشترین احتیاط را بکنند تا کشور دچار آسیب‌های اجتماعی نشود، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد!

البته همه این‌ها، احتمال و حدس و گمان‌هایی است که از نحوه عمل دولت و اشاره به بی‌برنامه بودن آن برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید و نه پیش‌بینی نیات دولت.

به هر حال، این امری مسلم است، چرا که تا همین جا نیز جامعه از بابت شیب تند افزایش قیمت‌ها در پایان سال ـ که در اثر دیرکرد دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پدید آمده ـ دچار شوک خواهد شد؛ گویا دولت باید به گونه‌‌ای منطقی برای جلوگیری از فشار به اقشار گوناگون، هرچه زودتر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کند.