10 درصد مردم کشور بیمه نیستند

کد خبر: ۲۴۷۶۳۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۷

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع گفت: تعدد دفترچه های درمانی برای برخی از مردم باعث شده که 10 درصد افراد جامعه تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای قرار نداشته باشند.

به گزارش مهر، سید عبدالله عمادی در اولین همایش علمی رفاه اجتماعی که صبح یکشنبه برگزار شد افزود: بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر در حوزه های بیمه های درمانی 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه های درمانی هستند بطوریکه کمتر از 68 میلیون نفر از پوشش بیمه ای برخوردارند.

به گفته وی، در حال حاضر 80 میلیون دفترچه بیمه صادر شده و تعداد آنها بسیار بیشتر از جمعیت تحت پوشش بیمه بوده به همین دلیل این موضوع باعث شده تا یک دهک از افراد جامعه پوشش بیمه ای نداشته باشند.

عمادی به فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاهی اجتماعی در مورد توانمند سازی اشاره کرد و گفت: برای توانمند سازی دو گروه از افراد مانند زنان و کودکان بی سرپرست در این وزارتخانه برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاهی اجتماعی تاکید کرد: در حوزه سلامت نیز برای گسترش رفاه مردم برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تدوین شده که قصد داریم بزودی این برنامه را در بخش شهری کشور را نیز اجرا کنیم و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده پزشک خانواده تا دو سال آینده در تمامی کشور اجرایی خواهد شد به طوریکه هر ایرانی یک پزشک خواهد داشت.

عمادی با اشاره به اینکه در سیاستگذاری و برنامه ریزیهای رفاه اجتماعی بی نیاز از تجارب جهانی نیستیم گفت: باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرده که البته این تجربیات را با فرهنگ و دین و همچنین رسم و رسومات خود هماهنگ کرده و بومی کنیم.

وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام در حوزه آسیبهای اجتماعی و فقر باید ارائه شود گفت: در صورت در دست داشتن آمار و ارقام و وضعیت مناطق مختلف جغرافیایی می توان برنامه ریزی درستی در جهت کاهش آسیب ها و افزایش سطح رفاه جامعه انجام داد.

عمادی تاکید کرد: رفاه اجتماعی بحثی فرابخشی است که به یک سازمان و یک گروه منحصر نمی شود بلکه باید انجمنهای علمی دانشگاهی با ما در وزارتخانه ها هماهنگیهای لازم را انجام دهند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از زیرساختهای بحث رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش،‌ مسکن، اشتغال و حمایتهای اجتماعی و همچنین سلامت و بهداشت است به همین دلیل علاوه بر حوزه حاکمیت سازمانهای اجرایی، تشکلهای غیر دولتی و همچنین انجمنهای علمی و دانشگاهی باید در این موضوع ورود پیدا کرده و برنامه ریزی و سیاست گذاریهای لازم برای افزایش رفاه اجتماعی در میان مردم انجام دهند.

به گفته عمادی، تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی مجلس در سال 83 یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه اجتماعی است که پس از تصویب آن نیز وزارت رفاه تشکیل شد. در این قانون توجه خاصی به زنان سرپرست خانوار، کودکان، مادران باردار، بازنشستگی، از کار افتادگی، آسیبهای اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر و... شده است به طوری که دولت به عنوان متولی رفاه اجتماعی وظیفه دارد برنامه ریز وی سیاستگذاری را در حوزه‌های رفاهی، حمایتی و بیمه‌ای برای رفاه عموم انجام دهد که در این خصوص بهزیستی و کمیته امداد همکاریهای لازم را انجام میدهند.

وی افزود: توجه به پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی از جمله اقداماتی است که باید برای افزایش رفاه در میان مردم انجام شود که در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته است.

عمادی در مورد بیمه روستاییان و عشایر نیز گفت: در مورد بیمه این افراد سازمانی به نام سازمان بیمه روستاییان و عشایر چندین سال است که تشکیل شده به طوریکه با پرداخت 90 درصد حق بیمه از سوی دولت و 10 درصد نیز توسط روستاییان و عشایر این افراد تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان قرار می‌گیرند.