طلسم قانون بر دستان رمال قفل شد

کد خبر: ۲۴۷۲۹۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۰

«طلسم قانون» در حالي بر دستان «رمال حقه باز» قفل شد که او مدعي بود با خواندن وردهايي روي «قفل آويز» مي تواند مشکلات شهروندان را حل کند.

به گزارش خراسان، دستگيري «رمال حيله گر» زماني در دستور کار مأموران کلانتري خواجه ربيع مشهد قرار گرفت که زني با تسليم شکايتي به دستگاه قضايي اعلام کرد فريب تبليغات واهي يک رمال را خوردم و براي درمان بيماري ام به وي مراجعه کردم اما پس از مدتي متوجه شدم که نه تنها بيماري ام بهبود نيافته، بلکه در دام فرد شياد و کلاهبرداري افتاده ام.

در پي اعلام اين شکايت مقام قضايي دستورات ويژه اي را در اين باره صادر کرد و بدين ترتيب تلاش مأموران انتظامي با دستور سرهنگ بانژاد (رئيس کلانتري خواجه ربيع) براي دستگيري رمال آغاز شد. اين گزارش حاکي است: مأموران انتظامي پس از عزيمت به شهرک قدس منزل مسکوني متهم را شناسايي کردند اما بررسي هاي آنان مشخص کرد که رمال مذکور به دليل مراجعات زياد افراد ساده لوح، به آنان وقت هاي قبلي طولاني مدت مي دهد؛ بنابراين مأموران انتظامي در تماس تلفني با منشي رمال، از شگردهاي پليسي استفاده کردند و موفق شدند وقتي را براي بعدازظهر چهارشنبه گذشته از وي بگيرند. سپس مأموران انتظامي در زمان مقرر و با هماهنگي مقام قضايي وارد منزل رمال شدند و به بازرسي پرداختند.

در بازرسي از منزل اين رمال، تعدادي نسخه هاي قديمي کتاب هاي رمالي، تعدادي قفل هاي آويز و ديگر آلات و ادوات رمالي به همراه مقداري مواد مخدر کشف و ضبط شد.رمال ۴۲ ساله نيز براي انجام بازجويي به کلانتري خواجه ربيع انتقال يافت و ضمن اعتراف به دعانويسي براي ترس، چشم زخم، انواع بيماري ها و... گفت: قفل هاي کشف شده در منزلم را مراجعه کنندگان براي من مي آوردند تا با خواندن ورد روي آن ها، از طلاق، سقط جنين و... جلوگيري کنم ولي من اين کارها را نمي کردم و تنها قفل ها را از زنان مراجعه کننده مي گرفتم.

وي با بيان اين که بيشتر مراجعه کنندگان به منزل من زن بودند به خراسان گفت: از ۶ سال قبل که به مشهد آمدم و مشتريانم زياد شد مجبور شدم به آن ها وقت قبلي بدهم من رمالي را از پدرم آموختم و بعد از مرگ او، کتاب هايش را برداشتم تا هزينه هاي اعتياد، اجاره خانه و مشکلات ديگرم را تأمين کنم.

شايان ذکر است: متهم اين پرونده به دستور قاضي شعبه ۵۰۲ مجتمع قضايي شهيد باهنر براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران انتظامي قرار گرفت.