اعتراض‌به‌ تملک اراضی سدگتوند

کد خبر: ۲۴۷۲۰۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۴

یک کارشناس حقوقی گفت: مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده اهالی را مجبور به انجام معامله در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد خوزستان کرده و برق این روستا را قطع کرده‌اند.

به گزارش مهر،  محسن حیدری کارشناس حقوقی درباره وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در حوزه مخزن سدهای بزرگ گفت: مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

حیدری اظهار داشت: در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از نگاه اسناد سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.

به اعتقاد وی، در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده 3 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358 جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.

وی افزود: به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

حیدری یادآور شد: اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.

به گفته وی، در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

حیدری معتقد است: در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از "حق کسب و پیشه" که در قانون مصوب 1358 نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.

حیدری افزود: از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

این کارشناس حقوقی گفت: هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال 1358 با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.

حیدری تاکید کرد: تبصره ماده 9 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه 1358 مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهدآمد».

وی در ادامه گفت: این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو اعلام کرده اند سوم خرداد سد گتوند علیا افتتاح می شود و هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده است و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد ماه استان خوزستان، برق این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کند.

حیدری در پایان افزود: در زمان تصویب قانون در سال 1358 ، تورم چندانی در کشور وجود نداشت. لذا ماده 5 قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز "تقویم" می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.