ثروتي :

لايحه بودجه دولت تورم زا بود

کد خبر: ۲۴۷۱۷۳

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۶

ثروتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته با افزايش قيمت هشت قلم كالا و حامل هاي انرژي تنها 22 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد، گفت: سوال اين است كه اگر دولت درآمد 135 هزار ميليارد توماني مي خواست كسب كند، چقدر بايد قيمت ها را افزايش مي داد؟ آيا لايحه دولت تورم زا بود يا آنچه را كه مجلس مصوب كرد؟

به گزارش جام جم، موسي الرضا ثروتي با بيان اينكه لايحه بودجه پيشنهادي دولت ايرادات زيادي داشت، گفت: اينكه رييس جمهور مي گويد لايحه بودجه، طرح نمايندگان بود درست است و اينكه مي گويد بودجه تورم زاست بازهم درست است اما بايد ديد كه لايحه دولت چه بود.

«لايحه دولت بدتر از مصوبه مجلس بود و در واقع آن لايحه كشور را به باد فنا مي داد. اين لايحه در 10 مورد به صورت كلي ايراد داشت و در 40 مورد نيز خلاف قانون و خلاف برنامه پنجم توسعه بود و در واقع يك نوع قانون نويسي جديد تلقي مي شد».

وي افزود: به دليل همين ايرادات لايحه بودجه، اعضاي كميسيون تلفيق كليات آن را رد كرده بودند اما با حضور لاريجاني رئيس مجلس در اين كميسيون، مجدداً راي گيري و كليات آن به تصويب رسيد.

نماينده بجنورد در مجلس تصريح كرد: هنگامي كه لايحه دولت به كميسيون تلفيق رسيد، به دليل ايرادات زياد آن نمايندگان تصميم داشتند تا آن را به دولت برگردانند تا خود دولت آن را اصلاح كند اما برخي ديگر معتقد بودند كه به دليل نبود فرصت كافي، بهتر است خود مجلس آن را اصلاح و مصوب كند.

«هدف نمايندگان كمك به دولت است و مي خواستيم كشور بدون بودجه نباشد و دخل و خرج مملكت با مشكل مواجه نشود».

ثروتي افزود: ما مي دانستيم كه اگر بودجه را اصلاح كنيم رييس جمهور همين حرف ها را خواهد زد اما چون هدف ما كمك به دولت بود، لايحه بودجه را اصلاح و مصوب كرديم.

وي با اشاره به برخي ايرادات لايحه بودجه سال جاري گفت: از 40 مورد ايراد خلاف قانون و خلاف برنامه توسعه كه در لايحه بودجه وجود داشت، مجلس 20 مورد آن را اصلاح كرد اما 20 مورد آن را بدون اصلاح مصوب كرد تا برخي از نظرات دولت تامين شده باشد.

عضو كيمسيون تلفيق گفت: بنا به اصرار برخي از طرفداران دولت از جمله خود اينجانب، همه ايرادات لايحه بودجه اصلاح نشد تا خواسته هاي دولت نيز محقق گردد.

ثروتي به چند مورد اصلاحات انجام شده بر لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داد تا در 2 مورد 20 درصدي از صندوق توسعه ملي به شكل ريالي براي بخش آب و كشاورزي و همچنين بخش صنعت و معدن برداشت شود اما مجلس اين قسمت را اينگونه اصلاح كرد كه به جاي 2 مورد 20 درصدي 2 مورد 10 درصدي باشد و به جاي دولت بخش خصوصي برداشت كند.

وي با بيان اينكه برداشت از صندوق توسعه ملي به صورت ريالي خلاف اساسنامه است، افزود: در اصلاح همين مورد ما به برداشت به صورت ريالي هم ايراد داشتيم اما كاري به آن نداشته و اين ايراد را باقي گذاشتيم و در واقع در اين بخش 50 درصد ايرادات را رفع كرديم و 50 درصد هم نظر دولت را باقي گذاشتيم.

نماينده بجنورد تاكيد كرد: هنگام بررسي اين موضوع در كميسيون تلفيق، برخي نمايندگان كلا موافق حذف اين بخش بودند ولي با اصرار برخي نمايندگان اين مورد به صورتي كه ذكر شد اصلاح گرديد.

«پيشنهاد دولت مبني بر كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز يكي ديگر از موارد اشكال لايحه بودجه بود».

وي افزود: مجلس به جاي درآمد 135 هزار ميليارد توماني درآمد 56 هزار ميليارد توماني را مصوب كرد تا قيمت ها كمتر افزايش يابد و تورم زياد نشود.

عضو كميسيون تلفيق به ايراد ديگر لايحه بودجه پيشنهادي دولت اشاره كرد و گفت: دولت خواستار فروش اوراق مشاركت به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان بود. اين به معناي آن است كه دولت فعلي بودجه عمراني چهار سال آينده كشور را مي خواست جذب كند اما مجلس اين رقم را به 25 هزار ميليارد تومان كاهش داد و مصوب كرد كه از اين رقم 20 هزار ميليارد تومان با تضمين خود شركت هاي دولتي و شهرداري ها باشد و پنج هزار ميليارد تومان با تضمين دولت.

ثروتي گفت: پنج هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت بدان معناست كه دولت فعلي همين رقم از بودجه دولت آينده را جذب كرده است.

وي فروش 33 هزارو500 ميليارد تومان از اموال و سهام شركت هاي دولتي را يكي ديگر از ايرادات لايحه بودجه ذكر كرد و گفت: مجلس اين خواسته دولت را مصوب كرد اما اين بدان معناست كه دولت همين مقدار پول از دولت آينده را مي خواهد، امسال خرج كند.

محمود احمدي‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور قانون بودجه سال 91 كل كشور را به منظور اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد.

در بخشي از اين نامه آمده كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.

با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.