گزارش خبري كيهان: واردات 5 كالا در انحصار 65 نفر

کد خبر: ۲۴۷۱۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۳

كارشناسان معتقدند، انحصاري شدن واردات كالا، مافيايي قدرتمند تشكيل مي‌دهد كه نسبت به هر اصلاح ساختار و شفافيتي مقاومت مي‌كند.

به گزارش «کيهان»، آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه 65 شخصيت حقيقي وحقوقي انحصار واردات 5 قلم كالا را به خود اختصاص داده‌اند. مطابق گزارش گمرك 45 درصد واردات خودرو درانحصار 10نفر است.

بر پايه اين گزارش، در بخش خودرو 10 واردكننده نزديك به 45 درصد واردات اين كالا را به خود اختصاص دادند.
طي 12 ماه سال 86، 42هزار و 461 دستگاه خودروسواري به ارزش 878 ميليون دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 15 هزار و 64 دستگاه و از نظر ارزش دلاري 36 درصد افزايش داشت.

بر اين اساس، 10 وارد كننده فوق هر كدام به طور متوسط 39.51 ميليون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال 86 به خود اختصاص دادند.
45 درصد ارزش كل واردات خودرو در سال 86 حدود 395.91 ميليون دلار بوده است.

بنا بر اين گزارش، به نظر مي‌رسد انحصاري شدن واردات خودرو نوعي توزيع رانت محسوب شود.
مطابق گزارش گمرك طي سال 86، 10 فرد حقيقي و حقوقي 395.51 ميليون دلار خودرو وارد كشور كرده‌اند.

اگر فرض كنيم اين 10 نفر به طور مساوي در واردات خودرو سهم داشته باشند ـ كه ندارند و تنها يكي از آنها يك هفتم از كل واردات خودرو را در دست دارد ـ سهم هر نفر رقمي معادل 39.51 ميليون دلار مي‌شود كه اگر اين رقم با دلار 1000 تومان تسعير شود به عدد 39 ميليارد و 510 ميليون تومان مي‌رسيم. در ادامه اگر هر فرد معادل 30 درصد - معادل كف بازار-سود ببرد توانسته است طي يك سال 11 ميليارد و 700ميليون تومان سود قطعي به جيب بزند.

اين آمار در مورد كالاهاي ديگر نيز بدين شرح است:

شكر در انحصار 15 نفر
55 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 در انحصار 15شخص حقيقي و حقوقي بوده است. در اين سال 3 هزار و 984 ميليارد ريال معادل 428 ميليون و 867 هزار دلار شكر وارد كشور شده است.

به اين ترتيب 15 واردكننده فوق به طور متوسط 15.725 ميليون دلار از ارزش واردات شكر را در سال 86 به خود اختصاص دادند.
55 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 معادل 235.876 ميليون دلار بوده است.

واردات آهن توسط 20 نفر
گفتني است، 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 86 به خود اختصاص دادند.
ارزش كل واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال 86 به 84 هزار و 754 ميليارد ريال، معادل 9 ميليارد و 126 ميليون دلار رسيد.

آمارها حاكي از اين است كه سال گذشته هر يك از 20 واردكننده آهن آلات، چدن و فولاد به طور متوسط 228.15 ميليون دلار از ارزش واردات اين اقلام را به خود اختصاص دادند.
50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال 86 معادل 4 ميليارد و 563 ميليون دلار بوده است.

موبايل در انحصار 10 نفر
10 واردكننده 70 درصد بازار واردات گوشي موبايل را در سال 86 به خود اختصاص دادند.
گزارش برنا در اين زمينه حاكي است: واردات گوشي تلفن همراه در سال 86 به 296 ميليارد و 944 ميليون ريال معادل 35 ميليون دلار رسيد.

براين اساس سهم هر يك از 10 واردكننده فوق به طور متوسط در سال 86 به 2.45 ميليون دلار رسيد. 70 درصد ارزش واردات گوشي موبايل در سال 86 معادل 24.5 ميليون دلار بوده است.

واردات پارچه در انحصار 10 نفر
55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 86 در انحصار 10 شخصيت حقيقي و حقوقي بوده است.
سال 86 واردات اين كالا به يك هزار و 829 ميليارد ريال معادل 196 ميليون و 914 هزار دلار بود.
متوسط سهم اين افراد نيز از واردات انواع پارچه در سال 86 به 10.83 ميليون دلار رسيده است. بر اين اساس 55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 86 معادل 108.30 ميليون دلار است.

در همين ارتباط دكتر نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به «كيهان» گفت: مافياي قدرتمند وارداتي نسبت به هرگونه سياست اصلاحي و شفاف سازي مقاومت مي‌كنند.

به گفته وي با انحصاري شدن واردات رقابت از بين مي‌رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده‌اي خاصي، كالانيز به چندين برابر قيمت به دست مردم مي‌رسد.
وي به دولت هشدار داد براي اصلاح ساختاري در اقتصاد بايد انحصارات در اقتصاد شكسته شود.

نورا اهميت مبارزه با انحصارات را تا آنجا دانست كه 3برنامه توسعه گذشته نسبت به آن اهميت ويژه‌اي قائل شوند.
وي همچنين به تشكيل لابي‌هاي قدرت اشاره كرد كه توانايي دارند پايه‌هاي سياسي حكومت را نيز تحت الشعاع قرار دهد.

به گزارش كيهان، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت هشتم در گفت‌وگو با يكي از روزنامه‌ها با اشاره صريح به مقاومت‌ها براي تغيير تعرفه گوشي تلفن همراه گفته بود: يك جريان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار مي‌آورد كه تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش ندهيم. وي در همين حال تصريح مي‌كند كه قدرت اين جريان آنقدر بود كه اجازه اين تغيير تعرفه را به وزارت بازرگاني ندهد.