محتواي نامه متكي به بان‌كي‌مون

وزير امورخارجه طي نامه‌اي به «مارتي‌.ام‌.ناتالگاوا» رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد، «بان‌كي‌مون» دبيركل سازمان ملل متحد و «سرگجان كريم» رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اعلام اين نكته كه گزارش موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت در مغايرت روشن و آشكار با مفاد اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و به ويژه بند سه از ماده 12 آن بوده است خواهان تمركز شوراي امنيت، وظايف كلي واساسي خود و پايان بخشيدن به رسيدگي غيرقانوني به موضوع هسته‌اي ايران در آن شورا شد.

کد خبر: ۲۴۶۸

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۰۲

وزير امور خارجه ايران در نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل اعلام كرده است كه شوراي امنيت بايد به رسيدگي غيرقانوني به موضوع هسته‌اي ايران پايان دهد.

به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه، منوچهر متكي، وزير امور خارجه در نامه‌اي به «مارتي‌.ام‌.ناتالگاوا»، رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد، «بان‌كي‌مون»، دبيركل سازمان ملل متحد و «سرگجان كريم»، رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با اعلام اين نكته كه گزارش موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت، در مغايرت روشن و آشكار با مفاد اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و به ويژه بند سه از ماده 12 آن بوده است، خواهان تمركز شوراي امنيت، وظايف كلي و اساسي خود و پايان بخشيدن به رسيدگي غيرقانوني به موضوع هسته‌اي ايران در آن شورا شد.
متن نامه وزير امور خارجه كشورمان بدين شرح است:

جناب آقاي
عاليجناب
با عنايت به گزارش شماره 58/2007/GOV مورخ 15 نوامبر 2007 مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در پرتو توافقات اخير جمهوري اسلامي ايران و آژانس به منظور حل و فصل مسائل باقي‌مانده ارايه شده و طي آن، مدير كل آژانس تصريح كرده است كه پاسخ‌هاي ايران در رابطه با برنامه‌هاي گذشته خود در مورد سانتريفيوژهاي پي يك و پي دو با يافته‌هاي آژانس مطابقت دارد و با اين ارزيابي اين موضوع كه مهمترين ابهام و موضوع باقي‌مانده ادعايي و بهانه چند كشور معدود براي گزارش غيرقانوني موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت بود حل گرديد، مايلم نظر جناب‌عالي را به موارد زير جلب نمايم.

گزارش موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت از ابتدا و در اساس، در مغايرت روشن و آشكار با مفاد اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و به ويژه بند 3 از ماده 12 آن صورت گرفته است.
بر طبق اين بند، وظيفه احراز عدم پايبندي كشورهاي عضو معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به تعهدات خود بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده است كه بايد آن را از طريق مدير كل آژانس به اطلاع شوراي حكام برسانند.
اين درحالي است كه در هيچ يك از گزارش‌هاي آژانس، ذكري از عدم پايبندي و يا انحراف از فعاليت‌هاي صلح‌آميز كه شرط ضروري تصميم‌گيري‌ شوراي حكام براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت مي‌باشد، به ميان نيامده است.
در مقابل، مدير كل آژانس، بارها بر عدم انحراف فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي اظهار شده در جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده و اذعان نموده است كه آژانس قادر است عدم انحراف اين مواد و فعاليت‌ها را راستي آزمايي نمايند.

جناب آقاي البرادعي همچنين بارها تأكيد كرده است كه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران به هيچ وجه جنبه نظامي ندارد و به همين علت، ايشان بارها مورد حملات مقامات و رسانه‌هاي رژيم اسراييل و جنگ‌طلبان امريكا قرار گرفته است.
جمهوري اسلامي ايران، نگراني از شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي هسته‌اي خود ندارد و بر همين اساس، سياست جمهوري اسلامي ايران در تعامل با آژانس، اصولا مبتني بر سياست همكاري و رفع ابهام بوده و مي‌باشد.
جمهوري اسلامي ايران تاكنون براي برطرف ساختن ابهامات و ادعاها نسبت به برنامه صلح‌آميز هسته‌اي خود، حسن‌نيت و شكيبايي فراواني نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتمادساز،‌ حتي فراتر از تعهدات قانوني و حقوقي خود ‌با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديگر طرف‌ها همكاري نموده است.

انجام بيش از 2500 نفر روز بازرسي، تعليق داوطلبانه تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، امضاي پروتكل الحاقي و اجراي داوطلبانه آن، اعطاي دسترسي كامل و نامحدود به تمامي مواد و تأسيسات هسته‌اي بر طبق پروتكل الحاقي حتي دسترسي به سايت‌هاي نظامي، ارايه بيش از هزار صفحه اظهارنامه اوليه طبق پروتكل الحاقي و روزآمد كردن آن و ارايه ابتكار هسته‌اي توسط رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر مشاركت شركت‌ها و كشورهاي خارجي در غني‌سازي در ايران، تنها بخشي از فعاليت‌ها و همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه است.
متأسفانه، پاسخ‌هاي نامتناسب و غيرعادلانه‌اي به اين رويكرد سازنده داده شده است. برخي كشورها با انگيزه‌هاي سياسي، تمام تلاش خود را بر اين قرار دادند تا روند رسيدگي به موضوع را از مسير قانوني خود خارج ساخته و از طريق شوراي امنيت با تحميل اراده سياسي خود بر آژانس، جمهوري اسلامي ايران را از حقوق قانوني و مشروع خود در بهره برداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي محروم سازند.

با وجود اقدامات چند كشور با انگيره‌هاي سياسي كه منجر به بن بست و قطع مذاكرات شد، جمهوري اسلامي ايران بار ديگر با حسن نيت خود ابتكار تازه‌اي را براي حل و فصل مسائل باقيمانده ارائه كرد كه مورد حمايت گسترده اعضاي جامعه بين‌المللي قرار گرفت. به عنوان نشانه‌اي از حسن نيت، ايران توافق كرد تا درخصوص اولين موضوع باقيمانده يعني آزمايشات پلوتونيوم، كار را حتي پيش از نهايي شدن برنامه كاري آغاز كند.
لازم به توضيح است كه آمريكا همواره تلاش مي‌كرد تا از اين موضوع يك مساله بزرگ سياسي بسازد و مرتبا در جلسات شوراي حكام در چهار سال گذشته آن را "بيانگر تهديد برنامه سلاح هسته‌اي پلوتونيومي ايران" اعلام مي‌كرد اين در حالي است كه در نتيجه مباحث فني فشرده، آژانس اعلاميه گذشته ايران را تاييد و موضوع را حل شده اعلام كرد.

در خصوص دومين موضوع باقيمانده يعني موضوع سانتريفيوژهاي پي يك و پي دو نيز جلسات متعدد فني و كارشناسي بين آژانس و ايران در تهران برگزار شد.
نتيجه اين بازرسي‌ها اين شد كه آقاي البرادعي اعلام كند كه پاسخ‌هاي ايران در مورد برنامه‌هاي گذشته ايران در خصوص سانتريفيوژهاي پي يك و پي دو با يافته‌هاي آژانس سازگاري دارد. در واقع با اين ارزيابي مهمترين موضوع و ابهام در رابطه با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران حل شد.
اين موضوع از آنجا اهميت مي‌يابد كه بدليل ارتباط سانتريفيوژها با برنامه غني سازي، اين ادعا و اتهام مطرح شده بود كه ايران داراي برنامه پنهاني و با ماهيت غيرصلح آميز بوده است. اكنون مشخص مي‌شود كه اين اتهامات نيز بي‌اساس بوده است.

البته جمهوري اسلامي ايران از همان ابتداي طرح اين اتهامات موضع اصولي خود را مبني بر بي‌اساس بودن اين اتهامات عنوان كرد، اما با خويشتن داري خود واقعيت اظهارات آن بعد از چندسال بر جامعه جهاني آشكار شد.
سومين موضوع باقيمانده نيز سند اورانيم فلزي بود كه ايران بنا به درخواست آژانس يك كپي از اين اوراق را در تاريخ هشتم نوامبر به آژانس ارايه داد كه برابر تفاهمات في‌مابين ايران و آژانس با ارايه اين كپي اين موضوع مختومه محسوب خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران مطمئن است كه سه موضوع باقي مانده ديگر نيز حل و فصل خواهد شد و بر همگان آشكار خواهد شد كه عليرغم تبليغات و هياهوي چند كشور خاص، ماهيت برنامه هسته‌اي آن صلح آميز بوده و نگراني‌هايي كه در مورد آن از سوي اين چند كشور مطرح مي‌شود، ادعا و اتهامي بيش نيست.

اين اقدامات و پيشرفت‌هاي چشمگير در حل و فصل موضوعات و ابهامات باقي‌مانده، بار ديگر دليلي بر اثبات حقانيت ايران و بي پايه بودن ادعاهاي چند كشور خاص است كه تلاش كرده و مي‌كنند تا ملت ايران را به بهانه‌هاي واهي به نام «نگراني عدم اشاعه»، از حق انكارناپذير خود براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي محروم سازند.
اين نتايج نشان مي‌دهند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، بسيار شفاف بوده و صحت اظهارنامه‌هاي آن به آژانس مشخص شده است و براي همين، ابراز هر گونه نگراني بي‌مورد و يا توسل به اقدامات تبليغي و سياسي، هيچ توجيهي ندارد و قطعا هيچ مبناي فني و حقوقي نيز براي آن وجود نخواهد داشت. بايد يادآوري كنم كه در زمان آغاز مذاكرات بين ايران و آژانس، چند كشور محدود، حتي مفيد بودن اين مذاكرات و عزم ايران براي انجام توافق ياد شده براي حصول نتيجه‌اي به موقع را زير سؤال بردند. تدوين متن توافق در ? 40?روز؛ يعني كمتر از مدت زمان توافق شده و حل و فصل يك موضوع از گذشته؛ يعني پلوتونيوم و حل و فصل مسائل مربوط به حال در حين مذاكرات براي تدوين برنامه‌كاري، نشان‌دهنده جديت ايران در پيشبرد ابتكارش بود و در عين حال، خلاف ادعاهاي اين كشورها را نيز اثبات كرد.

نتايج اقدامات جمهوري اسلامي ايران همچنين يافته هاي آژانس به روشني و يك بار ديگر، بيانگر اين نكته است كه از آغاز، هيچ ضرورتي براي گزارش موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت وجود نداشته و با وجود اين، ديگر بهانه‌اي براي بررسي موضوع هسته‌اي ايران در شوراي امنيت باقي نمي‌ماند.
در واقع شرايط لازم براي بررسي اين موضوع به صورت عادي و صرفا در چهارچوب آژانس، فارغ از هرگونه دخالت نهادهاي سياسي و امنيتي فراهم شده است.

واقعا جاي سؤال و ابهام دارد كه چرا در حالي كه همه كشورها به صورت شفاف از طريق آژانس از برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و ماهيت صلح آميز آن آگاهند، برخي كشورهاي خاص، هنوز بر پيگيري موضوع از راه‌هاي غيرقانوني و غيرحقوقي اصرار مي‌ورزند؟

اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين چند كشور خاص به دنبال شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، آن‌گونه كه ادعا مي‌كنند، نيستند و حتي مباني فني و حقوقي قابل اتكايي نيز براي ادعاها و اتهامات خود ندارند، بلكه دنبال اهداف و انگيزه‌هاي ديگري هستند.

با عنايت به موارد ياد شده، ضروري است شوراي امنيت بر وظايف اصلي و اساسي خود متمركز شده و در اين باره، ضمن پايان بخشيدن به رسيدگي غيرقانوني به موضوع هسته‌اي ايران، اجازه دهد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در فضايي عادي، آرام و به دور از تنش‌ها و انگيزه‌هاي سياسي و از جمله بدون توجه به گمانه‌زني‌هاي سياسي و مغرضانه عده معدودي كه بطلان و بي‌اعتباري اظهارات آنها بارها به اثبات رسيده است به كار خود ادامه دهد.