فولادگر: طرح اصلاح قانون اصل 44 در مجلس نهم پيگيري مي‌شود

تشريح عملكرد چهار‌ساله كميسيون اصل 44

کد خبر: ۲۴۶۷۹۵

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۶

رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل ۴۴ ضمن ارائه گزارشي ار عملكرد اين كميسيون از آغاز فعاليت تا كنون گفت: طرح اصلاح قانون تعاون و نيز قانون اصل ۴۴ و همسو سازي با قوانين مادر در مجلس نهم پيگيري خواهد شد.

به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر كه امروز در صحن علني مجلس در آخرين روز كاري مجلس هشتم صحبت مي‌كرد گفت: اين كميسيون از زمان ايجاد، ۱۱۰ جلسه داشته و كارگروه‌هاي مربوطه تشكيل شده و نيز حدود ۲۲۰ ساعت كاري در كميسيون جلسات كارگروه‌ها وجود داشته است.

وي با اشاره به فعاليت‌ هاي كميسيون اصل ۴۴ در دو بخش نظارتي و تقنيني گفت: در بخش نظارتي روال اين بود كه در جلسات هفتگي وزرا و مسوولين در كميسيون حضور يافته و گزارش شفاهي خود را بيان مي‌كردند و نهايتا جلسات كارشناسي تشكيل شده كه نتيجه آن ارائه هشت گزارش به صحن علني مجلس بوده است.

وي با اشاره به اهم فعاليت‌هاي بخش نظارتي اظهار داشت: اولين گزارش در ۸۸/۸/۲۵ درباره اجمالي از بررسي عملكرد كلي دستگاه‌هاي اجرايي و چهار وزارتخانه نفت ، نيرو ، صنعت و معدن و ارتباطات و فناوري اطلاعات بود.

فولادگر خاطرنشان كرد: گزارش دوم در خصوص پرداخت سهام عدالت بود كه در آن از ماده ۳۳ آيين‌نامه استفاده شد و هشت پيشنهاد به صحن علني مجلس جهت تصويب ارائه گرديد و در گزارش سوم چالش‌ها و مشكلات فراروي آن مورد بررسي قرار گرفت.

رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ خاطرنشان كرد: گزارش ديگر مشترك با كميسيون صنايع درباره فولاد هرمزگان بود كه تخلف صورت گرفته براساس اين گزارش به تاييد مجلس رسيد و گزارش مربوطه جهت پيگيري لازم به قوه قضاييه ارسال گرديد كه ماحصل اين كار بازپرداخت ۳۰۰ ميليارد تومان از ۸۰۰ ميليارد تومان تخلف صورت گرفته بود.

وي تصريح كرد: همچنين در هفت دي ماه سال ۹۰ عملكرد سال ۸۹ و سه ماهه نخست دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر چهار وزارتخانه نفت،‌نيرو ، صنعت و ارتباطات چهار وزارتخانه ديگر به صورت گزارش ارائه شد كه براساس آن شش پيشنهاد مطرح گرديد و سه تخلف نيز به قوه قضاييه ارسال شد.

فولادگر با اشاره به موارد تقنيني اجرا شده در اين كميسيون گفت: گرچه اين كميسيون وظيفه نظارتي دارد اما در بخش تقنيني وارد شده و در بودجه‌هاي سال‌هاي ۸۹، ۹۰ ، ۹۱ و نيز تعدادي از طرح‌هاي اصل ۴۴ را به عنوان قانون مطرح كرد كه طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار از آن دسته است.