گزارش باهنر از عملكرد معاونت نظارت مجلس هشتم

وي با اشاره به ايجاد سه معاونت قوانين، نظارت و اجرايي در مجلس هشتم، خاطر نشان كرد: در اين دوره تغييرات اساسي در نماي تشكيلاتي مجلس هشتم ايجاد شد و با تشكيل معاونت نظارت، امور نظارتي موجود كه دچار پراكندگي و بي‌نظمي بود،‌ سامان يافت و براي كارهاي زمين مانده متولي تعيين شد.

کد خبر: ۲۴۶۷۸۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۹

محمدرضا باهنر، معاونت نظارت مجلس هشتم در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه)، گزارشي از عملكرد مجموعه خود به مجلس ارائه كرد.

به گزارش «تابناک»، محمدرضا باهنر با اشاره به آغاز به کار هیأت عالی نظارت بر مجلس هفتم گفت: هیأت رییسه و رییس مجلس هفتم، تلاش زیادی کردند تا امور نظارتی مجلس سامان پیدا کند؛ مسئولیت این هیأت در مجلس هفتم و اوایل مجلس هشتم به عهده محبی‌نیا بود که تشکر ویژه‌ای از ایشان داریم.

وی با اشاره به ایجاد سه معاونت قوانین، نظارت و اجرایی در مجلس هشتم، خاطرنشان کرد: در این دوره تغییرات اساسی در نمای تشکیلاتی مجلس هشتم ایجاد شد و با تشکیل معاونت نظارت، امور نظارتی موجود که دچار پراکندگی و بی‌نظمی بود، سامان یافت و برای کارهای زمین مانده متولی تعیین شد.

باهنر با اشاره به تحقیق و تفحص در ادوار گذشته مجلس یادآور شد: در برخی موارد، حتی یک ورق از پرونده‌های مورد نظر هم وجود نداشت اما همکاران ما با جدیت و دقت اطلاعات مربوط به پرونده بیش از صد تحقیق و تفحص را از منابع گوناگون گرد‌آوری کرده و بانک اطلاعاتی خوبی را در اختیار مجلس گذاشتند.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: چهار اداره ‌کل امور کار‌شناسی نظارت، ساماندهی امور ناظران مجلس در شورا‌ها و مجامع عمومی، دفتر اجرایی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و دفتر اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ پشتیبانی از نظارت مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان را در این دوره به عهده گرفتند.

باهنر با اشاره به قوانین مصوب مجلس به دیرکرد در ابلاغ برخی از این قوانین اشاره کرد و گفت: در اجرای اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی و تبصره آن، از آغاز دوره هشتم تا اول خرداد ۹۱ از مجموع ۳۳۹ قانون که از اول مجلس هشتم تا امروز به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود، ابلاغ ۶۷ روزنامه رسمی در مهلت قانونی پنج روزه توسط رییس‌جمهور انجام شد و متأسفانه ابلاغ ۲۷۲ قانون به روزنامه رسمی با دیرکردی جمعا برابر ۱۹۲۴ روز همراه بود و همچنین ابلاغ ۳۵ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از پایان مهلت رییس‌جمهور، با استناد به تبصره یک ماده یک قانون مدنی توسط رییس مجلس انجام شده است.

باهنر افزود: در گذشته به دلیل اینکه نظارت مستمر نبوده، بعضا قوانینی تصویب می‌شد که شش ماه و بعضا یک سال یا بیشتر معطل می‌شد و ابلاغ نمی‌شد، ولی اکنون به دلیل اینکه نظارت به روز است، ما می‌توانیم گزارش دهیم که چه مقدار از قوانین چند روز با تأخیر در اجرا مواجه بوده است.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون صنایع را پرکار‌ترین کمیسیون‌ها در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در مجموع ۳۳ بار از ماده ۳۳ نظارت بر اجرای قانون یا عملکرد دستگاه دولتی استفاده کرده‌اند.

وی همچنین ادامه داد: مجلس هشتم از اجلاسیه تا پایان اردیبهشت ۹۱ ضمن وضع قوانین گوناگون، به ضرورت تهیه و تصویب ۳۲۱ فقره آیین‌نامه اجرایی حکم کرده که از این تعداد ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم است و از این تعداد، ۱۰۵ مقرره تصویب شده است؛ یعنی هیأت وزیران نزدیک ۳۶ درصد به تکلیف خود بموقع عمل کرده، البته ۲۶ هزار و ۷۳۳ روز در انجام تکلیف تأخیر داشته؛ یعنی ۹۰ درصد مصوبات بیرون از مهلت قانونی به تصویب رسیده است.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تصویب ۱۸۷ مورد از ۲۱۶ مقرره لازم‌التصویب باقی مانده به پایان رسیده و عناوین قوانینی که تاکنون همه یا برخی از مقررات اجرایی آن‌ها تهیه و تصویب نشده، در جدولی منتشر شده است.

باهنر ادامه داد: کمیسیون‌های مجلس در مواجهه با نقض، ‌ استنکاف یا اجرای ناقض قانون یا رعایت نکردن شئونات توسط وزرا یا رییس‌جمهور، یازده بار از ابزار نظارتی ماده ۲۳۳ استفاده کردند که نزدیک به همه موارد، ‌مجلس با تأیید گزارش کمیسیون، آن را برای رسیدگی به موارد اتهامی به قوه قضاییه ارجاع داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نظارت هر چه دقیق‌تر کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای مواد قانونی، احکام هر یک از مواد قانونی استخراج شده و در اختیار ناظران قرار می‌گیرد. در دوره مجلس هشتم، ۱۸۹۸ حکم استخراج شده که تنها ۱۴۷۳ مورد آن مربوط به قانون برنامه پنجم و ۱۳۷ مورد مربوط به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلهٔ با فساد است.

باهنر در ادامه به تشکیل سه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، اصل ۴۴ و جهاد اقتصادی در مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: این کمیسیون‌ها که بر اساس ماده ۵۹ آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل شده، ‌بموقع گزارش خود را به صحن علنی ارائه کرده‌اند.

وی دوازده مورد دعوت رسمی مجلس از وزرا را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در طول مجلس هشتم، دوازده مورد از وزرا دعوت رسمی کرده‌ایم تا درباره مسائل مهم مملکت از جمله بررسی مسأله اشتغال، ‌عملکرد حوزه سلامت و عملکرد امنیت اجتماعی و مبارزه با اشرار، وضعیت واردات محصولات کشاورزی، بررسی وضعیت کشاورزان و دامداران در شرایط خشکسالی و اصلاح قیمت‌ها، بررسی وضعیت صنعت کشور و بررسی نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن بگوییم.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، به حضور ۱۸۰ نماینده ناظر در مجامع ملی و استانی نیز اشاره کرد و گفت: در این اداره ‌کل، تلاش شده وضعیت ناظرین از نظر جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، پیگیری گزارش‌های تهیه شده و پیگیری تشکیل جلسات مجامع انجام شود که جمعا سیصد مورد گزارش از ناظرین و ۲۷۰ گزارش از دبیرخانه مجامع و شوراهای ملی و استانی دریافت شده، این موارد در گذشته، وجود خارجی نداشت و با هیچ وسیله‌ای نمی‌توانستیم این گزارش‌ها را دریافت یا از آن‌ها بهره‌برداری کنیم.

باهنر افزود: ‌البته برای دریافت این گزارش‌ها، بیش از ۱۶۰۰ فقره مکاتبه با مجامع ملی و استانی انجام شده که در همین جا باید از تلاش‌های جدی و مستمر دکتر بادامچیان به عنوان جانشین معاونت نظارت در همین زمینه تشکر کنم.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس با سفارش این معاونت، مشغول تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هر کمیسیون است.

وی ادامه داد: هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین از آغاز دوره هشتم تاکنون ۳۹۹ جلسه عمومی و ۲۵۸ جلسه اختصاصی داشته که استخراج ۱۵۰۰ پرونده معوقه از مصوبات بررسی نشده و تعیین و تکلیف آن‌ها، انتشار ۱۹۸۳ فقره نظریات رییس مجلس درباره مصوبات دولت از تاریخ اول دی ۸۸ به عنوان هفت جلد کتاب منتشر شده که به عنوان یک مرجع حقوقی در اختیار حقوقدانان کشور قرار می‌گیرد و ۲۹ هزار پرونده بازنگری و آماده‌سازی شده و اصلاح قانون نحوه اعمال اصل ۱۳۸ به همت همکاران به تصویب رسیده و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رغم فراز و نشیب‌های بسیاری که در مجلس هشتم داشته، وارد کار جدی شده است.

باهنر همچنین گفت: با تصویب قانون برنامه پنجم، مدتی جلسهٔ شورای عالی نهادهای نظارتی کشور را برگزار می‌کنیم که از هر قوه دو نفر در این جلسات شرکت می‌کنند. از مجلس بنده به عنوان معاونت نظارت و ریاست دیوان محاسبات هم در جلسات شرکت می‌کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم در مجلس نهم بتوانیم هر سال به کمک هیأت‌های نظارتی کشوری، سند نظارتی قابل استناد برای مجامع بین‌المللی و داخلی منتشر کنیم و در دسترس کاربران و فعالان اقتصادی گذاریم.

علی لاریجانی در پایان سخنان باهنر، ضمن تشکر از وی و مسئولان بخش نظارت مجلس، گفت: انصافا کاری که شروع شده، نیاز به پشتیبانی جدی برای مراحل بعد دارد که به امید خدا، نظارت مجلس شکل قوی‌تری در مجلس نهم پیدا کند.

لاریجانی با قدردانی از هیأت رییسه مجلس گفت: در چهار سال دوره مجلس هشتم، یکی از ارکانی که به بنده کمک می‌کرد، هیأت رییسه مجلس بود. ما هر سال با حضور عزیزان در هیأت رییسه، مسائل مهم مجلس را بررسی و از نظریاتشان استفاده می‌کردیم.

لاریجانی در پایان دوباره از حضور جدی اعضای هیأت رییسه، ‌ فعالیت‌ آنان و یاری‌رسانی آنها به رییس مجلس تشکر و قدردانی کرد.