اولیا با تشریح روند تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز:

ریشه‌کنی قاچاق اراده جدی دولت را می‌طلبد

کد خبر: ۲۴۶۷۶۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۳

رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:علاوه بر این که دولت باید به طور جدی وارد مبارزه با این پدیده شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا نباید به عنوان یک ستاد فرعی باشدبلکه باید به صورت پیوسته و منسجم با دولت عمل کند و در تصمیمات دولت و تصمیمات وزارتخانه ها حضور تنگاتنگ، پیوسته و فعالی داشته باشد.

علی اکبر اولیا در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح محور های تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز افزود:اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مسئولیت های مناسب برای دستگاه ها در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید بر لزوم اراده جدی دولت و ضرورت همکاری پررنگ تر دولت با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، لزوم تجهیز نیروی انتظامی برای انجام و اعمال مبارزات و بازنگری در تعرفه های ورود کالارا از جمله محورهای اصلی گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز در صحبتی که با یکی از صنعتگران کشور داشتم به ذهنم رسید چرا که  این افراد گلایه داشتند که  به دلیل وفور کالای‌های قاچاق در کشور تولیدات آن ها  فروش نمی رود و تولیدات داخلی امکان رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند.

اولیاء با تاکید بر این که مبارزه با قاچاق بحثی حیاتی برای اقتصاد کشور است، افزود:بعد از این که به ضرورت بازنگری در روند قانونی مبارزه با قاچاق در کشور پی بردم، به صورت پیشنهاد مسئله تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز را  به هیئت رییسه و کمیسیون اقتصادی داده شد و کمیسیون و صحن این مسئله را تصویب کردند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد مجموعه سازو کارهایی که تا به امروز برای مبارزه با قاچاق پیش بینی شده است کافی نبوده و نتوانسته است این پدیده را به میزان کافی در کشور مهار کند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم  با اشاره به تقارن زمانی انجام این تحقیق و تفحص با بررسی‌برنامه پنجم در مجلس گفت:در حالی که در گیرتصویب برنامه پنجم بودیم باید به طورهم  زمان  به روند انجام تحقیق و تفحص نیز رسیدگی می کردیم و از این نظر ادامه روند بسیار مشکل شده بود، اما با توکل بر خدا این بحث به یک جمع بندی قابل قبول رسید.

وی افزود:چند جلسه با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در این ستاد تشکیل دادیم که تبادل نظرها در این جلسات صورت گرفت.

اولیا ضمن تشکر از همکاری مناسب رییس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای  این ستاد تاکید کرد:جای خوشحالی زیادی بوده و هست که ستاد  از ورود مجلس به این موضوع استقبال کرد .

وی ادامه داد: ستاد این باور را داشت که تا به امروز دو قوه قضاییه و مجریه درگیر مسئله مبارزه با قاچاق بوده اند  و ورود قوه مقننه می‌تواند موجب کامل‌تر و جامع‌تر شدن کار شود و خلاءهای موجود رفع گردد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم با اشاره به مکاتبات انجام شده با دستگاه ها برای ایجاد زمینه همکاری تاکید کرد:بعد از انجام مکاتبات با دستگاه های درگیر دراین خصوص از چندین استان درگیر با مبارزه قاچاق از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان خراسان بازدید میدانی در نقاط مرزی به عمل آوردیم و در جلسات استانی مبارزه با قاچاق این استان ها شرکت کردیم که اطلاعات حاصل از این تحقیقات میدانی و جلسات به طور کامل و جامع دسته بندی می شد که در جریان روند تحقیق و تفحص نیز بسیار موثر واقع شد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نخستین گام

اولیا با اشاره به این که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزضروری ترین گام و هدف اول در انجام این تحقیق و تفحص بود، گفت: اولین مطلب که برای هیئت تحقیق و تفحص اولویت داشت بحث اصلاح قانون قدیمی مبارزه با قاچاق بود چرا  که این قانون متعلق به سال‌های ۱۳۱۰ بود اما هنوز در دادگاه‌ها  مورد استناد قرار می‌گرفت و بی‌شک پاسخگوی رفع نیازهای قضایی موجود نبود.

وی ادامه داد:با فعالیت ها و پیگیری های تیم تحقیق و تفحص لایحه قاچاق سریع تر از دولت به مجس آمد و  این طرح از این جهت استثنایی بود که دستاوردهایی که در جریان این تحقیق و تفحص به دست آمد در تنظیم لایحه مبارزه با قاچاق مورد استفاده قرار گرفت .

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز کاربردی بودن این تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس یادآور شده است،افزود: سعی کردیم در زمان بررسی قانون و اصلاحیه‌های آن در صحن دانسته‌های خود را به درستی در قانون اعمال کنیم و نایب رییس مجلس آقای باهنر نیز به این موضوع اشاره کرد که بیشترین بهره برداری را ما از این تحقیق و تفحص انجام شده است و از این جهت این تحقیق و تفحص  استثنایی بوده است.

اولیا با تاکید براین که دولت باید اراده جدی برای مبارزه با قاچاق داشته باشد، ادامه داد: قاچاق کالا یک تهدید جدی برای اقتصاد و امنیت ملی  است چرا که صرف نظر از ضربه‌های اقتصادی که کشور از این پدیده  می بیند ، محل ورود کالاهای غیر بهداشتی به کشور نیز هست و از این نظر سلامتی جامعه را نیز تهدید می کند.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر این که باید ایمنی خود را در برابر قاچاق کالا و ارز بالا ببریم ، گفت:علاوه بر این که دولت باید به طور جدی وارد مبارزه با این پدیده شود،  ستاد مبارزه با قاچاق کالا نباید به عنوان یک ستاد فرعی باشدبلکه باید به صورت پیوسته و منسجم با دولت عمل کند و در تصمیمات  دولت و تصمیمات وزارتخانه ها حضور تنگاتنگ، پیوسته و فعالی داشته باشد.

وی ادامه داد: هنوز این مشکل به صورت کامل رفع نشده و با توجه به این که مدیریت هم تعویض شده است و بی‌تردید این مسئله باعث مقداری کند شدن رفع این موانع می شود.

عضو فراکسیون  اقلیت مجلس با تاکید بر این که ستاد باید در تصمیمات  دولت و همه فعالیت های کشور جاری و ساری باشد، افزود:متاسفانه هنوز فعالیت  ستاد کالا به نحوی در حاشیه است  و هر چند که گزارش هایی رسیده است که در چندین جلسه  دولت گزارش هایی از ستاد به دست هیات دولت رسیده اما هنوز ستاد  ارتباط تنگاتنگی با دولت ندارد.

بازنگری ساختار دستگاه‌ها در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اولیا در ادامه از لزوم بازنگری ساختار دستگاه های کشور برای بهبود روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: با استفاده از آسیب شناسی که از بحث قاچاق صورت گرفته بود،  ماموریت دستگاه‌ها از جمله  نیروی انتظامی و گمرک مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد:تقسیم کار جدید باید متناسب با شرایط روز در ماموریت دستگاه‌ها صورت گیرد که این وظیفه یعنی تقسیم کار اصولی را به طور مثال این ماموریت را به حوزه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری محول کردیم.

نیروی انتظامی از تجهیزات کافی برای مبارزه با قاچاق برخوردار نیست

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با تاکید بر این که نیروی انتظامی از تجهیزات کافی برای مبارزه با قاچاق برخوردار نیست، افزود:متاسفانه نیروی انتظامی از تجهیزات کافی برای مبارزه با قاچاق برخوردار نیست‌و با وجود این که ادعا می شود اگر دولت اراده کند سه روزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موفقیت به نقطه مطلوب می رسد اما متاسفانه  نیروی انتظامی از تجهیزات لازم در این خصوص بهره مند نیست.

وی ادامه داد: در استان هایی که مورد بازدید قرار گرفت، عمدتا تجهیزات کافی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد هم چنین تجهیزات موجود در گمرک نیز به روز نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس طولانی بودن روند ورود قانونی کالا به کشور را از دیگر عوامل‌شیوع قاچاق در کشور توصیف و تصریح کرد: رویه ها باید تسهیل شود به این معنی که توسعه فناوری اطلاعات و هماهنگی بین دستگاه ها فرآیندهای ورود کالا را به کشور تسهیل می کند و مانع از توسعه قاچاق و روی آوردن مردم به این پدیده شوم شود.

تعرفه‌های ورود کالا به کشور باید متعارف باشد

اولیاء نامتعارف بودن تعرفه‌های ورود کالا به کشور را عامل دیگری در شیوع پدیده قاچاق دانست و اظهارداشت:تعرفه ها باید هوشمندانه باشد به نحوی که تعرفه ها نه به اندازه ای بالا باشد که مردم رو به سوی قاچاق کالاهای رو آوردند و نه به حدی پایین باشد که مسئله امنیت ورود کالا را به خطر اندازد.

وی افزود:باید از ابزار تعرفه ها به درستی استفاده شود و اشکالاتی که در این زمینه در کشور وجود دارد در گزارش تحقیق و تفحص به طور کامل ذکر شده است تا مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران در خصوص نوسانات قیمت ارز تاکید کرد: در ماه های اخیر با بالا رفتن قیمت ارز ، زمینه قاچاق کالا در کشور کاهش یافت که البته این امر باید در جای خود و به شکل درست از آن استفاده شود تا مبارزه با قاچاق تحت الشعاع قیمت ارز نباشد.

اولیاء در خصوص ظرفیت های سنتی حمل کالا در کشور و حواشی مربوط به آن گفت:لنج داران به خصوص در جنوب کشور مسافت‌های طولانی را طی می کردند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند در نتیجه سوخت زیادی را مصرف کرده و برای این که در پایان کار این کار مقرون به صرفه باشد به دفعاتزیاد در خواست کاهش و تخفیف تعرفه‌ها را داشتند که این مسئله خود به نوعی قاچاق کالا محسوب می شود.

وی افزود: در واقع کالاهای موسوم به ته لنجی که خود رقم قابل توجهی به دلیل معافیت از پرداخت تعرفه ، قاچاق تلقی می شود در حالی که کالاهای ته لنجی در ابتدا به دلیل کمک به مردم ساحل نشین در نظر گرفته شده بود اما در عمل به حدی این حجم افزایش یافت که تا مناطق مرزی نیز کالاهای ته لنجی مبادله و به طور کامل قاچاق محسوب می شود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم مباحث امنیت توسعه مرزها را از دیگر موارد مورد توجه در این تحقیق و تفحص توصیف و تصریح کرد:دولت به دلیل اقتصاد نا مناسب مناطق مرزی مرتب مجبور می شود به این مناطق امتیازاتی دهد که این امتیازات قاچاق را توسعه می دهد.

وی ادامه داد:اگر شرایط مناطق به توسعه پایدار برسد و مردم وضعیت کسب و کار مناسبی پیدا کنند خود به خود کشش به سمت قاچاق کاهش می یابد./