آقای وزیر، این دیگر حرف روزنامه‌ای نیست!

چندی پیش، غوغای رسانه‌ها، مبنی بر واردات ۲۴ میلیارد دلاری که وزیر صنعت و معدن و تجارت از آن خبر داد و معاون اول رئیس جمهور نیز از آن به عنوان تحول بزرگ یاد کرد، واکنش وزیر صنعت و معدن و تجارت را به دنبال داشت و ایشان با انتقاد از رسانه‌ها، این امر را توجیه کرد و آن را امری همه ساله و عادی خواند؛ در حالی که پیش از این، رحیمی همین کار را تحولی بزرگ و کاری انقلابی خوانده بود.

کد خبر: ۲۴۶۶۶۳

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۹

به گزارش تابناک، چندی پیش، خبر از واردات 24 میلیارد دلاری به کشور در راستای کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار رسید که بلافاصله با انتقادات شدید گروه‌های گوناگون از جمله رسانه‌های خبری و تحلیلی روبه‌رو شد. بسیاری بر این باور بوده و هستند که واردات با این میزان در آغاز سالی که به نام سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری شده است، جز ویرانی برای تولید ملی چیزی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز از این کار به عنوان اقدام انقلابی و تحولی بزرگ در دولت برای مقابله با گرانی‌ها خبر داده و اعلام کرد: «کارگروه تنظیم بازار در اقدامی بزرگ، بیش از ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داد که این امر در شرایط کنونی، موجب کوتاه شدن سوءاستفاده کنندگان بازار می‌شود».

اما انتقادات تا جایی پیش رفت که واکنش وزیر صنعت و معدن و تجارت را به دنبال داشت. وی با متهم کردن رسانه‌ها به انتقال نادرست اطلاعات در واکنشی به این مطالب اظهار کرد: «مطالب روزنامه‌ها آنقدر نازل شده که اگر فردی در یک جلسه سخنی غیر کار‌شناسانه بر زبان براند، مسئول جلسه به او می‌گوید: «آقا حرف روزنامه‌ای نزن».

این در حالی است که گزارشی رسمی از بانک مرکزی در ماه گذشته، نشان می‌داد در یک سال گذشته، بیش از ۳۳ قلم کالای اساسی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شدند و در واکنش به همین گزارش بود که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، خبر از واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای کنترل قیمت‌ها داد و آن را کاری انقلابی و تحولی بزرگ خواند.

اما از سوی دیگر و پس از آغاز موج انتقادات به این کار، مهدی غضنفری بر خلاف رحیمی مدعی شد که این روال عادی هر ساله دولت بوده ـ پس نه یک اقدام انقلابی ـ و امسال قرار است از این میزان، واردات ۹۰ درصد مواد اولیه و در واقع مورد نیاز واحدهای تولیدی باشد.

در همین حال، مصباحی مقدم در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای کنترل قیمت‌ها، هنگامی رخ داده که مجلس تعطیل بوده و با اشاره به اینکه این رقم در بودجه پیش بینی نشده، آن را یک اقدام عجیب و غریب خوانده و گفته است: کارهای عجیب و غریبی می‌شود که از نظر اقتصادی، نتایج خطرناکی برای جامعه ما دارد.

حال و صرف نظر از اینکه چه کسی در این میان، «حرف روزنامه‌ای» زده است، نکته‌ای که وجود دارد، این است که در اوایل اردیبهشت ماه، مهدی غضنفری با بیان اینکه مردم تا پایان اردیبهشت ماه، شاهد ارزانی مواد ‌غذایی خواهند بود، اعلام کرد که کاهش قیمت‌ها با کاهش نرخ شیر در برخی از استان‌ها و پخش پنجاه هزار تن برنج کمتر از دو زار تومانی آغاز شده و با اقدامات انجام شده، به ‌زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ نیز خواهیم بود.

اما چندی پیش «محمد علی ضیغمی»، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه «آیا وعده مهدی غضنفری وزیر صنعت برای کاهش قیمت‌ها در پایان اردیبهشت محقق شده است یا خیر؟» گفت: آقای وزیر نگفته بودند که تا پایان اردیبهشت ماه، همه کالا‌ها ارزان می‌شود، بلکه ایشان در اوایل اردیبهشت ماه اعلام کردند تا یک ماه دیگر بهای برخی از کالاهای اساسی را مدیریت می‌کنیم تا افزایش قیمت غیر منطقی نداشته باشند.

وی درباره کاهش نیافتن بهای گوشت قرمز گفت: وظیفه ما قیمت‌گذاری در بازار نیست اما قیمت گوشت قرمز روند کاهشی داشته است.

همچنین در خصوص اقدامات برای تنظیم بازار گوشت مرغ گفت: با تفاهم‌نامه انجام شده با اتحادیه مرغداران و تعیین نهاده‌های دامی، این اتحادیه قول داده است تا از هفته جاری، قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشد.

از سوی دیگر، وی با اشاره به بازگشت بهای شیر خام به قیمت‌های سابق گفت: این کار نه با ضرب و زور بلکه با منطق اقتصادی پیش رفت، حال آن که قیمت هزینه‌های ناشی از تأمین علوفه و دیگر هزینه‌های نهاده‌های تولید شیر، منجر به آن شده که بسیاری از تولید کنندگان از تولید یا فروش محصول خود خودداری کرده و حتی اخباری در این باره شنیده شد که گاوهای ماده شیرده به کشتارگاه برده شده‌اند.

وی همچنین درباره واردات ۲۴ میلیاردی گفت: واردات ۲۴ میلیارد دلاری کلید خورده، ولی روند آن به دلیل آنکه شبکه بانکی کشور، اولویت لازم را به تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی نمی‌دهد، با کندی انجام می‌گیرد؛ بنابراین، انتظار داریم که این موضوع نیز رفع شود.

روشن است که کارهای انجام شده در زمینه گرانی‌ها، مبتنی بر احتمال، وعده و وعید و توجیه است. تا همین جا به خوبی مشخص می‌شود که تناقضات در گفتار مسئولان دولتی در خصوص گرانی‌ها و ارزانی‌ها و اقدامات تحولی عظیم در این خصوص تا چه میزان آشکار است.
این تناقضات در حالی است که در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم که چندی پیش ارائه شد، گزارش نقطه به نقطه ـ‌ که نشان دهنده وضعیت تغییر قیمت‌هاست ـ‌ حذف شده است.

در این میان، باید پرسید که آیا سخنان مسئولان و توجیهات آنان، «روزنامه‌ای» است یا گزارش‌ها و تحلیل‌ رسانه‌ها؟