مجلس: طرح تحول اقتصادی بیشتر کارشناسی شود

کد خبر: ۲۴۶۵۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۵

در جلسه علني امروز مجلس دومين گزارش کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت قرائت شد.

به گزارش ايلنا، گزارش کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي که از سوي غلامرضا مصباحي، مقدم رئيس کميسيون مذکور به مجلس ارائه شده بود، توسط محمد کاظم دلخوش، مخبر کميسيون قرائت شد.

متن اين گزارش به شرح زير است:
کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت که گزارش اول خود را در پايان شهريورماه سال جاري منتشر و به اطلاع ملت و نمايندگان رساند، اينک گزارش دوم خود را به شرح زير به استحضار مي‌‏رساند:
طي جلسات کارشناسي و در فاصله زماني دو گزارش به لحاظ اهميت بحث هدفمند شدن يارانه‌‏ها، کميسيون ويژه از نمايندگان و مسؤولان کارگروه تخصصي طرح تحول در دولت خواست که در جلسات کميسيون تا تعيين تکليف و بررسي کامل بخش يارانه‌‏هاي طرح تحول صرفاً به مباحث يارانه‌‏ها پرداخته و مجموعه مطالعات و بررسي‌‏هاي انجام شده را به کميسيون ارائه کند.
کميسيون با استماع نتايج مدل‌‏هاي به کار گرفته شده جهت ارزيابي آثار افزايش قيمت حامل‌‏هاي انرژي در شاخص‌‏هاي مهمي مانند تورم، توليد ملي و اشتغال، نشست تخصصي خود را با حضور استادان مجرب دانشگاه وکارشناسان مرکز پژ‌‏وهش‌‏ها وتعدادي از اعضاي کميسيون و نمايندگان دولت تشکيل داد.
اين گزارش مي‌‏افزايد: نتايج بررسي‌‏هاي دقيق و مباحث مفصل علمي اين نشست اين بود که مدل‌‏هاي به کار رفته گرچه زحمات زيادي براي آنها کشيده است، لکن به نتايج قابل اطمينان منجر نمي‌‏شود و تنها حاکي از آن است که شوک قيمتي حامل‌‏هاي انرژي به جهش بزرگي در قيمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد بدون آنکه بتوان مقدار آن را با اطمينان تعيين کرد و يا طريقه جبران آن به طور مشخص پيش‌‏بيني شود. بنابراين کميسيون ويژه به اين نتيجه رسيد که به رغم تلاش‌‏هاي بسيار زياد و ارزشمند متخصصين دولت، نمي‌‏توان درجمع‌‏بندي مدل‌‏هاي ياد شده براي هدفمند کردن يارانه‌‏ها به اين مدل‌‏ها اتکا کرد و به نتايج مطلوب رسيد؛ بويژه که نتايج اين مدل‌‏ها عموماً آثار تورمي بخشي از عوامل واقعي را نشان مي‌‏دهد که به دور از واقعيت است.
در ادامه اين گزارش آمده است: پيش‌‏نويس اوليه لايحه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي به طور غير رسمي به کميسيون ارائه شد و نمايندگان دولت اظهار نظرهاي کلي پيرامون ارائه کردند و مقرر شد در صورت تقديم لايحه توسط دولت به صورت رسمي با توجه به اسناد بالا دستي مانند سند چشم‌‏انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و قانون سياست‌‏هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به آن پرداخته شود. نظر غالب کميسيون ويژه بر اين نکته استوار است که بسياري از موضوعات و مفاد لايحه پيشنهادي دولت را مي‌‏توان به صورت دو مرحله‌‏اي بخشي در مدت باقيمانده از برنامه چهارم اجرا کرده و بقيه در قالب برنامه پنجساله پنجم توسعه تدوين و تصويب شود.
در ادامه گزارش آمده است: تاکنون دولت محترم و کارگروه تخصصي طرح تحول، پاسخ اکثر سؤالات مطرح شده در کميسيون ويژه را که بخش‌‏هايي از آن در گزارش اول نيز آمده بود، براي اعضاي کميسيون ويژه بيان نکرده و روشن نکرده‌‏اند و عمده پرسش‌‏هاي اساسي همچنان به قوت خود باقي است. البته در هنگام تنظيم گزارش، نامه‌‏اي از وزير محترم اقتصاد و دارايي دريافت شد که هنوز در کميسيون بررسي نشده است. کميسيون ويژه ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت محترم پيرامون طرح تحول اقتصادي مؤکداً اعلام مي‌‏نمايد که اجراي اين طرح نيازمند مطالعات تکميلي و بررسي‌‏هاي بيشتر تصويب قوانين مورد نياز، رعايت تدريج زماني و تامين منابع مالي براي اجراي کامل آن به ويژه با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي است و هرگونه شتاب‌‏زدگي در اجراي ناقص آن و يا پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانوني و بودجه‌‏اي و عدم اقناع اعضاي کميسيون ويژه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مصلحت کشور نيست و بايستي از آن پرهيز کرد. همچنين لازم است هرگونه اقدام در اين خصوص در بودجه سالانه منعکس شود.

در پايان گزارش آمده است: همانگونه که در گزارش اول نيز قيد شده، کميسيون ويژه با عزم و اراده جدي در حال بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي دولت بوده و با رويکرد مثبت درخصوص مطالعات، برنامه‌‏هاي اجرايي و شيوه‌‏هاي نظارتي آن پرداخته و به طور منظم نتايج کار را به اطلاع مردم شريف ايران و نمايندگان معزز آنان خواهد رساند.