افزایش 15 درصدی حقوق‌ها فعلا منتفی است

کد خبر: ۲۴۶۴۱۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۷

با تصویب بودجه افزایش حقوق کارمندان کمتر از بودجه پیشنهادی دولت، دولت باید ضریب ریالی افزایش حقوق را تعیین کند. تاکنون دولت برای متمم پیش بینی نکرده و کارمندان باید در انتظار نظر دولت برای افزایش حقوق‌ها باشند.

به گزارش ايسنا معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اظهار کرد: هنگام تنظیم لایحه بودجه در جلساتی که خدمت رییس جمهوری داشتیم، آقای احمدی نژاد تاکید کرد که به نحوی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا دیده شود که بتوان تا 15 درصد ضریب ریالی را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کرد. بر همین اساس هم لایحه بودجه تهیه و سپس تقدیم مجلس شد.

ممبینی ادامه داد: بعد از تقدیم لایحه به مجلس در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مثل بدی آب و هوا به دستگاه‌ها برای کل کارکنان دولت ابلاغ شد که در حقوق بعضا در بهمن و عمدتا در اسفند ماه اعمال کردند. این موارد که در راستای اجرای قانون مدیریت کشوری بوده با احتساب اعمال 15 درصد ضریب ریالی با توجه به افزایش‌هایی که در اسفند عمل شد، حدود پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیاز به اعتبار داشتیم.

این مقام مسوول با تاکید بر این‌که نیاز به بودجه پنج هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دلیل این مورد تصویب نشد. با توجه به این مطلب پیش بینی ما این است که حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اعمال ضریب 15 درصد برای حقوق و مزایا اعتبار نیاز است. تلاش زیادی برای افزودن این رقم به اعتبارات حقوق و مزایا در مجلس شد اما با وجود مثبت بودن اراده جمعی، به هر دلیل مقدور نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نرخ تورم افزایش 15 درصدی حقوق منطقی است؟ تصریح کرد:‌ برابر قانون برنامه پنجم توسعه اعمال ضریب ریالی توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب به همین دلیل خیلی تلاش کردیم که این اعتبارات افزایش پیدا کند، اما نشد.

ممبینی درباره توان اقتصادی کارمندان در سال جاری گفت:‌ توان اقتصادی کارمندان متفاوت است و توان برخی از کارمندان مثل هیات علمی استاد خوب است. کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته هستند. به استناد قانون برنامه توسعه تعیین ضریب ریالی برای افزایش حقوق در چارچوب اعتبارات مصوب است. خارج از اعتبارات مصوب کاری نمی‌توان کرد.

وی در پاسخ به ادعای مجلس مبنی بر اینکه دولت با تصویب بودجه 30 درصدی به مجلس آمده و در ابتدا پیشنهاد افزایش حقوق به میزان هشت درصد را داده است، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد. آنچه که در لایحه به مجلس دادیم پیش بینی تا 15 درصد افزایش ضریب ریالی بوده است اما پنج هزار میلیارد تومان مذکور بعد از تقدیم لایحه بودجه در مجلس مطرح شد با توجه به افزایش‌هایی که در اسفند ماه در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری مثل بدی آب و هوا و حق جذب در مورد کارکنان بهداشت و درمان اعمال شد، برای ادامه روند اعمال 15 درصد افزایش ضریب که باید هم ادامه یابد نیاز به اعتبار جدید داشتیم. در مجلس این موضوع را بسیار پیگیری کردیم اما به هر دلیل تصویب نشد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: این نماینده در مصاحبه‌ای گفته که دولت این موضوع را مطرح نکرد؛ خوشبینانه این است که گمان کنیم این که وی در آن جلسه‌ای که دولت مطرح کرد، احتمالا حضور نداشته است. دولت موضوع را مطرح کرد و پیشنهاد داد اما تصویب نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره پرداخت معقوات از فروردین ماه به میزان 15 درصد به کارمندان گفت:‌ پیش بینی ما در لایحه آن قدر بوده اما به دلیل کسری حدود پنج هزار میلیارد تومان تعیین ضریب برعهده دولت است. باید ببینیم دولت ضریب چه میزان تعیین می‌کند.

وی درباره ادعای مجلس مبنی بر عزم دولت برای افزایش حقوق به میزان 15 درصد خاطرنشان کرد: با مجلس صحبت کردیم و گفتیم پنج هزار میلیارد تومان کسری است، تامین شود و سپس اعمال ضریب 15 درصد ممکن است. الان برای 15 درصد واقعا پنج هزار میلیارد تومان کسری موجود است.

ممبینی در واکنش به این موضوع که نمایندگان می‌گویند که دولت قول داده است از طریق متمم، کسری را جبران کند، یادآور شد: ما الان نمی توانیم پیش بینی ممتم کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما برای افزایش ضریب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نمی‌توان پیش بینی کرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره زمان اعلام ضریب افزایش حقوق کارمندان گفت:‌ دولت در اولین فرصت ضریب ریالی را اعلام می‌کند. از طرف دولت نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما معمولا در اولین روزها پس از ابلاغ بودجه این اقدام صورت می‌گیرد.

ممبینی در پایان درباره بودجه مصوب شده در سالجاری اظهار کرد:‌ بودجه باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. لایحه‌ای که دولت تنظیم و تقدیم مجلس کرد مبتنی بر برنامه پنجم توسعه بوده است. برنامه پنجم توسعه 9 فصل در موضوعات فرهنگی، علمی و فن‌آوری، اجتماعی، اقتصادی (به ویژه تولیدی ) و ... دارد. بودجه را باید با توجه به هر کدام از این موضوع‌ها نگاه کرد.