نخستین نشست دادگاه اختلاس شرکت بیمه:

برای جلوگیری از تخلفات رفتم؛ اما اختلاس کردم!

سرانجام پرونده اختلاس شرکت بیمه هم به دادگاه آمد تا این روز‌ها اخبار قوه قضائیه، همچنان بر بالاترین اخبار باشد. البته این پرونده در قیاس با فساد بزرگ مالی که در حال رسیدگی است، وسعت کمتری دارد، ولی از این روی بی‌شباهت به آن نیست که اینجا هم عده‌ای باند تشکیل داده‌اند تا میلیارد‌ها تومان پول را به جیب بزنند؛ اینجاست که اصلا عجیب نیست پای برخی سیاسیون هم به ماجرا باز شود و ابعاد حاشیه‌ای پرونده کم از تخلفات نداشته باشد!

کد خبر: ۲۴۶۴۰۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۳

دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه با حضور هیئت ۵ نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد. در حالی که این پرونده حدود ۸۰ متهم دارد که ۱۰ نفر از آنان زندانی بوده و بقیه آزاد هستند.

حاشیه های دادگاه:

*افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری و معاون دادگستری استان تهران امروز در دادگاه پرونده اختلاس بیمه حاضر شد.
*در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در دادگاه حاضر شد.
*سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده از یکسال و نیم پیش مورد رسیدگی قرار گرفت و سه جلسه هم در دادگاه برای آن جلسه برگزار شد اما به دلیل نواقص موجود به دادسرا برگشت و کار‌شناسی لازم روی آن صورت گیرد.
افتخاری گفت: با توجه به حجم پرونده که دارای ۱۰۰ جلد بیش از ۳ هزار صفحه و ۸۰ متهم است امیدواریم در این زمان به نتیجه برسیم اما به زمان کافی نیاز داریم.
وی افزود: تلاش است جلسات دادگاه به صورت منظم در روزهای زوج هفته برگزار شود؛ احتمال می‌دهیم رسیدگی به این بخش از پرونده تا دو ماه دیگر به پایان رسیده و حکم متهمان صادر شود.
افتخاری گفت: بخش دیگر پرونده هنوز در دادگاه در مرحله مقدماتی است و امیدواریم با تلاش همه همکاران و کمک دیگر مسئولان قسمت دیگر هم تکمیل شود.

به گزارش «تابناک»، نخستین دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه در حالی آغاز به کار کرد که طبق اعلام قبلی، قاضی سیامک مدیر خراسانی، رئیس شعبه ۷۶ دادسرای کیفری استان تهران، مسئول رسیدگی به این پرونده تعیین شده است و بر خلاف دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی که در جریان است، تمامی متهمان در دادگاه حاضر هستند.

در ابتدای نشست، مدیرخراسانی با تاکید بر قانون از خبرنگاران خواست، از انتشار اسامی و جایگاه متهمان خودداری کنند و افزود: نقایص متعددی در این پرونده وجود داشت که موجب بازگشت پرونده به دادسرا شد، بعد از رفع نواقص کیفرخواست پرونده تغییر کرد و تعدادی متهم به پرونده اضافه شده است.

نماینده بیمه: نمی‌دانیم چرا این پرونده به نام ما شناخته شده است؟

به گزارش فارس، در ادامه، قاضی از نماینده شرکت بیمه ایران خواست تا شکایت خود را از متهمان پرونده ارائه کند و نماینده بیمه ایران با حضور در جایگاه به تاریخچه شکل‌گیری بیمه ایران پرداخت.

وی افزود: بیمه ایران اولین بار در سال ۱۳۱۴ توسط فردی به نام داور آغاز به کار کرد و‌‌ همان زمان خانه این فرد اولین بیمه‌نامه مقابله با آتش‌سوزی برایش صادر شد.

این فرد با بیان اینکه بدون شک هیچ‌کس به جایگاه بیمه در دنیا و در نظام‌های کشوری شکی ندارد گفت: امروزه گسترش و توجه به بیمه در تمام دنیا ملاک ترقی به حساب می‌آید.

وی با گلایه از برخی از اتفاقاتی که در جریان این پرونده رخ داده است گفت: در این پرونده دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری هم متخلف بودند اما مشخص نیست چرا فقط این پرونده به نام پرونده بیمه ایران شناخته شده است.

معروف شدن پرونده به نام بیمه ایران، باعث دلسردی کارکنان شد

نماینده بیمه ایران تصریح کرد: معروف شدن این پرونده به نام پرونده بیمه ایران نقطه منفی در کارنامه بیمه ایران است به گونه‌ای که باعث دلسردی کارمندان این سازمان و نهاد شده است در حالی که این پرونده حاصل بدرفتاری چند کارمند این سازمان بوده است.

این فرد به شکایت از برخی از متهمان پرونده پرداخت و گفت: این افراد در اختلاس نقش داشته و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند.

وی گفت: متهمان با صدور چک در دو نوبت برای زیان‌دیدگان پرونده و دیگری برای اقوام خود شرایط برداشت غیرقانونی پول از حساب شرکت بیمه را فراهم کرده‌اند.

«ج.الف» اطلاعاتی بود و ترسیدم از وی تبعیت کنم

در ادامه رسیدگی به پرونده موصوف به بیمه ایران ذکی‌زاده نماینده دادستان تهران در رسیدگی به این پرونده کیفرخواست مربوط به ح-ن را قرائت کرد.

ذکی‌زاده درباره اتهام این فرد گفت: ح-ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی گفت: ‌این فرد پس از آنکه در تاریخ ۸۴/۹/۱۲ به سمت ریاست شعبه بیمه ایران در شهرستان کرج منصوب می‌شود آغاز پرونده را کلید می‌زند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ح-ن در بخشی از اظهارات خود ادعا کرده که به محض انتقال به شهرستان کرج ج-الف متهم دیگر پرونده در مسیر بازگشت از کرج به تهران به وی پیشنهاد همکاری در پرونده اختلاس را می‌دهد.

متهم مدعی شده از آنجا که شنیده بودم ج-الف پیش از این اطلاعاتی بوده ترسیدم از وی تبعیت کنم و پیشنهاد او را قبول کنم.

نیازی نیست بترسی!

این فرد مدعی شد: اما ج-الف به من گفت نیازی نیست بترسی، کسی هست که خودش همه کار‌ها را ردیف می‌کند.

وی گفت: از سال ۸۸ به طور رسمی موضوع اختلاس آغاز شد و به این ترتیب همسر من نیز برخی از چک‌ها را نقد می‌کرد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست مربوط به ح-ن قاضی مدیرخراسانی از وی خواست که در جایگاه متهمان قرار گرفته و از خود دفاع کند.

رئیس اداره بیمه ایران: اختلاس را قبول دارم اما ...

بعد از قرائت کیفرخواست اولین متهم پرونده اختلاس بیمه متهم م-ح رئیس اداره بیمه ایران کرج در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اختلاس را قبول دارم اما موضوع شبکه‌ای بودن و ارتباط با استانداری را نمی‌پذیرم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاس ۷ میلیارد تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: هرچه افراد منتسب به من پول گرفته‌اند را قبول دارم ولی سهم من فقط یک و نیم میلیارد تومان بود. آقای ف چک‌ها را به عوامل خود می‌داد من هم به عامل خود که فقط یک نفر بود می‌دادم؛ هیچ جعل چکی انجام نشده است.

گاهی بانک ها مشکوک می‌شدند و استعلام می‌کردند

قاضی از متهم پرسید آیا چک‌های برای پرونده‌های غیرواقعی و بدون تصادف صادر شده و شما پرونده سازی کرده‌اید که متهم گفت: چک‌ها متعلق به اداره مالی بود و پرونده جای دیگری تشکیل می‌شد؛ موضوع اختلاس با تشکیل پرونده غیرواقعی فرق دارد من با ۲ امضا به راحتی می‌توانستم پول را دریافت کنم.

متهم با بیان اینکه در چک‌ها اسامی صوری می‌نوشتیم و با بانک‌ها هماهنگ نبودیم گفت: ‌ بانک‌ها بعضی اوقات مشکوک می‌شدند و از من استعلام می‌کردند که من هم به راحتی آن‌ها را تایید می‌کردم.

هیات کار‌شناسی مغرضانه کار می‌کرد و من دروغ می‌گفتم

وی با بیان اینکه اختلاس را پذیرفته‌ام گفت: از حساب واسطه شرکت استفاده می‌کردیم ولی شرکت بیمه بودجه دولتی ندارد و تا پایان سال سود شرکت به حساب دارایی بیمه می‌رفت.

متهم گفت: هیات کار‌شناسی اول مغرضانه کار می‌کرد و من هم عمدا دروغ می‌گفتم اما با تغییر هیات واقعیت را بیان کردم.

همکار داشتم اما کارمان سازمان یافته و باندی نبود

وی افزود: من و آقای ف با هم تصمیم به اختلاس گرفتیم و طی ۳۴ فقره چک مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به آقای ج-ع دادیم؛ او وصول ‌کننده چک‌ها بود ولی کار ما سازمان‌یافته و باندی نبود. ما تنها تصمیم به این کار شوم گرفتیم و هیچ ارتباطی با بانک‌ها و استانداری نداشتیم.

متهم درباره اختلاس از شعبه فاطمی گفت: من از شعبه فاطمی اختلاس نکردم اما آقای ف به من گفته بود در شعبه فاطمی اختلاس کرده و هیچ کس هم موضوع را نفهمیده است.

امحای پرونده نکردم؛ قانونی بود

ج-ح در ادامه دفاعیات خود گفت: من متهم به امحای پرونده‌ها هم شدم اما این کار به من ارتباطی ندارد و طبق قانون بعد از سه سال پرونده‌ها می‌تواند امحا و خمیر شود نه تنها شعبه فاطمی بلکه تمام شعب کل کشور می‌توانند این کار را انجام دهند.

ارتباط یک نماینده مجلس با پرونده

وی درباره موضوع ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با این پرونده گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به کار ما نداشت بلکه پسر وی به خاطر تصادف در جاده رودهن درخواست کار‌شناسی کرده بود که خودم این موضوع را کار‌شناسی کردم اما اگر پرونده‌ای کروکی جعلی داشته باشد دیگر به من ارتباطی ندارد.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما به تنهایی قادر به صدور چک هستید گفت: اینگونه نبود ولی حداقل ۴ نفر باید برای صدور چک نظر می‌دادند اما چون تصمیم به این کار گرفته بودیم بعد از ساعات اداری مشغول به این کار می‌شدیم. من فقط با آقای ف ارتباط داشتم و اگر او با دیگران ارتباط داشته من از آن بی‌خبرم.

روزانه ۵۰۰ فقره چک سفید امضا ارائه داده بودم

متهم ادامه داد: طبق مجوز چک با ۲ امضا قابل وصول بود و ۱۰ نفر حق امضا داشتند حتی یکسری از چک‌های من جعل شده بود که مشخص است چه کسی آنرا وصول کرده و نیاز به شکایت من نیست. من روزانه ۵۰۰ فقره چک سفید امضا که طبق قانون غیرمجاز بود ارائه داده بودم اما به خاطر توافقی بود که درباره خسارت‌های سرصحنه تصادف داشتیم.

رئیس سابق بیمه ایران شعبه کرج در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه میزان از این اختلاس به او رسیده است گفت: این اختلاس طی ۴ سال رخ داد و احتمالا حدود ۱. ۵ میلیارد تومان به من رسیده است.

برای جلوگیری از تخلفات رفتید؛ چه شد که مجرم شدید؟

وی با بیان اینکه به وسیله هیات مدیره بیمه ایران در کرج منصوب شده است در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما برای جلوگیری از تخلفات قطعی به کرج رفتید چه شد که خودت هم مرتکب جرم شدی گفت: بله همین گونه است من قبلا در حوزه حراست هم کار کرده بودم و ۴ سال رئیس شورای حل اختلاف کیفری کرج بودم.

م-ح درباره ارتباط خود با ج-ع متهم ردیف پنجم پرونده گفت: او از دوستان قدیمی من بود و با هم یک شرکت بازرگانی داشتیم که همیشه با هم بودیم. در بیمه ارتباط خاصی با هم نداشتیم و به خاطر رفاقتمان چک‌ها را وصول می‌کردیم.

پول‌های اختلاس را چه کردی؟

وی درباره اینکه با پول اختلاس چه کردی گفت: میدان نور پشت مسجد نظام مافی زمینی خریدیم که به ج-ع وکالت دادیم اما در زمان بازداشت فهمیدم یک طرفه وکالت‌نامه‌ها را فسخ کرده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید پول‌ها را چگونه بین خود تقسیم کردید که متهم گفت: قرار بود ۴۰ درصد آقای ف، ۴۰ درصد من و ۲۰ درصد در اختیار وصول کننده باشد که برخی اوقات ۲۰ درصد را هم خودمان بر می‌داشتیم البته فکر می‌کنم سهم آقای ف در این مدت بیشتر از ما شد.

به نظر می‌رسید با نیت اختلاس به کرج رفتید

متهم ادامه داد: از بهمن ۸۴ فقط دو ماه بعد از ورود به کرج شروع به اختلاس کردیم و چون سیستم عوض شده بود خودمان و به تنهایی تصمیم به این کار گرفتیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که به نظر می‌رسد با همین نیت به کرج رفته و به سرعت زمینه اختلاس را فراهم کرده‌اید گفت: اینگونه نبود آقای ف از تهران به کرج آمد و بعد موضوع مطرح شد اگر شما می‌گویید مهره‌چینی است بله این کار را کردیم.

شیطان گولم زد!

وی در پاسخ به سوال مجدد قاضی درباره اینکه شما به کرج رفتید تا با تخلف برخورد کنید اما چرا به محض ورود یک متخلف را از تهران برده و معاون خود کردید گفت: ‌از قبل بحث این کار مطرح نبود اما شیطان یک لحظه مرا گول زد.

چگونگی نقد شده چک‌ها

وی درباره اینکه چک‌ها را تحت چه عنوان به افراد می‌داده است گفت: ‌با یک تعمیرگاه در تهران قرارداد داشتیم و عنوان می‌کردیم چک‌ها مربوط به ماشین‌های تصادفی است که خریده‌ایم و دیه دارد.

وی همچنین درباره اینکه چرا شخصا چک‌ها را نقد نکرده است گفت: اگر خودم این کار را می‌کردم بانک‌ها به سرعت موضوع را فهمیده و من تابلو می‌شدم.

اعتراض وکیل متهم به مراحل رسیدگی و پاسخ قاضی

در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه ایران وکیل متهم ه. ن به نام زینالی در جایگاه قرار گرفت تا از موکل خود دفاع کند این فرد در آغاز دفاعیاتش با گلایه از مراحل رسیدگی به پرونده گفت: در مرحله دادسرا هیچ‌گاه از وکلا به عنوان کسانی که باید از هر مرحله حضور داشته باشند دعوت نشد.

وی افزود: برای مثال در مرحله حضور کیفرخواستی علیرغم نص صریح قانون که وکلا باید حضور داشته باشند ما حضور نداشتیم و می‌توانم بگویم به طور کلی در ۳۳ ماهی که این پرونده در دادسرا جریان داشت از ما برای حضور دعوت نکردند و قاضی پرونده خطاب به وکیل متهم گفت: شما مگر نیامدید در شعبه ۷۶ و پرونده را مصادره کردید مگر شما نیامدید در زمانی که مقرر شده بود در اردیبهشت ماه پرونده رسیدگی شود درخواست یک ماه به شعبه دادید

وکیل پرونده گفت: بله همه این‌ها را قبول دارم، قاضی گفت: پس چرا از صحبت‌های شما اینگونه بر می‌آید که شما امروز آمادگی دفاع ندارید به اندازه کافی فرصت داشته‌اید برای مطالعه پرونده.

وکیل پرونده گفت: من نگفتم آمادگی دفاع ندارم ولی ایرادم به نحوه رسیدگی به پرونده در دادسراست.

در کیفرخواست مطالبی از همسر بی سواد متهم وجود دارد

زینالی خاطرنشان کرد: در کیفراخواست صادر شده ایراداتی وجود دارد نظیر آنکه کیفرخواست حاوی مطالبی است که از همسر متهم نقل شده در حالیکه این زن یک فرد بی‌سواد و خانه‌دار است و حتی من نتوانستم اظهارات وی در پرونده پیدا کنم و اینکه گفته می‌شود از وی اعتراف گرفته شده خلاف باور است.

زینالی با اشاره به این مطلب که ما از ابتدا نسبت به مشخص شدن میزان دقیق وجوه برداشت شده و ابهامات موجود در آن تذکر داده بودیم.

میزان دقیق برداشت وجه ذکر نشده است

وی گفت: آقای قاضی شما کاملا به این موضوع واقف هستید که برای صدور حکم باید میزان دقیق برداشت وجه ذکر شود در حالیکه در اینجا به طور نامشخص صرفا موضوع ۷۴ میلیارد ریال مطرح می‌شود که ما تقاضا داریم که این موضوع کار‌شناسی دقیقی شود.

زینالی بار دیگر درباره گزارش هیات کار‌شناسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به اینکه ما اصلا آن گزارش را حتی قبول هم نداشتیم اما در پرونده ثبت و ضبط نشده است گفت: حتی اگر آن گزارش را قبول می‌کردیم در آن آمده بود که ۳۰۲ فقره چک توسط متهم امضا شده است که مبلغ آن ۵۹ میلیارد ریال بوده است.

وکیل متهم با اشاره به اینکه موکل من تنها وجه چک‌هایی را می‌پذیرد که افراد مرتبط با وی آن‌ها را نقد کرده‌اند گفت: این تعداد چک‌‌ همان ۳۶ فقره بوده است که باید میزان و مبلغ دقیق آن مشخص شود و به دادگاه ارائه شود.

در قانون تعریفی از اختلاس شبکه‌ای نداریم

زینالی به موضوع شبکه‌ای بودن این اختلاس و ادعای مطرح شده در کیفر خواست اشاره کرد و گفت: هیچ تعریفی از اختلاس شبکه‌ای در قانون ذکر نشده است اما به طور قطع شبکه معنی بیشتر از ۲ نفر را شامل می‌شود در حالیکه در این پرونده دو نفر از کارمندان شرکت بیمه تصمیم می‌گیرند که این عمل مجرمانه را انجام دهند.

قاضی پرونده در این بخش از رسیدگی به پرونده که خطاب به زینالی گفت: برای من هنوز مشخص نشده که شما بالاخره معتقد به این هستید که متهم پرونده وجهی را دریافت کرده یا خیر.

وکیل گفت: بله من این موضوع را قبول دارم خود آقای ن هم این موضوع را پذیرفته اما باید بررسی شود رقمش چقدر بوده است.

در این پرونده توامان هم جعل روی داده و هم اختلاس

قاضی در این بخش از پرونده بار دیگر خطاب به زینالی گفت: زمانی‌ که یک چک صادر می‌شود جرم جعل صورت گرفته زمانیکه به بانک برده می‌شود استفاده از سند مجعول است و در ‌‌نهایت زمانی که پرداخت می‌شود و پول گرفته شد می‌شود اختلاس ما در این اختلاس شامل توامان هر دو عمل جعل و اختلاس بوده‌ایم.

وکیل متهم بار دیگر موضوع عدم دقت در تعیین ارقام را مطرح کرد که در این لحظه قاضی بار دیگر خطاب به وی گفت: آقای زینالی خود موکل شما اعلام کرد که قرار بوده وجه چک‌ها به صورت ۵۰ درصدی بین او وآقای د. ب تقسیم شود.

قاضی در این لحظه گفت: اگر ما‌‌ همان رقم ۵۹ میلیارد ریالی که شما به آن اشاره کردید را هم مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که حداقل ۳ میلیارد تومان به متهم رسیده است.

متهم از روز اول تخلف کرده نه دو ماه بعد

در بخش دیگری از جلسه امروز صبح دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت تا پاسخ اظهارات وکیل یکی از متهمان پرونده را داده و از کیفرخواست دفاع کند.

ذبیح‌زاده در آغاز سخنان خود با اشاره به این مطلب که بیشترین ایرادی که وکلا به پرونده گرفته‌اند درباره شبکه بودن این اختلاس است، گفت: من این موضوع را به طور مفصل باز می‌کنم اما پیش از آن چند نکته را باید به شما بگویم.

وی گفت: آقای «ح -ن» متهم پرونده مدعی است دو ماه بعد از ریاست در بیمه ایران شعبه کرج اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده است در حالی که بر اساس اسناد و مدارک در روز اول حضور این فرد در کرج آقای «د -ف» به کرج می‌رود و با همدستی متهم ۱۵ تا ۲۰ فقره چک صادر شده که توسط «ش -الف»‌‌ همان روز نقد می‌شود.

چرا این اختلاس شبکه‌ای است؟

وی گفت: اما خوب است به بحث شبکه‌ای بودن این اختلاس بپردازیم هر چند که معتقدم وکیل متهم به اظهارات خودش اعتقادی ندارد.

ذبیح‌زاده گفت: اختلاس چیست؟ جرمی است که همراه با سوء نیت به برداشت اموال دولتی توسط مستخدم دولتی اشاره می‌کند. این اموال به حکم وظیفه در اختیار مستخدم بوده است اما آن را به نفع خود یا دیگری کسب کرده و برداشت کرده است.

وی گفت: یکی از ارکان تحقق موضوع اختلاس این است که این مال بر حسب وظیفه در اختیار کارمند بوده یعنی بین تسلیم مال از یک طرف و شغل وظیفه کارمند از طرف دیگر رابطه‌ منطقی وجود دارد.

وی گفت: در اینجا ظرافتی وجود دارد که به آن توجه نشده است. تسلیم اعم است از حکمی باشد یا ارتباطی پس اختلاس از جرائم عمدی است که رکن آن عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود در کسب مال.

ذبیح‌زاده تصریح کرد: یعنی مستخدم می‌داند که هیچ استحقاقی برای کسب مال نداشته است اما آن را به نفع خود تصاحب کرده است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود از کیفرخواست صادر شده به موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات اشاره کرد و گفت: در آنجا به موضوع تشکیل باند اشاره شده در حالی که تشکیل یک واژه عام است و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می‌گیرد لذا تشکیل شامل رهبران و تشکیل‌دهندگان به معنای خاص آن نیست تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

اگر نقد کننده‌گان چک‌ها نمی دانستند، چرا اطلاعات دروغین نوشته‌‌اند؟!

وی افزود: اختلاس از طریق تشکیل و یا تشکیل باند چند نفری آثار مخربی را به همراه دارد اما اینکه وکیل می‌گوید باید بیشتر از دو نفر باشند در اینجا هم لحاظ شده همانطور که گفتم در روز اول ارتباطی میان «ح -ن، ج-الف و د - ف» وجود داشته پس سه نفر بوده و مشکلی ندارد.

وی گفت: اگر بخواهید کمی سختگیری کنید اشکالی ندارد مگر نه این است که بین آقای «ع - خ، و -ک، ن - خ، الف - خ، ل - م، ح- م» که همگی از نقدکنندگان چک‌ها بوده‌اند ارتباط وجود داشت.

نماینده دادستان تهران در پرونده بیمه ایران به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: پشت‌نویسی چک‌های موجود حاکی از آن است که همه نقدکنندگان اطلاعات دروغین داده در حالی که باید پرسید اگر این افراد علم داشتند که این پول مال خودشان است چه دلیلی داشت اطلاعات غلط بنویسند. این نشان‌دهنده آن است که همگی مته‌مان می‌دانستند در اختلاس شرکت کرده‌اند.

وکیل: برداشت کننده و تصاحب‌کننده وجوه رابطه منطقی ندارند

پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر زینالی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در چند مورد پاسخ‌هایی را به اظهارات نماینده دادستان داد.

وی گفت: در ماده ۵ قانون تشدید آمده است که باید برداشت کننده و تصاحب‌کننده وجوه با اختلاس‌کننده رابطه منطقی داشته باشند در حالی که در این پرونده این ارتباط حفظ نشده است.

وی گفت: در ماده ۴ نیز مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد در کیفرخواست برخلاف آن عمل شده است.

متهم ردیف دوم: باید تصاویر چک‌های مربوط به ما در پرونده قرار می‌گرفت

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم پرونده به نام د. ف معاون امور مالی بیمه ایران در کرج را مبنی بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل با تشکیل شبکه چند نفره قرائت کرد.

بعد از قرائت کیفر خواست نماینده دادستان متهم در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه اقدامات خود گفت: اختلاس را قبول دارم پول‌ها را برداشت کردیم که حدود یک و نیم میلیارد تومان سهم من بود.

وی با بیان اینکه مطرح شدن مبلغ ۷۴ میلیارد ریال در پرونده برایم عجیب است گفت: متأسفانه هیئت کار‌شناسی دلیلی را که مشخص کننده این مبلغ باشد ارائه نکرده است باید تصاویر چک‌های که مربوط به ما است در پرونده قرار می‌گرفت.

تعدادی از چک‌ها غیرواقعی بوده و در برخی از آن‌ها امضاء مدیران قبلی است متهم با تاکید بر اینکه تنها یک و نیم میلیارد تومان از اختلاس مربوط به اوست گفت: هیچ جعل چکی در پرونده از سوی ما صورت نگرفته و بابت اینکه بار‌ها اعلام شده ما پرونده‌های قبلی که صادر می‌کردیم باید بگویم به هیچ وجه چک جدید درباره پرونده‌های قبلی صادر نکردیم.

دویست چک امضا ‌کردم تا وصول کنند

وی درباره اینکه چگونه اقدام به صدورت چک می‌کرده است گفت: معمولا دست چک‌ها در اختیار یکی از کارمندان امور مالی بود که من آن‌ها را برداشته امضا می‌کردم و در اختیار کسی قرار می‌دادم که قرار بود آن را وصول کند.

متهم با بیان اینکه بدون برنامه‌ریزی قبلی به کرج رفته است گفت: اگر این کار با برنامه‌ریزی بود آقای ج. الف فقط به دریافت ۸۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شد و پول بیشتری درخواست می‌کرد اما او فقط یک ابزار بود برای وصول چک‌ها و هر جا که لازم بود او را حذف کردیم.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه تعداد چک صادر کردید و آیا صدور چک بدون برنامه‌ریزی بود یا خیر گفت: حدود ۲۰۰ چک صادر کردیم که آن‌ها هم بدون برنامه‌ریزی بود.

خدا را شکر که کارتان بدون برنامه‌ریزی بود / متهم: بدشانس بودیم که گیر افتادیم!

قاضی مدیرخراسانی گفت: پس باید خدا را شکر کرد که این اختلاس بدون برنامه‌ریزی بوده و گرنه اگر با برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد.

متهم با بیان اینکه این اختلاس یک اختلاس بسیار جزئی بود گفت: شاید در بخش‌های دیگر بیمه هم اختلاس شده باشد ولی بدشانسی‌ ما بود که گیر افتادیم. چند چک برداشت کردیم اغناء نشده و گستاخی ما باعث شد به اینجا برسیم.

متهم درباره نحوه آشنایی با متهم ردیف اول پرونده گفت: او در شعبه فاطمی در یکی از حوزه‌ها فعالیت می‌کرد من هم حسابدار و در ساختمان دیگری بودم تا اینکه به واحد خسارات آماده و با هم اشنا شدیم. به خاطر رفتارش به او علاقه‌مند شدم و همین رفاقت و دوستی باعث شد به کرج بروم هر چند شعبه کرج آش دهن‌سوزی برای من نبود.

وی درباره ارتباط با یکی دیگر از متهمان گفت: سال ۸۲ او در کرج بوده به من پیشنهاد برداشت داد که آن هم به طور مشترک حدود ۱۰۰ میلیون تومان برداشت کردیم و ۵۰ درصد به هر کداممان رسید.

معاون امور مالی بیمه ایران در شعبه کرج با بیان اینکه مبلغ برداشت‌ها در شعبه فاطمی بسیار ناچیز بود و نهایتا به ۷ میلیون تومان می‌رسید، گفت: معمولا به وصول‌کننده‌های چک هیچ پولی نمی‌دادیم.

قاضی از متهم سؤال کرد آیا قبول دارید‌‌ همان افرادی که در تهران چک‌های شما را وصول کرده در کرج هم این کار را می‌کردند که متهم در جواب گفت: بله قبول دارم ولی آنان هیچ پولی دریافت نمی‌کردند. اگر هم مشکوک می‌شدند آن‌ها را قانع می‌کردیم.

با پول‌های برداشتی زمین خریدیم

وی با بیان اینکه با پول‌های برداشت کرده یک زمین در بلوار آیت‌الله کاشانی خریدیم گفت: آقای ج. ع قرار بود ملکی به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان بخرد اما متأسفانه در زمان بازداشت متوجه شدیم سرمان کلاه رفته و ج. ع وکالت‌ها را ارسال کرده است.

متهم با بیان اینکه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارایی دارم و آماده هستم آن‌ها را برای رد مال ارائه دهم درباره اینکه چرا پشت‌نویسی چک‌ها واقعی نبود گفت: من و متهم ردیف اول به آن‌ها می‌گفتیم آدرس و شماره‌تلفن واقعی خود را ننویسند بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه دفاعیه خود را بعدا ارائه می‌دهم اما انتصاب تمام مبلغ اختلاس به موکل من قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اختلاس از طریق ۳۷۱ فقره چک بوده ولی اینکه از طریق شبکه‌ای و برداشت بوده را نمی‌پذیریم و اینکه موضوع رد مال مطرح شود را قبول نداریم زیرا مصداق ندارد.

وکیل مدافع متهم درباره اینکه این افراد نماینده بیمه بودند و با دسترسی آن‌ها چک‌ها وصول می‌شود گفت: باید تصرف غیرقانونی در اسناد را به آن‌ها تفهیم کرد نه اینکه برداشت کرده باشد.

قاضی مدیرخراسانی گفت: این تعریف جدیدی که شما از قانون ارائه می‌دهید.

وقوع اختلاس عجیب نیست؛ اینکه کسی طی پنج سال متوجه نشده عجیب است!

در آخرین بخش از اولین دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در نوبت صبح ذبیح‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم پرونده «د س» پاسخ گوید.

ذبیح‌زاده با اعلام این مطلب که متهم ردیف دوم نه تنها موضوع اختلاس را قبول ندارد بلکه وقوع آن را عجیب و غریب می‌داند، گفت: وقوع اختلاس عجیب و غریب نیست. اینکه چنین اختلاسی رخ داده عجیب نیست اما اینکه در طول سال ۸۳ تا ۸۸ آن هم ۵ سال کسی متوجه نشده عجیب است.

وی گفت: آقای ح ن متهم ردیف اول پرونده سه روز پس از انتقال به شهر کرج برای متهم ردیف دوم آقای د س حکم صادر می‌کند و این فرد را به سمت معاون مالی بانک ملی شعبه کرج منصوب می‌کند.

ذبیح‌زاده گفت: اینکه این همراهی و این اختلاس توسط مته‌مان و وکلا شبکه‌ای قلمداد نمی‌شود دلیلش چیست؟ ما ثابت کردیم که این افراد با برنامه، همکاری خود را آغاز کرده و این انتخابات نتیجه‌‌ همان همکاری بوده است.

متهم از رقم‌های میلیونی به سراغ بنگاه‌های زودبازده رفت

نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیاتش از کیفرخواست گفت: آقای د س ادعا می‌کند که ج الف به دنبال رقم‌های ۷۰۰میلیونی و ۸۰۰میلیون‌تومانی نبوده است در حالی که معتقد است با رقم‌های کمتری هم کار می‌کرده اما من می‌خواهم بگویم اتفاقاً برعکس، ج الف بعد از ۶ ماه دست از رقم‌های ۲۰ و ۳۰ میلیون‌تومانی می‌کشد و به سراغ بنگاه‌های زودبازده می‌رود.

زبیح‌زاده افزود: ج الف می‌فهمد که در بنگاه‌های زودبازده رقم‌های میلیاردی وجود دارد و کجا به این بنگاه‌ها می‌رسد. «در استانداری» آنجا که آقای الف و تعداد دیگری از دوستانش هستند تا به او کمک کنند.

وی افزود: ما معتقدیم این اختلاس در طول زمان اتفاق افتاده است اما نکته ظریفی وجود دارد که همه موکلان و متهمان تأکید دارند تا اختلاس را منتفی اعلام کنند و برای اثبات این ادعایشان مدعی هستند که پولی به متهمان سپرده نشده است.

وی گفت: من برای اینکه ثابت کنم پول به متهمان سپرده شده است مجبور هستم مثالی بزنم.

مثالی برای تفهیم اتهام

زبیح‌زاده گفت: انبار کالایی کلیدش به دست انباردار سپرده می‌شود، انبار را دزد می‌زند و حالا انباردار مدعی می‌شود که من فقط یک کلید دستم بود در حالی که زمانی که به انباردار کلید سپرده می‌شود یعنی مسئولیت تمام اموال داخل انبار با وی است.

وی تصریح کرد: در این پرونده هم درست است به مته‌مان پولی سپرده نشده است اما در اصل ابزار استفاده از آن پول در قالب چک به آن‌ها سپرده شده است و در اینجا چک مانند‌‌ همان کلید‌ها عمل کرده و وسیله دریافت پول بوده است.

وی به دروغگویی و علم داشتن برخی از متهمان پرونده از کاری که انجام می‌داده‌اند اشاره کرد و گفت: خانم الف ب برای نقد کردن چک به بانک می‌رود اما در کنار آنکه آدرس و نشانی خود را دروغ می‌نویسد اسمش را ع و می‌نویسد. زمانی که از او سؤال می‌پرسیم چرا به جای الف ع نوشتی؟ می‌گوید مرا در خانه ع صدا می‌کنند ولی در شناسنامه الف قید شده است. این‌ها همه نشانه عالمانه بودن اقدامات این گروه است.

متهمان دروغ می‌گویند

ذبیح‌زاده گفت: شما امروز در جلسه دادگاه از آقای د ف پرسیدید میزان دارایی شما چقدر است؟ ایشان پاسخ گفت: من یک زمین و یک کارگاه دارم در حالی که در صفحه ۱۷۹ جلد اول پرونده ایشان در مورد دارایی‌هایش گفته که یک تکه زمین ۳هزار متری در صفادشت، سه دانگ از یک خانه ۸۵متری، یک کارگاه تزریق پلاستیک در کمالشهر، مشارکت در ساختمان ۲۴واحدی در بلوار باغستان و تعداد دیگری از اموال. ایشان در همینجا هم دروغ گفتند.

نماینده دادستان گفت: متهم درخواست مساعدت دارد و خواهان تخفیف نسبت به جرایم است در حالی که همین که وی در قرار مجرمیتش قسمت اخیر مجازات ماده ۴ قانون تشدید ذکر نشده باید خدا را شاکر باشد.

چطور با کسی که از وی می‌ترسید رفت و آمد دارید؟

نماینده دادستان گفت: از آقای د ف پرسیدیم همکاری شما با آقای ج الف در چه سطحی بوده است؟ ایشان گفت، ما رفت و آمد خانوادگی داشته‌ایم در حالی که در یکی از جلسات بازجویی عنوان کرده بود من از ج الف می‌ترسم الان هم می‌ترسم و در آینده هم از او خواهم ترسید.

پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر وکیل متهم د ف در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.

وی گفت: ما موضوع کلید و انبار برایمان واضح است اما همچنان معتقدیم که به متهمان وجهی سپرده نشده است.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید بستگان متهمان اعضای باند و شبکه اختلاس بوده‌اند نکته غیرقبولی است زیرا کسانی که چک‌ها را نقد می‌کرده‌اند نمی‌دانستند که بالادستی‌ها می‌خواهند از بیمه ایران اختلاس کنند صرفاً این نکته را می‌دانستند که چک‌ها مشکلی دارن که برای نقد کردن آن باید از دیگران کمک گرفته شود.

وکیل متهم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نظری را به نماینده دادستان نسبت داد که در این زمان نماینده دادستان از قاضی اجازه گرفته و گفت: من از وکلا می‌خواهم موضوعی را به من نسبت ندهند، من هیچ چیزی را نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.

نوبت صبح دادگاه به پایان رسید

حوالی ساعت سیزده، قاضی سیامک مدیر خراسانی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد، ضمن اعلام تنفس جلسه رسیدگی به این پرونده را در نوبت عصر در ساعت چهارده و سی دقیقه اعلام کرد.

متهم ردیف سوم: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه متهم ردیف سوم ب. ک حسابدار این شرکت در شعبه فاطمی در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام توسط نماینده دادستان مبنی بر مباشرت در دو فقره اختلاس اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم زیرا کیفرخواستی که برای من صادر شده اشتباهی است ولی اگر جایی چه شفاهی و چه کتبی اعتراف کرده باشم تمام آن را قبول دارم.

متهم درباره اختلاس سه و نیم میلیارد ریالی توام با جعل سند به همراه فردی به نام ف. دال گفت: برگه‌هایی اسناد این فرد را ۱۰ نفر امضا کرده‌اند که امضای من میان آن‌ها نیست. چطور ممکن است امضای من نباشد و من با او همکاری کرده باشم. من کارمند فاطمی بودم و هیچ ارتباطی با دفتر کرج نداشتم.

حسابدار شرکت بیمه ایران در شعبه فاطمی گفت: چک‌ها با ۲ امضا ارائه شده که یکی از آن‌ها مربوط به آقای ف بوده است و امضای بعدی هم برای شخص دیگری است. و کاملا نشان دهنده این است که من دخالتی نداشته‌ام.

تهدید به قتل نشدم و ادعایم دروغ بوده

متهم با بیان اینکه هیچ وقت چکی را در این زمینه وصول نکرده است درباره اینکه قبلا مدعی شده افرادی او را در قبال اعتراف، تهدید به قتل کرده بودند گفت: این حرف را نزدم ولی اگر زده‌ام نیز اشتباه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در طراحی سیستم رایانه‌ای بیمه هیچ دخالتی نداشته است در مورد ۴. ۳ میلیارد ریال حق بیمه‌ای که باید به حساب بیمه واریز می‌کرده اما این کار را نکرده است گفت: من در صدور بیمه‌نامه دخالتی نداشتم ولی اگر کسی گفت که واریز حق بیمه وظیفه من بوده است همه را قبول می‌کنم. من حسابدار نبودم و کارمند جزء حسابداری بوده‌ام.

متهم در پاسخ به سوال قاضی درباره وصول ۱۰۰میلیون ریال توسط وی با حساب سازی طی ۵۱ فقره چک گفت: قبول ندارم زیرا نه چکی امضا کرده‌ام و نه در سند‌سازی دخالت داشته‌ام.

کشف نشدن بیش از یک هزار چک نشان از سیستم غلط دارد

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه وکیل ب. ک در دفاع از موکلش، اظهار داشت: طی ۵ سال بیش از یک‌هزار فقره چک به صورت مکرر صادر شده که هیچ کدام از آن‌ها در حسابرسی‌های پایان سال مشخص نشده بودند. کشف نشدن این مقدار چک و برداشت نشان از سیستم غلط بیمه دارد.

وی با بیان اینکه نماینده شرکت بیمه نیز امروز به جای طرح شکایت به دفاع از بیمه پرداخت، ادامه داد: در جلسه قبل خواستار انجام کار کار‌شناسی شدیم که نظر کار‌شناس‌‌ همان گزارش سازمان بازرسی و شرکت بیمه است و فقط برای اینکه تطبیق زیاد نمایان نباشد رقم را کمی بالا بردند.

وکیل متهم در ادامه اظهارات خود، گفت: از نماینده دادستان می‌خواهم نوع اتهام موکلم دلایل آن را اعلام کند زیرا بنده اصل را بر برائت موکلم دارم.

موضوع اقرار موکلم کذب است

وی با بیان اینکه ادعا شده موکلم به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این موضوع کذب است؛ برای اینکه پس از صدور حکم میزان رد مال و محکومیت مالی مشخص شود باید سهم هر کدام از مته‌ان در میزان اختلاس مشخص شود که این یکی از نقص‌های پرونده است.

قاضی خطاب به موکل ب. ک اظهار داشت: برای موکل شما میزان برداشت مشخص شده است که در کیفر خواست نیز قرائت شد.

وکیل متهم به اظهارات خود ادامه داد و گفت: بله، قبول دارم اظهارات خود را اصلاح می‌کنم اما مستندات در پرونده چیست؟

قاضی گفت: نظریه کار‌شناسی و گزارش سازمان بازرسی که در صفحه ۴۳ و ۴۴ نظریه کار‌شناسی اعلام شده آقای ب. ک و د. ف اقدام به صدور ۵۱ فقره چک خسارت به مبلغ ۲۱۴ میلیون تومان و برداشت آن از حساب بیمه ایران کرده‌اند.

افرادی هستند که ۶۹۰ فقره چک صادر کرده‌اند و تحت تعقیب نیستند

وکیل متهم در ادامه دفاعیاتش گفت: در گزارش سازمان بازرسی اقرار به نقل موکلم آمده که همچنان تأکید می‌کنم اقرار کذب است. اما یک فقره چک ۱۰ میلیون تومانی صادر کرده است که صدور چک ایرادی ندارد. افرادی هستند که در شرکت بیمه ۶۹۰ فقره چک صادر کرده‌اند و مجرم و تحت تعقیب نیستند.

وی ادامه داد: همچنین آقای ف. د که نمایندگی بیمه ایران را داشته در تحقیقات ادعا کرده ۳۰۰ میلیون تومان از بیمه گزاران گرفته و به جای واریز آن به حساب بیمه ۸۰ درصد آن را به موکلم داده است که این موضوع با واقعیت فاصله زیادی دارد و وی باید در این رابطه توضیح دهد.

وکیل متهم با تأکید بر اینکه اتهام را تکذیب می‌کنم، خاطرنشان کرد: موکل بنده در شعبه کرج سمت نداشته و امضا‌ها توسط متهمان دیگر زده شده است، ‌هیچ دلیل علیه موکل بنده حتی برای یک ریال هم وجود ندارد.

وی افزود: موکل بنده در سال ۸۵، ۲ فقره اختلاس را کشف کرد اما به جای اینکه به آن رسیدگی شود، او را به شهر دیگری منتقل کردند.

متهم: بر اساس چه اسنادی من برداشت داشته‌ام؟

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران نماینده دادستان اتهام «غ -و» یکی از کارمندان بیمه ایران در شعبه کرج را مبنی بر مشارکت در اختلاس ۹. ۵ میلیارد ریالی توأم با جعل به وسیله تشکیل شبکه چند نفره قرائت کرد.

در ادامه متهم در جریان قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: شما به من توضیح دهید که بر اساس چه اسنادی من جعل یا برداشت پول داشته‌ام.

وی با بیان اینکه اصل موضوع مربوط به قولنامه ملازمه‌ای در برج میلاد کرج رخ داد، گفت: مته‌مان اول و دوم پرونده برای تطمیع من پیشنهاد سهیم شدن من در این مغازه را داده بودند اما این کار می‌سر نشد و هیچ پولی هم بین ما رد و بدل نشده است. معامله فسخ شد و مبلغ به حساب متهم ردیف دوم برگشت.

حرفهایم با نماینده سازمان بازرسی به جای دفاعیات آمده

متهم با انتقاد از یکی از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در عدم پیگیری گزارشات وی افزود: آقای زارع نماینده سازمان بازرسی بود که اطلاعات اختلاس کرج را از من گرفت و در پرونده تأیید وی مبنی بر همکاری من با سازمان بازرسی کل کشور موجود است اما حرفهایی که زده‌ام را به عنوان دفاعیات بعد از متهم شدنم مطرح کردم. اگر می‌دانستم زارع کارمند انتقالی یک دستگاه دیگر به سازمان بازرسی است اصلا اطلاعات را به او نمی‌دادم زیرا هیچ یک از اطلاعات را به مسئولان بالا‌تر انتقال نداد.

متهم با بیان اینکه هزینه ۷۰۰ میلیونی خرید مغازه در برج میلاد کرج را نداشتم درباره منبع تأمین هزینه خرید مغازه گفت: وقتی در شهریور سال ۸۷ متوجه اختلاس شدم آن‌ها خواستند من را تطمیع بکنند من از هیچ کس نمی‌ترسم و حرفهایی که به نقل از من مبنی بر ترس از مته‌مان دیگر پرونده زده‌اند دروغ است زیرا من جانم را برای کشف این اختلاس گذاشتم و تعجب می‌کنم چرا سازمان بازرسی حرفی در این باره نزده است. سازمان بازرسی با اطلاعات من موضوع را پیگیری کرد اما با‌‌ همان اطلاعات من را متهم کردند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مغازه قرار بود به اسم من باشد گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از پول مغازه را متهم ردیف دوم پرونده پرداخت کرد.

اجازه دسترسی من به حساب دارای اشکال را ندادند

وی درباره علت فسخ قرارداد گفت: من اطلاعات این چک را داشتم و موضوع اختلاس لو رفته بود. برای بستن حساب‌های سال ۸۶، ۲۵ شب در شعبه مانده بودیم. مشکلاتی در حساب‌ها بود و این در حالی بود که هنوز موضوع اختلاس را نفهمیده بودم و متهم ردیف دوم پرونده اجازه دسترسی من به حساب دارای اشکال را نمی‌داد.

متهم با بیان اینکه به دنبال استعلام یک حساب از بانک موضوع اختلاس را کشف کرده است، گفت:‌‌ همان موقع با یکی از همکاران در تهران مشورت کردم و‌‌ همان روز متهم ردیف دوم پرونده مرا به دفترش فراخواند و از من خواست با آن‌ها همکاری کنم.

در اداره هم نمی‌توانستم موضوع را به کسی بگویم

متهم افزود: ۲۲ سال معاون اداری مالی بودم و در این مدت همیشه طعم مستأجری را کشیدم اما هیچ وقت به شرکت خیانت نکردم ولی در مقابل خود باندی را می‌دیدم که باید با آن‌ها محتاطانه برخورد می‌کردم تا جایی که در اداره هم نمی‌توانستم موضوع را به کسی بگویم.

وی افزود: تعدادی از همکارانم به من گفته بودند مطمئن باش اگر موضوع را در اداره مطرح می‌کردی‌‌ همان لحظه در آسانسور به قتل می‌رسیدی.

متهم درباره اینکه پول فسخ قرارداد مغازه را چه کار کردی؟ گفت: همه پول را متهم ردیف دوم داده بود و موضوع را به آقای زارع گفتم تا پیگیری کند که متعلق به بیت‌المال است یا خیر اما گویا او هم مستندی پیدا نکرده بود. بعد از اینکه متهم ردیف دوم به من گفت باید معامله را فسخ کنیم چکی به نام هردویمان صادر شد که تمام پول را به او دادم حتی یک ریال هم از او نگرفتم و تا روز مراجعه به دادگاه او را ندیدم.

به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کردم اما هیچ سندی ندارم

متهم در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اختلاس را به مسئولان نظارتی گزارش دادی یا خیر؟ گفت: به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کردم اما هیچ سندی ندارم زیرا حضوری به‌ آنجا رفته بودم.

من اگر انگیزه اختلاس داشتم هم مستندساز در بانک سازمان بازرسی و جاهای دیگر را برملا نمی‌کردم، هیچ ردی از اختلاس وجود نداشت و من آن‌ها را منتشر کردم.

وی بار دیگر درباره علت فسخ قرارداد خرید مغازه در برج میلاد گفت: آقای زارع هیچ اقدامی نکرده بود و هنوز مستندی دال بر اختلاس وجود نداشت از زمانی که من در ریاست حسابداری منصوب شدم مته‌مان ردیف اول و دوم در جهت تطمیع من برآمدند اما من جریان اختلاس این باند را قطع کردم. در واقع اختلاس را من کشف کردم و به راحتی می‌توانستم اگر مدرکی علیه خودم بود را امحاء کنم.

وکیل متهم: به نظرم اتهام صحیح نیست

در ادامه جلسه دادگاه، دولت‌آبادی وکیل متهم ردیف چهارم غ و در دفاع از متهم پرونده با اعلام این مطلب که به موکلم به مشارکت در اختلاس توأم با جعل نسبت داده شده است، گفت: به نظرم این اتهام صحیح نیست و اشتباه شده است.

وی با اشاره به این مطلب که نسبت به موکلم کیفرخواستی صادر شده که کلی گویی دارد و در برخی موارد نقد دارد، گفت: ‌ به قدری این کیفرخواست مبهم است که حتی مصادیق جعل در آن مشخص نشده است.

وی به سخنان نماینده دادستان اشاره کرد وگفت: نماینده دادستان در جایی عنوان کرد که اشخاصی هستند که در این پرونده اساسی‌تری داشتند که این نشان‌دهنده کمرنگ بودند نقش موکل من است و نشان می‌دهد موکل من کاری نکرده است.

این گروه توسط مثلث سه نفره هدایت می‌شد

دولت‌آبادی تصریح کرد: موکلم هیچ نقشی در این اختلاس نداشته و هیچ آشنایی با متهمان پرونده نداشت تنها این گروه توسط یک مثلث سه نفره هدایت می‌شدند.

وی گفت: کاملاً مشخص است که یک مثلث سه نفره شامل د ف، ج الف، ح ن در این پرونده نقش داشتند به گونه‌ایی که آن‌ها زمین‌ها و ساختمان‌هایی را در تملک دارند که هر کدامشان سهمی برابر داشتند.

وی بار دیگر در دفاع از موکل خود به این نکته اشاره کرد که موکلم من ریالی از این اختلاس به حسابش واریز نشده و از این اختلاس ریالی منتفع نشدند.

موکلم موجب کشف ماجرا شد

وی گفت: اگر موکل من در این پرونده نقشی داشت و به گفته آنچه در کیفرخواست آمده در رخداد این اختلاس مسئولیتی برعهده‌اش می‌شد حتماً منتفع می‌شد اما چگونه است که هیچ سهمی از این اختلاس به او داده نشده است.

دولت‌آبادی به وجود یک قولنامه اشاره کرد و گفت: ‌تمام استناد صدور کیفرخواست یک قولنامه‌ است که آن قولنامه‌ هم قراردادش فسخ شده حال اگر آن قولنامه از سوی موکلم به دادگاه و بازپرسی ارائه نمی‌شد چه بسا ده‌ها سال هم این ماجرا کشف نمی‌شد.

وی گفت: مثلث مجرمان خارج از زمان اداری چک‌ها را صادر می‌کردند و حساب شرکت را تخلیه می‌کردند و نکته جالب اینجاست که موکل من هیچگاه از این اتفاق اطلاعی نداشته است.

وی به شبکه‌ای خواندن این اختلاس اعتراض کرد وگفت: شبکه‌ای یعنی اینکه یک تیم با سرپرستی یک نفر با مشخص شدن مسئولیت هر کدام فعالیتشان را انجام دهند مانند یک تیم فوتبال که مربی در آن تصمیم بگیرد که هرکس در چه پستی و در چه محدود‌ه‌ای بازی کند حال آنکه در این پرونده یک مثلث سه نفره خود به خود کار‌ها را هماهنگ کرده و هیچ اطلاعی به سایر نمی‌دادند.

پایان نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه

عصر امروز نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت عصر به کار خود پایان داد تا ادامه بررسی پرونده به جلسات آتی موکول شود.