محاكمه 78 نفر در اختلاس 74 ميليارد ريالي

کد خبر: ۲۴۶۳۷۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۲

اولين جلسه رسيدگي به پرونده‌ معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بارديگر از سر گرفته شد.

به گزارش ايسنا، پرونده‌ بيمه ايران در اولين مرحله رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد.

نخستين جلسه‌ رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي (قاضي مدير خراساني (رييس)، مرادي، ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن روز ـ 9 اسفندماه ـ برگزار شد. سومين جلسه نيز 11 اسفند 89 برگزار شده بود كه پس از برگزاري سومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي‌ به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بارديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد.

در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، قاضي سيامك مديرخراساني با بيان اينكه اين چهارمين جلسه رسيدگي به اين پرونده است، در خصوص علت تاخير در رسيدگي به اين پرونده پس از برگزاري سه جلسه، گفت: رسيدگي به اين پرونده حدود يك سال به دليل نقايص موجود در آن به تعويق افتاد و پرونده براي رفع نقايص به دادسرا اعاده شد و كيفرخواست نسبت به متهمان تغيير كرد و به تعداد متهمان نيز اضافه شد.

در ادامه، «ذبيح‌زاده» نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: كيفرخواست صادره در تاريخ 89/9/3 در خصوص اتهامات اعضاي شبكه اختلاس توام با جعل از بيمه ايران بوده كه به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد اما پس از برگزاري سه جلسه در تاريخ‌هاي هشتم، نهم و يازدهم اسفندماه سال 89 به دليل نقص در تحقيقات پرونده از سوي دادگاه به دادسرا برگردانده شد.

براساس كيفرخواست كنوني، متهمين حاضر از اعضاي شبكه اختلاس و ارتشاء از بيمه ايران و استانداري تهران هستند و نواقص دادگاه رفع شده و هر دو كيفرخواست‌هاي قبلي و كنوني از نظر دادسرا به قوت خود باقي است.

نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست جديد يادآور شد: با توجه به تحقيقات بعدي، شبكه سازمان يافته مورد اشاره علاوه بر بيمه، در استانداري تهران نيز وجود داشته است.

وي تصريح كرد: پنج متهم رديف اول اقدامات مجرمانه‌اي داشتند كه براي آنها تقاضاي اشد مجازات مي‌شود و ساير متهمان نيز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصيل مال نامشروع كرده‌اند كه براي آنها نيز اشد مجازات را خواستاريم.

در ادامه كيفرخواست جديد متهم رديف پنجم قرائت شد و نماينده دادستان گفت: در كيفرخواست جديد جزئيات جديدي از فعاليت‌هاي اين افراد ارائه مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست به رابطه برخي از متهمان با برخي افراد داراي سمت در دستگاه‌هاي رسمي اشاره كرد.

در مقدمه کیفرخواست خطاب به رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و هیات دادرسی این شعبه آمده است: پیرو کیفرخواست مورخ 3 /9/ 1389 مبنی بر اتهامات تعدادی از متهمان حاضر درخصوص تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران که پس از طرح و قرائت آن و تشکیل سه جلسه نسبت به اعاده پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات در خصوص متهم ردیف پنجم کیفرخواست و نیز سایر موارد اقدام گردید، برای ورود به قرائت ادعانامه موارد ذیل به عرض می‌رسد:

1 - متهمان حاضر اعضای شبکه‌ی اختلاس، ارتشاء توام با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و حسب مورد از سایر واحدهای اداری ذیربط می‌باشند که با اجازه آن دادگاه محترم به هنگام قرائت کیفرخواست، اتهام اختصاصی هر یک از آنان قرائت خواهد شد.

2 - نواقص مورد نظر دادگاه به صورت کافی و کامل رفع شده و هر دو کیفرخواست از نظر دادسرا به قوت خود باقی بوده و در مورد متهم ردیف پنجم موارد اصلاحی و تکمیلی نیز به آن اضافه می‌شود.

3 - شش نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان «م.ح.ن» ريیس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، «د.ف» معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، «ب.ک» ريیس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، «غ.و» کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، «ج.الف»، «ع.خ» نمایندگی بیمه ایران که نسبت به اختلاس مبلغ 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال به صورت شبکه‌ای اقدام و حسب مورد اسناد و مستندات مربوطه ذکر شده است. در هر حال این دادسرا درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

4- در مورد سایر متهمان پرونده به تعداد 48 نفر که آنها نیز در دادگاه حضور دارند و حسب مورد به اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول چک‌های ناشی از اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک های نامشروع اقدام كرده‌اند، تقاضای تعقیب و اشد مجازات می گردد.

5 - در ارتباط با کیفرخواست جدید صادره که علاوه بر شبکه اختلاس بیمه ایران، شبکه اختلاس صورت گرفته در استانداری تهران و برخی بانک‌ها که شامل 77 صفحه می‌باشد، با توجه به کامل بودن مندرجات آن و ذکر دقیق نوع اتهامات، چنانچه اجازه فرمایید عنداللزوم متن آن در مورد هر یک از متهمان به شرح مندرج در کیفرخواست، قرائت گردد.

- در مورد کیفرخواست اولیه چون در جلسات دادرسی سال گذشته، قرائت گردیده از قرائت مجدد آن در صورت اجازه آن دادگاه محترم خودداری ولیکن در مورد متهم ردیف پنجم آقای «ج.الف» چون کیفرخواست سابق الصدور اصلاح و تکمیل یافته و با توجه به ابعاد فساد اقتصادی صورت گرفته و آثار مترتب بر جامعه، متن کامل کیفرخواست در خصوص مشارالیه به شرح ذیل قرائت می‌شود:

آقای «ج.الف» فرزند حسن، 38 ساله متهم است به:

الف) معاونت در اختلاس مبلغ یک و نیم میلیارد تومان توسط و با مباشرت «الف.م» معاون وقت اداری مالی استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع همین مبلغ.

ب) معاونت در اختلاس مبلغ پانصد میلیون تومان توسط و با مباشرت «ی.د» معاون وقت استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع به همین مبلغ.

ج) عضویت در شبکه‌ی اختلاس بیمه‌ی ایران، منجر به تحصیل مال نامشروع از شعب فاطمی و کرج

د ) پولشویی؛

و) کلاهبرداری

نامبرده پس از تحت تعقیب قرار گرفتن با شکایت یکی از متهمان دیگر این پرونده، در تاریخ 31/ 6/ 1388 در دادسرای ناحیه 3، به دلیل وجود سابقه‌ی تشکیل پرونده در دادسرای امور اقتصادی، جهت ادامه‌ی رسیدگی و اظهارنظر با پرونده‌ی مرتبط، به این دادسرا معرفی و با توجه به گزارش شمار‌ه‌ی 52796/ 88 /4 مورخ 15/ 7/ 1388 سازمان بازرسی کل کشور که در آن اقدامات مجرمانه‌ی متهم با همدستی و مباشرت برخی مسؤولین و کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران شعبه‌ی کرج صورت گرفته و منجر به برداشت نامشروع از حساب شرکت شده و این امر به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته از طریق جعل سند و صدور چک‌های غیرقانونی صورت پذیرفته است.

در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادهای گزارش مورخ 15 /7/ 1388 سازمان بازرسی کل کشور در مورد ایشان آمده است: «شبکه‌ی سازمان یافته و منظمی از برخی مسؤولین و کارکنان شرکت سهامی بیمه‌ی ایران شعبه‌ی کرج، با محوریت فردی به نام «ج.الف» از طریق جعل سند، صدور چک‌های غیرقانونی و ... اقدام به و برداشت‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران كرده است. در نتیجه تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ 340 / 637/ 012/ 65 ریال از شرکت بیمه‌ی ایران (مازاد بر خسارت‌های حقیقی پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است.

قسمت اعظم مبلغ فوق به حساب‌های شخصی «ج.الف» واریز گردیده و یا تحت نظر وی هزینه شده است. سایر افرادی که در این جریان همکاری و مباشرت داشته‌اند، از جمله «م.ح» (ريیس شعبه‌ی مذکور) «د.ف» (مسؤول امور مالی شعبه)، «ک.الف» (مدیر وقت امور شعب بیمه‌ی ایران) و برخی افراد شاغل در بخش خصوصی مرتبط با بیمه ایران (نمایندگی‌ها) نیز مبالغی منتفع شده‌اند. همچنین با توجه به ارتباطات ناسالم «ج.الف» با سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری تهران، امکانات مدیریتی و یا مشاورهای را برای آنان فراهم آورده است.»

در این گزارش، به مواردی از قبیل ارتباط مشارالیه با آقای «ی.د» معاون استاندار تهران، تاسیس شرکت تجاری با مدیران شرکت بیمه‌ی ایران، افرادی که به دفتر نمایندگی خانم «م.الف» در خیابان فاطمی تردد داشته‌اند، سوء استفاده‌ی وی از موقعیت قضایی و اداری افراد، مهیا كردن برخی امتیازات برای مدیران، واگذاری خودروهای گران‌ قيمت به برخی افراد، نقش نامبرده به عنوان کارشناس هیأت ویژه‌ی دیوان محاسبات (در گزارش مربوط به بیمه که به ريیس جمهور محترم ارائه شده،) ارتباط نامبرده با برخی مقامات اجرایی، ارتباط با «الف.م» معاون وقت استاندار و نیز با ريیس وقت شعبه‌ی کرج بیمه ایران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره شده است.

در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، قاضي سيامك مدير خراساني از نماينده‌ حقوقي شركت بيمه‌ ايران خواست كه در جايگاه قرار گيرد و شكايت شركت متبوع خود را مستقلا بيان كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده‌ حقوقي شركت بيمه ايران در اظهارات خود با تشكر از تلاش‌هاي بي‌دريغ قضات دادگاه و سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت: «م.ن» ـ مسئول سابق بيمه كرج، «د.ف»، «ك.الف»، «ع.خ»، «ب.ك»، «غ.و»، «ر.ح» و «ع.ب» از جمله متهمان اين پرونده هستند كه به اختلاس و تحصيل مال از طريق نامشروع متهمند.

وي ادامه داد: اين افراد جزو كارمندان و پرسنل موكل محسوب مي‌شوند و تعدادي داراي نمايندگي بيمه هستند از جمله خانم «م.الف» و افرادي ديگر.

نماينده‌ شركت بيمه ايران تصريح كرد: «ج.الف» متهم است به اختلاس و عضويت در شبكه اختلاس كه منجر به تحصيل مال نامشروع شده است. اين فرد، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را با همكاري «د.ف» و «ك.الف» انجام داده و اقدام به صدور چك‌هاي غير واقعي كرده است؛ بنابراين بايد گفت كه اقدامشان جرم است و با صدور دو چك، پرونده‌هاي دروغين تشكيل داده‌اند.

وي ادامه داد: قسمت اعظم مبلغ مورد اختلاس به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده و آقاي «ح.ن» اظهار كرده كه از تاريخ 84/9/12 كه به عنوان مسئول شعبه بيمه كرج منصوب شده است با پرونده‌سازي كارهاي مالي را آقاي «د.ف» را تحت نظر «ج.الف» انجام داده است.

نماينده بيمه ايران افزود: آقاي «ك.م» نيز به به مشاركت در اختلاس توام با جعل از شعبه‌ بيمه متهم است و تعداد ديگري از متهمان نيز در صدور چك‌ها با متهمان ديگر همكاري داشته‌اند.

وي اظهار كرد: طبق گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تقاضاي حكم شايسته به محكوميت متهمان و رسيدگي به اتهامات آنان طبق ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را دارم.

در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، پس از قرائت كيفرخواست «م.ح» متهم رديف اول از سوي نماينده مدعي‌العموم، اين متهم در جايگاه قرار گرفت تا از خود دفاع كند.

وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه آيا اختلاس مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال را قبول داريد؟ گفت: خير، اين ميزان اختلاس را نمي‌پذيرم.

وي با بيان اينكه آقاي «ج.الف» هم‌جرم بنده است و طراح اين موضوع نبوده، خواست كه به ادامه دفاعيات خود بپردازد كه قاضي مديرخراساني به وي تذكر داد كه فقط از خودش دفاع كند.

«م.ح» افزود: بنده به همراه آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را انجام دهيم ولي كار جعل را انجام ندادم.

قاضي مديرخراساني سوال كرد كه چك‌هاي صادره توسط شما اصيل بوده است؟ كه متهم پاسخ داد: پرونده‌سازي وجود نداشت. ما اسمي صوري روي چك‌ها مي‌نوشتيم و اگر چك‌هايي كه به بانك ارسال مي‌شد و داراي مشخصات نبود، آنها شك مي‌كردند. حتي دو سه بار ترديد كردند و با شركت تماس گرفتند و ما وجود چك‌ها را تاييد مي‌كرديم.

متهم رديف اول با بيان اينكه اختلاس را پذيرفته‌ام، گفت: از نظر من تحصيل مال نامشروع بوده است.

قاضي يادآور شد كه شركت بيمه آخر سال سود يا ضرري دارد كه قطعا شما از آن بهره مي‌برديد.

متهم گفت: بعضي اوقات داراي سود و در مواردي ضرر داشت.

وي افزود: همان‌طور كه گفتم بنده با آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را ترتيب دهيم. آقاي «ج.الف» فقط وصول‌كننده چك بود كه من به وي تعداد 34 فقره چك دادم. من هيچ ارتباطي با استانداري و بانك‌ها نداشتم و كل ميزان اختلاس هفت ميليارد و اندي بوده است. من خطا كرده‌ام و بايد تاوان آن را بدهم. فكر مي‌كنم در طول اين مدت كه در بازداشت به سر مي‌بردم تاوان كارم را پس داده‌ام. حتي يك روز هم نگفتم كه بيگناهم و تقصيرم را به گردن كسي نينداختم.

وي با اشاره به بحث شعبه فاطمي گفت: من از شعبه فاطمي اختلاسي نكرده‌ام.

قاضي از متهم در خصوص امحاي پرونده‌هاي شركت‌ بيمه سوال كرد كه وي پاسخ داد: طبق روال موجود، امحاي پرونده‌ها هر سه سال يك بار صورت مي‌گيرد. اگر بنده توانايي امحاي پرونده‌ها را داشتم بنابراين آدم مهمي بوده‌ام و ميزان بيشتري اختلاس مي‌كردم. اگر خروجي پرونده‌اي جعلي است اين موضوع هيچ ارتباطي به بنده ندارد.

قاضي از متهم سوال كرد كه آيا به تنهايي چك‌ها را صادر مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: خير. در روند طبيعي نياز به سه چهار نفر بود.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چك‌ها با چند امضا وصول مي‌شد؟ گفت: چك‌ها با دو امضاء وصول مي‌شد.

متهم در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه امضاي چك‌ها توسط چه كساني صورت مي‌گرفت؟ اظهار كرد: من و آقاي «ف» چك‌ها را امضا مي‌كرديم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دريافت چك‌ها افرادي را در اختيار داشتيد؟ گفت: من 34 فقره چك را به آقاي «ج.الف» براي وصول دادم.

متهم رديف اول در خصوص ميزان سهم خود از وصول چك‌ها نيز گفت: اين اتفاق در طول چهار سال افتاد و فكر مي‌كنم ميزان آن 1/5 ميليارد تومان بود.

قاضي مديرخراساني از متهم رديف اول سوال كرد كه انتصاب شما به عنوان رييس شعبه بيمه كرج به چه نحوي بود؟ كه متهم پاسخ داد: انتخاب من از سوي هيات مديره بيمه ايران انجام شد؛ آن هم به دليل اينكه تخلفاتي در بيمه كرج صورت گرفته بود و من به همين دليل به رياست آنجا منصوب شدم.

قاضي مديرخراساني با اظهار تعجب گفت: شما براي جلوگيري از تخلفات به آنجا رفته بوديد؟

متهم همچنين در مورد ارتباط كاري‌اش با «ج.الف» اظهار كرد: با وي همشهري بوديم و يك شركت بازرگاني داشتيم. اكثر مواقع با هم بوديم و من روي حساب رفاقت 34 فقره چك را براي وصول شدن به وي دادم.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان انتصاب به عنوان رييس شعبه بيمه كرج گفت: در تاريخ 84/9/17 به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شدم.

قاضي مديرخراساني از وي سوال كرد كه اقدامات مجرمانه خود را از چه زماني شروع كرديد؟

متهم با صراحت گفت: دو سه ماه پس از شروع كار در شعبه كرج، فعاليت در اين راستا را آغاز كرديم.

متهم رديف اول در پايان با ابراز ندامت از اعمال خود گفت: من در طول رسيدگي به اين پرونده نهايت همكاري را با بازپرس‌ كرده‌ام و درخواست تبديل قرار دارم.

در ادامه، دكتر زينالي وكيل مدافع «م.ح» ـ متهم رديف اول ـ با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از موكلش پرداخت و گفت‌:‌ موكل بنده نهايت همكاري را در ارتباط با اين پرونده‌ و پرونده‌هاي ديگر كه تبعه اين پرونده هستند، داشته است و در 19 روزي كه در انفرادي بوده اين همكاري را نشان داده است.

وي ادامه داد: بنده از روزي كه وكيل اين پرونده شده‌ام در زماني كه پرونده موكلم در شعبه سه بازپرسي دادسراي اقتصادي بود در هيچ مرحله‌اي مرا دعوت نكردند و بايد بنده در 33 ماهي كه پرونده در دادسرا بود در كنار موكلم مي‌بودم در صورتي كه اين اتفاق نيفتاد.

قاضي مدير خراساني گفت: شما پرونده را مطالعه كرديد. اين پذيرفته نيست كه شما مي‌گوييد آمادگي دفاع ندارم. دفاعيات خود را بيان كنيد.

وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد: كيفرخواست صادره حاوي يك‌سري مطالب جالب و غير واقعي است. اتهامات موكلم در ميزان وجوه و برداشت در پرونده داراي ابهام است. به خصوص در مورد بيمه فاطمي كه بايد بگويم به هيچ عنوان موكل بنده در بيمه فاطمي به مبلغ 250 ميليون تومان كه به عنوان اختلاس ذكر شده نقشي نداشته است و مبلغ ذكر شده غير واقعي است. در واقع مبلغ كمي در حدود 25 ميليون تومان بوده كه موكلم به آن اقرار كرده است.

وي افزود: در مورد بيمه شعبه كرج هم به ميزان 71 ميليون ريال كه ذكر شده بايد بگويم اين مبلغ با واقعيت مطابقت ندارد.

زينالي اظهار كرد: آنچه در كيفرخواست ذكر شده اين بوده كه 302 فقره چك امضا شده است. بايد بگويم از 302 چك امضا شده توسط وي چك‌هايي را موكلم قبول دارد كه توسط افرادي كه مرتبط با خودش بودند امضا شده است. در واقع بايد گفت 34 فقره امضاي چك براي خريد ملك ميدان نور بوده كه به مالكيت «ج.الف» در آمده است؛ بنا بر اين تعيين مبلغ دقيق براي امضاي چك توسط موكل من ضروري است و اين ايراد وارد است.

قاضي مدير خراساني گفت: به نفع خود يا ديگري؟

زينالي پاسخ داد: رقم بايد مشخص شود. اتهام مشاركت ذكر شده ولي مبلغ و ميزان بيان نشده است.

وي در ادامه در رابطه با بحث شبكه‌اي بودن اختلاس كه در اين پرونده ذكر شده است، گفت: قانون‌گذار تعريف دقيقي از شبكه‌ ارائه نكرده است. آنچه كه از شبكه به دست مي‌آيد اين است كه بايد بيش از دو نفر عضو داشته باشد. در اين پرونده دو نفر از كارمندان شركت بيمه يعني آقايان «م.ح» و «د.ف» تصميم گرفته‌اند از طريق امضاهاي صوري اين كار را انجام دهند و شخص ديگري براي شركت در اين امر مشخص نبوده است. بايد مشاركت‌كننده علم و آگاهي داشته باشد ولي هيچ‌يك از اين افراد علم و آگاهي نداشته‌اند و تمام افرادي كه به عنوان متهمان دراين پرونده هستند از لحاظ ماهيت عمل مجرمانه از آن آگاهي نداشته‌اند.

وكيل مدافع «م.ح» خاطرنشان كرد: بايد اعضاي شبكه كساني باشند كه به نحوي در عمليات اجرايي دخالت داشته‌اند. آيا مي‌توان گفت كه صرف صدور چك و امضاي آن توسط كارمند دولتي كه چك در دستش است، برداشت تحقق پيدا مي‌كند؟ كسي كارمند دولت است و اختلاس، برداشت و تصاحب را دارد. بايد برداشت و تصاحب همزمان در كنار هم باشد؛ در حالي كه موكل بنده عمل برداشت را قبول دارد ولي عمل تصاحب را نمي‌پذيرد.

قاضي مدير خراساني گفت: آيا شما معتقد هستيد كه موكل شما وجهي را تصاحب نكرده است؟

وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد: بله.

قاضي مدير خراساني گفت: تمام چك‌ها وصول شده و موكل شما پذيرفته كه مبلغ آنها را دريافت كرده است.

زينالي پاسخ داد: موكلم چك‌هاي زيادي را امضا كرده است.

قاضي مدير خراساني اظهار كرد: خود موكلتان پذيرفته كه كار خلاف انجام داده است.

زينالي پاسخ داد: ما منكر اين موضوع نمي‌شويم بلكه به اين موضوع كه به چه ميزان خلاف كرده شك داريم.

قاضي مدير خراساني گفت: ما نمي‌گوييم كه موكل شما تمام 74 ميليارد ريال را برداشت كرده است بلكه مي‌گوييم اين مبلغ از شركت بيمه اختلاس شده است.

وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد:‌ سهم موكل بنده چقدر است؟

قاضي مدير خراساني پاسخ داد: موكل شما گفته كه قرار بر اين بوده كه هر چكي كه صادر مي‌شود تقريبا نصف نصف باشد.

وكيل مدافع «م.ح» در پايان دفاعيات خود نهايت تخفيف موكلش را از دادگاه خواستار شد.

به گزارش ايسنا، قاضي مدير خراساني در ادامه جلسه از نماينده دادستان خواست كه در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را بيان كند.

نماينده دادستان گفت: آقاي «م.ح» به عنوان رييس شركت سهامي بيمه ايران در شعبه كرج منصوب مي‌شود و با هماهنگي كه صورت مي‌گيرد آقاي «د.ف» به عنوان معاون مالي شركت منصوب مي‌شود. از همان روز اول 15 الي 20 فقره چك صادر مي‌شود و همه آنها توسط «ج.الف» نقد مي‌شود.

وي ادامه داد:‌ اختلاس، تصاحب اموال دولت توسط مستخدم دولت است كه به حكم وظيه اين اموال در اختيار وي قرار دارد؛ آن هم به نفع خود يا ديگري. كجاي قانون آمده است كه تصاحب و برداشت بايد همزمان باشد؟ بنابراين بايد گفت مهم‌ترين شرط جرم اختلاس اين است كه مال موضوع اختلاس بر حسب وظيه در اختيار كارمند قرار گيرد و بين تسيلم مال از يك طرف و شغل و وظيفه كارمند كه اشتغال دارد رابطه سببيت وجود داشته باشد كه وكيل محترم به اين نكته توجه نكردند.

نماينده دادستان با اشاره به ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،‌ اختلاس و كلاهبرداري ادامه داد: وكيل مدافع «م.ح» مي‌فرمايد براي اين موضوع به دكترين مراجعه كرده است ولي بايد بگويم خير، تشخيص اين موضوع بر عهده دادگاه است.

وي در ادامه تاكيد كرد كه براي عنوان تشكيل شبكه ضرورتي نيست كه همه اعضاي تشكيل‌دهنده شبكه كارمند دولت باشند. در واقع با حضور افراد ديگر هم تشكيل شبكه محقق مي‌شود.

نماينده دادستان اظهار كرد: اعضاي اين شبكه، عوامل آقاي «م.ح» بوده‌اند كه عبارتند از «ع.خ» برادر همسر «م.ح»، «و.غ» همسر «ع.خ»، «ن.خ» دختر «ع.خ»، «الف.خ» برادر «ع.خ»، «ل.م» همسر «الف.خ» و «ح.م» برادر همسر «الف.خ». بنابراين بايد باور كنيم كه شبكه‌اي بوده است. در واقع تعداد كثيري از چك‌هاي ناشي از اختلاس توام با جعل توسط اين افراد وصول شده و پيش‌نويس‌هاي آن مشخص است كه در بخش كثيري از آنها آدرس جعلي و شماره تلفن واهي در پشت چك‌ها پيش‌نويس مي‌شده است. اين موضوع دقيقا دلالت به علم،‌ عمد و آگاهي دارد.

نماينده دادستان در رابطه با ايراداتي هم كه وكيل مدافع «م.ح» از كيفر خواست گرفته بود، اظهار كرد: بيش از 100 صفحه كيفرخواست است و بيش از 100 پرونده وجود دارد و هر جلد آن با همكاران عزيزم در دادسراي كاركنان دولت تهيه شده است. اگر آقاي زينالي كيفرخواست را مطلوب نمي‌داند، پس چه چيزي مطلوب است؟

زينالي در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت‌: بر اساس ماده 5 قانون تشديد، صراحت برداشت و تصاحب وجوه و ساير مواد ذكر شده كه بايد برداشت و تصاحب توسط مختلس به نفع خود و ديگري به اثبات برسد؛ يعني برداشت و تصاحب شرط اساسي تحقق جرم است. در واقع تعريف ارائه شده از سوي نماينده دادستان كه عنصر برداشت را بيان نكرده است مواجه با ايراد قانوني است.

وي گفت: تفسير ارائه شده از متن ماده 4 قانون تشديد نيز مخالف با نص صريح اين ماده است. طبق اين ماده كساني بايد با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مبادرت كنند تا جرم موضوع ماده تحقق يابد. اين ماده مجازات بسياري شديدي براي مرتكبين اين نوع اختلاس تعيين كرده است و به ساير موارد نظير عضويت يا شبكه فاميلي اشاره كرده كه خلاف مفاد صريح آن است زيرا با توجه به فعل مبادرت دراين ماده مشخص مي‌شود كه منظور تشكيل شبكه چند نفري به اختلاس توسط كارمند دولت و كليه كساني است كه مشمول تعريف ماده 5 قرار مي‌گيرند؛ بنابراين توجيهاتي نظير ارتباطات فاميلي به نقد‌كنندگان و صادركنندگان چك و اينكه اين عمل آثار مخرب اجتماعي بر جامعه دارد كه قطعا هم دارد دليلي بر زير پا گذاشتن نص صريح اين ماده نيست.

وكيل مدافع «م.ح» در پايان گفت: انتساب اظهارات خلاف واقع به همسر موكلم در كيفرخواست آمده است كه در واقع ايشان در هيچ كدام از مراحل رسيدگي حاضر نبودند و هيچ چكي را نقد نكرده‌اند.

در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، آقاي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در جايگاه قرار گرفته و به بيان توضيحات خود در مورد متهم رديف دوم بپردازد.

ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه هم‌چنان به كيفرخواست نخست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پايبند هستيم، يادآور شد: رقم ابلاغ شده در اين كيفرخواست 74 ميليارد و 957 ميليون و 75 هزار و 140 ريال است و متهم رديف دوم با هويت «د.ب» معاون وقت مالي شركت بيمه شعبه كرج متهم است به مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفره.

در ادامه، متهم رديف دوم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه من مبلغ اشاره شده توسط نماينده دادستان را نمي‌پذيرم و آن را بسيار عجيب و غريب مي‌دانم، گفت: ما تقاضاي كارشناسي كرديم ولي پس از مدتي هيچ دليل و مدركي متقني براي انجام كارشناسي‌ها ارائه نشد. چه خوب بود كه تصاوير چك‌ها زمينه گزارشات مي‌شد و من حتي امضاي مديران قبلي را زير چك‌هاي مطرح شده در اين پرونده مي‌بينم و اين نوع كارشناسي را قبول ندارم.

وي در پاسخ به سوال قاض مبني بر اينكه شما چه مبلغي را مي‌پذيريد،‌ گفت: من حدود 1/5 ميليارد تومان را تصرف كردم، البته اينكه گفته شد در همان روز نخست كاري در شعبه كرج چك‌هايي را امضا كردم، بسيار عجيب است. اين درحالي است كه من در تاريخ 5/ 10/ 84 به بيمه شعبه كرج رفتم و اولين چك در تاريخ 5/ 11/ 84 امضاء شد و اين اقدامات متاسفانه همه به دليل عدم نظارت بيمه ايران صورت مي‌گرفت.

اين متهم ادامه داد: آقاي «ج.الف» وسيله‌‌اي براي وصول چك‌ها بود كه ما از وي استفاده مي‌كرديم. اين فرد تصميم‌گيرنده نبود و تصميم‌گيرنده اصلي من و آقاي «م.ح» بوديم و حتي آقاي «م.ح» در جريان اقدامات من در شعبه فاطمي نبود.

وي با بيان اينكه اين اقدامات بدون برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت، گفت: اين اقدامات به دليل سوء مديريت انجام شد كه قاضي در واكنش به اين اظهارات متهم گفت: اگر اقدامات شما با برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت چه مي‌‌كرديد؟! البته اين سوء مديريت براي همه كاركنان بيمه بوده يعني همه آنها بايد خلاف كنند؟

متهم در پاسخ گفت: ‌از كجا معلوم كه اين اتفاق نيفتاده باشد؟

قاضي در واكنش به اين گفته متهم گفت: شما اگر اطلاعاتي داريد بيان كنيد.

متهم رديف دوم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر علت انتقالش به كرج چه بود، گفت: آقاي "م.ح" از من درخواست كرد و بر اساس همان رفاقت قديمي، من به آنجا رفتم البته شعبه كرج براي من آش دهن‌سوزي نبود.

قاضي از متهم سوال كرد، سهم شما از هر چك چه ميزان بود كه متهم پاسخ داد: سهم ما نصف، نصف بود و به وصول‌كننده چك هيچ مبلغي را پرداخت نمي‌كرديم. آنها تنها وسيله‌اي مي‌شدند براي خواسته ما تا چك‌ها را وصول كنند.

متهم رديف دوم تصريح كرد: در چهار ماهه نخست بازداشت گروهي كه بر روي ما كار مي‌كردند نمي‌دانم چه علاقه‌اي داشتند كه ما اين مبالغ را ما به گردن آقاي "ج.الف" بيندازيم و مباحث سياسي شود. اما پس از گذشت چهار ماه گروه ديگري آمدند و گفتند كه مي‌خواهند مشكل ما را حل كنند. بارها بارها در زمان بازداشت خواستم تا مساعدتي شود كه ما رد مال را قبل از كيفرخواست بدهيم اما اين اتفاق نيفتاد كه قاضي مديرخراساني از وي خواست كه اكنون با ارائه مدارك اين اقدامات را انجام دهد.

متهم با اشاره به مدت زمان بازداشتش از اين موضوع انتقاد كرد كه قاضي در واكنش اظهار كرد كه شما كار كوچكي نكرديد، آيا توقع داشتيد كه شما را در هتل نگهداري كنند؟

در ادامه، فريبرز ايمانيان وكيل مدافع متهم رديف دوم در دفاع از موكل خود گفت: آنها از اسناد استفاده مي‌كردند و با امضاي آن، آنها را به افرادي براي وصول چك‌ها مي‌دادند و اختلاف در مرحله‌اي انجام شد كه چك‌ها صادر شده و در اختيار افراد براي وصول قرار مي‌گرفت. من اتهام اختلاس 74 ميليارد و 957 ميليون و 75 هزار و 140 ريال را به موكل منتسب نمي‌دانم.

وي يادآور شد: به دليل اينكه هيچ‌گونه قصد مجرمانه‌اي براي تباني وجود نداشته بنابراين شبكه‌اي نيز در كار نبوده است.

قاضي مديرخراساني از وكيل مدافع متهم رديف دوم سوال كرد كه براي صدور و وصول چك‌ها به چند نفر نياز است؟ كه وي پاسخ داد: حداقل سه نفر.

در اين ميان قاضي از وكيل پرسيد كه يك باند از چند نفر تشكيل مي‌شود كه وي پاسخ داد: دو يا سه نفر.

قاضي افزود: بنابراين موكل شما با دو نفر ديگر براي وصول يك چك اقدام مي‌كرد البته موكل شما بيان كرد به افرادي كه براي وصول چك‌ها اقدام مي‌كردند مي‌گفتيم كه در بانك‌ها آدرس اشتباهي يادداشت كنيد.

در ادامه و پس از حضور «عباس جعفري دولت‌آبادي» دادستان عمومي و انقلاب تهران در جلسه دادگاه، نماينده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات فريبرز ايمانيان وكيل مدافع «د.ف» ـ متهم رديف دوم ـ گفت: متهم مي‌گويد چك‌ها غير واقعي نيست. اين موضوع عجيب و خنده‌دار است. از سال 1383 تا 1385 چرا نظارت نشد؟

وي ادامه داد: «د.ف» مي‌گويد كه آقاي «ج.الف» ابزاري بيش نبوده و آقاي «ج.الف» به 700 يا 800 ميليون قانع بودند. اين را درست گفتند.

نماينده دادستان افزود: در سال 1384 «م.ح» ـ متهم رديف اول ـ طي حكمي «ك.م» (مدير امور شعب بيمه ايران) را به عنوان رييس بيمه ايران در شعبه كرج منصوب مي‌‌كند. مطابق اسناد به دست آمده درست سه روز بعد متهم رديف دوم يعني «د.ف» از تهران با حكم همان «ك.م» به عنوان رييس بيمه ايران در كرج منصوب مي‌شود.

وي تاكيد كرد: اينكه همه اصرار داريم اختلاس به صورت شبكه‌اي انجام شده است، به دليل اين است كه اين افراد اتفاقي آنجا نرفته‌اند و تمام كارهايشان با برنامه بوده است. آقاي ايمانيان در دفاعيات خود به اين موضوع كه مي‌گويند چه وجهي به متهمان سپرده شده بود، اشاره كرده و مي‌گويد اصلا اين موضوع اختلاس نبوده است زيرا وجوهي به آنها سپرده نشده بود. در بخش ديگري از دفاعيات، خود اين وكيل محترم مي‌گويد «اختلاس در مرحله‌اي انجام شد كه ...، اختلاس در طول زمان اتفاق افتاد ...» بالاخره شما بگوييد اختلاس بوده يا نبوده؟

نماينده دادستان تصريح كرد: اينكه افراد اصرار دارند كه اين موضوع شبكه‌اي نبوده، بايد بگويم كه شبكه‌اي است چرا كه عوامل «د.ف» براي صدور چك‌ها از خيلي از بستگان و نزديكان خانوادگي‌اش بوده‌اند.

وي افزود: متهم از وجوه برداشت شده از شركت بيمه ايران يك قطعه زمين سه هزار متري در صفادشت كرج، يك واحد 85 متري شريكي با «م.ح» در كرج، يك كارگاه تزريق پلاستيك در كمال‌شهر و يك ساختمان 24 واحدي مشاركتي در بلوار باغستان خريده است.

نماينده دادستان اظهار كرد: زماني كه از «د.ف» مي‌پرسيم كه با «ج.الف» از لحاظ مالي چه همكاري داشته است، پاسخ مي‌دهد كه هيچ همكاري مالي نداشته است. او تقاضاي مساعدت دارد كه در پاسخ بايد بگوييم كدام مساعدت؟

وي خاطرنشان كرد: اگر «ج.الف» ابزار «د.ف» بوده است چرا در جلسات گذشته در همين دادگاه «د.ف» مي‌گويد كه خيلي از «ج.الف» مي‌ترسيدم، الان هم مي‌ترسم، در آينده هم خواهم ترسيد. چرا اين را «د.ف» گفته است؟

در ادامه اين جلسه، فريبرز ايمانيان ـ وكيل مدافع «د.ف» ـ در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه گفت: در رابطه با اين موضوع كه نماينده دادستان مي‌گويد تشكيلات شبكه‌اي بوده بايد بگويم بله اما آنها از تشكيل يك شبكه آگاهي داشتند و مي‌دانستند كه دارند عضو يك شبكه مي‌شوند. اين دليلي بر اين نيست كه از كارهاي اين شبكه آگاهي داشته باشند.

در اين هنگام نماينده دادستان در پاسخ به صحبت‌هاي وكيل مدافع «د.ف» گفت: خواهشمندم از زبان بنده صحبت نكنيد.

در اين بخش، قاضي مديرخراساني با اعلام تنفس، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

اين خبر از زمان ارسال تا زمان پايان دادگاه در حال تكميل شدن است....