هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول نیست

کد خبر: ۲۴۶۳۲۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۳

رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول نیست، از احضار و بازجویی چند معاون وزیر، مدیرکل و ... در ارتباط با فساد بزرگ بانکی خبر داد و گفت: رئیس سابق سازمان خصوصی سازی احضار و بازجویی شد.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و تریبون آزاد این دانشگاه در پاسخ به این بخش از سئوال دانشجویی که می گفت چرا سازمان بازرسی بر نحوه واریز یارانه ها نظارت ندارد و یارانه ها دیر واریز می‌شود، گفت: شما می گویید یارانه ها یک ماه دیر واریز شده است، این در حالی است که ما می گوییم این پول طبق قانون یارانه پرداخت نمی شود. چون درآمدی که در نظر گرفته شد، کمتر از پول یارانه ها است. قانون می گوید از درآمد یارانه ها بین شهروندان توزیع شود. ولی دولت فراتر از منبع درآمدش پول یارانه توزیع کرده است و باید پاسخگو باشد که این پول ها را چرا برداشت کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی جامع است، گفت: بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها افزایش تولید در جامعه است تا در کنارش اشتغال ایجاد و نقدینگی در مسیر انحرافی مانند سکه و طلا نرود. هدفمندی یارانه ها توزیع پول نیست. توزیع پول باعث تورم می‌شود. قرار نبود که مردم را حقوق بگیر کنیم. باید مردم را به خوب مصرف کردن دعوت کنیم. قرار نبود جنس‌ها مقداری گران شود تا بخشی از هزینه ها را از این قسمت تامین کنیم. قرار بود به یک موازنه و تعادل اقتصادی برسیم. از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها باز ماندیم. باید این قانون درست و کامل اجرا می‌شد.

فساد بزرگ بانکی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که گفت سازمان بازرسی کل کشور کجا بود وقتی که نزدیک به 2800 میلیارد تومان "ال سی" تقلبی نوشته می‌شد و اختلاس بزرگ روی داد؟ تصریح کرد: در فساد بزرگ بانکی که شما اشاره کردید، ما تعبیر اختلاس به کار نمی‌بریم. چون تنها به یک بخش از عملیات تخلفی که انجام گرفت، عنوان اختلاس صادق است. بخش بزرگ تخلفی که صورت گرفت، تسهیلات و اعتباراتی بود که خلاف مقررات از بانک‌ها گرفته شده است. اعضای این گروه نمی‌گویند ما این اعتبارات را نگرفتیم. حرف ما هم این است که اعتباراتی که این گروه گرفته است، نادرست و بخشی از آن را با اسناد جعلی گرفته شد. بخش بزرگ پاسخ سؤالات عمومی در باره این تخلف در کیفرخواست و جلسات دادگاه مطرح می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بخش بزرگی از این فساد و پولی که توسط این گروه از بانک خارج شده از اسفند 1389 تا مرداد 1390 صورت گرفته است؛ یعنی نزدیک به 1800 میلیارد تومان طی پنج ماه و نیم از بانک‌ها گرفته و بیرون رفته است. البته مقادیری نیز از یک سال و نیم قبل گرفته شده بود اما عمده این تخلف ظرف پنج ماه و نیم صورت گرفت. مبحثی که بارها من آن را مطرح و الان هم تکرار می‌کنم، نظارت عمومی است. سازمان بازرسی کل کشور نظارت عمومی می‌کند. اگر تک تک شهروندان همراهی نکرده و آب آلوده بخورند، از میکروب‌ها پرهیز نکنند، دارو را مصرف نکنند، شهروندان سالمی خواهیم داشت.اگر عده ای مریض شده و مریضی خود را پنهان کنند، عده ای دارو مصرف نکنند، عده ای از آبی که توصیه شده بود نخورید بخورند، مشکلات بهداشتی کم خواهد شد. البته این حرف به معنای آن نیست که نظام پزشکی ما کامل است، بله، نظام پزشکی هم نقص دارد.

گزارش‌های متعدد از مشکلات و ضعف‌های حوزه پولی و بانکی

پورمحمدی گفت: در خصوص نظام بانکی به دو مسئله از قول خود و مدیران ارشد کشور اشاره می‌کنم. از حدود چهار سال پیش که به سازمان بازرسی رفتم، از ماه های اول مشاهده کردم  که یکی از مشکلات کشور حوزه پولی و بانکی است. گزارش‌های متعددی از مشکلات و ضعفهای این حوزه تهیه کردیم؛ هم کلی و راهبردی و هم جزیی و موضعی. این گزارشها را به مبادی مربوطه فرستادیم. تذکر و هشدار هم دادیم که اگر به این گزارش ها توجه نشود با نگرانی ها و اتفاقات ناگوار مواجه خواهیم بود. اتفاقا در مورد پرونده فساد بزرگ اخیر، نه این اندازه بلکه زمانی که 150 میلیارد تومان اعتبار گرفتند سازمان بازرسی با بررسی هایی که داشت از تخلفات آنان گزارش تهیه کرده و به بانک مرکزی ارسال و اعلام کرد که گروه مذکور گزارش‌های خلاف می دهد و اعتبارات را در جای خود خرج نمی کند. متاسفانه به هشدارهای ما توجه نشد و منجر به این وضع ناگوار شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که قصد دارم بیان کنم درباره نظر رئیس جمهور است. از وقتی در دولت بودم جناب رئیس جمهور تاکید داشتند که برای اصلاح امور کشور 7 برنامه داریم که 5 تا از آنها اقتصادی از جمله حوزه بانک است. در سفر اخیر رئیس جمهور به خراسان رضوی نیز شاهد بودیم که وی باز تاکید کردکه دولت برای حوزه بانکی و گمرکی برنامه تحول اساسی دارد. بنابراین همه می دانیم که در این حوزه مشکل داریم. وقتی در اقدام تاخیر کرده و عمل نمی کنیم هر لحظه باید منتظر اقدام ناگوار باشیم. سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز موردی عمل می کنند. پرسنل رسمی سازمان بازرسی کمتر از دو هزار نفر است. این در حالی است که 21 هزار شعبه بانک رسمی در کشور داریم. البته ما خود را سازمان قوی می دانیم ولی اگر شما از ما انتظار داشته باشید که یک نفره کار ده نفر را انجام دهیم غیرمنطقی است. همچنین باید بر تعداد شعب بانک های رسمی، موسسات پولی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه را هم اضافه کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور ستاد بازرسی کشور بوده و توصیه و هشدار می دهد. اگر به هشدارهای ما ترتیب اثر داده نشود کاری از دست ما بر نمی آید. شاید بپرسید که در این شرایط باید چکار کرد؟! بخشی از این مسئله به مجلس شورای اسلامی باز می گردد. مجلس باید به تذکرات و هشدارهای سازمان توجه کند. بخش دیگر، مربوط به قوه قضائیه است. تخلفات دستگاه ها به دادگاه ارجاع می‌شود و باید توسط قوه قضائیه محکم رسیدگی شود. اگر کاری از این دو نهاد بر نیامد به ملت می رسیم؛ ملت باید در انتخاب های آینده خود بیشتر توجه کرده و دیگر این افراد متخلف را به عنوان نماینده خود انتخاب نکنند. البته تمامی این حرف ها به معنای آن نیست که عملکرد سازمان بازرسی دقیق و بدون عیب است. ما از هیچ انتقادی فرار نمی کنیم. هم اکنون نیز شاهد هستید حضور من در دانشگاه ها بیشتر از سایر مسئولان است. در این مجامع نیز تلاش می‌کنم انتقادات و نقطه نظرات مردم را شنیده و آن ها را به کار بگیرم.

وی در ادامه در خصوص این بخش از سوال دانشجو که می گفت چرا سازمان بازرسی کل کشور جلوی برخی زیاده خواهی ها را نمی گیرد، گفت: جلوی زیاده خواهی را می گیریم. اما نمی توان با دعوا کار را جلو برد. امور کشور باید در یک فضای منطقی و آرام پیش برود. اگر حرف حق را با دعوا پیش ببریم به جایی نمی رسیم. ما انتقادات زیادی داریم که بخشی از آن ها علنی می‌شود. از صدها گزارش تنها چند گزارش علنی می‌شود. سعی می کنیم در یک فضای عقلانی و کم حاشیه در مسیر بهبود وضعیت کشور گام برداریم.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا در پرونده فساد اخیر اسامی افراد اعلام نمی شود؟، گفت: قانون می گوید تا زمانی که اتهام فردی قطعی نشده و دادگاه حکم صادر نکرده نباید تصویرو اسمش در رسانه ها منتشر شود. حق انتشار تصویر و نام در قانون وجود ندارد. ما نیز باید ملتزم به قانون باشیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره تخلف بانکی صد میلیون یورویی در بندرعباس، گفت: این پرونده ، صد میلیون یورو بود که 80 میلیون یوروی آن پرداخت شده و 71 میلیون یورو توقیف و در اختیار دادسرا است و در حال بازگشت به بانک است. پرونده باز است و در حال رسیدگی در دادگاه است.

افراد مرتبط با تخلف بانکی سه هزار میلیاردی احضار و بازجویی شده‌اند

دانشجویی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید چرا در جلسه دادگاه تخلف بانکی، افراد اصلی مانند رئیس سابق سازمان خصوصی سازی حضور پیدا نمی کنند؟ پورمحمدی پاسخ داد: اصلی ترین افراد حضور پیدا کردند. اصلی ترین افراد چه کسانی هستند؟! فردی بیش از 2800 میلیارد تومان به ناروا از منابع بانکی کشور برداشت کرده است. آدمی که در دست و بال خود این قدر پول دارد چقدر حاضر است خرج کند؟! طبیعی است حداقل برای این پول بزرگ ده درصد آن را خرج کند. ده درصد این پول، 280 میلیارد تومان است. وی می خواهد این قدر پول خرج کند تا پول بزرگی که از راه ناروا به دست آورد را نزد خود نگه دارد. این عددها آنقدر بزرگ است که قابل تصور نیست. این پول کشور را بهم می ریزد و به آدم قدرت می دهد که افراد مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود، هر کسی با این پرونده در ارتباط بود احضار و بازجویی شده است. فردی که از آن نام بردید نیز احضار و بازجویی شد.

پورمحمدی ادامه داد: همچنین در این پرونده چند معاون وزیر، مدیرکل و ... احضار و بازداشت شده اند. افراد دیگری هم به تدریج احضار و به اتهام شان رسیدگی می‌شود.

دانشجویی با طرح مطالبات رهبر معظم انقلاب از سازمان های نظارتی، خواستار این شد که رئیس سازمان بازرسی درباره اقدامات این سازمان در زمینه تحقق مطالبات رهبری توضیح دهد.

پورمحمدی در این زمینه ضمن تشکر از توجه دانشجوی مذکور به مطالبات مقام معظم رهبری گفت: با پیگیری هایی که در دوره اخیر در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در جلوگیری از بسیاری تخلفات راهگشا است، به تصویب رسید. این قانون بعد از اختلاف مجلس و شورای نگهبان سال ها بود که به مجمع رفته بود. همچنین بعد از هفت سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد که در آن به هماهنگی دستگاه های نظارتی تاکید شده بود، شورای دستگاه های نظارتی تشکیل و با پیگیری های صورت گرفته در سال گذشته به قانون تبدیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین شما اشاره کردید که باید تقدم بازرسی پیشگیرانه باشد و نظارت درستی در کشور نیست. این سخن درست است. ولی می خواهم نکته ای را عرض کنم. می خواهیم اخلاق را در جامعه اصلاح کنیم. شما از وضعیت اخلاقی در کشور راضی هستید؟ مثلا مقام معظم رهبری امسال را به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کردند. رهبری بر فرهنگ سازی و نقش مردم در خصوص تولید ملی تاکید کردند. بنابراین اگر بخواهیم تولید را ارتقا بدهیم باید همه وارد میدان شویم. چنانچه بخواهیم امر تولید ملی را به دستگاه ها بسپاریم قطعا عقیم خواهد بود. باید مشارکت عمومی صورت بگیرد.