مصوبات چهارصد و بيست و نهمين نشست مجلس

تصويب طرح اصلاح قانون استفاده حداكثري از توليد ملي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز (يكشنبه) در آخرين هفته كاري مجلس هشتم، طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدمات داخلي را پس از يك ماه مسكوت ماندن به تصويب رساندند و ضمن بررسي مواد اين طرح، گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را گوش کردند.

کد خبر: ۲۴۶۱۳۴

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۲

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز (يكشنبه) در آخرين هفته كاري مجلس هشتم، طرح بیشترین استفاده از توان توليدي و خدمات داخلي را پس از يك ماه مسكوت ماندن به تصويب رساندند و ضمن بررسي مواد اين طرح، گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را گوش کردند.

به گزارش «تابناک»، مصوبات چهارصد و بيست و نهمين جلسه مجلس هشتم به شرح زير است:

اخذ گواهینامه شغلی، موجب معافیت مالی کارگران فرستاده شده به خارج می‌شود

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، تصویب کرد که کارگران ایرانی اعزامی، موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف باشند.

بنا بر این گزارش، ۱۷۳ نفر از ۲۱۸ نماینده حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند برای همه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی، اعزام می‌شوند، گواهینامه شغلی صادر کند و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها در داخل و خارج کشور اطلاع دهند.

با تصویب مجلس، سازمان تأمین اجتماعی، مکلف شد با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنان را بیمه کند.

دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، اوراق مشارکت منتشر می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک ماه از مسکوت ماندن طرح استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی، این طرح را از صبح امروز (یکشنبه) در دستور کار قرار داده و موادی از آن را به تصویب رساندند.

با در دستور قرار گرفتن طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، ‌لاریجانی از نمایندگان خواست به دلیل قرار داشتن در سال حمایت از تولید، به این طرح رأی دهند.

پس از سخنان لاریجانی، مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی، در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

وزارت اقتصاد، موظف به فراهم کردن تسهیلات برای خروج مصالح مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند، با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تسهیلات لازم را برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی فراهم کند.

آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک،‌ حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تشکیل می‌شود.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حق بیمه کارکنان قراردادهای خدمات اجتماعی، بنا بر اعلام پیمانکاران دریافت می‌شود

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، دریافت حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی را بر اساس اعلام پیمانکاران دریافت می‌شود.

بر پایه این حکم، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید، اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماد ممنوع است.

بر پایه تبصره این ماده، در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و انجام ندادن تعهدات، طبق ماده ۱۲۸ قانون کار مصوب مهرماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

بانک مرکزی موظف شد، تسهیل واریز و برداشت از حساب‌های ارزی برای برداشت نقدی و حواله ارزی

مجلس شورای اسلامی، ‌بانک مرکزی را موظف کرد در واریز و برداشت از حساب‌های ارزی برای برداشت نقدی و حواله ارزی از سوی تولیدکنندگان، زمینه‌های لازم را فراهم آورد.

بانک مرکزی موظف شد با تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به گونه‌‌ای تسهیل کند تا واریزکنندگان وجوه نقد مجاز به برداشت این وجه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی، بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج کشور حواله کنند؛ ‌از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۰ نفر با این ماده موافقت کردند.

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخلی به تصویب مجلس رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک ماه مسکوت ماندن طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را از صبح امروز در دستور کار قرار داده و با تصویب چهارده ماده از این ماده، پرونده رسیدگی به این طرح را بستند.

پس از تصویب این طرح ۲۳ ماده‌ای، لاریجانی در سخنان کوتاهی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سایر نمایندگان تشکر کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: پس از نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، با این کار خود تجاوب نظر مجلس هشتم به نظر رهبری بسیار بموقع و سنجیده بود.

وی افزود: از دوستان به این دلیل قدردانی می‌کنم، مجلس با فوریت کار منقحی را در تصویب طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی انجام داد.

دولت مجاز به اندیشیدن تدابیر لازم برای صدور اوراق مشارکت شرکتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در قالب حکمی، دولت را مجاز به در پیش گرفتن تدابیر لازم برای صدور اوراق مشارکت شرکتی جهت تأمین بخشی از نیازهای مالی این شرکت‌ها شد.

بر اساس این حکم، دولت مجاز است ترتیبی دهد تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد؛ از ۲۰۰ نماینده حاضر، ۱۳۲ نماینده با این ماده موافقت کردند.

مجلس، دولت ‌را ملزم به هدایت بازار برای استفاده از تولیدات ملی کرد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، دولت موظف شد با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این ماده تأکید کرد: دولت مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود.

اولویت استفاده از این مشوق‌ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد است که به تشخیص وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تولیدات و خدمات آن‌ها از مزیت برخوردارند.

این ماده بدون مخالفت به تصویب ۱۴۵ نماینده از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه رسید.

سود شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای پس از کسر سهم دولت به این سازمان‌ها اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌دولت را موظف کردند سود شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را پس از کسر سهم دولت و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.

بر پایه این حکم، دولت موظف شد به منظور حمایت از سازمان‌های توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع لازم در بودجه سنواتی آن‌ها، ‌سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت به همراه منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های آن‌ها و با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

یارانه سود تسهیلات به صنایع اولویت‌دار در بودجه سالانه پیش بینی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی و معدنی موجود، یارانه سود تسهیلات در بودجه سالانه پیش‌بینی شود.

بر پایه تصویب نمایندگان، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

این وزارتخانه لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌نماید.

شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرا نشدن قانون حمایت از تولید ملی اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، قوه قضاییه را مکلف کردند با تشکیل شعبه‌ای با بخش‌های دولتی و غیردولتی که طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی را اجرا نکنند، ‌برخورد قضایی کند.

بر اساس این حکم، قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر تأکید کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌ قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، ‌صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ لغو می‌شود.

بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها معاف از مالیات می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی، تصویب کردند، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها پنج سال از شمول پرداخت مالیات معاف شود.

بر اساس این حکم که به دلیل مغایرت با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معافند، مشروط بر آنکه متقابل آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرمایه ایران در صندوق اوپک به ‌۱۵۲ میلیون دلار افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی سرمایه‌ای را در این صندوق به میزان یکصد و پنجاه و دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار آمریکا افزایش داد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با ۱۳۶ رای موافق، ‌۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ رأی لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی را تصویب کردند.

بر پایه این لایحه به دولت اجازه داده شد تا سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی را به میزان یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد هزار دلار آمریکا افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کند.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف شد: سالانه مطابق جدول زمانبندی پرداخت اقساط مذکور اعتبار لازم برای پرداخت اقساط را از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

همچنین نمایندگان مجلس لایحه موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درباره مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوانی را با ۱۴۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ رأی تصویب کردند.

بر اساس این لایحه هزینه‌های مالی مربوط به این لایحه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود و اجرای ماده ۲۵ این موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.

همه یا بخشی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی قابل بخشودگی شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی قابل بخشودگی است.

همه یا بخشی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و با تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح کانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۸۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، ‌۱۴۲ نفر رأی موافق، پنج نفر رأی مخالف و ۱۵ نفر رأی ممتنع دادند.

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس قرائت شد

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: روند کنونی قاچاق بیانگر آن است که بخش تجارت غیررسمی در قالب قاچاق کالا و ارز از ریسک پایینی برخوردار است و مبارزه با آن به دلایل مختلف ثمربخش و موثر نبوده است.

هر چند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست، ولی تخمین‌های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گویای ارقامی حدود ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال قاچاق کالاست، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۱۳۸۹ نزدیک شش هزار و سیصد میلیارد ریال معادل پانصد میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار فقره پرونده بوده است.

شایان توجه است که آمار گرفته شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رأی قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از پانصد میلیارد ریال، معادل چهل میلیون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است؛ یعنی به طور میانگین، ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰ میلیو ن ریال و هر پرونده محکوم، حداکثر ۲۲ میلیون ریال جریمه شده است.

در ادامه این گزارش،‌ در پیشنهاد‌هایی بیان شده است، دولت هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود جهت کشف پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاه‌های عضو برنامه‌ راهبردی مدون،‌ عملیاتی و کارا داشته باشند، به نحوی که حجم قاچاق به طور محسوسی کاهش داد، این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاه‌های عضو ستاد در امر مبارزه است.

این گزارش پیشنهاد داده است، افزون بر اقدامات دولت، موفقیت در مبارزه با پدیده قاچاق در گرو مشارکت و تعامل تمامی اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و استفاده کامل از تمام ظرفیت‌ها از جمله تجار، اصناف و بدنه جامعه به عنوان فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان کالای قاچاق است. با این حال با توجه به وجود برخی ناکارآیی‌ها و ساختار و ترکیب ستاد و کمیت و کیفیت نیروهای آن، لازم است تغییر رویه اساسی در این باره استمرار یابد.

طرح دوفوریتی حمایت از مادران در دوران شیردهی از دستور مجلس خارج شد

طرح دوفوریتی حمایت از مادران در دوران شیردهی به دلیل وجود طرحی مشابه در شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور کار مجلس خارج شد. در جریان رسیدگی مجلس به طرح دو فوریتی مذکور، باهنر گفت: چند نفر از دوستان از جمله حدادعادل خبر دادند که در شورای انقلاب فرهنگی، قانونی مشابه با اختیارات بسیار بیشتر از این طرح در حال بررسی است که بهتر است این قانون به تصویب برسد.

وی افزود: بنابراین مطرح کردن این طرح، لغو و بیهوده است.

رییس جلسه سپس از رییس کمیسیون فرهنگی خواست در این خصوص توضیحاتی بیان کند.

پس از سخنان باهنر، حدادعادل در توضیحاتی گفت: به آگاهی نمایندگان می‌رسانم موضوع سیاست‌های جمعیتی مدتی است در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی است و مطالعات جامعی بر اساس واقعیات آماری انجام گرفته و انواع تدابیر اندیشیده است. حتی دادن مرخصی بیشتر به خانم‌های باردار شاغل نیز در آن پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوعی می‌شود،‌ مجلس نباید وارد آن شود و اگر مجلس وارد موضوعی شد، شورای انقلاب فرهنگی نباید ورود کند؛ بنابراین ترجیح این است که این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

وی خاطرنشان کرد: تعجیل در تصویب لوایح وطرح‌ها در روزهای پایانی مجلس در شورای انقلاب فرهنگی نیست؛ بنابراین، مباحث به تصویب رسیده در این شورا، ‌جامعیت و دقت بیشتری دارد.

پس از توضیحات رییس کمیسیون فرهنگی، باهنر ادامه مذاکرات در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر را منتفی کرد.

مطهری خواستار مرزبندی بین سیاستگذاری شورای انقلاب فرهنگی و قانونگذاری مجلس شد

در جریان از دستور خارج شدن طرح دو فوریتی حمایت از مادران در دوران شیردهی به دلیل وجود طرحی مشابه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی مطهری نسبت به قانون‌گذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر داد.

علی مطهری گفت: درباره مسأله قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری یک بار گفتند که مجلس محل قانونگذاری است و شورای انقلاب فرهنگی، محل سیاستگذاری است؛ بنابراین درباره اصل قانونگذاری شورا سوال وجود دارد.

وی افزود: با توضیح رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نمی‌توان طرح دو فوریتی مذکور را از دستور خارج کرد.

باهنر در پاسخ به تذکر مطهری گفت: از طراح این طرح خواهش کردم و احساس کردم ایشان نیز موافق خارج شدن این طرح از دستور هستند. وی در ادامه خواستار مرزبندی بین سیاستگذاری شورای انقلاب فرهنگی و قانونگذاری مجلس شد و افزود: مرزبندی سیاست‌گذاری شورای انقلاب فرهنگی و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی باید توسط کمیته مشترکی که از سوی مجلس نهم و شورای انقلاب فرهنگی تشکیل و به صورت جدی موضوع را بررسی کند.

باهنر تأکید کرد: نباید دو نهاد رسمی هم‌پوشانی و اختلاف‌نظر داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون ورود موقت درآمد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه‌ای موافقت کردند که عضویت ایران به کنوانسیون ورود موقت را هدفگذاری کرده بود.

بر اساس تصویب مجلس، دولت اجازه یافت به کنوانسیون ورود موقت مورخ تیر ۱۳۶۹ مشتمل بر ۳۴ ماده ملحق و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

بر پایه تبصره این ماده، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی برای هرگونه اصلاح کنوانسیون و پیوست‌های آن در اجرای ماده ۳۲ آن الزامی است.

کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ رأی تصویب کردند.

در صورت تصویب نهایی جزییات این طرح، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که از سال ۸۷ تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، با انجام اصلاحاتی دائمی می‌شود.

این طرح، ده ماده از این قانون را اصلاح می‌کند تا به صورت همیشگی در کشور اجرایی شود.

حجت‌الاسلام موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: در حال حاضر مدت آزمایشی اجرای این قانون گذشته و گویا پس از پایان این مدت به دلیل نبود اشکال در اجرای این قانون می‌توان اجرای دایمی آن را تصویب کرد.

به گفته وی، تصویب کلیات طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور فتح بابی است تا در مجلس نهم، پشت هم قوانین آزمایشی فراهم نشود.

قربانی در عین حال تأکید کرد با دایمی شدن اجرای این قانون، قدرت بازرسی در کشور افزایش می‌یابد.

محمود احمدی بیغش، نماینده مردم شازند نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: هم‌اکنون در روزهای پایانی عمر مجلس هشتم هستیم. از این روی، نمایندگان نباید اجازه دهند که این گونه موارد مهم با عجله به تصویب برسد. ممکن است که این موضوع به سرنوشت تصویب یکی از جداول قانون بودجه را تکرار می‌کند که حق و ناحقی در آن صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در امورات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور، نباید کار‌ها با عجله پیش برود، ‌گفت: باید اجازه داد تا کار‌ها را با حوصله، درست و کار‌شناسی شده پیش ببریم که این موضوع به خوبی نشان می‌دهد، این طرح باید در مجلس نهم پیگیری شود.