*سرنوشت قدرت معاش كارمندان در سال جاري*

مجلس به‌جاي تخصيص بودجه، قول گرفت!

کد خبر: ۲۴۶۱۳۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۶

حقوق كارمندان در سال جاري با توجه به لايحه بودجه پيشنهادي دولت، مدت‌ها ذهن مجلسيان را به خود مشغول كرده بود؛ با وجود اين‌كه مجلس اصرار بر افزايش درآمد كارمندان متناسب با نرخ تورم داشت اما مصوبه نمايندگان، رنگي ديگر به ماجرا بخشيد. در اين ميان با اين مباحث درنهايت سر كارمندان بي‌كلاه ماند.

به گزارش ايسنا، به گفته برخي نمايندگان، در ابتدا دولت پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان به ميزان هشت درصد در سال جاري را داده بود كه با مخالفت مجلس، سقف افزايش حقوق را تا 15 درصد بالا برد. بر اين اساس، دولت حاضر بود كه با توجه به اصرار مجلسيان براي اجراي قانون، افزايش حقوق را به ميزان 18 درصد پيشنهاد دهد. درحالي كه دولت بودجه 64 هزار ميليارد توماني را در لايحه براي افزايش حقوق‌ها پيشنهاد داده بود، مجلس بودجه 60 هزار ميليارد توماني را تصويب كرد كه اين مصوبه به معناي كاهش چهار هزار ميليارد توماني نسبت به پيشنهاد دولت است!

بنا به گفته يكي از نمايندگان مجلس، دولت قول داده است كه افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان را در سال جاري اعمال كند و اگر مي‌خواهد حقوق كارمندان را 10 درصد افزايش دهد، نبايد اين موضوع به گردن مجلس انداخته شود؛ حال اين پرسش باقي است كه هنگام تصويب ميزان بودجه چرا نمايندگان اعتبار كمتر را تصويب و براي افزايش بيشتر حقوق‌ها فقط قول گرفته‌اند!

از طرفي مجلس ادعا مي‌كند كه افزايش 10 درصدي حقوق، خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است اما هنگام تصويب بودجه اين موضوع را درنظر نمي‌گيرد.

بودجه‌ريزي كارشناسي شده نيست

يكي از نمايندگان دور آينده مجلس در مورد بحث ميزان افزايش حقوق كارمندان اظهار كرد: ساليان سال است كه در بحث بودجه نويسي يك مشكل اساسي داريم. يكي از دغدغه‌ها در مورد بودجه نويسي به بحث حقوق كارمندان مربوط است. گرفتاري اين فرآيند به حدود 30 سال گذشته باز مي‌گردد.

كاظم سليمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد كلان ايسنا ادامه داد: متاسفانه متد حركتي تخصيص اين بودجه بالاخص در بحث حقوق و دستمزد كارشناسي شده نيست.

اين كارشناس اقتصادي افزود: در سطح دنيا حقوق كارمندان با درصدها و ضرايب خاص تدوين مي‌شود ولي در كشور ما با توجه به نواقص و ساختار مشكل‌ساز بودجه ريزي، بحث حقوق و دستمزد با موانع ساختاري و اشكالاتي روبرو است و مجلس هم با توجه به اين ساختار نمي‌تواند تصميم سازي عقلايي كند.

وي تصريح كرد: مجلس براساس عملكرد و تجزيه و تحليل دوره‌هاي گذشته به صورت‌مسئله نگاه مي‌كند؛ چون پيشنهاد بيان‌شده براي حقوق و دستمزد مباني و اصولي تعريف‌ شده‌اي را در بر ندارد، مجلس با توجه به منويات، نيازها و خواسته‌هاي خود، تصميم گيري مي‌كند.

اين نماينده دور آتي مجلس با بيان اين‌كه يك مشكل عمده مربوط به اين است كه لايحه پيشنهادي مباني و اصول گفتماني و كارشناسي را در برندارد، گفت: به عنوان كارشناس اقتصادي كه ساليان سال است كه در مورد بودجه كشور نظر مي‌دهم بايد بگويم كه مباني خاصي در لايحه در قبال ترسيم بودجه نسبت به حقوق و دستمزد را نمي‌بينم.

سليمي اظهار كرد: نياز است كه بودجه ريزي ما در كلان و در بعد عملياتي طوري باشد كه گفتمان كارشناسي و اصول را در بر داشته باشد.

وي با اشاره به تورم موجود در كشور ادامه داد: با توجه به تورم حقوق‌ها بايد بيش از 35 درصد افزايش پيدا كند. 21 درصد بازهم وجهه كارشناسي ندارد.

اين كارشناس اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: بودجه ريزي نياز به مهندسي مجدد دارد و كل اسلوب و روش‌ها بايد مهندسي مجدد شود.