دولت: اعتبار حقوق کسری دارد

ثروتی گفت: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی در اختیار ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15 درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه صحبت از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد.

کد خبر: ۲۴۶۰۴۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۸

عضو کمیسیون برنامه در واکنش به گفته ممبینی مبنی بر کسری ۵ هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق امسال کارمندان دولت گفت: مجلس افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان در سال جاری را بدون کسری تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از کسری 5هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده، که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.

وی گفت: گرچه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزایش به قدر تورم را نپذیرفت و در صحن مجلس جلوی این افزایش را گرفت.

ثروتی گفت: دولت پیشنهادی مبنی بر استفاده از 5 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفتی برای طرح‌های عمرانی ارائه کرد، اما هرگز بحث استفاده این رقم در طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد به میان نیامد.

وی گفت: ردیف اعتبار حقوق و دستمزد ربطی به ردیف مازاد درآمد نفتی ندارد و عده‌ای از نمایندگان خواستار استفاده 5 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نفتی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار شدند.

ثروتی در مورد گفته برخی از مسولان دولت که  می‌گویند، دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش دهد، اما اعتبار مصوب مجلس اجازه 10 درصد افزایش می‌دهد، گفت: اگر آنها می‌خواهند حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهند، لطفا به گردن مجلس نیندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد اصلا صحبت از افزایش 10 درصدی نبود و فقط افزایش 15 درصدی این رقم مد نظر بود در حالی که خودم موافق افزایش به اندازه تورم 21 درصدی برای حقوق و دستمزد بودم، ولی اگر الان به اندازه 10 درصد افزایش یابد یعنی در واقع نصف تورم موجود است که خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ثروتی تصریح کرد: دولت در صحن مجلس قول داده که قانون مدیریت خدمات کشور را اجرا کند و اگر در بحث حقوق و دستمزد غیر از آن عمل کند، در واقع به نمایندگان مجلس حقیقت را نگفته است.

در این زمینه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 با 5 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.

وی گفت: اگر همان گونه که به کارمندان قول داده‌ایم، حقوق آنها تا 15 درصد افزایش پیدا کند، آخر  سال مجبور خواهیم شد متمم 5 هزار میلیارد تومانی برای قانون بودجه به مجلس نهم ارائه کنیم.

وی گفت: با اعتبارات کنونی فصل یک و شش حداکثر می‌توان تا 10 درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را در سال جاری اعمال کرد.

وی افزود: از این 5 هزار میلیارد تومان کسری در واقع 4 هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و هزار میلیارد تومان برای برنامه مقابله با ریزگردها در استانهای مرزی قرار است، استفاده شود.