پورمحمدي:

يارانه‌ها طبق قانون پرداخت نشده است

کد خبر: ۲۴۶۰۰۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۳

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: تحصيلات عالي دانشجويان ما نشان دهنده حرکت جامعه به سوي توسعه است.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد افزود: تهمتي كه در طول تاريخ به ما زده شده اين است كه ما در نظام خود جايگاه مناسبي براي زنان قائل نيستيم و به نحوي نيمي از جامعه‌مان را از حيات و حركتشان محروم كرده‌ايم، اكنون هم با تبليغات نمي‌توانيم به دنيا عكس اين را نشان دهيم و تنها راه نشان دادن اين موضوع از طريق حوزه‌هايي است كه در فضاهاي علمي وجود دارد. اين حضور علمي تنها براي جذب شغل نيست اما اينكه دانشجويان ما تحصيلات عالي را طي مي‌كنند اهميتش در اين است كه نشان مي‌دهد جامعه ما به سوي توسعه حركت مي‌كند.

وي ادامه داد: اگر انقلاب ما متهم به اين بود كه بسترهاي توسعه و پيشرفت را نمي‌تواند هموار كند اكنون مي‌تواند دانشگاه‌هاي ما را ببينند كه درصد تعداد دانشجويان و رشته‌ها چقدر بالاست.

حجت‌الاسلام پورمحمدي پيشرفت در حوزه علمي و دانشگاهي و تحقيقاتي را واجد تحولات انقلاب دانست و افزود: به هر حال انقلابي صورت گرفته و بايد پيامد براي شهروند جهان امروز داشته باشد؛ ما نه براي ملت خود كه براي همه‌ انسان‌هاي امروز دنيا بايد ثمره داشته باشيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور هنر انقلاب را در دو پيامد اساسي دانست و گفت: اول اينكه انقلاب ما از نيازهاي مادي انسان معاصر غافل نيست و شهروند ايراني بايد به اين نتيجه برسد كه كشور ما در زمينه‌هاي مادي همپاي جهاني است و البته اين پر كردن فاصله‌ها زمان مي‌خواهد و دوم آنكه انسان موجودي صرفا مادي نيست و نيازهاي غيرمادي هم دارد و هم‌پوشاني و تركيب اين دو نياز يك هنر برجسته مديريتي‌ است كه ما در روبه‌رويي با موانع و چالش‌هاي بسيار توانسته‌ايم چنين تركيبي ايجاد كنيم.

وي تاكيد كرد: اگر امروز انقلاب به عنوان يك راه و تمدن خود را عرضه كرده چون اين پيام دو بخش دارد كه سعي در هم‌پوشاني آن دو دارد و ما معتقديم هنر انقلاب اسلامي چنين پاسخگويي به جهان است.

به گزارش ايسنا، پس از سخنراني پورمحمدي نوبت به جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي رسيد و رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخگويي به اولين سوال دانشجويي مبني بر اختلاس 2800 ميلياردي و اينكه در اين چهار سال كه اين اختلاس رخ داده، سازمان بازرسي كشور كجا بوده و چه مي‌كرده، گفت: ما در فساد تعبير اختلاس نمي‌كنيم و تنها يك وجه اين قضيه اختلاس است و در قسم اعظم وجوه تسهيلاتي در بانك‌ها گرفته شده كه در اين ميان اين مبالغ به صورت نابه‌جا و با اسناد جعلي دريافت شده است.

وي در ادامه توضيح داد: بخش اعظمي از اين پول كه از بانك‌ها خارج شد از اسفند 1389 تا مرداد 1390 است يعني نزديك به 1800 ميليارد تومان كه در اين بازه زماني از بانك‌ها گرفته شده و به صورت غيرقانوني خارج شده و البته مقاديري از يك سال و نيم قبل كم كم گرفته شده بود و ما فقط سازمان بازرسي هستيم و نظارت عمومي مي‌كنيم.

حجت‌الاسلام پورمحمدي با تاکيد بر اينکه يكي از حوزه‌هاي مربوط به بازرسي بانك‌هاست، ادامه داد: نزديك به چهار سال است كه به حوزه بازرسي رفته‌ام؛ در ابتدا در اين خصوص گزارش‌هايي هم كلي و راهبردي و هم جزئي و موردي به مبادي مربوطه فرستاديم و اتفاقا در مورد همين پرونده فساد بزرگ هم دو سه سال پيش كه اينان چيزي حدود 150 ميليارد تومان اعتبار گرفتند، به مقامات بانكي توصيه شد كه اين مبلغ‌ها در جاهاي درستي خرج نمي‌شود و نسبت به اعطاي تسهيلات بيشتر دقت و توجه كنند که به اين تذكر عمل نشد.

وي در خصوص ظرفيت نظارتي سازمان بازرسي خاطرنشان کرد: 21 هزار شعبه بانك رسمي در كشور وجود دارد و براي نظارت سيستم‌ها و روش‌هايي داريم. اين انتظار بي‌جايي است كه يك نفر بتواند كار 10 نفر را انجام دهد، لکن بايد ظرفيت سيستم نظارت را هم توسعه دهيم و ما فقط ستاد بازرسي كشور هستيم و تنها توصيه مي‌كنيم و هشدار مي‌دهيم و اگر مقامات مربوطه ترتيب اثر ندهند، كاري از دست ما برنمي‌آيد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص سوال ديگر دانشجويي مبني بر دريافت نشدن يک ماه يارانه‌ها تصريح کرد: اتفاقا يارانه‌ها طبق قانون پرداخت نشده است زيرا قانون يارانه از يك رديف درآمدي تحصيل مي‌شود كه از اين رديف بايد بين شهروندان توزيع شود و در واقع دولت بيش از درآمدش پرداخت كرده و اينجاست كه بايد جواب ما را بدهد كه اين هزينه‌ها از كجا پرداخت شده است. اين قانون يك قانون فراگير است كه بايد توسط آن، مردم به سمت اصلاح مصرف پيش بروند و پيشرفت صورت گيرد نه اينكه مردم حقوق‌بگير شوند؛ هدف از اين قانون ايجاد يك موازنه اقتصادي است.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه چرا افراد مربوط به فساد اقتصادي اسامي‌شان اعلام نمي‌شود، گفت: قانون مي‌گويد تا زماني كه اتهام فردي مشخص نشده، حق انتشار تصوير و نام فرد نيست و ما بايد ملتزم به قانون باشيم.

وي همچنين در خصوص پرونده جديد تخلف 160 ميليون يورويي نيز خاطرنشان کرد: پرونده در واقع 100 ميليون يورو بوده كه 80 ميليون يورو آن پرداخت شده بود و 71 ميليونش هنوز برداشت نشده بود كه سريع جلويش را گرفتيم و توقيف كرديم و 9 ميليون يورو آن برداشت شده است و اين پرونده متعلق به استان هرمزگان بود.

وي افزود: بايد تقدم بازرسي پيشگيرانه و نظارت درون سازماني وجود داشته باشد و اين حرف كاملا درست است نظارت درستي در كشور نيست اما رهبر خودشان در سخنراني مشهد هم گفتند كه مساله مهم موضوع فرهنگ‌سازي است. اگر مشاركت عمومي صورت بگيرد ما موفق خواهيم بود و در نظارت، رسانه نقش بسيار مهمي دارد. اين همكاري دستگاه‌هاي مختلف را لازم دارد؛ ما به نقص‌ها و عيب‌هايمان واقفيم اما مبحث نظارت موثر در كشور نيازمند نظارت همگاني در كشور است.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در خصوص انتقاد دانشجويي مبني برسخن اول وي در مورد رشد شاخص علم و اينکه اين رشد نيازهاي شغلي را برطرف نمي‌سازد و شما که حتي نمي‌توانيد آمار بيکاري و فقر را بدهيد و نيازهاي مادي جامعه را تامين کنيد، چگونه انتظار حرکت در جهت رشد معنوي را داريد، گفت: ما آمار اشتغال را مي‌دانيم و هميشه هم بر سر اين مسائل بحث است اما انصاف چنين حكم مي‌كند كه اقرار كنيم در كشور كار بسياري صورت گرفته است اما مشكل هم بسيار داريم و نمي‌شود از اين اغفال كرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه در پاسخ به سوال دانشجويي ديگر در اين باره كه آيا ارگان‌هايي وجود دارد كه از سازمان بازرسي كل كشور مستثني باشند و اينكه خط قرمز شما براي نظارت چيست، گفت: اصل 174 قانون اساسي مي‌گويد به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه تشكيل شد و اين يعني قانون اساسي به ما گفته شما ناظر قوه قضاييه نيستيد و طبق اين قانون ما نظارت بر مجلس و نهادهاي قانون‌گذاري ديگر را هم نداريم، اما اگر مصوبه‌اي را بگذرانند مي‌توانيم وارد شويم؛ ولي به طورکل بر جاهايي كه شان قانون‌گذاري دارند نظارتي نداريم.

وي ادامه داد: همچنين نظارت بر انتخابات هم بر عهده شوراي نگهبان است و خط قرمزهاي ما بيشتر تخصصي است مثل دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي كه آنجا هم بايد موردي و با موافقت رييس قوه قضاييه باشد و در خود نيروهاي مسلح هم يك دستگاه بازرسي عمده وجود دارد كه ما دخالتي در آن حوزه نداريم اما در امور مالي‌شان نظارت مي‌كنيم.