در نشست علنی عصر امروز مجلس صورت گرفت؛

رفع سه ایراد نفتی شورای نگهبان به بودجه

نمایندگان مجلس در نشست عصر امروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به «شرکت ملی نفت ایران» در مصوبات نفتی بودجه ۹۱ را برای تأمین نظر آن شورا برطرف کردند.

کد خبر: ۲۴۵۹۳۳

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۸

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (شنبه)، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

شورای نگهبان به بودجه ۹۱ پنج ایراد گرفته بود که این ایرادات در کمیسیون تلفیق برای تأمین نظر آن شورا مرتفع شده است.

در نخستین ایراد، مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱رأی موافق، ۴رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از ۲۱۰نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کرد.

به موجب مصوبه مجلس، در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه زیربط بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌ متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سید) به میزان ۱۴. ۵ درصد (شامل ۱۰درصد منظور در ماده ۲۲۹قانون برنامه پنجم) از ارزش نفت (نفت خام ومعیانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه داخلی و معیانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

مجلس وزارت نفت را مکلف کرد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه زیربط، معادل ۸۵. ۵درصد بقیه ارزش این مواد را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه‌حساب کند. در صورت وصول درآمد به دست آمده از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف‌های ۲۱۰۱۰۱و ۲۱۰۱۰۹)، ۲۵درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه زیربط وزارت نفت مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

مجلسی‌ها در رفع ایراد دیگری با پیشنهاد کمیسیون تلفیق با ۱۰۸رأی موافق، دو رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۱۱نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

بر این اساس، وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت تابعه زیربط بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء الف این بند (سهم شرکت تابعه زیربط وزارت نفت) مکلف است، سهم طرف‌های زیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کل کشور بفرستد.

بهارستان‌نشینان در مصوبه‌ دیگری دوباره با ۱۶۲رأی موافق، ۱رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۱نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ موافقت کردند.

بنا به مصوبه مجلسی‌ها در این جزء، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از همه فرآورده‌های نفتی و گازی یک بار در پایان زنجیره تولید آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت تابعه زیربط وزارت نفت بر اساس مفاد جزء (پ) این بند شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مذبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود.

محمدمهدی مفتح، نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، برای ارائه گزارشی در خصوص مصوبات کمیسیون متبوعش در زمینه ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۱، پس از قرار گرفتن پست تریبون اظهار داشت: شورای نگهبان پنج ایراد به مصوبات مجلس در بودجه ۹۱ گرفته بود که سه مورد آن به دلیل وجود ابهام بود و دو مورد نیز به دلیل عدم رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی بود.

وی افزود: از آنجایی که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب نرسیده، شورای نگهبان به مصوبات مجلس که در آن از این لفظ استفاده شده بود، ایراد گرفته است.

مفتح با ذکر این نکته که سه ایراد شورای نگهبان برای رفع ابهام در کمیسیون تلفیق برطرف شد، تصریح کرد: ایرادات شورای نگهبان در این زمینه با جایگزینی شرکت تابعه زیربط وزارت نفت به جای لفظ شرکت ملی نفت ایران، اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۹۱ در بخش دیگری از سخنانش به دو ایراد دیگر شورای نگهبان در بودجه ۹۱ در این لایحه اشاره و تأکید کرد: دو ایراد دیگر شورا به رعایت نکردن اصل ۵۳ قانون اساسی در مصوبات مجلس بود و شورای نگهبان در این زمینه، از نبود سقف درباره صندوق بازنشستگی صنعت فولاد، ایراد گرفته بود. از این روی، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این تبصره را حذف کند.