علل افزايش قيمت شير و گوشت از زبان دامداران

کد خبر: ۲۴۵۸۹۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۶

حمايت نكردن از توليد داخلي، مشكلات در تامين علوفه، صادرات رسمي و قاچاق گوسفند و بره و همچنين اجرايي نشدن قانون باعث افزايش قيمت شير و گوشت قرمز شده است. به اعتقاد دامداران سال گذشته برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها يك‌باره يارانه 500 ميليارد توماني شير حذف شد و هيچ‌گونه ارز دولتي براي واردات علوفه تامين نشد.

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران در اين زمنيه گفت: براي كاهش قيمت‌ها، به جاي باز كردن درهاي كشور به روي واردات گوشت‌ به فكر تامين علوفه باشيم و ارز دولتي بدين منظور اختصاص دهيم. همچنين با ممنوعيت صادرات دام زنده و جلوگيري از قاچاق گوسفند و گوساله، عرضه در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و در صورت تامين علوفه مورد نياز، حداقل 10 درصد بر توليد گوشت افزوده مي‌شود.

سعيد سلطاني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: ظرفيت توليد شيرخام و گوشت قرمز در كشور بيش از نياز و مصرف جامعه است اما به دليل عدم حمايت از توليد، اين ظرفيت‌ها فعال نشده و مقداري از آن‌ها خالي مانده است در صورتي كه با فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي توليد محصولات دامي افزايش مي‌يابد و نيازي به واردات گوشت قرمز نخواهيم داشت.

وي تصريح كرد: يك ميليون و 200 هزار تن ظرفيت توليد گوشت قرمز و 12.5 ميليون تن ظرفيت توليد شير خام در كشور وجود دارد اما سال گذشته 980 هزار تن گوشت قرمز و حدود 9.5 ميليون تن شير خام در كشور توليد شد.

سلطاني تصريح كرد: با حمايت از توليد داخلي و تامين نيازهاي خوراك دام و طيور، ظرفيت‌هاي خالي موجود مورد استفاده قرار مي‌گيرند و توليد گوشت قرمز به حداكثر مي‌رسد.

** اجرايي نشدن قانون؛ عامل خالي ماندن دامداري‌ها

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران علت فعال نشدن ظرفيت‌هاي دامداري‌هاي كشور را عدم اجراي قانون براي حمايت از توليد عنوان كرد و گفت: عليرغم اينكه طبق قانون مصوب افزايش بهره‌وري دولت مكلف شده است شير و گوشت به صورت تضميني و بر اساس قيمت كارشناسي شده بخرد و اعتبار لازم را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد، سال گذشته هيچ گونه خريد تضميني براي اين دو محصول صورت نگرفت و اعتباري نيز به وزارت جهاد كشاورزي براي اين امر اختصاص نيافت.

وي تصريح كرد:‌ اين درحالي است كه طبق قانون افزايش بهره‌وري اگر قيمت بازار پايين‌تر از هزينه‌هاي تمام شده توليد باشد، وزارت جهاد كشاورزي بايد اين دو محصول پروتئيني را خريداري كنند و حتي در صورت عدم مصرف آن را دور بريزند.

سلطاني اظهار كرد: شير به عنوان محصولي فسادپذير اگر بازار مصرف مناسب نداشته باشد، توليدكننده از بازار محصول خود مطمئن نخواهد بود.

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران خاطر نشان كرد: ‌از سال 87 به بعد شير توليدي روي دست دامداران مي‌ماند و كارخانه‌ها با قيمت بسيار پايين اين محصول را خريداري و بهايش را چهار ماهه پرداخت مي‌كردند كه امنيت شغلي توليدكننده براي ادامه توليد به خطر افتاده است.

** حذف يكباره و غير قانوني يارانه 500 ميليارد توماني شير

وي اظهار كرد: ‌درحالي كه طبق ماده 4 قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها دولت بايد شير را ظرف مدت پنج سال هدفمند مي‌كرد، اعتبارات يارانه‌اي اين محصول را در سال اول قطع كرد.

به گفته سلطاني در سال 89 معادل 488 ميليارد تومان اعتبار يارانه‌اي به شير پرداخت شد و در صورتي كه در سال گذشته 500 ميليارد تومان يارانه براي شير خام مصوب شده بود اين مبلغ حذف شد و در ازاي آن 100 ميليارد تومان تسهيلات چهار درصدي از وجوه اداره پرداخت شد.

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران افزود: با توجه به اينكه واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها با افزايش هزينه توليد مواجه مي‌شدند، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به توليد اختصاص يابد اما تاكنون ريالي به توليدكننده پرداخت نشده است.

** به جاي بررسي علت افزايش قيمت‌ها؛ سريعا درهاي واردات گشوده مي‌شود

وي با اشاره به افزايش هزينه سوخت، حمل و نقل، هزينه كارگري، برق و نهاده‌هاي دامي اظهار كرد: قيمت انواع علوفه در بخش كشاورزي افزايش يافت و نهاده‌هاي وارداتي نيز به دليل مواجه شدن با تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز و همچنين افزايش قيمت جهاني غلات، با افزايش شديد قيمت مواجه شد لذا هزينه تمام شده شير و گوشت هم افزايش يافت.

به گفته سلطاني قيمت‌هاي تمام شده توليد محصولات دامي بيش از دو برابر افزايش يافته اما به مشكلات توليد در اين صنعت بهايي داده نمي‌شود. در شرايطي كه با افزايش قيمت مواجه مي‌شويم به جاي بررسي علل اين افزايش با ضرب تعزيراتي قيمت‌ها كاهش مي‌يابد و درهاي وارداتي گشوده مي‌شوند كه اين امر در آينده نه چندان دور از بين رفتن توليد را در بر خواهد داشت.

** اگر دولت مي‌خواهد مردم ارزان بخورند، يارانه بپردازد

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: به اعتقاد توليدكنندگان قيمت گوشت و شير خام به عنوان دو محصول استراتژيك و پر مصرف جامعه بايد پايين بماند تا قدرت خريد مصرف‌كنندگان كاهش نيابد اما اين كاهش قيمت‌ها نبايد به زيان دامدار باشد و يارانه آن را توليدكننده بپردازد.

وي تاكيد كرد: اگر دولت مي‌خواهد مردم ارزان بخورند يارانه بپردازد؛ در غير اين صورت بايد قيمت محصولات همچون بازار نهاده‌هاي آن آزاد و خارج از شمول قيمت‌گذاري شود.

** هنوز علوفه ارزان به دامداراي‌ها نرسيده است

به اعتقاد سلطاني براي كاهش قيمت توليد شير و گوشت بايد تسهيلات به دامداري‌ها پرداخت شود و ارز مورد نياز براي واردات علوفه اختصاص يابد در صورتي كه سال گذشته هيچ گونه ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي اختصاص نيافت و علوفه ارزان قيمتي كه قرار است شركت پشتيباني امور دام در اختيار توليدكننده قرار دهد تا قيمت شير كاهش يابد هنوز به دست دامدار نرسيده و دامداران نهاده‌هاي مورد نياز توليد را همچنان با قيمت‌ها بالا تهيه مي‌كنند.

** صادرات رسمي و قاچاق گوسفند و گوساله؛ عامل ديگر افزايش قيمت گوشت

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: دام‌هاي سبك هم به صورت رسمي و قاچاقي از كشور خارج مي‌شوند و گوساله‌هاي ايراني به تركيه قاچاق مي‌شوند كه اگر مرزهاي صادرات بسته شود و صادرات دام زنده ممنوع شود به جاي صادرات دام، گوشت مورد نياز داخل تامين خواهد شد.

وي تصريح كرد: در صورتي كه علوفه با قيمت ارزان در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد دامداران مجبور نيستند، دام‌هايشان را در وزن سبك روانه بازار كنند و حداقل 10 درصد افزايش توليد را خواهيم داشت.

** افزايش 10 درصدي توليد گوشت با تامين علوفه مورد نياز

به گفته سلطاني متوسط لاشه دام سبك در حال حاضر 24 كيلوگرم و گوساله 200 كيلوگرم است در صورتي كه اگر علوفه باشد و دام‌ها پروار شوند، توليد گوشت با همين ميزان دام افزايش خواهد يافت.

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه كشورهاي حاشيه خليج فارس دام با وزن سبك (بره) را مي پسندند و بهاي بالايي بابت گوسفند سبك وزن مي‌پردازند، واسطه‌ها از اين فرصت استفاده كرده و دام‌ها را با قيمت كم از دامداران خريداري و به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌كنند در صورتي كه اگر صادرات ممنوع باشد و مشكلات كمبود علوفه حل شود، دام‌هاي پروار شده در بازار داخل عرضه خواهد شد.

وي تاكيد كرد:‌ بايد از صادرات دام به صورت رسمي و قاچاقي جلوگيري شود و از طرف ديگر به جاي واردات گوشت قرمز به فكر واردات علوفه باشيم تا به جاي گوشت‌هاي درجه سه منجمد وارداتي، گوشت درجه يك و تازه داخلي در بازار مصرف عرضه شود.