تدابير جديد اروپا براي مقابله با بحران مالي

«جان کلاوده تريشت»، رئيس بانک مرکزي اروپا، پس از کاهش نرخ بهره پايه در ماه گذشته نيز اعلام کرده بود: با توجه بالا نبودن نرخ تورم در پانزده کشور عضو يورو، اين بانک از دامنه عمل بيشتري براي کاهش اين بهره‌ها برخوردار است. همچنين در حالي که نرخ تورم در پانزده کشور عضو يورو در تابستان سال جاري به 4 درصد افزايش يافته بود، اين رقم در ماه اکتبر به 25/3 درصد کاهش يافت.

کد خبر: ۲۴۵۸۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۱

بانک مرکزي اروپا در فرانکفورت، با توجه به تداوم بحران شديد بازارهاي مالي در جهان و براي مقابله با اين بحران، وادار شد تا براي دومين بار در يک ماه، نرخ بهره پايه را کاهش دهد.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «اشپيگل»، در حالي که بانک مرکزي اروپا (اي.زد.بي.)، هشتم اکتبر، نرخ بهره پايه را با 5/0 درصد کاهش، 75/3 اعلام کرده بود، پنجم ماه جاري (نوامبر) بار ديگر اين بهره را 5/0 درصد کاهش داد و بهره پايه در پانزده کشور اروپايي عضو منطقه يورو را 25/3 درصد تعيين کرد.

اين در حالي است که بانک‌هاي مرکزي انگليس و سوئيس ـ که عضو منطقه يورو نيستند ـ نيز پيش از آن با کاهش شديد نرخ بهره‌هاي بانکي، بازار مالي اروپا را غافلگير کرده بودند.
البته با توجه به بحران کنوني اقتصادي در جهان، اقتصادانان پيش‌بيني کرده بودند که بانک مرکزي اروپا، چنين تصميمي را درباره نرخ بهره پايه بگيرد.

در اين باره بايد گفت كه از يک سو، داده‌هاي مربوط به وضعيت اقتصادي در هفته‌هاي گذشته، به طور فاجعه‌آميزي وخيم‌تر شده و از سوي ديگر، فشار تورم کاهش يافته است. بدين خاطر، حتي برخي از ناظران اقتصادي، کاهش يک درصدي نرخ پايه توسط بانک مرکز اروپا را ممکن دانسته بودند.

«جان کلاوده تريشت»، رئيس بانک مرکزي اروپا، پس از کاهش نرخ بهره پايه در ماه گذشته نيز اعلام کرده بود: با توجه بالا نبودن نرخ تورم در پانزده کشور عضو يورو، اين بانک از دامنه عمل بيشتري براي کاهش اين بهره‌ها برخوردار است.

همچنين در حالي که نرخ تورم در پانزده کشور عضو يورو در تابستان سال جاري به 4 درصد افزايش يافته بود، اين رقم در ماه اکتبر به 25/3 درصد کاهش يافت.
تريشت در سخنان خود، کاهش بيشتر نرخ بهره پايه را منتفي ندانست و تأکيد کرد: شوراي بانک مرکزي اروپا حتي بر کاهش اين نرخ تا 3 درصد تأمل کرده است.

رئيس بانک مرکزي اروپا همچنين افزود: هم‌اكنون پيامدهاي بحران مالي بر کل اقتصاد جهاني، تأثير محسوسي دارد و نااطميناني‌ها به خاطر اين بحران فوق‌العاده بالا هستند.
در اين باره بايد افزود كه کاهش بيشتر نرخ بهره پايه، وام و اعتبارات براي مصرف کننده و شرکت‌ها را ارزانتر مي‌کند و همزمان سطح بهره براي دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز را نيز کاهش مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: هم‌اكنون نرخ بهره پايه پانزده کشور عضو يورو با 25/3 درصد، به مراتب بيشتر از اين نرخ در آمريکا با 1 درصد است که سرچشمه بحران کنوني مالي و مسکن در جهان بوده است. به همين خاطر، اقتصاددانان، کاهش بيشتر نرخ بهره پايه در اروپا را حتي در ماه آينده (دسامبر) پيش‌بيني مي‌کنند.

«نوربرت بريمس»، اقتصادان و مدير بانک خصوصي «زال. اوپنهايم» مي‌گويد: نرخ بهره‌ها بايد بيشتر کاهش يابند و اين امر واقعا محقق خواهد شد.
بريمس افزود: ما در پايان سه ماهه نخست سال آينده (2009) شاهد سطح بهره پايه 5/2 درصدي و يا حتي کمتر خواهيم بود.

همچنين «ميشاييل شوبرت»، اقتصادان و کارشناس بهره در کمرس بانک در آلمان مي‌گويد: من حتي برداشتن گام بزرگتر در بخش کاهش نرخ بهره‌ها را پيش‌بيني کرده بودم و ادامه داد: با توجه به گستردگي بحران مالي و وضعيت و جو سرد اقتصادي، مي‌توان چنين گامي را انتظار داشت.

از سوي ديگر، بانک مرکزي انگليس (بي.او.اي.) نيز ارزش نرخ بهره بانکي خود را با 5/1 درصد کاهش، 3 درصد تعيين کرد؛ چنين کاهش شديد و غيرمنتظره نرخ بهره در انگليس، آخرين بار در زمان بحران اقتصادي در اوايل دهه 1990 ميلادي رخ داد.

با توجه به اين که هم‌اكنون نرخ تورم در انگليس، 4 درصد، يعني دو برابر هدف مورد نظر بانک مرکزي انگليس براي يک سطح ثابت قيمت‌هاست، اين بانک نيز مدت زيادي به خاطر نگراني از قيمت رو به افزايش کالاها، از کاهش نرخ بهره خودداري کرد، اما دولت انگليس، کاهش کنوني بهاي انرژي و سوخت را شانس و امکان مطلوبي براي کاهش فشار ناشي از بهاي کالاها مي‌داند و بدين خاطر، بانک مرکزي انگليس، دامنه عمل براي يک سياست پولي را گشوده است.

بانک مرکزي کره جنوبي نيز با پيروي از بانک مرکزي اروپا، نرخ بهره پايه را با 25/0 درصد کاهش، 0/4 درصد تعيين کرد؛ اين سومين بار پياپي در کمتر از يک ماه است که بانک مرکزي کره جنوبي، نرخ بهره پايه را کاهش مي‌دهد.

اين گزارش مي‌آورد كه ناظران در اين فعل و انفعال‌هاي مشترک درباره بهره‌ها، علامت‌هاي ناشي از ترس و نگراني بانک‌هاي مرکزي در جهان نسبت به وضعيت و روند اقتصادي را مي‌بينند.
«کورنليوس پورپس»، کارشناس و تحليلگر بانک «يوني کرديت» در ايتاليا، با توجه به کاهش نرخ بهره‌ها در اروپا مي‌گويد: چنين به نظر مي‌رسد که بانک‌هاي مرکزي، قصد اتلاف وقت نداشته‌اند و افزود: چنين کاهش‌هاي شديدي در نرخ بهره‌ها، نشانگر آن است که بانک‌ها نسبت به چشم‌اندازهاي روند و وضعيت اقتصادي به شدت نگرانند.

کارشناس بانک «يوني کرديت» تأکيد مي‌کند: بدين خاطر، چنين به نظر مي‌رسد که بسيار زود است که بتوان از يک ثبات گسترده و يا حتي آرامش و بهبود وضعيت بازارهاي مالي سخن گفت.
«مارک اشتوکر»، اقتصاددان اتحاديه کارفرمايان و صنايع اروپا به نام «بوسينس يوروپ»، با اين پيش‌بيني که بانک مرکزي اروپا، دست‌كم دو تصميم ديگر براي کاهش نرخ بهره‌هاي پايه خواهد گرفت، مي‌گويد: ما در ماه‌هاي آينده، حتما به کاهش اين نرخ نياز داريم.
اين در حالي است که اتحاديه‌هاي بانک‌ها و شرکت‌ها از کاهش نرخ بهره‌ها توسط بانک مرکز اروپا استقبال کردند.

بنا بر اين گزارش، اتحاديه بانک‌هاي آلمان با توجه به وخيمتر شدن چشم‌اندازهاي اقتصادي در منطقه کشورهاي عضو يورو، تصميم بانک مرکزي اروپا را يک واکنش درست دانست.
اتحاديه بانک‌هاي پس‌انداز و جاري آلمان نيز تصميم بانک مرکزي اروپا درباره کاهش نرخ بهره پايه را به عنوان يک گام مهم براي ايجاد آرامش و ثبات در وضعيت بازارهاي مالي و پولي قلمداد کرد.

از سوي ديگر، صندوق بين‌المللي پول (آي.دبليو.اف.) نيز پيش‌بيني کرد که پيامدهاي بحران کنوني مالي، اقتصاد جهاني در سال آينده (2009) را با رکود روبه‌رو خواهد کرد كه به اين ترتيب، براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم، رشد اقتصادي در جهان کاهش خواهد يافت.
بر پايه تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي جهاني در سال آينده 2/2 درصد خواهد بود.

از ديدگاه اين صندوق، در حالي که رشد اقتصادي جهاني، کمتر از 3 درصد باشد، مي‌توان از وجود يک رکود سخن گفت.
بنا بر اين گزارش، براي نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم، توليد ناخالص داخلي همه کشورهاي صنعتي بزرگ و کشورهاي در حال توسعه در سال آينده، کاهش خواهد يافت كه اين روند، پايان سال آينده بهبود خواهد يافت.

از سوي ديگر، پيامدهاي بحران مالي جهان بر اقتصاد کشورها، روز به روز شفافتر و آشکارتر مي‌شود و تأثير منفي خود را حتي بر قراردادها و پيمان‌هاي شرکت‌ها و صنايع کشورهايي چون آلمان گذاشته است که به شدت به صادرات وابسته هستند.

بر پايه اعلام وزارت اقتصاد آلمان، سفارش‌ها به شرکت‌ها و صنايع اين کشور در ماه سپتامبر به شدت کاهش يافته و نسبت به ماه پيش از آن، 8 درصد کاهش از خود نشان مي‌دهد که بيشترين ميزان در هفده سال گذشته است، حال آن که اقتصاددانان، کاهش صرفا 2 درصدي را در اين بخش پيش‌بيني کرده بودند.

صنايع خودروسازي، به ويژه يکي از بخش‌هاي مهمي است که تأثيرات و پيامدهاي منفي بحران مالي و اقتصادي بر آن قابل توجه بوده و بايد گفت كه خسارات چندين ميلياردي به آن وارد کرده است و مشتريان اين بخش از سرمايه‌گذاري وسيع، ترس و وحشت داشته و يا اين که براي خريد خود، وام و اعتبار دريافت نمي‌کنند.

در حالي که فورد کنسرسيوم آمريکايي از خسارات دو ميليارد و 980 ميليون دلاري خود در سومين سه ماهه سال جاري خبر مي‌دهد، ميزان فروش جنرال موتور، ديگر کنسرسيوم اين کشور نيز کاهش داشته و وضعيت بهتري از فورد ندارد.
اين گزارش مي‌آورد كه ميزان فروش «دايملر» و «بي .ام.و»، دو کنسرسيوم خودروسازي آلمان نيز کاهش از خود نشان مي‌دهد.

همچنين فورد، جنرال موتور و دايملر، خواستار کمک‌هاي مالي جديد دولت براي نجات خود از بحران کنوني هستند و گفته مي‌شود که اين سه کنسرسيوم براي اين امر به پنجاه ميليارد دلار کمک نياز دارند.

از سوي ديگر، باراک اوباما، رئيس‌جمهوري جديد آمريکا نيز تلفني با سران کشورهاي جهان، از جمله «آنجلا مرکل»، صدراعظم آلمان، «نيکولاس سارکوزي»، رئيس‌جمهوري فرانسه، «گوردون براون»، «کوين رود»، «اشتفن‌هارپر» نخست‌وزيران انگليس و استراليا و کانادا، به ويژه پيرامون راه‌هاي برون رفت از بحران مالي گفت‌وگو کرد و قرار است به زودي با آنها ديدار کند. اين در حالي است که فرانسه به عنوان رياست ادواري اتحاديه اروپا، مي‌خواهد در اجلاس مالي جهان که پانزدهم نوامبر در واشنگتن برگزار مي‌شود، يک برنامه صد روزه براي اصلاحات مالي بين‌المللي پبشنهاد کند.

در اين باره بايد گفت كه در اين برنامه و طرح، 27 کشور اتحاديه اروپا، خود خواستار شفافيت بيشتر در بازارهاي مالي و کنترل بيشتر وضعيت رؤسا و مديران مؤسسات مالي و بانک‌ها هستند.

ترجمه: مرتضي جواديان