ايستادگي در جبهه اقتصاد

کد خبر: ۲۴۵۸۰۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۳

سال‌هاست شرايط ايران به لحاظ تعامل با جهان بيرون رنگ آرامش به خود نديده است. انقلاب اسلامي ايران باعث شد تا قدرت‌هاي بزرگ از همان ابتدا سر ناسازگاري با خواست ايرانيان داشته باشند. اين ناسازگاري در ادوار مختلف به شكل‌هاي گوناگون بروز و ظهور يافت. 8 سال تمام كشور درگيري جنگي بود كه تمام غرب طرف عراق را گرفته بودند. پس از آن‌كه وارد سازندگي شديم جنگ با دشمن هم وارد فاز تازه‌اي شد.  تاكتيك دشمن نيز تغيير كرد و به جاي تهاجم نظامي، تهاجمات خود را به ساير عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادي كشاند.

وجود تحريم‌هاي گسترده و گاها بي‌نظير اقتصادي پس از دوران جنگ نظامي و تنگ‌تر شدن هر روزه اين حلقه محاصره تحريم‌ها، خود گواهي بر اين مدعاست. در سوي ديگر اين ميدان، جمهوري اسلامي ايران كه از جمله آرمان‌هاي آن، حمايت از مستضعفين و مبارزه با مستكبرين عالم است، در راه نيل به اهداف و ارزش‌هاي خويش وارد صحنه مبارزه شد و موفقيت‌هاي عمده‌اي در نبردهاي نظامي، علم و فناوري و... به دست آورد.

اما در نبرد اقتصادي چه؟ درست است كه مدل بهينه اقتصادي براي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد اسلامي است، اما تا به ثمر نشستن اين مدل متعالي چه بايد كرد؟ آيا مدل‌هاي اقتصادي‌اي كه در كشور تدريس مي‌شد، مي‌شود و در برنامه‌ها پياده مي‌شود توان مقابله با جنگ اقتصادي دشمن را دارد؟

كدام مدل اقتصادي را بپذيريم؟

مدل اقتصادي‌اي كه كشور عمدتا پس از جنگ در پيش گرفت، مبتني بر بازار آزاد، پذيرش نظم بين‌الملل و... بود كه در اين صورت مي‌بايست ايران نيز به عنوان جزو كوچكي از دهكده جهاني با كدخدايي ايالات متحده امريكا نقش بازي كند. دهكده‌اي كه هر كس در آن از دستورات كدخدا تخطي كند مورد مجازات سازمان‌هاي بين‌المللي(!) قرار مي‌گيرد.

طبيعتا اهداف رشد اقتصادي و توسعه‌اي اين مدل‌ها مبتني بر پذيرش ارزش‌هاي غربي است كه در تضاد با مباني و اصول انقلاب اسلامي قرار دارد. حال چه كنيم؟ چند راه وجود دارد: اولین و ساده‌ترين راه نفي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و پذيرش اصول ليبراليسم اقتصادي است. در اين راه هدف جمهوري اسلامي ايران مي‌شود رسيدن به نقطه‌اي مانند تركيه يا كره جنوبي يا شبيه آن‌ها.

راه دوم پذيرش اصول ليبراليسم اقتصادي و انقلاب اسلامي توأمان با هم است (!) در اين شيوه با توجه به اين‌كه ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در تعارض با ديگران است مورد هجمه آنان قرار مي‌گيريم و از طرفي سلاح مقابله با آنان در اختيار ما نيست. چرا كه مدل‌هاي اقتصادي كنوني، مبتني بر پياده‌سازي در شرايط اطمينان و ثبات پي ريخته شده‌اند.

لذا جمهوري اسلامي ايران در اين حالت روز به روز از لحاظ توان داخلي تحليل رفته و بيش‌تر در موضع ضعف و انفعال قرار مي‌گيرد. حاصل اين شيوه، كاري است كه سال‌هاست در كشور ما انجام مي‌شود: دور زدن تحريم‌ها و در نتيجه پوسيدگي دروني اقتصاد كشور. اما راه‌حل بهينه براي كشور ما مدلي اقتصادي است كه بتواند كشور ما را در شرايط جنگ و مبارزه به پيش ببرد.

شرايطي كه برخلاف ساير كشورها براي ما شرايط گذرا نيست و حالت دايمي دارد. در اين مدل اقتصادي به تحريم‌ها به عنوان فرصت‌هايي نگريسته مي‌شود كه مي‌تواند از اين فرصت‌ها براي كارا كردن و اصلاح نقاط ضعف سيستم‌هاي اقتصادي كشور استفاده شود. مشكلاتي كه زير سايه سنگين درآمدهاي كلان نفتي پوشيده بودند و روز به روز گسترده‌تر مي‌شدند.

اقتصاد مقاومتي چيست؟

در ميانه اين سردرگمي سال‌ها، مفهومي جاي خود را در فضاي سياست‌گذاري ايران باز كرد كه از آن به عنوان«اقتصاد مقاومتي» نام مي‌برند. اقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته قرار مي‌گيرد.  اقتصاد مقاومتي نمي‌پذيرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ايستادگي مي‌كند. اين اقتصاد با رويكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاريف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي‌سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌اي سه ركن اساسي دارد؛ فرهنگ، سياست و اقتصاد. اين سه ركن متقوم هم هستند و از بين آنها، فرهنگ نقش مهم‌تري دارد. بنابراين اقتصاد در تبعيت از فرهنگ عمل مي‌كند.  اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود مي‌گيرد. بنابراين تا فرهنگ مقاومتي نباشد، اقتصاد هم مقاومتي نخواهد شد. پس اين دو با هم يك رابطه طولي دارند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين عبدالعلي رضايي، عضو كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «فرهنگِ اقتصاد همچون فرهنگ سياست به مجموعه باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه ثروت اطلاق مي‌شود كه با تغيير يا تحول آن، اقتصاد مقاومتي نيز دچار تغيير و تحول خواهد شد.

پس هر گونه تحول مثبت يا منفي در فرهنگ سياست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقيماً بر اقتصاد مقاومتي تاثير دارد. براين اساس اقتصاد مقاومتي تابعي از فرهنگ سياست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تاثير فرهنگ سياست در رتبه اول، فرهنگ اجتماع در رتبه بعدي و فرهنگ اقتصاد در رتبه آخر است».

گام نخست محكم برداشته شد

گام‌هاي نخست تبيين اين نوع اقتصاد روز پنجشنبه برداشته شد. همايش ملي اقتصاد مقاومتي به همت «قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسيج دانشجويي»، «دانشكده مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران»، «مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه علم و صنعت» و «مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه صنعتي شريف» به عنوان نخستين همايش در اين زمينه با حضور بزرگاني از اقتصاد و سياست كار خود را آغاز كرد تا پيشرو بودن دانشگاه بار ديگر به اثبات رسد.

مشكل اول نظام اداري پادگاني

در اين همايش دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نظام اداري فعلي يك نظام اداري پادگان مانند است كه در زمان رضاخان ايجاد شده و تغيير نكرده و سد بزرگي در برابر پيشرفت كشور است. محسن رضايي در نخستين همايش ملي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت با بيان اين‌كه اقتصاد مقاومتي در واقع مقاومتي در برابر يك مقاومت است، ‌گفت: صد سال است كه غرب در برابر پيشرفت ايران مقاومت مي‌كند. وي افزود:

غربيها در ظاهر كار درباره آزادي و توسعه در ايران سخن مي‌گويند، اما در وراي آن يك اراده بسيار جدي براي جلوگيري از پيشرفت ايران مشاهده مي‌شود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: از ياد نبرده‌ايم كه از دل مشروطه رضاخان و از دل ملي شدن صنعت نفت سپهبد زاهدي را بيرون آوردند و در دوره 30 ساله انقلاب اسلامي نيز از هيچ توطئه و كودتايي فروگذار نشدند. وي اظهار داشت: منشأ همه اينها از غرب است و به اشكال مختلف ظاهر مي‌شود، چنان‌كه قبل از انقلاب با اقتصاد استعماري با ما مقابله مي‌كردند، چنان‌كه ايرانيها حتي توپخانه‌هاي ايران را نيز نمي‌توانستند اداره كنند.

وي اضافه كرد: وقتي سال اول جنگ مهمات ما تمام شد، ديديم كارخانه‌ها نمي‌توانند براي ما مهمات بسازند، چرا كه مدل اقتصادي ما را وابسته طراحي كرده بودند. رضايي گفت: در كنار جنگ، غربي‌ها تحريم‌ها را نيز آغاز كردند و از 3 يا 4 سال پيش به اوج خود رساندند. رضايي افزود: ويژگي تحريم جديد آن است كه از شوراي امنيت گرفته شده و امريكا فراتر از آن نفت و بانك مركزي ما را نيز تهديد كرده است.

مدلي مبتني بر باورهاي ديني و فرهنگي

در رابطه با چگونگي دستيابي به مدل اقتصاد مقاومتي عليرضا معيني، دبير اين همايش به «ملت ما» مي‌گويد: اقتصاد مقاومتي مدلي از اداره اقتصاد كشور است كه مبناي آن اصول فرهنگي و ديني ماست. وي مي‌افزايد: كاركرد اساسي و بسيار مهم اين مدل اداره كشور در زمان بحران است. از ابتداي انقلاب تاكنون نيز به دليل دشمني غربي‌ها ما همواره به دنبال چگونگي خنثي‌سازي توطئه‌هاي آنان بوده‌ايم. با اتكا بر اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم اثر تحريم‌ها را خنثي كنيم و در عين حال خود را وابسته به آنها نكنيم.

مجلس آماده كمك است

همچنين كاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر جنگ اقتصادي بين ايران و غرب به«ملت ما» مي‌گويد: دشمن همواره به دنبال آسيب رساندن به ماست. وقتي از گزينه نظامي نا اميد شدند روي به جنگ اقتصادي آوردند و وظيفه ما است كه در اين دوران با هوشياري خود را براي مقابله با توطئه‌هاي آنان آماده كنيم.  وي با اشاره به لزوم توجه دانش پژوهان به مفهوم «اقتصاد مقاومتي» گفت: بايد در دانشگاه‌ها راهكارهاي دستيابي به اين مدل نوين اقتصادي بررسي شود.

دانشگاه بستر توليد علم است و امروز كه به آن احتياج داريم بايد ياريگر نظام باشد.  دلخوش افزود: مطمئنا اين اراده در اركان مختلف نظام وجود دارد كه مدل مناسبي را براي عبور از تنگناهاي اقتصادي طراحي كنيم. در مجلس نيز نمايندگان آمادگي دارند تا هر كمكي براي تعالي اقتصادي كشور را انجام دهند.

غرب اسير بحران

ابراهيم پاينده فر، استاد دانشگاه و اقتصاددان نيز در اين باره به «ملت ما» مي‌گويد: با وجود آن‌كه سال گذشته جهاد اقتصادي ناميده شده بود انتظار مي‌رفت راهكارهاي علمي و عملي در رابطه با جنگ اقتصادي تمام عياري كه با آن درگير هستيم ارايه شود. اما عملا نه كميسيوني در مجلس تشكيل شد و نه دستگاه‌هاي اجرايي توانستند حركت موثري در اين‌خصوص انجام دهند.

وي با انتقاد از بي‌توجهي به شعار سال گذشته گفت: نبايد تصور كنيم هرچه بنر‌هاي تبليغاتي بزرگ‌تر بود جهاد اقتصادي موثرتري را انجام داده‌ايم.  اين استاد دانشگاه اضافه كرد: معناي جهاد كاملا مشخص است. ما سال گذشته رفتار جهادي نداشتيم و اين زيبنده كشور نيست. شرايط اقتصادي جهان به‌ويژه اروپا اين روزها سخت شده است و اين فرصتي است تا با استراتژي مشخصي تحريم را خنثي كنيم. امروز كه آنها به ما احتياج دارند بايد منافع خود را براي بلندمدت تضمين كنيم.

منبع: روزنامه ملت ما