روز امتحان مجلس از نگاه دکتر زاکانی

کد خبر: ۲۴۵۷۵

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۵۱

جلسه روز چهاردهم آبان ماه مجلس شوراي اسلامي كه به استيضاح جناب آقاي كردان اختصاص داشت، دربردارنده مؤلفه‌ها و مواردي بود كه آن را از ديگر نشست‌هاي مجلس و حتي استيضاح‌هاي پيشين مجلس متمايز مي‌سازد.

در اين نوشتار برآنيم تا مروري هر چند مختصر و موجز بر اين مؤلفه‌ها داشته باشيم:

1- استيضاح وزير كشور، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود و ناگفته پيداست كه انقلاب اسلامي ملت ايران به رهبري امام راحل (ره) پيرامون اصول و ارزش‌هاي والايي پايه‌ريزي شد و به وقوع پيوست. از جمله اين اصول و بلكه در شمار زيربنايي ترين آنها صداقت و راستي است. مسأله اي كه جزو مؤكدات مكرر آموزه‌هاي اسلامي بوده است. استيضاح جناب آقاي كردان اولاً و بالذات نه بدليل نداشتن مدرك دكتري يا فوق ليسانس و ... بلكه بدليل اظهار خلاف واقع ايشان در داشتن چنين مداركي صورت پذيرفت. ضمن آنكه در اين ميان، شاهد ظهور و بروز حقيقي و واقعي اصولگرايي در مقام عمل بوديم... .

اصولگرايان ثابت كردند كه بر سر اصول و ارزش‌هايي كه ميثاق ميان ايشان و امام(ره) و رهبري و ملت است، با هيچ كس و در هيچ منصبي تعارف و تكلف ندارند و هر زمان كه ترس به خطر افتادن اين مباني را احساس كنند، وارد ميدان خواهند شد.

2- در سه ماهي كه از رأي اعتماد مجلس به آقاي كردان گذشت، شاهد ايجاد نوعي حس بي‌اعتمادي در ميان مردم و افكار عمومي بوديم. قاطبه ملت از اينكه شخصي با اظهار مداركي خلاف واقع، توانسته سال‌هاي سال در مناصب گوناگون باشد و از اين رهگذر، از مزاياي مادي و معنوي آن بهره‌مند شود و سپس با همين ترفندها از مجلس رأي اعتماد بگيرد، دلخور و دلگير بودند. همين مسأله نيز مي‌رفت تا اعتماد افكار عمومي به نظام اسلامي را دست‌كم در ميان بخشي از مردم كمرنگ نمايد و به همين دليل، جلوگيري و يا احياناً بازسازي چنين آسيب مهمي، توجه و اقدام نمايندگان مردم و به ويژه طيف اصولگرا را مي‌طلبيد كه بحمدا... بموقع به انجام رسيد.

3- دولت نهم، دولتي خدوم، پرتلاش و معتقد به مباني و ارزش‌هاي بنيادين نظام و انقلاب است. اين دولت پس از سال‌ها، شعارهاي زيبايي همچون خدمتگذاري، مبارزه با مفاسد اقتصادي، جلوگيري از رانت خواري و برقراري عدالت را در فضاي سياسي كشور زنده كرد. وجود وزيري همچون آقاي كردان در كابينه نهم، با شعارها و معيارهاي مطرح شده دولت نهم همخواني نداشت. از اين روي، به يقين، استيضاح كردان را بايد در راستاي كمك و همياري مجلس به دولت خدمتگذار تلقي كرد، نه تضعيف و تخريب آن.

4- مسأله ديگر قابل طرح در اين راستا، درس عبرت و تنبهي است كه ديگران بايد از اين واقعه در نظر داشته باشند. اينكه چتر اصولگرايي هر چند گسترده بوده و سلايق و گفتمان‌‌هاي گوناگوني را درون خود جاي داده و در چند دوره انتخابات گذشته، توانسته است اعتماد عمومي را به خود جلب نمايد و دولت، مجلس و شوراهاي اسلامي را از آن خود كند، ليكن هيچ كدام از اين‌ها، موجب مصونيت براي افراد نشده و اگر فردي در اين ميان، متخلف از آب درآيد، انتظار چشم‌پوشي از ناحيه اصولگرايان نداشته باشد.

5- مسأله آقاي كردان نه مربوط به دولت نهم و نه مجلس هشتم و نه چند ماه وزارت ايشان است. اين معضل چند ساحتي بوده و ابعاد گوناگوني دارد. براي برخورد شايسته با اين مسأله، بايد به همه ابعاد و زواياي آن توجه نمود. ايشان با اين مدارك عضو هيأت علمي شده، تدريس مي‌نموده و حقوق و مزايا دريافت مي‌كرده است. عدالت ايجاب مي‌كند كه با تمامي اين زوايا، برخورد منطقي و شايسته شود تا شاهد موارد مشابه در آينده نباشيم.

6- بي شك، دولت نهم و بيشتر مجلس هشتم از يك گفتمان مشترك ـ در ضمن تمامي اختلاف سلايق ـ بهره مي‌برند. هماهنگي و همسويي اين دو قوه نظام، فرصت مناسبي براي خدمتگذاري به كشور و تحقق اهداف نظام اسلامي فراهم آورده است، اما از اين واقعيت تلخ نبايد غافل شد كه هماهنگي ميان دولت و مجلس مي‌تواند و بايد بيشتر و مطلوبتر از اين باشد. مطالب گفته شده در جلسه استيضاح، مطالب تازه‌اي نبود.
سابقاً و به هنگام گرفتن رأي اعتماد و حتي پيش و پس از معرفي آقاي كردان به مجلس نيز اين مطالب از سوي دلسوزان تذكر داده شد، ليكن مورد توجه قرار نگرفت. بي‌ترديد، با اندكي تدبير امكان جلوگيري از هزينه‌هاي تحميل شده از اين ناحيه به مردم، نظام و دولت و مجلس فراهم بود. بايد درصدد يافتن حلقه گم شده ناهماهنگي دولت و مجلس بود و براي آن چاره‌اي‌ انديشيد.

7- در كنار موارد نامبرده، مي‌توان به دو اشكال و آسيب ساختاري در كشور نيز توجه نمود: نخست، مسأله نبود نظام حزبي شفاف و قدرتمند در كشور كه معرف افراد كارگزار خود بوده و مانع از رشد و نمو افرادي از اين قبيل باشد و دوم فقدان بانك اطلاعات فارغ‌التحصيلان كشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه امكان دسترسي به سوابق تحصيلي و تخصصي افراد را در مواقع لزوم فراهم آورد. با مرتفع شدن اين دو نقيصه، مي‌توان از تكرار موارد مشابه در آينده جلوگيري كرد.

در پايان آوردن اين نكته ضروري است كه استيضاح آقاي كردان با همه منافع و مصالحي كه براي دولت، مجلس، نظام، مردم و شخص ايشان داشت، نبايد دستاويزي براي بي‌آبرويي و هجمه‌هاي بعدي به ايشان باشد. در نظام اسلامي و چهارچوب‌هاي اخلاقي اسلام، آبروي افراد از حرمت كعبه بالاتر است و حتي ارتكاب جرم هم نمي‌تواند مجوزي براي چوب حراج زدن به آبرو و حيثيت ديگران قلمداد شود. بايد جدا كردن مسائل از همديگر را بياموزيم و در همان محدوده خبط و خطاي افراد با آنان برخورد كنيم.

اميد آن مي‌رود كه اصولگريان با تدبير و درايت، هم در دولت و هم در مجلس و تحت تدابير داهيانه مقام معظم رهبري در گذر از مرحله كنوني كه يكي از مقاطع حساس تاريخ انقلاب است، به سلامت گذر كرده و هر روز بيش از پيش شاهد تلاش و تكاپوي آنها در خدمتگذاري به مردم و نظام اسلامي باشيم.