تصویب میلیاردها ریال بودجه‌ خاص با لابی‌های خاص!

موثی‌الرضا ثروتی

کد خبر: ۲۴۵۵۱۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۲

بودجه نویسی کشور دارای اشکالات بسیاری است که در دوسال اخیر به وفور اتفاق افتاده است. تخلفاتی که متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم به آن معترفند. موثی الرضا ثروتی نماینده مردم.. در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بی نظمی‌های دولت در ارائه بودجه و عدم رعایت قوانین موضوعه در بابا بودجه نویسی، برخی از اعضای موثر در کمیسیون تلفیق به خصوص رئیس  آن را در تداوم این تخلفات و نقاط ابهام مقصر دانست.آنچه در ادامه می خوانیند ماحصل گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با ثروتی است.

تابناک: متاسفانه امسال نیز همانند سال گذشته، بودجه دو سقفی بسته شده است، با وجود اینکه تذکرات بسیاری در این باب از سوی نمایندگان داده شد و تقریبا هم مورد قبول واقع شد چرا مجلس تن به اصلاح این ایرادات نداد؟

ثروتی: بودجه سال گذشته دو سقفی بود و در حدود 12 میلیارد دلار مازاد بودجه تصویب شد که اگر مازاد درآمد نفتی اتفاق افتد در موارد خاص هزینه شود؛ 3 میلیارد دلار دفاعی ، 1 میلیارد دلار بهداشت و درمان،‌1 میلیارد دلار مدارس و 1 میلیارد دلار برای آب های مرزی و ....
بودجه امسال نیز به صورت دو سقفی آورده شده است. دو سقفی بودن انضباط بودجه را از بین می برد و شاخص ها را تغییر می دهد. به عنوان مثال در این روش میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به بودجه عادی دارای درصدهای متفاوتی خواهد بود و این نشان دهنده آن است که بودجه کشور وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرده است. دولت در سال گذشته مدعی بود که میزان وابستگی بودجه به نفت کم شده است اما زمانی که سقف دوم بودجه اجرا شد، میزان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت و امسال نیز به همین صورت خواهد بود.

تابناک: به نکته خوبی اشاره کردید، میزان وابستگی بودجه امسال نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟

ثروتی: در بودجه سال گذشته نزدیک به 52 میلیارد دلار از منابع درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شد، که پس از اجرای سقف دوم که ان هم نزدیک به 8 میلیارد دلار بود در مجموع وابستگی بودجه به نفت حدود 60 ملیارد دلار بود. امسال نیز منبع 60 میلیار دلار از ستون هزینه ای بودجه، درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است بودجه در بودجه امسال 51 میلیارد دلار برای فروش نفت در نظر گرفته شده است اما اگر مازاد فروش داشته باشیم 9 میلیارد دلار به آن افزوده می شود. این موضوع وابستگی بودجه به نفت را به شدت بالا می برد که سال گذشته نیز به همین صورت بود. قانون برنامه پنجم توسعه گفته است که باید 50درصد مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی و مابقی به حساب ذخیره ارزی برود، که سال گذشته اجرا نشد چون بودجه دوسقفی بود و امسال نیز 9 میلیارد دلار در نظر گرفته اند که با این صورت همانند سال گذشته اعتباری به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی نخواهد رفت.

تابناک: پس اینگونه که شما می گویید در اصل در جریان تصویب قانون نه تنها آیین نامه مجلس در مورد دو سقفی بودن لایحه بودجه و مشخص شدن سقف لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته، بلکه به قوانین بالا دستی همچون قانون برنامه پنجم توسعه یا سند چشم انداز بیست ساله نیز التفاتی نشده است و حتی برخی از موارد آن نقض شده است. با توجه به اینکه ذات مجلس مبتنی بر قانون است، وقتی مجلس ملزم به اجرای قوانینی که خود تصویب کرده نیست چه انتظاری از مردم و دستگاههای اجرایی وجوددارد که قانونمدار باشند؟

ثروتی: مسلما این بحث، حرف ما و بسیاری دیگر از نمایندگان دیگر هم هست. البته باید توجه کرد که قانون وحی منزل نیست و تغییر پیدا می کند. مجلس این اختیار را دارد در مواردی که مغایر برنامه باشد با رای دو سوم  نمایندگان برنامه را تغییر دهد، گرچه نباید این کار را انجام دهد اما در صورت انجام چنین کاری مجلس از اختیارات خود استفاده کرده است.

تابناک: پس اگر قرار است قوانین مصوب مجلس رعایت نشود و در جریان تصویب هر قانونی برنامه ها و قوانین قبلی زیر پا گذاشته شود،  چه لزومی دارد که برنامه‌ها نوشته شود؟

ثروتی: متاسفانه در جریان بودجه نویسی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی رسما یک مرحله قانون نویسی صورت می گیرد، در صورتی که بودجه نباید خود پایه برخی از وضع قوانین و یا نقض قوانین شود. اما به نظر می این طور هم نیست که کل برنامه ها اجرا نشود برنامه ها اجرا می شود اما استثنا دارد و گاهی استثناها زیاد می شود.

تابناک: شما می گویید که برنامه‌ها اجرا می شود ، اما بنابر اعلام دیوان محاسبات در سالهای اخیر به طور متوسط 60 درصد قوانین بودجه رعایت نشده است. زمانی که قرار نیست برنامه ای اجرا شود و توان مجلس نیز در نظارت محدود است، چرا بودجه نوشته می شود؟

ثروتی: اجرای بودجه بستگی به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد. امکان دارد قانونی نوشته شود اما با تغییر شرایط ضرورت دارد قانون تغییر کند. قانون متناسب با شرایط جامعه است و باید متناسب با آن نوشته شود. البته بهتر است که قوانین ثبات داشته باشد و بهتر است به قوانین پایبند باشیم و بر اساس برنامه حرکت کنیم. این یک ایراد فرهنگی است که در جامعه، ‌نمایندگان و البته در دولت وجود دارد.

تابناک: یک سوال اساسی است ضرورت وجود قانون چیست و عدم رعایت قوانین چه مشکلات را به وجود خواهد آورد؟

ثروتی: برنامه هایی که توسط مجلس نوشته می شود برای بهبود امور فرهنگی، اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی کشور است. اگر قانون به خوبی اجرا شود و همه پایبند به قانون باشند تاثیر بسیاری خواهد داشت. به عنوان مثال صندوق توسعه ملی به تصویب رسید اما امسال نمایندگان تشخیص دادند در سال تولید ملی 20 درصد از منابع این صندوق ریالی هزینه شود که این خلاف قانون بود اما با رای دو سوم نمایندگان برای سال جاری این اجازه داده شد. نمایندگان برای بهبود شرایط جامعه است که چنین تصمیماتی اتخاذ می کنند. نمایندگان به فکر اصلاح امور هستند.

تابناک: اینکه به 60 درصد قانون بودجه از سوی دولت عمل نشود جای تامل و تفکر ندارد؟

ثروتی: یکی از دلایلی که تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته است، عدم ثبات در قوانین است اما متاسفانه از روی غفلت عدم ثبات در قوانین هر ساله تکرار می شود.

تابناک: ردیف های خاص در بودجه امسال و سال گذشته وجود دارد. این نهادها به چه دلیل باید اعتبارات خاص داشته باشند؟

ثروتی: این هم از روال های نامطلوبی است که هم دولت و هم مجلس دارند. در حالی که سالانه با کمبود اعتبارات عمرانی مواجه هستیم اعتبارات خاصی به برخی موسسات داده می شود. مشخص نیست این اعتبارات به چه صورت هزینه می شود حتی برخی از آنها خارج از دید دیوان محاسبات است. اینها تخلفاتی است که مصطلح است که باید در کمیسیونهای مجلس به خصوص کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار بگیرد و روسای این کمیسیونها باید به این امر بپردازند. برخی با روابطی که افراد موثر در جریان تصیب لایحه بودجه دارند همچون معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، آقای عبدالهی و یا آقای ابوترابی سعی می کنند بودجه های خاصی را برای نهادها و یا بنیادهای غیر دولتی تخصیص دهند. این اعتبارات در حالی در کمیسیون تلفیق مصوب می شود که هر چقدر افرادی همانند ما فریاد می زنند انگار گوش شنوایی نیست و امسال نیز همانند سالیان قبل هزاران میلیارد ریال از اموال بیت المال به گونه ای تخصیص پیدا کرد که نه مجلس، نه دولت و نه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اجازه ورود و بررسی چگونگی هزینه کرد بیت المال را ندارند.