پس از يك هفته پركار؛

پرونده بودجه 91 در مجلس بسته شد

مجلس شوراي اسلامي پس از يك هفته پركار در بحث و بررسي لايحه بودجه 91، تصويب بندهاي اين لايحه را به پایان رساند. نمايندگان مجلس هشتم در هشتمين و آخرين روز از بررسي لايحه بودجه 91، آخرين بندها از بند الحاقي به لايحه را رسيدگي کردند.

کد خبر: ۲۴۵۴۳۸

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۳

مجلس شوراي اسلامي پس از يك هفته پركار در بحث و بررسي لايحه بودجه 91، تصويب بندهاي گوناگون از اين لايحه را به پایان رساند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چهارشنبه هفته گذشته (بیستم اردیبهشت‌ ماه) تا چهارشنبه این هفته، هر روز دو نوبت کاری لایحه بودجه ۹۱ را رسیدگی کردند و امروز توانستند بررسی این لایحه را به پایان برسانند.

مجلس هشتم در آخرین روزهای عمر خود، منتظر نظر شورای نگهبان درباره مصوبات خود می‌ماند و ایرادات این شورا را در نخستین نشست هفته آینده بررسی خواهد کرد.

البته شورای نگهبان همزمان مصوبات مجلس را بررسی کرده است؛ بنابراین، در نخستین فرصت، نظر این شورا درباره مصوبات مجلس اعلام خواهد شد.

این دومین تجربه پیاپی مجلس هشتم و دولت دهم است که لایحه بودجه سالانه را برخلاف روال معمول در آغاز همان سال بررسی می‌کند و مجلس ناگزیر می‌شود که برای گذران امور، در دو ماه نخست سال به دولت تن‌خواه بدهد.

مشروح جلسه صبح مجلس

نمایندگان مجلس هشتم، در هشتمین و آخرین روز از بررسی لایحه بودجه ۹۱، آخرین بند‌ها از بنود الحاقی به لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند.

نشست امروز ساعت ۸: ۳۰ به ریاست علی لاریجانی تشکیل شد تا در روز به روال معمولْ تعطیل مجلس، نمایندگان بتوانند سه روز مانده به پایان مهلت تنخواه دولت، بودجه را به تصویب برسانند و منتظر نظر شورای نگهبان و سرانجام گذراندن مسیر این قانون تا ابلاغ به دولت و اجرای آن بمانند.

با رأی مجلس، ۳۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت به امور زیربنایی روستا‌ها اختصاص یافت

نمایندگان در نشست علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس، ۳۰ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را به امور زیربنایی روستا‌ها اختصاص دادند.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با ماده الحاقی ۴۳ آن موافقت کردند.

بنابراین، در اجرای ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه، ۲ درصد از اعتبارات بودجه‌ عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:

الف) معادل ۳۰ درصد برای امور زیربنایی، از جمله طرح‌های هادی روستایی، ساخت راه و بهسازی و آسفالت و روکش راه‌های روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستان‌ها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه‌ها و تأمین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی.

ب) معادل ۲۰ درصد برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح‌های آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آب‌رسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها، امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، آب و تولیدی.

پ) معادل ۱۵ درصد برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداری‌های شهرهای کمتر از ۱۲۰۰۰ نفر جمعیت، کمک به دهیاری، ساخت خانه‌های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، ساخت و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و ساخت زندان‌ها.

ت) معادل ۱۰ درصد برای امور فرهنگی از جمله کمک به مساجد و امامزاده‌های روستایی، ساخت خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستان‌ها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاه‌های تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان‌های تبلیغاتی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره).

ث) معادل ۱۰ درصد به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی در بخشهای گوناگون.

ج) معادل ۵ درصد برای امور امنیتی از جمله پاسگاه‌های مرزی نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی.

چ) معادل ۶ درصد برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه.

ح) معادل ۴ درصد برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ ـ روحانیون مستقر ـ هیأت‌های مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات ـ اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور).

در تبصره این ماده الحاقی اشاره شده است که سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌شود.

مجلس تصویب کرد: افزایش یک درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز (پنجشنبه) مجلس، با تصویب بندی از لایحه بودجه، افزایش یک درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب رساندند.

بر پایه این مصوبه، حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا، موضوع قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی در سال ۹۱ به اندازه یک درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش می‌یابد و از زمان تصویب، این قانون لازم‌الاجراست.

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، مقرر کردند مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها تا شش سال افزایش یابد.

به موجب این مصوبه، در راستای اجرای قانون برنامه پنجم در خصوص تعیین سیاست‌های تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

با تصویب مجلس، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جریمه‌های تخلفات رانندگی واریز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز، ‌مصوبه‌ای را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بر پایه آن، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جریمه‌های تخلفات رانندگی واریز می‌شود.

نمایندگان در این مصوبه خزانه‌داری کل کشور را موظف کردند، جریمه‌های تخلفات رانندگی و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بر اساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان مستقیم به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها جهت توزیع بین دهیاری‌های استان بریزند.

بنا بر این مصوبه، سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌شود تا بنا بر قانون جرایم رانندگی بین آن‌ها توزیع شود.

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، در بندهای الحاقی لایحه بودجه مقرر کردند اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجزای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه اقلیت مطالعه و رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجم در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید است.

در مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد روابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق ۱۳۸ قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران برسد.

نمایندگان در بند دیگری مصوب کردند احکام این قانون در سال ۹۱ از تاریخ تصویب قابل اجراست.

وزارت نیرو می‌تواند دست‌کم چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه مصوب کردند که وزارت نیرو می‌تواند حداکثر چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کند.

بر پایه این مصوبه به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت اصل ۴۴، نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگا وات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کند.

پیش از تصویب این بند، جمشید انصاری آن را مغایر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دانست و گفت که درآمد این بند پیش بینی نشده و با سیاست‌های اصل ۴۴ هم سازگار نیست، چرا که باید کل نیروگاه‌ها واگذار شوند.

علی لاریجانی، رییس مجلس، این اخطار را وارد ندانست و گفت که این بند مغایرتی با قانون برنامه ندارد و می‌تواند پس از تبدیل واگذار شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر به وزارت نیرو اجازه دادند با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی ساخت نیروگاه که تا پایان سال ۹۰ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت کردند، بر اساس ضوابط برنامه پنجم، قرارداد خرید تضمین برق منعقد کنند.

به موجب مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد مبالغ ناشی از توسعه نیروگاهای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نشده و کل منابع به دست آمده، صرف سرمایه‌گذاری شود.

مجلس به وزرا و معاونان رییس‌جمهور اجازه واگذاری اختیارات به استانداری‌ها را داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه)، مصوبه‌ای را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بر پایه آن به منظور تمرکززدایی و در اجرای قانون برنامه پنجم در خصوص آمایش سرزمینی و ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با رعایت قانون اساسی، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رییس‌جهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده دیگر مقامات استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

مجلس در مصوبه‌ای دیگر، مقرر کرد در همه موارد قانونی، تضمین مربوط به دولت و دستگاه‌های دولتی در خصوص اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انواع تسهیلات، تضمین‌نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت اقتصاد و دستگاه اجرایی ذیربط پس از تأیید بانک مرکزی و مسئولیت این بانک، به تصویب هیأت وزیران برسد.

در این مصوبه قید شده که اجرای این حکم، نافی مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و بانک عامل در وصول مطالبات نخواهد بود.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر در لایحه بودجه، این قانون را از زمان تصویب لازم‌الاجرا دانستند.

تعیین سقف درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه ۹۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه) با تعیین سقف درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه سال ۹۱ کل کشور، میزان دخل و خرج دولت در سال ۹۱ را تعیین کردند.

به موجب ماده واحده لایحه بودجه، بودجه سال ۹۱ کل کشور از حیث منابع، بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال است.

بر این اساس، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال است.

بر این اساس بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها وسایر پرداخت‌ها بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال است.

نمایندگان مجلس با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر، ‌ ماده واحده، بند‌ها، جداول و اعتبارات مندرج در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور را به تصویب رساندند.