بررسي آخرين مواد بودجه 91 در در بـهارستـان؛

صرف نيم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در امور پژوهشي

هفتمين روز كاري مجلس جهت بررسي بودجه 91، در حالي آغاز شد كه علي لاريجاني، رييس مجلس از شكايت خود از رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها صرف نظر كرد.

کد خبر: ۲۴۵۲۴۳

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۹

به گزارش «تابناک»، رييس مجلس علت انصراف خود از پيگيري شكايتش را نامه عذرخواهي مرادي، رييس سازمان هدفمندي، عنوان كرد.

سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف به پرداخت 60 درصد صورت‌حساب‌هاي ارسالي مراكز درماني شدند

با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف شدند ۶۰ درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های تحت قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب به این مراکز پرداخت کنند.

با تصویب مجلس بقیه مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند.

در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضررو زیان آن را با نرخ ۱۵ درصد جبران کنند.

همچنین مجلس در مصوبه‌ای دیگر شرکت‌های بیمه را موظف کرد بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ۱۰ درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی واریز کنند.

عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود

همچنین مجلس شورای اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور را مجاز کرد تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

بنا بر این حکم، مرکز امور زنان و خانواده موظف است، گزارش عملکرد این بند را از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گرفته و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

با رأی مجلس، هزینه‌های نیروهای انسانی صندوق‌های بازنشستگی از منابع داخلی آن‌ها تأمین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۱ مقرر کردند که هزینه‌های نیروی انسانی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از منابع داخلی آن‌ها تأمین شود.

به موجب این مصوبه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مجازند همه اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه ـ که پس از گذراندن مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد ـ به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری بگیران و دست‌کم به ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی آنان اختصاص دهند و پرداخت و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه‌جویی از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت کنند.

به موجب مصوبه دیگری که به پیشنهاد نیره اخوان به این بند الحاق شد، مصوب شد که به همسر و فرزندان بیمه شده متفوی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات مستمری پرداخت شود.

با تصویب مجلس نام کارفرمایان نیز در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های اقتصادی قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تصویب کردند کارفرمایان نیز می‌توانند نام خود را در لیست بیمه‌شدگان کارگاه‌شان به سازمان بیمه رد کنند.

بر پایه این حکم نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان‌‌ همان کارگاه خواهد بود.

با رأی مجلس، مجتمع‌های صنعتی برای مددجویان زندان‌ها ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز مصوبه‌ای در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بنا بر آن، مجتمع‌های صنعتی برای مددجویان زندان‌ها ایجاد می‌شود.

بر پایه این مصوبه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند نسبت به ایجاد شهرک‌های و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری در زمینه کشاورزی و یا دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و موقت اقدام کند.

به موجب این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد و گزارش پیشرفت کار هر سه ماه یک بار به رییس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه می‌شود.

پیش از این در بخش درآمدی لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف شده بود مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد ریال از محل پس انداز‌های قرض‌الحسنه پرداخت کند که در مصوبه امروز مقرر شد، این مبلغ با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان‌ زندان‌ها پرداخت شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری در بخش درآمدی اختصاص دو هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی را به تصویب رساندند که با مصوبه امروز، مقرر شد این مبلغ در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد که با نظارت وزارت دادگستری اقدام شود.

بنا بر این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجلس منابع تحت پوشش قرار دادن پشت نوبتی‌ها در کمیته امداد و بهزیستی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را مشخص کردند.

نمایندگان به کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه دادند از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، برای تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی کمیته امداد و بهزیستی هزینه کنند.

همچنین این منابع باید صرف انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور شود.

مجلس تصویب کرد: صرف نیم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهشی

با رأی نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی، نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه اعتبارات هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

بر اساس مصوبه مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آبان ماه ۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.

بر اساس این حکم، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قوانین و مقررات، به اصلاح جداول بودجه دستگاه‌های مذکور به گونه‌ای اقدام کنند که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر، اعتبارات موضوع این حکم تنها در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء یک ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌شود، مصرف اعتبارات موضوع این حکم در موارد دیگر ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۱ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اختصاص نیم درصد از سقف بودجه دستگاه‌های ملی و استانی برای ترویج فرهنگ قرآنی، عفاف و حجاب

نمایندگان شورای اسلامی به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی،‌ دولت را مجاز کردند تا نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه‌ هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را پس از کسر، به این موضوع اختصاص دهد.

بر اساس این حکم،  مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می‌یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاه‌های ذیربط هزینه شود.

همچنین نمایندگان تصویب کردند دست‌کم ۳۰ درصد از اعتبارات این حکم صرف فعالیت‌های قرآنی روستا‌ها و عشایر شود.

نادران تذکر داد: پیشنهاد‌هایی که سقف درآمدهای عمومی را افزایش دهد قابل بررسی نیست

در جریان بررسی پیشنهاد حذف جزیی از ماده‌ای از لایحه بودجه ۹۱ که بر اختصاص نیم درصد از سقف بودجه دستگاه‌های اجرایی به ترویج فرهنگ قرآنی و عفاف و حجاب تأکید داشت، نماینده مردم تهران به دلیل افزایش سقف درآمدهای عمومی دولت، تذکر داد.

الیاس نادران در تذکری گفت: پیشنهاد خانم افتخاری مبنی بر حذف جزء موجب افزایش سقف درآمدهای عمومی دولت می‌شود، در حالی که درآمد دولت در بخش درآمدی بسته شده است.

وی رأی‌گیری برای این پیشنهاد را به صلاح ندانست

اما لاریجانی خواستار اعلام رأی نمایندگان درباره پیشنهاد حذف بخشی از ماده‌ای که به اختصاص نیم درصد از سقف بودجه مصوب دستگاه‌های ملی و استانی پرداخته بود، شد.

پس از این مذاکرات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد افتخاری مخالفت کردند.

با تصویب مجلس تا یک درصد اعتبارات ملی و استانی به توسعه ورزش همگانی اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، مصوب کردند که تا یک درصد اعتبار دستگاه‌های ملی و استانی به توسعه ورزش همگانی اختصاص می‌یابد.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده شد به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به ردیفی که سال گذشته نیز پیش‌بینی شده بود، اختصاص دهد.

به موجب این مصوبه، از منابع حاصل از این بند دست‌کم ۳۰ درصد برای توسعه ورزش ورستایی، 5 درصد به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و ۲۰ درصد برای ساخت، ‌توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

در این مصوبه همچنین مقرر شد، اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و پیش از آن با نام سازمان تربیت‌بدنی و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه‌ گرفتن است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند حق بهره‌برداری از سالن‌های ورزشی روستایی و شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده‌اند، جهت استفاده تیم‌های ورزشی در اختیار هیأت‌های ورزشی قرار گیرد.

دستگاه‌ها مجازند از محل صرفه‌جویی، اعتبار طرح‌های تملک دارایی را افزایش دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) مصوبه‌ای را در بخش هزینه‌ای گذراندند که بر اساس آن دستگاه‌ها مجازند از محل صرفه‌جویی اعتبار طرح‌های تملک دارایی را افزایش دهند.

به موجب این مصوبه، افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.

بر این اساس،  اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف بسته به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را به سی میلیون تومان اصلاح کردند.

مجلس شرایط انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه)، شرایط انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران را تعیین کردند.

بر پایه مصوبه مجلس، در اجرای بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اصلاح نظام فنی و اجرایی، کلیه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال جاری برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱، رعایت ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش‌ این حکم اقدام نمایند.

بر اساس رأی مجلس، دستگاه‌های اجرایی مجازند زمین مورد نیاز طرح را تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار دهند. در غیر این صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد ساخت خواهد بود.

همچنین تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده ۲۳ نامبرده به عهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه‌ اجرایی تعهد و تأمین می‌شود.

اجرای طرح‌ها صرفا از طریق پیمانکار بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید، تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.

بر اساس این حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانک‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی، احداث طرح‌ها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.

هزینه‌های اجرای این حکم شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اتخاذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ‌ب و ج) مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.

پیمانکاران موضوع این حکم صرفا بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ ۱۵ درصد کل پرداختی به پیمانکار از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

بر اساس رأی مجلس، دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) و در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌هایی بر اساس مواد ۴۶ تا ۴۸ شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این جزء اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که همه اشخاص حقوقی که تمام و یا بخشی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

معافیت پرداخت سهم بیمه کارگاه‌های کشاورزی از لایحه بودجه حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز، بندی از لایحه بودجه درباره معافیت از پرداخت سهم بیمه کارگا‌ه‌های کشاورزی را از متن لایحه بودجه حذف کردند.

با اعلام مغایرت این بند از لایحه بودجه با قانون برنامه پنجم، محمدرضا باهنر اصل این بند را به رأی گذاشت که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و نمایندگان در رأی‌گیری جداگانه‌ای با حذف آن از متن لایحه بودجه موافقت کردند.

صندوق تأمین اجتماعی موظف به بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شد

با رأی نمایندگان مجلس، حق بیمه سهم کارگر پیمانکاران مخابرات روستایی از محل فروش سهام شرکت مخابرات ایران پرداخت می‌شود.

بر اساس رأی مجلس، صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع بند ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد.

حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌شود.

صددرصد درآمدهای سازمان امور دانشجویان به این سازمان اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد الحاقی بخش هزینه‌ای به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، صددرصد درآمدهای حاصل از اقدامات سازمان امور دانشجویان را به این سازمان اختصاص دادند.

به پیشنهاد علی عباسپور تهرانی‌فرد، مقرر شد صددرصد درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان امور دانشجویان به این سازمان اختصاص یابد.

این پیشنهاد الحاقی به رأی نمایندگان گذاشته شد که از ۱۹۷ نماینده حاضر، ۱۱۶ نفر با آن موافقت کردند.

نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه گذرنامه، گواهی‌نامه و کارت پایان خدمت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی صبح امروز با تصویب چند بند الحاقی به ماده واحدهٔ لایحه بودجه نحوهٔ هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت صدور گواهی‌نامه، کارت پایان خدمت، گذرنامه و نقل و انتقال پلاک خودرو، و.... را تعیین کردند.

بر اساس مصوبهٔ مجلس درآمد حاصل از واریز ۲۵ هزار تومان بابت صدور هر سند تک برگی برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد. مجلس در مصوبهٔ دیگری مقرر کرد درآ‌مد حاصل از واریز شصت هزار تومان برای صدور، تمدید و تعویض گذرنامهٔ بیومتریک بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین ساخت و تجهیز سامانهٔ گواهی ریشهٔ گذرنامهٔ بیومتریک به مصرف برسد.

نمایندگان در مصوبهٔ دیگری مقرر کردند درآمد حاصل از واریز ده هزار تومان برای تبدیل و تعویض کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند هم بابت تأمین هزینه‌های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

نمایندگان در مصوبهٔ دیگری مقرر کردند درآمد حاصل از بخشودگی دیرکرد ناشی از عدم پرداخت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی بابت ارتقاء توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص یابد.

در بند دیگری مصوب شد درآمد حاصل از افزایش تعرفهٔ واگذاری پلاک و نقل و انتقال خودرو بابت تقویت زیرساختهای مورد نیاز مراکز تعویض و جبران هزینه‌های تولید و نصب پلاک به مصرف برسد.

مجلس در مصوبهٔ دیگری مقرر کرد درآمد حاصل از واریز ده هزار تومان برای تعویض و تبدیل گواهی‌نامه عادی به هوشمند بابت جبران هزینه‌های توسعهٔ گواهی‌نامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانهٔ صدور گواهی نامهٔ هوشمند رانندگی به مصرف برسد.

باهنر: بررسی بودجه امروز به پایان می‌رسد

جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت و مقرر شد مجلس با تشکیل جلسه در ساعت ۳ بعدازظهر ادامه بررسی بودجه را در دستور کار داشته باشد.

محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت در پایان جلسه اعلام کرد که کمیسیون تلفیق به جای تشکیل جلسه، پس از پایان جلسه عصر امروز، از ساعت یک و نیم تا ۳ بعدازظهر، مواد مراعا مانده بودجه را در جلسه‌ای بررسی کند

وی افزود: بدین ترتیب با تشکیل جلسه نوبت بعدازظهر مجلس در ساعت سه، بررسی بودجه تا پیش از ساعت ۷ به پایان می‌رسد.

در صورت اتمام بررسی بودجه در جلسه علنی بعدازظهر امروز احتمالا شورای نگهبان تا فردا نظر خود را درباره مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه اعلام خواهد کرد.

بررسی آخرین مواد بودجه ۹۱ در نوبت عصر مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسه نوبت بعدازظهر خود را به دلیل تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مراعا‌ مانده بودجه، با حدود یک ساعت دیرکرد و با حضور ۱۴۷ نفر از نمایندگان مجلس آغاز کرد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر وارد بررسی مواد الحاقی به لایحه بودجه شد و در اولین مصوبه خود در این نوبت، وزارت نیرو را ملزم به خرید تضمینی آب برای محل‌های فاقد آب شرب سالم کرد.

وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی آب برای محل‌های فاقد آب شرب سالم شد

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، وزارت نیرو را ملزم به خرید تضمینی آب برای شهر‌ها و روستاهای فاقد آب شرب سالم کرد.

نمایندگان مجلس در نوبت جلسه عصر امروز بند الحاقی ۱۷ لایحه بودجه ۹۱ در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

بر این اساس به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی روستا‌ها و شهر‌ها و محل‌های اسکان عشایر که فاقد اب شرب سالم بوده و از سالهای اخیر نیزاز بابت خشکسالی مشکل آن‌ها تشدید شده است در سال ۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله تضمینی آب اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند الحاقی ۱۶ لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند که طبق آن دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلف شدند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام کند.

دولت ملزم به ساخت فضای آموزشی و مذهبی در مسکن مهر شد

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، دولت را ملزم کرد که در اجرای شهرهای جدید مسکن مهر، ‌فضاهای بهداشتی و مذهبی را نیز احداث کند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز بند الحاقی ۱۸ لایحه بودجه ۹۱ در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

بر این اساس در سال ۱۳۹۱ دولت موظف شد در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام کند.

همچنین نمایندگان پیش از این بند الحاقی ۱۵ لایحه بودجه در بخش درآمدی را تصویب کرده بودند که در این رابطه تحصیل ایثارگران و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولت رایگان شده بود.

در ادامه نمایندگان در نشست علنی امروز بخشی هزینه‌ای مربوط به بند الحاقی ۱۵ را تصویب کردند که طبق آن، هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز از طریق دستگاه‌های ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در آغاز هر نیم سال تحصیلی پرداخت می‌شود.

اجازه مجلس به رييس دستگاه قضا براي جابه‌جايي اعتبارات سازمان‌هاي ذي‌ربط

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان رسيدگي به جزييات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه به رييس دستگاه قضا اجازه دادند اعتبارات مربوط به اين قوه را بين سازمان‌هاي ذي‌ربط خود جابه‌جا كند.

به موجب اين مصوبه، رييس قوه قضاييه مجاز است اعتبارات قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته را با رعايت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدون افزايش در سرجمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابه‌جا كند.

بيماران روحي و رواني و معتادان، دفترچه درماني رايگان دريافت مي‌كنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز، مصوبه‌اي را گذراندند كه بر اساس آن بيماران روحي و رواني و معتادان دفترچه درماني رايگان دريافت مي‌كنند.

بر اساس اين مصوبه، سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است براي افرادي كه به دليل بيماري‌هاي روحني و رواني و اعتياد از طريق قوه قضاييه يا نيروي انتظامي برحسب ضرورت به بيمارستان‌ها اعزام مي‌شوند و داراي دفترچه بيمه خدمات درماني نيستند، از محل بيمه ايرانيان نسبت به صدور دفترچه درماني رايگان اقدام نموده و مطابق صورت هزينه‌هاي ارسالي دانشگاهي و مراكز درماني نسبت به پرداخت هزينه اقدام كند.

نمايندگان مجلس در مصوبه‌ي ديگري به سازمان تامين اجتماعي اجازه دادند به افرادي كه حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت كرده و به سن 60 براي مردان و 55 براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي پزشكي تامين اجتماعي در سنين كمتر از موارد فوق، از كارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت كند.

هم‌چنين مقرر شد افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند بتوانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

بر اساس اين مصوبه، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

با تصويب مجلس؛10 ميليارد تومان به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه مقرر كرد كه با هدف توليد فرش‌هاي مناسب و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، مبلغ 10 ميليارد تومان به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت شود.

نمايندگان مجلس در جلسه علني عصر امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 26 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس در اجراي بند "ن" ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم به منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان و ناظران فني، تهيه مواد اوليه داخلي و خارجي،‌ توليد فرش‌هاي مناسب،‌ پرداخت اجرت توليد، تبليغات داخلي و خارجي، بازاريابي خارجي، برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز دائمي فروش در كشورهاي مورد نظر مبلغ يكصد ميليارد ريال به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت كنند.

همچنن مركز ملي فرش ايران و اتحاديه‌هاي فرش دستبافت متعهد به نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف شد كه پيگيري و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت اتحاديه‌هاي فرش دستبافت را دنبال كند.

بر اساس اين گزارش، بند "ن" مااده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تكاليفي براي دولت براي حمايت از توسعه و هدفمندسازي پژوهش و آموزش،‌توسعه تجارت الكترونيكي فرش، ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر براي هويت‌بخشي، حمايت از ايجاد و توسعه و تاسيس كارهاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت‌هاي فرش دستبافت و همچنين افزايش سهم صادرات و بازاريابي داخلي و خارجي مقرر كرده است.

مجلس، روش پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌ها را مشخص كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بندهاي الحاقي به لايحه بودجه سال 91، تصويب كردند پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌هاي كشور در سال 91 طبق شيوه‌اي كه خزانه‌داري كل كشور در اختصاص بودجه پيش‌‌بيني كرده است، انجام شود.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر بندي از ماده 224 قانون برنامه توسعه را كه در خصوص محل هزينه‌كرد بودجه جمعيت هلال‌احمر براي حوادث غيرمترقبه، سوانح و امداد و نجات و همچنين تجهيز پايگاه‌هاي هوايي، دريايي و زميني اين جمعيت است را اصلاح كرد.

مبلغ يك هزار و 500 ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع بند (شين9 ماده 224 برنامه پنجم توسعه كه در خصوص اختصاص بودجه به جمعيت هلال‌احمر براي حوادث غيرمترقبه، سوانح و امداد و نجات و همچنين تجهيز پايگاه‌هاي هوايي، دريايي و زميني اين جمعيت مي‌باشد، به صندوق بيمه كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

اين مصوبه به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه به دو سوم راي نمايندگان نياز داشت كه از 213 نماينده حاضر، 147 نفر با اين پيشنهاد موافقت كردند.

با راي مجلس، مجوز چاپ ايران‌چك 50 هزار توماني به بانك مركزي داده شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، به بانك مركزي مجوز داد تا اقدامات لازم را براي تداوم چاپ و انتشار ايران‌چك 50 هزار توماني در سال جاري انجام دهد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 25 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي با طرح‌هاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس طبق قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.

قسيم عثماني نماينده بوكان، پيش از اين تصويب اين ماده، پيشنهاد حذف كل اين بند از كل لايحه با اين استدلال كه انتشار ايران‌چك قانوني نيست، مطرح كرد و گفت: با توجه به نظر اخير هيات تطبيق مصوبات مبني بر غيرقانوني بودن چاپ مجدد انتشار ايران‌چك، وجود چنين بندي قانوني نيست و بدان معناست كه بانك مركزي مي‌تواند طبق قبل كارهاي قبلي‌اش را ادامه دهد و ايران چك چاپ كند.

در ادامه نماينده دولت ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف كل اين بند، گفت: با توجه به مشكلاتي كه به دليل تحريم‌ها براي افزايش چاپ اسكناس وجود دارد و 60 درصد از ارزش پولي كشور از طريق مبادلات ايران چك تامين مي‌شود از اين رو حذف اين بند و به دنبال آن جلوگيري از انتشار مجدد ايران چك مشكلاتي را براي كشور به دنبال مي آورد.

وي افزود: در اين ماده مقرر شده است كه هيات نظارت اندوخته اسكناس، بر چاپ ايران چك نظارت داشته باشد و جواز لازم را بدهد. از شما نمايندگان درخواست دارم كه اجاز دهيد ايران چك به همين ترتيب منتشر شود و ترتيبات بانكداري الكترونيكي را دولت فراهم كند.

علي لاريجاني رييس مجلس در ادامه با بيان اينكه انتشار ايران چك اشكالات قانوني دارد، گفت: قرار نيست مجلس كاري خلاف قانون انجام دهد تا با دادن مجوز، كاري را قانوني جلوه دهد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش از نماينده دولت كه چرا اسكناس‌هاي درشت‌تري را منتشر نمي‌كنيد،‌گفت: نمي‌توان نظامات كشور را به هم زد، شما مي‌توانيد به جاي ايران چك، تعداد بيشتري اسكناس با رقم‌هاي بيشتر چاپ كنيد. كشور ما مشكل كاغذ ندارد و از اين لحاظ كشوري غني به شمار مي‌آيد.

در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، با حضور در پشت تريبون ضمن مخالفت كميسيون با حذف اين بند گفت: انتشار ايران چك‌ها مجوز قانوني نداشت و به همين دليل تطبيق مصوبات ايرادي نسبت به آن گرفت.راه‌حل برطرف‌شدن اين مشكل آن است كه اسكناس‌ها در قطعات بزرگ‌تر چاپ شود كه اين موضوع نيز احتياج به گرفتن مجوزهاي بسياري است كه در كوتاه مدت امكان‌پذير نمي‌باشد.

وي ادامه داد: در همين راستا كميسيون تلفيق براي جلوگيري از كاري خلاف قانون، تصويب كرد كه ايران چك‌ها با تاييد و مجوز و تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس انجام شود.

مفتح با تاكيد بر اينكه انتشار ايران چك در سال جاري با رعايت تمامي ضوابط انتشار پول انجام مي‌شود، گفت: در صورتي كه بخواهيم ايران چك را در سال جاري از رده خارج كنيم نمي‌توان اسكناس‌ها با قطعات بزرگتر را جايگزين كرد و اين كار نقدينگي كشور را مشكل مواجه مي‌كند.

وي خاطر نشان كرد كه انتشار ايران چك، ادامه لايحه دولت براي چهار صفر از پول ملي است كه در عمل انجام مي‌شود.

سرانجام نمايندگان با 52 راي موافق، 84 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 204 راي با حذف اين بند مخالفت كردند.

چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي انتشار ايران چك را بر اساس نظر هيات تطبيق مصوبات غيرقانوني اعلام كرده بود.

اختصاص يك ميليارد تومان جهت قطع وابستگي به واردات محصولات پروتيني دامي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن تا يك ميليارد تومان براي قطع وابستگي به واردات محصولات پروتيني دامي اختصاص مي‌يابد.

بر اساس اين مصوبه، درآمد حاصل از واريز 250 تومان به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت و 100 تومان به ازاي هركيلوگرم واردات مرغ، تا سقف يك ميليارد تومان براي انجام تحقيقاتي كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و رسيدن به خودكفايي و توليد بهينه اين محصولات در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كشور) قرار مي‌گيرد.

ممنوعيت دريافت سود وكارمزد بيش ازنرخ مصوب بانك‌ها/فرهنگ‌سازي صداوسيمابراي مصرف كالاي داخل

فرهنگ‌سازي صداوسيما براي مصرف كالاي توليد داخل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه)، مصوباتي را در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني گذراندند كه بر اساس يكي از اين مصوبات، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نيستند.

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ديگر وزارت نفت را موظف كردند به منظور تسريع در گازرساني به واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي،‌معدني و تجاري تا زمان اتصال واحد به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز واحد را در قبال اخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تامين و تحويل دهد.

به موجب مصوبه ديگري، سازمان صداوسيما موظف شد به منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاي توليد داخل، ‌از محل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي، حمايت از سرمايه و اشتغال اقدامات لازم را انجام دهد، پيش از اين مجلس در بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه مقرر كرده بود كه نرخ تبليغات كالاهاي توليد داخل در صداوسيما نسبت به سال 90 افزايش نيابد.

در مصوبه ديگري، دولت موظف شد به منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت و كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات با رعايت قوانين موضوعه، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز پروانه‌ها و مجوزهاي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و مراتب را از طريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روش‌هاي مقرر در اين ماده ، اعلام عمومي كند.

با تصويب مجلس،دولت موظف به ارائه گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه، دولت را موظف كردند گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را به مجلس ارائه كند.

بر اساس اين مصوبه، دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1391 را همراه لايحه بودجه سال 1392، ارائه كند.

بر اين اساس هيات عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.

سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي همانند سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه مقرر كردند سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي همانند سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي به كاركنان و مديران خود در سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

طبق اين مصوبه از ابتداي سال، اجراي بودجه اين شركت‌ها در سقف ياده شده امكان‌پذير است.

در اين مصوبه آمده است در اصلاحيه بودجه سال 90 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان،‌عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و اعضاي هيات مديره نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 90 شركت‌هاي مذكور، مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون ممنوع است.

طبق اين مصوبه در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي مساجد جامع و اماكن مقدس از طريق سازمان ميراث فرهنگي هزينه مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن اعتبارات تملك دارايي‌هاي مساجد جامع و اماكن مقدس از طريق سازمان ميراث فرهنگي هزينه مي‌شود.

به موجب اين مصوبه، اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي به منظور حمايت، احيا و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني،‌از طريق سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه اجرايي هزينه شود.

بر اساس اين مصوبه، رعايت موازين شرع در خصوص اقدامات اين بند الزامي است.

دريافت و پرداخت وجوه توسط دستگاه‌ها،خارج از قانون، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي‌ است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي دولتي بايد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 91 و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد.

بر اساس اين مصوبه، هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

طبق اين مصوبه، كليه مسئولين و مقامات ذيربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم هستند.

با تصويب مجلس؛جانبازاني كه صورت سانحه ندارند تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91 مقرر كردند جانبازاني كه صورت سانحه ندارند تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

به موجب اين مصوبه، افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها،‌تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثاگران قرار مي‌گيرند.

مجلس به دولت مجوز جبران زيان واردكنندگان و صادركنندگان كالا را داد

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي به دولت مجوز داد تا نسبت به جبران زيان واردكننده و يا صادركننده كالا كه از اعمال سياست‌هاي قيمت‌گذاري متضرر شده است اقدامات لازم را انجام دهد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، بند الحاقي 40 لايحه بودجه سال 91 را در بخش هزينه‌اي تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده شد تا نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي وارد كننده يا صادركننده كالا از اعمال سياست‌هاي قيمت‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديف‌هاي اصلي و متفرقه دستگاه‌هاي مربوط اقدام كند. همچنين در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي مجاز است.

همچنين نمايندگان بند ديگري از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند كه بر اساس آن در سال 91 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده‌اند فقط در چارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل اجرا است.

با تصويب مجلس؛ احتساب موافقتنامه‌ اعتبارات هزينه‌اي سال90 منوط به ارائه گزارش عملكرد است

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91 مقرر كرد كه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 90 پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني محسوب گردد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 39 لايحه بودجه 91 را تصويب كردند.

بر اساس اين بند، موافقت‌نامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه سال 90 با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 91 پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌گردد.

همچنين در صورت نياز به اصلاحات ديگر، در مورد طرح‌ها و رديف‌هاي جديد دستگاه‌ها موظفند با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا استانداري ذيربط موافقتنامه مبادله كنند.

نمايندگان بندي ديگر از لايحه بودجه 91 را تصويب كردند كه طبق آن تخصيص و پرداخت اعتبار رديف‌هاي درآمدي ـ هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديف‌ها دريافت مي‌دارد، به عمل مي‌آيد.

همچنين بند ديگري از مصوبه مجلس، اعتبارات مندرج در پيوست‌ها، جداول و رديف‌هاي قانون بودجه با رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.

با اصرار نمايندگان؛ جلسه علني نوبت عصر پايان يافت/پنج‌شنبه آخرين جلسه بررسي بودجه در مجلس

محمدرضا باهنر در كسوت رييس جلسه ضمن اعلام پايان جلسه علني نوبت عصر امروز، گفت: در حالي كه قرار بود امشب بررسي بودجه به اتمام برسد، اما گويا برخي نمايندگان اصرار دارند كه بررسي لايحه فردا تمام شود به همين خاطر جلسه را اكنون به پايان مي‌رسانيم.

محمدرضا باهنر در جلسه علني نوبت عصر امروز، در پايان جلسه علني گفت: فكر مي‌كرديم كه دوستان براي اتمام بررسي لايحه بودجه امشب مشكل نداشته باشند، اما گويا برخي اصرار دارند كه جلسه را اكنون ختم كنيم.

وي افزود: رديف‌هاي بودجه بين نمايندگان طبق مصوبه دولت و با تغييرات توزيع شده است كه اگر نمايندگان تا ساعت 19 در جلسه باقي مي‌مانند، كار بررسي بودجه تا حد زيادي تمام مي‌شد.

در اين هنگام برخي نمايندگان مدام با فريادهايي اصرار داشتند جلسه را ترك كرده و باهنر پايان جلسه را اعلام كند كه برهمين اساس نايب رييس مجلس گفت: جلسه نوبت عصر را با اصرار دوستان به پايان مي‌رسانيم.

پايان جلسه نوبت عصر امروز در ساعت 18:15 در حالي انجام شد كه چند دقيقه قبل از آن باهنر خطاب به نمايندگان تاكيد كرده بود كه امشب مجلس بعد از نماز مغرب جلسه دارد تا لايحه بودجه به اتمام برسد و كار بررسي به فردا كشيده نشود.

نمايندگان در جلسه نوبت عصر حدود 25 بند لايحه از بودجه 91 را تصويب كردند كه از مهم‌ترين آنها اختصاص 10 ميليارد تومان به اتحاديه فرش دست بافت، خريد تضميني آب براي مناطق فاقد آب شرب سالم است.

كار بررسي لايحه بودجه تا بند الحاقي 43 انجام شد و علي‌رغم پيشنهادات متعدد نمايندگان، بررسي اين بند به فردا موكول شد. جلسه علني فردا، صبح ساعت 8 صبح شروع مي‌شود.