گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۵۲۰۲

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۹

جام جم
«زندگي با طعم هسته‌‌اي» سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي خوانيد:
در حالي ‌‌كه تا مذاكرات سوم خرداد در بغداد، كمتر از 10 روز مانده است، اما مجددا صداهاي گوشخراشي از غرب شنيده مي‌‌شود.

مثل اظهارات خانم كلينتون مبني بر «فشار حداكثري به ايران» يا نظر خانم اشتون كه «ايران بايد برنامه تسليحات هسته‌‌اي‌‌اش را كنار بگذارد» يا ادعاهاي جديد منافقين.

تحليل‌‌هاي گوناگوني درباره اين اظهارات وجود دارد. تأثير دوباره لابي صهيونيست‌‌ها، رقابت‌‌هاي اروپا و آمريكا و پيام اروپا به آمريكا مبني بر اين كه آمريكا نمي‌‌تواند تنها برنده 1+5 باشد!، تشديد فضاي رواني براي متهم نشدن غرب به عقب‌‌نشيني در برابر ايران و فضاسازي براي ندادن يا دادن امتياز كمتر به ايران از جمله اين تحليل‌‌هاست.

هر كدام از تحليل‌‌هاي فوق كه منطبق با واقع باشد، 1+5 و خصوصاً اعضاي غربي آن يعني آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان بايد بدانند كه:

1ـ‌ دور جديد مذاكرات، با وقفه 15 ماهه بعد از استانبول ـ 1 و به درخواست كتبي اكتبر 2011 خانم اشتون آغاز شد و بعيد است 1+5 براي تكرار حرف‌‌هاي بي‌‌حاصل گذشته وارد مذاكرات شده باشد؛ مگر آنكه دچار آلزايمر شده و مواضع قانوني و پايداري ايران بر سر آن مواضع را فراموش كرده باشند.

2ـ‌ به غربي‌‌ها يادآوري مي‌‌كنيم، جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات ژنو ـ 3 در سال 89 كه سايه ماجراي شوم فتنه 88 هنوز بر فضاي ايران سنگيني مي‌كرد و آنها گمان مي‌‌كردند پايه‌‌هاي مردمي نظام متزلزل شده است و در شرايطي كه ملت ايران تنها يك شهيد در اين راه تقديم كرده بود، ذره‌‌اي از مواضع خود عقب‌‌نشيني نكرد، پس به طريق اولي امروز كه انتخابات مجلس نهم برگزار شده و پايه‌‌هاي مردمي نظام، يك بار ديگر استحكام خود را نشان داده و سه شهيد ديگر هسته‌اي تقديم اين راه شده است، پا پس نخواهد كشيد و ذره‌‌اي از آنچه حق ملت بزرگ ايران است عدول نخواهد كرد.

3ـ‌ غرب تاكنون همه گزينه‌‌هاي خود را كه احتمال مي‌‌داده مي‌‌تواند ايران را از اجراي برنامه صلح‌‌آميز هسته‌‌اي‌‌اش بازدارد به اجرا گذاشته است و آنچه انجام نشده از سر ناتواني بوده است. اين تلاش‌‌ها گرچه مزاحمت‌‌هايي براي ما ايجاد كرد، ولي اتكاي ما را به داشته‌‌هاي خود نيز افزايش داد و نتوانسته و نخواهد توانست به هدف بازدارندگي دست يابد. ضمن اين‌كه آنان نيز خود خسارت‌‌هايي ديده‌‌اند و به فرمايش قرآن كريم «اِن يمسَسكم قَرحٌ فقد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مِثلُه» (اگر بر شما زخمي رسيده به آن قوم نيز همچنان زخمي رسيده است.)

4ـ‌ غرب مسير طي شده در 10 سال گذشته را مرور و آنچه انجام داده‌‌اند و آنچه ايران انجام داده است را ببينند و مشاهده كنند امروز آنها كجا هستند و جمهوري اسلامي ايران كجا. اگر نتيجه اين بررسي اين بود كه آنها به نتايج مورد نظر خود دست يافته‌‌اند كه ادامه دهند، وگرنه بايد به دنبال تجديدنظر باشند و مذاكرات بغداد فرصت مناسبي براي آغاز اين بازنگري است. اما آنها بدانند جمهوري اسلامي ايران از آنچه گذشته است رضايت دارد و موقعيت امروز خود را با 10 سال پيش قابل مقايسه نمي‌‌داند و كماكان آمادگي دارد اين مسير را ادامه دهد اگرچه ترجيح مي‌‌دهد غرب از موضع قلدرمآبي دست بردارد و تعامل سازنده‌‌اي را آغاز كند.

5ـ‌ جمهوري اسلامي ايران مي‌‌داند پرونده‌‌اي به نام هسته‌‌اي برايش گشوده شد تا مستمسكي براي اعمال فشار باشد و اين مستمسك مادامي كه جايگزيني نيابد ادامه خواهد يافت لذا ذائقه جمهوري اسلامي ايران به زندگي با طعم هسته‌‌اي عادت كرده است، گرچه گاهي اين طعم تند و گاهي كند مي‌‌شود.

كيهان
«جنگ سناريوها» يادداشت روز كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي خوانيد:
وقتي اين سوال مطرح مي شود كه از مذاكرات درباره برنامه هسته اي ايران انتظار چه نتيجه اي مي رود؟ شايد مهم ترين مسئله اين باشد كه ببينيم منظور از «نتيجه» در اينجا چيست؟ به عبارت ديگر، يكي از مهم ترين -و در عين حال بحث ناشده ترين - مسائل درباره پرونده هسته اي ايران اين است كه وقتي از راه حل درباره اين پرونده سخن گفته مي شود، در واقع هيچ تلقي واحد و بين الاذهاني از اين مفهوم در ميان گروه 1+5 وجود ندارد و هر كدام از آنها ديدگاه خاص خود را در اين باره دارد.

در آستانه مذاكرات بغداد، اين بسيار مهم است كه دركي روشن از اين تفاوت ها و اختلافات در دست داشته باشيم. تنها در اين صورت است كه خواهيم دانست توقع حل موضوع در خلال اين مذاكرات منطقي هست يا نه.

اگر بتوان فصل مشتركي ميان همه اين ديدگاه هاي متنوع يافت، آن وقت دورنماي يك راه حل پديدار مي شود وگرنه صرف نظر از اينكه ايران در مذاكرات چگونه رفتار خواهد كرد، امكان حل موضوع وجود ندارد چرا كه هر فرمولي لاجرم معارضاني خواهد داشت و بنابراين توافق دستجمعي ميان 1+5 هرگز شكل نخواهد گرفت.

از آمريكا شروع كنيم. وقتي آمريكايي ها درباره حل موضوع هسته اي ايران حرف مي زنند منظورشان چيست؟ اگر فقط به اظهارات رسانه اي دولتمردان امريكايي و تحليل هاي منابع غربي در اين باره نگاه كنيم، در خلاصه ترين بيان ممكن حل موضوع هسته اي ايران از ديد آمريكا در گرو آن است كه بتوان يك چارچوب امنيتي و ژئوپلتيكي تعريف كرد كه در آن برنامه هسته اي ايران خطري براي منافع حياتي آمريكا نباشد. شايد اين موضوع زياده از حد كلي به نظر برسد، ولي نگاه دقيق به موضوع ممكن نيست، مگر اينكه آن را به همين اندازه كلي ببينيم.

دو سوال مهم هست كه آمريكايي ها بايد در اين باره به آن پاسخ بدهند. نخست، آيا غني سازي اورانيوم تحت پادمان در ايران نقض كننده منافع حياتي آنها هست يا نه؟ تا مدتي پيش، آمريكايي ها با قاطعيت مي گفتند كه غني سازي اورانيوم نمي تواند بخشي از يك برنامه هسته اي صلح آميز باشد و بنابراين توقف آن بخش ضروري هر گونه راه حل درباره پرونده هسته اي ايران است.

اكنون اما نشانه هايي پديدار شده كه حكايت از تعديل اين موضع از جانب آمريكا دارد به اين معنا كه آمريكايي ها آماده شده اند ميان دو مفهوم غني سازي اورانيوم و ساخت سلاح هسته اي تفكيك كرده و خط قرمز خود را از اولي به دومي منتقل كنند. اگرچه ظاهرا روشن است كه چنين تغيير ديدگاهي در واشيتنگتن رخ داده ولي تا زماني كه اين موضوع به طور رسمي اعلام نشود، نمي توان آن را جدي گرفت.

سوال دوم هم اين است كه آيا تا زماني كه آمريكا منافع امنيتي خود را بر منافع اسرائيل منطبق كرده و سياست اعلام شده خود درباره تغيير رژيم در ايران را كنار نگذاشته باشد، آيا امكان هيچ نوع فهم مشتركي از مقوله ترتيبات امنيتي و ژئوپلتيكي وجود خواهد داشت؟ يك نگاه قدرتمند درون ايران اين است كه از نظر آمريكا مسئله هسته اي نه يك مسئله نظامي يا امنيتي بلكه بهانه اي براي پيش برد سياست تغيير رژيم در ايران و همچنين تحميل ترتيبات امنيتي مدنظر خود به بلوك هاي مختلف قدرت در جهان است. وقتي چنين باشد، آيا اصلا به نفع آمريكا هست كه اين پرونده حل شود؟ انجام مذاكرات معنادار و جدي مستلزم آن است كه پاسخ اين سوال ها روشن شود. اين جمله البته چندان دقيق نيست.

پاسخ اين سوال ها همين الان هم روشن است. مسئله اين است كه آيا آمريكا خود را آماده كرده است تا بعد از سه دهه پاسخي متفاوت به اين سوال ها بدهد؟ اين موضوعي است كه سرنوشت گفت وگوهاي آينده را روشن خواهد كرد.

بلوك بعدي روسيه و چين است. اين دو كشور را تا آنجا كه به برنامه هسته اي ايران مربوط مي شود مي توان بلوكي واحد دانست با اين تفاوت كه هيچ يك بدون ديگري و به تنهايي حاضر به ايستادن در اين ميدان نيست.

اين دو كشور معتقدند پرونده هسته اي ايران زماني حل مي شود كه پرسش هاي آژانس از ايران پايان يافته باشد و راه حل اين موضوع هم آن است كه سياست تغيير رژيم در قبال ايران كنار گذاشته شود و ايران بداند در ازاي هر گامي كه براي همكاري با آژانس و حل موضوعات باقي مانده بر مي دارد يك امتياز واقعي و عيني دريافت خواهد كرد.

روسيه و چين البته با ساخته شدن سلاح هسته اي نه فقط از جانب ايران بلكه از جانب هر كشور ديگري كه بخواهد كلوپ فعلي دارندگان سلاح هاي هسته اي در جهان را به هم بريزد مخالفند، اما نكته اين است كه اين دو كشور هرگز باور نداشته اند كه ايران در پي ساخت سلاح هسته اي است و همواره گفته اند كه شواهد عرضه شده در اين باره از جانب سرويس هاي اطلاعاتي غربي متقاعدكننده نيست.

نتيجه اي كه به طور مشخص از دل اين تحليل بيرون مي آيد اين است كه از ديد روسيه و چين، پذيرش غني سازي در ايران و حركت به سمت لغو تحريم ها بخش ضروري از هر گونه راه حل احتمالي درباره پرونده هسته اي ايران است.

روسيه و چين البته درباره روش مذاكره با ايران هم ديدگاهي متفاوت از بلوك آمريكا و اروپا دارند. به لحاظ روشي، عقيده آمريكا همواره اين بوده است كه فشار بخش ضروري از هر نوع طراحي ديپلماتيك براي حل مسئله هسته اي ايران است آن هم با اين پيش فرض كه فشار مذاكره را تقويت مي كند و ايران را در تغيير محاسباتش منعطف تر خواهد كرد. روسيه و چين اما عقيده دارند اين نوع نگاه با تجريه تاريخي مذاكرات با ايران منطبق نيست.

به لحاظ تاريخي هر گاه فشار بيشتري به ايران وارد شده مذاكرات هر چه بيشتر از وضعيت سازنده فاصله گرفته و برنامه هسته اي ايران هم با سرعت بيشتري پيش رفته است بنابراين اگر هدف حركت به سمت يك راه حل است، بايد رويكرد دو مسيره جاي خود را به رويكردي گام به گام بدهد كه در آن به جاي تهديد به افزايش فشارها در صورت عدم پيشرفت مذاكرات، ادبيات تشويق به كاهش فشارها در صورت پيشرفت مذاكرات به كار گرفته شود.

با اين حال، يك ترديد جدي درباره رفتار روسيه و چين اين است كه اين دو كشور به موضوع برنامه هسته اي ايران به مثابه ابزاري براي چانه زني با غرب نگاه مي كنند و به محض اينكه معامله نان و آب داري به آنها پيشنهاد شود، مسير ديگري در پيش خواهند گرفت.

به عبارت ديگر، اين ذهنيت كاملا جا افتاده و قوام يافته درباره روسيه و چين وجود دارد كه بناي اين دو كشور درباره مسئله هسته اي ايران معامله با غرب است و فقط زماني راهبرد مقاومت را در پيش مي گيرند كه معامله امكانپذير نباشد. به اين ترتيب با وجود آنكه راهبرد روسيه و چين درباره برنامه هسته اي ايران تا حدود قابل توجهي مثبت بوده ولي يك ترديد تاريخي بر آن سايه افكنده است.

ملت ما
«رعايت‌نكردن قانون برابر با وقوع جرايم است» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عبدالصمد خرمشاهي است که در آن می خوانید:
جرايم از لحاظ طبقه‌بندي قبل از قانون مجازات اسلامي و زمان حاكميت كانون به جنحه كوچك، جنحه بزرگ و جنايت طبقه‌بندي شده بود. در قانون مجازات اسلامي بسياري از رفتارها و اعمالي كه كوچك بود جرايم نقدي كوچكي هم داشت اما با وقوع جنايت، اعدام،حبس و مجازات‌هاي سنگين ديگر وجود داشت، با حاكميت قانون مجازات اسلامي طبقه‌بندي فرق كرد و مجازاتي مثل حدود، ديه و تعزيرات اضافه شد.

مثلا از جمله جرايم خرد مي‌توان به تخلفات رانندگي اشاره كرد كه جزو تخلفات كوچك محسوب مي‌شود و  برای آن نيز جريمه نقدي كوچكي هم در نظر گرفته شده است. هرچند اين خود جزو ملموس‌ترين جرايم روزانه است كه ما در كشور با آن مواجهيم اما اگر به مرور اين جرايم تكرار شود، رايج مي‌شود و درنهايت براي مردم به يك عمل عادي مبدل خواهد شد.

تعداد روزافزون همين جرايم خرد نشان‌دهنده قانون‌گريزي مردم است كه اگر كاري از طرف قانون‌گذار يا دولت صورت نگيرد اين اعمال قطعا قبحشان را از دست مي‌دهند و تبديل به مسائل عادي و جاري جامعه خواهند شد.  هرچند در حال حاضر جرايم خرد قبح خود را از دست داده‌اند و بسيار رو به افزايش هستند، پايه و اساس چنين جرايمي رعايت نكردن قانون و زندگي شهري و احترام به حق و حقوق شهروندي ديگران است.

نه‌تنها جرايم خرد قبح خود را از دست داده است بلكه جرايمي بزرگ‌تر مثل كلاهبرداري و قتل و جنايت بسيار رايج‌تر شده است.  آمار قتل هر سال بيش‌تر از سال گذشته را نشان مي‌دهد. همه اينها نشانگر يك چيز است و آن رعايت‌نكردن حقوق خود و احترام نگذاشتن به حقوق ديگران است.  سال گذشته در يك روز در سه جاي مختلف تهران بر سر رعايت‌نكردن حق ديگران نزاع خياباني درگرفت كه در هر سه درگيري 3 نفر كشته شدند.

منشأ چنين فجايعي مشخص است و آن رعايت نكردن تخلفات و مقررات رانندگي بود. يك عامل ديگر هم افزايش مشكلات روزمره مردم و عدم خويشتنداري است.  نكته قابل توجه اين‌جاست كه چرا در جامعه ما آنچنان كه بايد و شايد از قوانين مختلف تمكين نمي‌شود. همين رعايت نكردن قوانين و حقوق ديگران و عدم تمكين مردم از قوانين منشأ بسياري از مشكلات و اختلافات و بروز جرايم در جامعه است. بايد متوليان امر به اين قضايا بيش‌تر بينديشند كه چرا مردم قانون‌گريز شده‌اند.

قانون براي اين به وجود آمد كه مراودات مردم نظم داشته باشد. پس ما در جامعه خلأ قانوني نداريم ما عدم تمكين از قانون را داريم كه متاسفانه نه مردم و نه مسئولان به اين امر اهميت نمي‌دهند و همين موجب به وجود آمدن جرایم خرد و بزرگ مي‌شود.

رسالت
«اتاق فکر نظام جمهوري اسلامي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري ‏است كه در آن مي خوانيد:
اگر از دال مشروعيت(1) به حقانيت يک سيستم سياسي  و مشروعيت يابي(2) به مدلول کارآمدي آن سيستم مستفاد کنيم نظام جمهوري اسلامي ايران در 33 سال گذشته با پاسخگويي صحيح و صواب به چالشهاي نظري و فلسفي در خصوص حقانيت نظام و گذار از اينکه  «چه کسي بايد حکومت کند؟» امروز در مقام مشروعيت يابي و پاسخ اين سئوال که «چگونه بايد حکومت کرد؟» با چالشهاي مهمي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي روبه‌روست.

در سه دهه گذشته همواره در حوزه اقتصاد موضوع گراني و بيکاري به عنوان دو مشکل بزرگ وجود داشته است. در حوزه فرهنگ موضوعاتي مثل حجاب و عفاف، آسيب هاي فرهنگ جنسي جامعه و ... نمود داشته، در ساحت اجتماعي چالش هايي نظير فساد قاچاق و اعتياد و... لاينحل باقي مانده، در حوزه سياست داخلي مداخله خارجي در رقابت هاي سياسي، اخلال در روابط قوا، اخلال در روابط مسئولان و مردم و... در سياست خارجي تلاش دشمنان انقلاب براي انزواي ايران و اخلال در روابط با همسايگان و ساير معضلات و چالش هايي که بسته به زمان و مکان در مسير حرکتي نظام اسلامي ايران ايجاد مي شود.

تجربه اين مشکلات و معضلات در سه دهه گذشته اين سئوال را به ذهن متبادر مي کند که آيا اينها مسائل دائمي ما هستند و يا اينکه براي رسيدن به قلل رفيع پيشرفت و تعالي جامعه اسلامي بايد از اين دست موضوعات نيز عبور کنيم؟ و يا اينکه آيا اين مسائل موضوعات اصلي پيش روي کشور ما هستند و يا عده اي در داخل و خارج سعي مي کنند براي غفلت ما از رسيدن به اهداف نهايي هر روز يک مسئله اي را پيش روي ملت و انقلاب قرار دهند؟ ‏

بديهي است كارآمدي به عنوان يك مقوله چند وجهي ضرورت امروز جامعه اسلامي ايران است. براي بيشتر نخبگان ما معمولا كارآمدي را به درجه و مقداري كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود و يا «نسبت ستاده ها به نهاده ها»  تعريف كرده‌اند.

هر نظام سياسي به تواتر شاهد توزيع ارزش‌ها و مطالبات جديد و قديمي است كه در صورت مديريت آنها مي‌‌توان مدعي بود ،‌آن سيستم توانسته از پس كار ويژه‌هاي خود برآيد.

به تناسب وضعيت سياسي ، اجتماعي،‌اقتصادي وفرهنگي جوامع در برخي اوقات سامانه‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و يا توقعات عمومي هستند.اين انباشت ارزشي چنانچه ازتسلط فرايند توزيع مقتدرانه خارج شوند مي‌توانندبراي هر جامعه سياسي مشكل‌زا باشند.

اما همين تعريف ساده از کارآمدي يعني نسبت ستاده ها به نهاده ها ما را از يک ضرروت کلي در 33 سال گذشته غافل کرده است و آن وجود يک مرکز «کنترل» است.

مرکزي که مانند مغز بر کل سيستم سياسي احاطه و کنترل داشته باشد. تجارب پيشرفته بشري از اواسط قرن بيستم به بعد نشان مي دهد نظريه سيستمي در تحليل مسائل سياسي و اجتماعي ناکارآمد است و بايد به دنبال دانشي بود که در عين جامعيت علمي بتواند فرايند کنترل را در جوامع انساني تحليل و تبيين کند.

اين دانش امروزه تحت عنوان نظريه «سايبرنتيک و يا ارتباطات سياسي» در کالج هاي علوم سياسي به دانشجويان آموخته مي شود اما کمتر کسي به جنبه هاي عملياتي آن حداقل در داخل کشور ما توجه کرده است.

سايبرنتيک بر آن است که در هر نظام سياسي بايد يک اتاق فکر به عنوان مغز سيستم وجود داشته باشد تا بر خلاف سيستم هاي ساده مکانيکي و به مانند ارگانيسم انساني روي ستاده ها تغييراتي را اعمال کند و واکنش مناسب را در قالب ستانده ها به بيرون از نظام هدايت نمايد.

در واقع نقش مغز سيستم مانند سکاندار يک کشتي است که اطلاعات مختلفي را دريافت مي کند و بلافاصله فرمانهاي مقتضي را به منظور هدايت کشتي به سوي مقصد صادر مي کند و همزمان بازخورد فرمانهاي خود را نيز از خدمه و ملوان هاي کشتي جويا مي شود.

در واقع تفاوت يک ارگانيسم با يک ماشين در اين است که اگر در يک اتومبيل تمام نهاده ها فراهم باشد مثل بنزين، برق ، روغن، ساختاري مکانيکي براي ايجاد ارتباط بين آنها  و... در نهايت ستانده سيستم باعث حرکت خودرو مي شود اما ارگانيسم ممکن است در برابر دو نهاده کاملا يکسان در دو مقطع زماني به خاطر فرمانهاي مختلفي که مغز صادر مي کند دو رويکرد کاملا متفاوت از خود نشان دهد.

فرض کنيد در حالت عادي به پاي شما ضربه اي وارد شود بلافاصله در اثر درد حاصل از اين ضربه آه و يا حتي فريادي مي کشيد اما اگر در يک مهماني مهم شرکت کنيد و ناگهان پاي شما به صندلي يا ميزي بخورد و همان ميزان درد را نيز داشته باشد براي اينکه از ساير ميهمانان خجالت مي کشيد، سعي مي کنيد خودتان را کنترل نماييد.

مردمسالاري
«تب گراني فروکش نکرد» سرمقاله روز مردمسالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي خوانيد:
وقتي روزنامه ايران در صفحه اول چندروز پيش خود با تيتر بزرگ نوشت «تب گراني فرونشست» براي خيلي‌ها، سوال بود که براساس چه تحليلي، ارگان‌ رسمي دولت به صورت شتابزده اقدام به انتشار چنين مطلبي کرده است.

اين در حالي است که گراني و تورم در جامعه بيداد مي‌کند و هنوز چاره‌اي جدي براي آن انديشيده نشده است. البته در اين ميان استدلال روزنامه ايران براي انتشار چنين مطلبي، «بازار ملتهب و سرگردان طلا و ارز» بود.

چرا که طي چند روز قيمت طلا و ارز روند نزولي داشت و کاهش کوتاه مدت قيمت طلا و ارز سبب شد تا دولت تصور کند که بازار را کنترل کرده و تب‌گراني فروکشيده است اما بخشي از اين کاهش قيمت ارز و طلا به رسيدن موعد سکه‌هاي پيش خريد شده مردم برمي گشت و بخشي ديگر نيز تحت تاثير نتايج مثبت مذاکرات ايران و 1+5 در استانبول بود.

اما نکته جالب اينجاست که بازار ملتهب طلا و ارز که سبب شد تا روز گذشته بازهم قيمت طلا و ارز روند صعودي به خود بگيرد، ديگر خبري از تيترهاي رسانه‌هاي دولتي نبود.

موضوع گراني و تورم و اصولا مشکلات عديده‌اي که در اقتصاد کشور مشاهده مي‌شود، مدتي است که بازتاب‌هاي زيادي در جامعه دارد.چرا که مردم به صورت مستقيم در زندگي روزمره با گراني ها دست وپنجه نرم مي کنند و همين امر سبب شده تا حتي مراجع و علما نيز به صورت جدي گلايه‌هايشان از وضع موجود را اعلام کنند.

اما واکنش دولت به گراني‌ها هم جالب و تعجب برانگيز است. به جاي آنکه اقدامي ويژه و کارشناسي شده براي مهار تورم و کنترل بازار صورت بگيرد از يک سو دولت به بي‌برنامگي‌اش براي اين امر به صورت رسمي و علني اعتراف مي‌کند و از سوي ديگر به دنبال توجيهي براي تورم مي‌گردد که «توطئه» مهمترين دليلي است که رييس دولت براي گراني‌هاي افسار گسيخته اخير اعلام مي‌دارد و حتي وزارت اطلاعات به کم کاري متهم مي‌شود.

در حالي که سيستم کنترل بازار بيش از آنکه امري امنيتي باشد، اقدامي اقتصادي است که نياز به مديريت صحيح و سياست‌هاي کاربردي دارد.

پذيرفتني نيست، دولت به جاي آنکه سياست‌هاي اقتصادي‌اش را اصلاح کند و گام‌هاي کارشناسي شده‌تري بردارد، با واژه‌‌هايي نظير «توطئه» در راستاي توجيه امور و فرار کردن از پاسخگويي حرکت کند.

ضرورت دارد، دولت به اين نکته اساسي توجه بيشتري صورت دهد که اقتصاد يک مقوله دستوري نيست که بتوان با يک دستورالعمل يا بخشنامه، معضلي از آن را حل کرد.

وقتي بسياري از کارشناسان مدام تذکر مي‌دادند که جراحي اقتصادي نياز به پيش زمينه‌هاي لازم و آماده‌سازي‌هاي کارشناسي شده دارد، دولت تصور کرد که برخي مي‌خواهند سنگ جلوي راهش بيندازند.

اما امروز که بيش از يک سال از فاز اول هدفمندي يارانه‌ها مي گذرد، هنوز دستاوردهاي اين طرح نمايان نيست و گراني، يارانه‌ها را چنان مي‌بلعد که نه تنها خبري از ذخيره‌سازي يارانه خانواده‌ها نيست، بلکه با وضعيت تورم موجود، همه نگران آينده خودشان هستند.

با اين تفاسير، اي کاش وقتي رييس جمهور در يکصدمين سفراستاني مطرح مي کند که «بايد دست به دست دهيم و کار احمدي نژادي بکنيم»، توضيح مي‌داد که منظورش از اين سناريوي جريان‌سازي جديد يعني «جريان احمدي‌نژادي» چيست؟

آيا بهتر نيست دولت به جاي آنکه 7 روز در يک سفر استاني باشد، در مرکز مستقر مي‌شد و فکري اساسي براي مهارتورم مي کرد؟

تهران امروز
«بزرگترين خطر براي كشور» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
انقلاب اسلامي به عنوان يك انقلاب ايدئولوژيك بايد به عنوان الگوي كشورهاي منطقه با تدوين الگوي ايراني اسلامي پيشرفت مسير پيشروي ملت‌هاي مسلمان را تدوين نمايد. تحقق اين آرمان بزرگ جز با تدوين صحيح سياست‌هاي كلي نظام و اجراي دقيق آن به دست نمي‌آيد.

گرچه تحريم هاي متعدد راه رسيدن به اين آرمان بزرگ را اندكي ناهموار كرده است اما معضلات داخلي و عدم‌وحدت بر انجام قانون مي‌تواند سنگي بزرگ‌تر از تحريم‌ها بر سر تحقق چشم‌اندازهاي نظام باشد. سنگي كه اگر از سر راه انقلاب كنار زده نشود تبديل به سدي بزرگ در مسير انقلاب خواهد شد.

قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالا دستي اقتصاد كشور و معيار و ملاك قانون‌گذاري سالانه تجميع تمامي ملاك‌ها و ملزومات پيشرفت اقتصادي ايران است كه عدم تحقق هريك از بندهاي آن‏، كشور را از مسير صحيح و عقلاني خود خارج كرده و به سمت انحطاط مديريتي خواهد برد.

سياست ‌گذاري موردي و و كوتاه مدت براي حل پروژه‌اي مشكلات مردم و همچنين عدم وجود سياست اقتصادي مشخص براي اداره كشور از مهم‌ترين معضلات كنوني اقتصاد بيمار ايران است.

محدود نشدن اقتصاد دولتي و اجراي ناصحيح سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي موجب شده تا كمبود‌هاي اقتصادي ‏‌،‌گراني و بيكاري ضربه شديدي به قشر آسيب پذير جامعه وارد كند. قانون هدفمندي يارانه‌ها در عين بسياري از نكات مثبت آن در فرآيند اجرا، با برخي كاستي‌ها و پرداخت نشدن سهم بخش توليد مي‌رود تا مشكلاتي براي كشور ايجاد نمايد.

نگرش‌هاي درست مديريتي‏‏‏‏‏‏‏، توانمند‌سازي نيروي كار، ايجاد احساس امنيت در سرمايه‌گذاران و استفاده بيش از پيش از توانايي مردم تنها گوشه‌اي از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه براي پيشرفت و تعالي اقتصادي ايران است. برنامه‌اي كه اگر دولت و مجلس با تعامل با يكديگر راه اجراي آن را هموار كنند قطعا اقتصاد كشور را به مسير صحيح خود باز خواهد گرداند.

نمايندگان ملت بنا به سوگند نمايندگي و به قاعده تعلق ديني و ملي مكلفند تا با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي مجلس راه اجراي قوانين را هموار كنند و با تكيه به قوانين كارشناسي و نظارت دقيق در راه حل مشكلات مردم گام بردارند.

معتقدم كه چنانچه نمايندگان محترم مجلس نهم تمام هم خود را براي نظارت بر اجراي صحيح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند بسياري از معضلات كشور برطرف شده و نظام مديريتي كشور به سامان خواهد گرديد.

در اين ميان، وظيفه مجلس علاوه بر تصويب قوانين، نظارت بر حسن اجراي قوانين نيز هست و اين مهم جز با وجود هيات رئيسه‌اي قوي و كارشناس به وقوع نخواهد پيوست. مديريت صحيح، عقلاني و كل نگر مجلس مي‌تواند تضمين اجراي مر قانون باشد.

ابتكار
«گذر از حاشيه و رسيدن به متن» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد:
ديروز مذاکرات نمايندگان ايران و آژانس انرژي هسته‌اي در وين صورت پذيرفت و حال، همه نگاه‌ها به سوم خرداد – نشست بغداد- معطوف شده‌است. دور اول مذاکرات که در استانبول و با تغيير اساسي در رويکرد دو طرف انجام پذيرفت، موجب خوش‌بيني در فضاي عمومي گرديد.

در طول 10 سال مذاکره پيرامون پرونده هسته‌اي، همواره به دليل حاکم بودن حاشيه‌ها، متن مورد توجه قرار نمي‌گرفت؛ متن عبارت بود از اينکه «آيا سياست‌هاي هسته‌اي ايران در چارچوب معاهده ان.پي.تي هست يا خير؟» ولي اين سوال، تحت‌الشعاع سوالات فرعي و بي‌ربطي بود که اجازه نمي‌داد طرفين بر سوال اصلي تمرکز کنند.

اين رفتار هم تابع يک رويکرد کلي بود که بر اساس آن، سياست «برد و باخت» راهبرد مذاکرات شده‌ بود. درنتيجه اين راهبرد، شرايط به نقطه بسيار حساسي رسيد به گونه‌اي که کارشناسان پيش‌بيني مي‌کردند گام ديپلماتيک ديگري باقي نمانده‌است و عدم توافق مساوي با جنگ خواهد بود.

مجموع کنش‌ و واکنش‌ها در اين سالها، طرفين را به اين جمع‌بندي رساند که سياست «برد- برد» را راهبرد دور جديد مذاکرات قرار دهند، بنابراين هر دو طرف با نيت «توافق» وارد مذاکره شدند. خوشبختانه هم تأثيرگذار افتاد و هر دو طرف ايراني و غربي، کمال رضايت خود را از روند پيشرفت توافقات اعلام داشتند و چشم‌انداز مذاکرات بغداد را اميدوارکننده ترسيم کردند.

حال شمارش معکوس براي مذاکرات بغداد شروع شده و گمانه‌زني پيرامون فرمول توافقات و محتواي تعهدات دو طرف در جريان است.

با اين حال مجموعه‌اي از اقدامات پيرامون رابطه ايران و غرب در حال شکل‌گيري است که بيم برگشتن به شرايط قبل از «استانبول» و حاکم شدن حاشيه‌ها را تشديد مي‌کند.

چنانکه مجموع اقدامات کشورهاي عربي با محوريت عربستان، نشان از ناراحتي آنان از صورت پذيرفتن توافق ميان طرف‌هاي مذاکره و درنتيجه، تلاش براي به حاشيه بردن توافقات دارد.

اظهارنظر اخير وزير خارجه انگلستان و ادعاهاي واهي در خصوص «پارچين» نيز قراين اين ناخشنودي است. اما آنچه بر فراز اين کنش‌ و واکنش‌ها بر اميدواري مي‌افزايد، اين است که اقتصاد غرب و شرايط سياسي در آن جبهه، بيش از جبهه ايران منتظر و مترصد توافق در بغداد است.

بحران اقتصادي غرب، اتحاديه اروپا را تا آستانه فروپاشي پيش برده‌است؛ نتيجه غيرمنتظره انتخابات در فرانسه، پيچيدگي شرايط در يونان، شکست تاريخي جبهه صدراعظم آلمان- خانم مرکل- در مناطق حساس آن کشور، همه و همه نشان از پايان آستانه تحمل اين اتحاديه براي سياست‌هاي تهاجمي و پرريسک دارد.

شرايط در آمريکا هم دست کمي از اروپا ندارد. در ايران نيز بازار نقدپذير به صورت ساعتي تحت تأثير تيک‌-تاک‌هاي مذاکرات بغداد است بنابراين برخلاف برخي اظهارنظرهاي سياسي، ظاهراً اراده‌اي نانوشته از هر دو طرف براي تمرکز بر متن و پرهيز از حاشيه‌ها به منظور رسيدن به توافق نهايي وجود دارد.

بايد اميدوار بود که اين اراده تا روز سوم خرداد همچنان به قوت خود باقي بماند و تحت تأثير حاشيه‌هاي تصنعي تحليل نرود.

البته رويکرد کشورها در سياست بين‌الملل، بر حاشيه‌سازي در مواضع اعلاني و تمرکز بر سياست‌هاي اعمالي بر متن مي‌باشد؛ تا قبل از مذاکرات استانبول دوم، رويکرد غربي‌ها برعکس بود، به اين معنا که سياست‌هاي اعلاني آنها متمرکز بر متن- پرونده هسته‌اي – ولي سياست‌هاي اعمالي آنان متمرکز بر حاشيه‌ها و مسائل نامربوط بود.

آنچه هم که در سياست‌ کشورها کاربرد دارد، سياست‌هاي اعمالي است ولي قراين در شرايط کنوني نشان مي‌دهد که هم سياست‌هاي اعلاني و هم اعمالي دو طرف مذاکره‌کننده سرانجام بر «متن» -پرونده هسته‌اي - متمرکز شده، بنابراين ضريب اميدواري در نتيجه‌بخش بودن اين دور از مذاکرات افزايشي چشمگير يافته‌است.

جمهوري اسلامي
«كرزاي، بازگشت به استعمار كهنه» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عبور كشورهاي شرقي از دوران استعمار كهنه، اين ويژگي را به همراه داشت كه عناصر مستقيم دولت‌هاي استعمارگر از جمله نيروهاي نظامي آنها اين كشور را ترك كردند و حتي اگر استعمار جديد جاي استعمار قديم را گرفته باشد لااقل در ظاهر، چيزي كه نشان دهنده حضور مستقيم استعمارگران باشد به چشم نمي‌خورد.

اظهارات حامد كرزاي رييس‌جمهور افغانستان در مصاحبه با خبرگزاري روسي «ريانووستي» كه ديروز در رسانه‌هاي ما منعكس شد، اين قاعده عمومي را نقض كرده و براي «استعمار نو» تعريف جديدي به دست داده است. به نظر مي‌رسد وي قرار است افغانستان را به عهد استعمار كهنه برگرداند.

رييس جمهور افغانستان در اين مصاحبه گفته است:«حضور نظامي آمريكا در افغانستان هر چند در ابعاد كوچك‌تر بايد براي هميشه در افغانستان ادامه داشته باشد».

نكته جالب اينكه حامد كرزاي در همين مصاحبه اعتراف مي‌كند:«به رغم يك دهه حضور نظامي ناتو در افغانستان، امنيت در اين كشور هنوز به خوبي برقرار نشده است».

روشن است كه تعبير «به خوبي» در جمله رييس‌جمهور افغانستان به خاطر اينست كه جانب احتياط را رعايت كند تا اگر مورد غضب آمريكا و سران ناتو قرار گرفت بتواند براي آنها پاسخي توجيه گرانه داشته باشد و بگويد منظورم اين نبود كه ناتو هيچ توفيقي در برقراري امنيت در افغانستان نداشته بلكه هنوز نتوانسته اين مأموريت را به كمال برساند.

اما واقعيت چيز ديگري است. افغانستان، نه تنها طي 11 سال اشغال به امنيت نرسيده، بلكه ناامن‌تر شده است. اگر در گذشته و قبل از اشغال افغانستان توسط آمريكا و استقرار نظاميان ناتو در اين كشور، خود افغان‌ها به جان همديگر افتاده و كشور را ناامن كرده بودند، اكنون علاوه بر آنكه اين ناامني داخلي همچنان وجود دارد، نظاميان اشغالگر نيز سهم عمده‌اي در ناامن كردن افغانستان دارند.

يورش نظاميان آمريكايي و ساير اعضاي ناتو به مناطق مسكوني و كشتار اعضاي خانواده‌هايي كه درحال برگزاري عروسي بودند، به گلوله بسته شدن كليه اعضاي يك خانواده توسط يك سرباز آمريكايي كه قصد تجاوز به ناموس آنها را داشت و بمباران مردم در مزارع و راه‌ها و محل كار، از مصاديق ناامني‌هايي هستند كه توسط خود نظاميان ناتو پديد مي‌آيند.

در كنار اين دو عامل ناامني، درگيري‌هاي مستمر با گروه‌هائي از قبيل طالبان و القاعده نيز عامل سوم ايجاد ناامني در افغانستان است.

اين دو عامل اخير، افغانستان را چنان ناامن كرده‌اند كه مردم اين كشور در يك برنامه تقريباً دائمي اقدام به تظاهرات عليه آمريكا و نظاميان ناتو مي‌كنند و با اصرار خواستار خروج آنها از كشورشان مي‌شوند.

اهانت نظاميان ناتو به ويژه آمريكايي‌ها به مقدسات مردم افغانستان، يكي ديگر از عوامل نارضايتي مردم اين كشور است كه در اثر ادامه اشغال پديد آمده است.

سوزاندن قرآن كريم در پايگاه بگرام كه موجب شعله ور شدن خشم مردم شد و مقامات بلندپايه آمريكا را واداربه توضيح و عذرخواهي كرد، نمونه‌اي از اين واقعيت تلخ است.

به همين دليل است كه مردم افغانستان مي‌گويند حضور آمريكايي ‌ها در كشورمان نه تنها سودي براي ما نداشت، بلكه بر ناامني‌ها افزوده، بي‌بند و باري را افزايش داده، توليد و قاچاق مواد مخدر را چند برابر كرده، كشور را همچنان عقب مانده نگهداشته و مهمتر از همه اينكه استقلال كشور را خدشه‌دار كرده است.

از شخصي همچون حامد كرزاي كه تا قبل از اشغال افغانستان توسط آمريكا هيچ سابقه‌اي در امور سياسي نداشت و در يكي از ايالات آمريكا صاحب يك مغازه پيتزافروشي بوده و به دليل روابطي كه با بعضي دولتمردان دولت بوش كوچك داشت توسط آمريكا براي تكيه زدن بر مسند رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد، انتظاري جز اين نيست كه چشم و گوش بسته خواسته‌هاي دولتمردان آمريكائي را به اجرا در آورد.

وي حتي اين را هم گفته است كه علاوه بر توافق نامه استراتژيك امضا شده ميان رؤساي جمهور آمريكا و افغانستان براي حضور نظاميان آمريكايي در كشورش ، درباره اينكه كدام نيروي نظامي خارجي ديگر قرار است بعد از سال 1393 در افغانستان بماند توافق نامه ديگري ميان افغانستان و آمريكا امضا خواهد شد.

اين، يعني از نظر حامد كرزاي، اصولاً پاياني براي حضور نظاميان خارجي در افغانستان قابل تصور نيست.

بدين ترتيب، مي‌توان از مجموع اظهارات و عملكرد حامد كرزاي چنين نتيجه گرفت كه از نظر وي قرار است افغانستان تحت سلطه استعمار كهنه باشد، سلطه‌اي كه به تصريح وي هميشگي است و علاوه بر نظاميان آمريكايي نظاميان خارجي ديگر هم قرار است در اين كشور حضور داشته باشند.

اظهارات حامد كرزاي درباره حضور هميشگي نظاميان اشغالگر در افغانستان، علاوه بر اينكه در بردارنده بدترين نوع تحقير نسبت به مردم اين كشور است تهديد كننده همسايگان افغانستان نيز هست زيرا حضور نظاميان آمريكا در افغانستان با منافع ملي كشورهاي منطقه در تضاد است و قطعاً اين كشورها در تلاش براي پاك سازي منطقه از وجود اشغالگران، ملت افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.

حمايت
«بازي با آتش بحرين» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:
آل خليفه در حالي در 16 ماه گذشته با سياست سركوب در برابر مردم قرار گرفته است كه در روزهاي اخير خيانتي ديگر را به ملتش داشته و آن واگذاري كشور به عربستان بوده است. براساس گزارش‌هاي منتشره آل خليفه با نام پيمان اتحاد با عربستان عملا استقلال كشور را به رياض واگذار كرده است به گونه‌اي كه ماهيت بحرين از يك كشور مستقل به يك مستعمره و فدرال تحت حاكميت رياض مبدل شده است.

هرچند كه سياست هاي آل خليفه از گذشته تاكنون نشان مي‌دهد كه وي از همان ابتدا كشور را به عربستان واگذار كرده و مطيع دستورات آل سعود بوده اما اكنون رسما اين طرح را اجرا كرده است.

هرچند كه عربستان با اين اقدام از يك سو تلاش دارد تا سركوب مردم بحرين را قانوني جلوه دهد و از سوي ديگر حوزه قلمروي خود را گسترش داده و به نوعي پدرخوانده منطقه گردد اما روند تحولات نشانگر آن است كه رياض در تحقق اين امر با نابساماني‌هاي گسترده‌اي مواجه خواهد بود چرا اولا مردم بحرين در طول ماههاي اخير نشان داده‌اند كه حاضر به گذشت از حقوق خود نبوده و در برابر زياده خواهي‌هاي آل خليفه و آل سعود ايستادگي مي‌كنند.

به رغم تمام سركوب‌هاي صورت گرفته تاكنون قيام مردمي ادامه يافته است و با حضور عربستاني‌ها اين امر نيز تشديد خواهد شد چرا كه مسئله اشغال سرزمين امري نيست كه مردم بحرين با آ‌ن كنار آيند و با وحدت بيشتر به دنبال مقابله با آن خواهند بود.

با توجه به شرايط بحراني داخل عربستان نيز اين درگيري‌ها مي‌تواند به تشديد اعتراض‌هاي مردمي در داخل عربستان نيز منجر شود كه شرايط آل سعود را سخت‌تر خواهد كرد.

ثانيا در حوزه منطقه‌اي نيز هرچند اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در برابر اين اقدام سكوت كرده‌اند اما عملكردهاي آنها نشانگر عدم پذيرش طرح مذكور و تلاش آنها براي مقابله با آن است.
كشورهاي كوچك منطقه مانند امارات و كويت از اين امر در هراس هستند كه طرح مذكور در قبال آنها نيز تكرار گردد و عربستان با حمايت آمريكا آنها را نيز به زير سلطه خود درآورد.

به عبارت ديگر كشورهاي منطقه از اين امر هراس دارند كه سرنوشت بحرين براي آنها نيز تكرار گردد لذا به مقابله با آن مي‌پردازند اين رويكرد را در به تاخير افتادن اجراي طرح ايجاد اتحاد همكاري خليج فارس مي‌توان مشاهده كرد كه رسما از سوي عربستان مطرح شد. ثالثا، نكته مهم ديگر آنكه افكار عمومي جهان نيز پذيرنده اشغالگري رياض نبوده و با آن به مخالفت مي‌پردازند.

رياض هرچند كه از حمايت آمريكا برخوردار است اما در ساير ملتهاي جهان جايگاه خود را از دست داده و اين اشغالگري نيز بر ميزان اين امر خواهد افزود. اين امر به ويژه در ميان كشورهاي اسلامي به شدت افزايش خواهد يافت.

براين اساس، مي‌توان گفت كه اقدام رياض در اشغال بحرين نمي‌تواند دستاورد چنداني براي آن داشته باشد و در نهايت اين كشور با چالشهاي بسياري مواجه خواهد شد چنانكه جهانيان اذعان دارند كه آل سعود با آتشي بازي مي‌كند كه دامن آن را خواهد گرفت.

جهان صنعت
«مخالفتی که موافقت شد» عنوان يادداشت روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است كه در آن مي خوانيد:
زمانی که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد درصدد است فاز دوم هدفمندی را آغاز کند، مجلسی‌ها شروع به مخالفت با آن کردند و وقتی دیدند در برابر دولت کم زور هستند رییس مجلس ‌در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به دلیل همراه شدن آن با افزایش تورم درخواست کرد که این کار انجام نشود که البته هم نشد، اما روزگذشته اعضای خانه ملت‌ به دنبال بررسی لایحه بودجه سال 91 سهم تولید، خانوار و سلامت از هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کردند که این‌گونه رسما مجوز فاز دوم هدفمندی برای دولت صادر شد‌.

براساس این مصوبه اخیر پارلمان، مبلغ 480 هزار میلیارد ریال به عنوان سهم یارانه نقدی خانوار‌، یکصد هزار میلیارد سهم تولید، صنعت و کشاورزی‌، 60 هزار میلیارد ریال بابت حمایت از سلامت و 20 هزار میلیارد ریال به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافته  که با مقایسه‌ای نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی در آن دیده نمی‌شود اما در کنار این موضوع باید گفت که سال آینده  با افزایش احتمالی  قیمت سوخت روبه‌رو خواهیم شد که تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها غیر‌قابل انکار است.

با توجه به این موضوع حال قانون‌گذاران پاسخ دهند آیا رقم در نظر گرفته شده‌ مردم را به زحمت اقتصادی  نخواهد انداخت؟ علاوه بر این حال که نمایندگان با این مصوبه اعلام کردند به زودی فاز دوم هدفمندی آغاز می‌شود چرا پیش از این با دولت بنای مخالفت گذاردند؟ آیا  اساسا  مخالفت شان منطقی و درست بود که اگر چنین است پس به کدام دلیل به موافقت مبدل شد‌؟

دنياي اقتصاد
«مواظب دستكاري ارزي دوستان باشيم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي خوانيد:

دليل عمده اينكه، WTO، سازمان تجارت جهاني، در امور پولي IMF دخالت مي‌كند مشكلات اخير عدم‌توازن در اقتصاد جهاني، به خاطر نرخ‌هاي ارز كم‌ارزش‌گذاري‌شده (under valued) و ديگري كم و كيف صندوق‌هاي ثروت حاكميتي (SWF) است.

اما ‌چرا WTO به اين دو مهم حساس شده است؟ زيرا اين نوع دستكاري ارزي بر كم و كيف معاملات تجاري جهاني در حوزه صادرات و واردات تاثيري معني‌دار دارد؛ يعني وقتي يك پول كم‌ارزش‌تر از آنچه بايد باشد، قيمت‌گذاري مي‌‌شود هم چون تعرفه براي واردات و چون يارانه (سوبسيد) براي صادرات عمل مي‌كند.

برخلاف تعرفه‌ها كه در ادوار مذاكرات WTO كاهش كمي يافتند، دستكاري‌هاي نرخ ارز؛ يعني كم‌ارزشي آنها شديد بوده است. مثال كلاسيك و بارز آن نرخ ارز چين است كه در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007 بين 20 تا 60 درصد زير ارزش تعادلي خود بوده است.

برآوردها نشان مي‌دهند كه حذف اين كم‌ارزشي مازاد تراز تجاري چين را بين 6 تا 12 واحد درصد GDP آن كشور كاهش مي‌دهد، رقمي معادل 150 تا 300 ميليارد‌دلار. چين در اين قضيه تنها نيست.

بررسي‌ها نشان مي‌دهند از ميان هشت كشور عمده صادر‌كننده نفت كه نرخ ارز واقعي آنها پابه‌پاي نرخ قيمت واقعي نفت حركت كرده است در همان فاصله زماني 2001 تا 2007 قيمت‌هاي واقعي نفت حدود 250 درصد افزايش داشته، ولي رفتار كشورهاي صادركننده نفت دوگانه بوده است.

در اين دوره زماني در پنج كشور نفتي امارات، كويت، عربستان سعودي، بحرين و ونزوئلا به طور متوسط نرخ ارز واقعي حدود 20 درصد تضعيف شده‌؛ در حالي كه در سه كشور نروژ، روسيه و ايران پول كشورها، به طور متوسط در مقابل ساير پول‌ها حدود 24 درصد تقويت شده ‌است.

البته بايد يادمان باشد كه نرخ‌هاي ارز و سياست ارزي در كشورهاي صادركننده نفت تحت عوامل خاصي شكل مي‌گيرد، با وجود اين حتي با توجه به شرايط متفاوت آن كشورها از نظر سلطه ‌بخش نفت در اقتصاد ملي و درآمد دولت‌هاي آنها و حجم ذخاير ثابت شده نفت در آنها، تضعيف واقعي يا كاهش ارزش پول ملي در مقابل ساير پول‌ها يا تقويت ملايم و كم موجب شوك يا تكانه مثبت قيمت‌ها به ميزان شديد و به احتمال زياد دائمي مي‌شود.