آقامحمدی: تشکیل فوری شورای عالی اصل 44

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکسری تجربیات در این مدت برای اجرای اصل 44 شکل گرفته است، گفت: همچنین بخش خصوصی نیز مقداری آمادگی ذهنی یافته است.

کد خبر: ۲۴۴۹۷

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۴

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل فوری شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط دولت شد.

علی آقا محمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه روند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در حال آغاز شدن است، افزود: مقدمات اجرایی شدن اصل 44 هم اکنون طی شده و کارهای اولیه آن انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 نیز تصویب و ابلاغ شده، باید هرچه سریع تر شورای عالی آن نیز تشکیل شود. به گفته آقا محمدی، تشکیل این شورا را که بر عهده دولت است، می توان آغاز کار اجرایی این قانون دانست.

به گزارش مهر، براساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده شورای عالی 23 نفره اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 9 وظیفه و اختیار تشکیل شود.

رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می روند.

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی نیز بدین شرح است: تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی، تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.