پایان ششمین روز بررسي بودجه در بهارستان؛

پرونده هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 91 بسته شد

موافقت رسمی مجلس با فاز دوم/ صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون منتقل مي‌شود/48 هزار ميليارد تومان براي يارانه خانوار اختصاص يافت/حقوق هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات 15 درصد افزايش مي‌يابد

کد خبر: ۲۴۴۹۴۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۰

نمايندگان مجلس در ششمين روز كاري خود به ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق بودجه 91، پرداختند.

به گزارش «تابناک»، نمايندگان روز گذشته بررسي مواد درآمدي بودجه را به اتمام رسانده و وارد بررسي مواد هزينه‌اي شدند. بر اين اساس امروز رسيدگي به مواد هزينه‌اي بودجه 91 در دستور كار امروز مجلس قرار دارد.

مجلس به دستگاه‌هاي دولتي اجازه افتتاح حساب در بانك‌ها وموسسات مالي اعتباري غيردولتي را نداد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به رديف‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري به دستگاه‌هاي دولتي اجازه افتتاح حساب دستگاه‌هاي دولتي در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را ندادند.

براساس اين حكم مجلس شوراي اسلامي با تجديدنظر در مصوبه روز گذشته خود اجازه افتتاح حساب دستگاه‌هاي دولتي در بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري غيردولتي را از لايحه حذف كردند.

اين در حالي است كه نمايندگان مجلس روز گذشته به دستگاه‌هاي دولتي اجازه داده بودند در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي افتتاح حساب داشته باشند.

لاريجاني در اظهاراتي گفت: اين ماده به لحاظ شكلي خلاف برنامه پنجم توسعه است، چرا كه نص قانون مرجع تصميم‌گيري درباره محاسبات عمومي كشور را شوراي پول و اعتبار مي‌داند ولي در اين بند تاييد خزانه‌داري كل كشور و تصويب هيات وزيران را جايگزين شوراي پول و اعتبار دانسته بنابراين خلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه است.

وي تاكيد كرد: با اينكه روز گذشته اين بحث را به راي نگذاشتيم ولي به دليل مغايرت با قانون برنامه نياز به دو سوم راي مجلس دارد.

پس از اين سخنان ماده مذكور به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر 77 نفر راي موافق ، 69 نفر راي منفي و 30 نفر راي ممتنع دادند. با مخالفت مجلس با اصل ماده حذف آن به راي گذاشته شد كه از 218 نماينده حاضر 119 نفر به اين حذف راي دادند.

بنابراين مجلس به افتتاح حساب دستگاه‌هاي دولتي در بانك‌ها و موسسات مالري و اعتباري غيردولتي راي منفي داد.

با راي مجلس،بانك‌هاي عامل در قبال پرداخت وام به كشاورزان موظف به قبول سند اراضي آنها شدند

با راي نمايندگان مجلس بانك‌هاي عامل موظف شدند در پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد اراضي كشاورزان و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه دريافت كنند.

با راي مجلس بخشي از ماده 224 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه اصلاح شد.

بر اساس اين مصوبه مجلس بانك‌هاي عامل موظف شدند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان، اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام‌هاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

اخطار نماينده‌ ورامين؛ مجلس چطور اجازه دهد اموال تسهيلات‌گيرندگان در تملك بانك‌ها درآيد

نماينده‌ي مردم ورامين در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به يكي از رديف‌هاي هزينه‌يي كه به بانكهاي عامل اجازه مي دهد با رعايت قوا نين و مقررات براي دريافت مطالبات بيش از 500 ميليون تومان خود از ساير اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها استفاده كند اخطار قانون اساسي داد.

سيد حسين نقوي حسيني با استناد به اصول چهارم و 22 قانون اساسي متذكر شد بر اساس مصوبه مجلس بانك‌ها اجازه مي‌يابند از اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها كه از سوي تسهيلات گيرندگان و رهن بانك قرار داده مي‌شود ، به نفع خود ضبط كنند در حالي كه اين اجازه در مغايرت با دو اصل 4 و 22 قانون اساسي است.

نماينده‌ي مردم ورامين خاطر نشان كرد‌: وام دريافتي از سوي مردم در قالب قراردادي است كه با بانك‌ها منعقد مي‌شود، مجلس چطور اجازه مي‌دهد كه ساير اموال منقول و غير منقول مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها را ضبط كند.

لاريجاني در پاسخ به تذكر نقوي حسيني ضمن وارد ندانستن اخطار وي گفت: چون موضوع ضرر و زيان بانك‌ها و عدم عمل به تعهدات تسهيلات گيرندگان مربوط است بنابراين اين ماده به تصويب رسيد.

با راي مجلس؛ دولت مكلف به پرداخت اعتبار براي آبياري تحت فشار تا سقف 85 درصد شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف كردند تا سقف 85 درصد از اعتبارات مورد نياز بخش كشاورزي براي آبياري تحت فشار را از اعتبارات برنامه راهبردي ساماندهي ارزي كشاورزي پرداخت كنند.

بر اساس راي مجلس دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف شدند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان عمليات آب، خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده را از محل اعتبار برنامه‌ي راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهره‌برداران اجرا كند.

دولت اجازه‌ جابجايي اعتبارات ريالي پروژه‌هاي عمراني استفاده كننده از فاينانس را يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند اعتبارات ريالي پروژه‌هاي عمراني استفاده كننده از فاينانس را در صورت نياز جابجا كنند.

بر اساس اين حكم دولت اجازه يافت به منظور تامين پيش پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايند.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس، شوراي اقتصاد اجازه يافت تسهيلات مالي خارجي فاينانس را بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص دهد.

مجلس به بانك‌هامجوز داد؛تسويه بدهي‌هاي معوق بيش از 500ميليون از طريق اموال منقول وغيرمنقول

مجلس شوراي اسلامي، با تصويب بندي از لايحه بودجه، به هيات مديره بانك‌ها مجوز داد كه اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي بدهي‌هاي معوق‌شان كه بيش از پنج ميليارد ريال است را تسويه نكردند، بانك‌ها از طريق اموال منقول و غيرمنقول با حكم مراجع قضايي نسبت به تسويه بدهي‌هايشان اقدام كنند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) جزء 2 بند 7 لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس، در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه نكنند به هيات مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان، مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها با حكم مراجع قضايي اقدام كنند.

اين بخش از مصوبه مجلس ناظر به بخش درآمدي اين بند از لايحه است كه مقرر شده بود اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در امور توليدي، صنعتي،‌ معدني، كشاورزي و خدماتي فعاليت مي‌كنند و براي بازپرداخت اقساط تسهيلاتي‌شان با مشكل مواجه شده‌اند، مي‌توانند براي يك بار و تا پنج سال تسهيلات خود را تقسيط كنند.

در زمان طرح اين موضوع، نقوي حسيني و سليمي اخطاري را مطرح كردند كه لاريجاني آن را وارد دانست.

رييس مجلس در توضيح اين موضوع گفت كه طبق گزارش كميسيون تلفيق در لايحه بودجه، اين موضوع لحاظ شده است كه اگر افراد مطالبات بيش از پنج ميليارد خود را نتوانند تسويه كنند،‌ هيات مديره بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضايي اقدام به بازپس‌گيري مطالبات خود از طريق اموال منقول و غيرمنقول اين افراد شوند كه چنين موضوعي داراي اشكال است.

وي در اين هنگام خواستار راي نمايندگان در رابطه با اين اخطار شد كه نمايندگان با 113 راي موافق، پنج راي مخالف و يازده راي ممتنع از مجموع 213 راي اين اخطار را وارد دانستند.

بر اين اساس عبارت "از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك" از اين بند از لايحه حذف شد.

مخالفت مجلس با افزايش اعتبار براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان

لاريجاني:سالن اجلاس سران اصفهان، جهت برگزاري اجلاس غيرمتعهدها آماده مي‌شود

نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع 216 نماينده حاضر در صحن علني، با پيشنهاد نيره اخوان، نماينده اصفهان، مبني بر اختصاص 100 ميليارد تومان براي ساخت سالن اجلاس سران در اين شهر مخالفت كردند.

نيره اخوان بي‌طرف در جلسه علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي، پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد كه بر اساس آن، شهرداري اصفهان مجاز مي‌شد تا سقف يك هزار ميليارد ريال بابت سالن اجلاس سران و سازمان تعاوني روستايي براي هزينه قانوني تا سقف 300 ميليارد ريال استفاده كند.

نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه، در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اصفهان نصف جهان است، آذربايجان كل جهان است. اگر شما به دنبال جاي سرسبز مي‌رويد به شمال كشور برويد، اگر به دنبال مذهب و تدين هستيد به مشهد برويد، اگر براي حوزه تشيع شهري را مي‌خواهيد آن شهر، شهر قم است، اگر دنبال غيرت و شرافت هستيد آذربايجان و خوزستان و اگر به دنبال شهرهاي تاريخي هستيد به شيراز برويد، همه چيز اصفهان نمي‌شود.

وي با بيان اينكه اولويت اول براي ساخت سالن اجلاس سران، شهرستان قم است،‌ گفت: مي‌‌توانيد در اين رابطه از مجلس راي بگيريد كه اجلاس سران در كدام شهر برگزار شود.

قاضي‌پور ادامه داد: اكنون بسياري از طرح‌ها نيمه تمام مانده و خيلي از ساختمان‌ها خاك خورده است اما شما مي‌خواهيد چنين اعتباري را براي ساختن سالن اجلاس در اصفهان اختصاص دهيد.

وي با استفاده از لفظ "ياشاسين اسلام" گفت: هيچ شهري بهتر از شهرستان قم براي برگزاري سالن اجلاس وجود ندارد.

در اين هنگام برخي از نمايندگان با صداي بلند احسن احسن مي‌گفتند و برخي ديگر به نشانه موافقت چهار چهار را فرياد مي‌زدند.

در ادامه علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در موافقت با اين پيشنهاد با تاكيد بر اينكه موضوع برگزاري و ساخت سالن اجلاس مربوط به شهر اصفهان نيست، گفت: اين موضوع بحث ملي به شمار مي‌آيد به طوري كه وزير امور خارجه اخيرا در اجلاس شرم‌الشيخ مصر بودند و رياست مهم‌ترين تشكل بين‌المللي با حضور 118 كشور به جمهوري اسلامي منتقل شد. اين يك حيثيت و آبروي ملي براي ما است.

وي ادامه داد: تاكنون حدود 40 ميليارد تومان براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان هزينه شده است اين بدان معناست كه نظام دو سال پيش تصميم گرفت كه اين سالن در استان اصفهان ساخته شود از اين رو مي‌توان گفت كه موضوع برگزاري اجلاس مربوط به بحثي استاني نيست و تصميمي ملي گرفته شده است.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين تاكيد كرد: برگزاري اجلاس سران در استان اصفهان تصميم نظام است يعني تمام مسئولان عالي‌رتبه در جريان اين موضوع قرار دارند.

وي افزود: در شرايطي كه آمريكا و هم‌پيمانانش به دنبال تحميل انزوا به جمهوري اسلامي هستند برگزاري اين اجلاس در ايران و در اصفهان امري مبارك به شمار مي‌آيد.

ممبيني معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز با حضور در پشت تريبون ضمن اعلام موافقت دولت با اين پيشنهاد، گفت: دولت و شهرداري توافقي فيمابين براي ساختن اين ساختمان را منعقد كردند و دولت در همين راستا در اين توافق به شهرداري اصفهان قول مساعد داده كه تا سقف 100 ميليون تومان براي ساخت سالن اجلاس كمك كند و بر اين اساس شهرداري اصفهان كار را شروع كرده است.

وي ادامه داد: دولت بر اساس مصوبه خود تعهد كرده كه 100 ميليارد تومان را در اختيار شهرداري اصفهان قرار دهد و شهرداري هم بر اين اساس كار خود را آغاز نموده است به طوري كه قرار است بعد از ساخت اين سالن سهامي در اختيار شهرداري قرار گيرد.

ممبيني همچنين تاكيد كرد: كشور جمهوري اسلامي كشوري رو به رشد است كه تعاملش با جهان هر روز بيشتر مي‌شود. مطمئنا با اتمام كار ساخت سالن اجلاس در اصفهان مي‌توان از اين سالن در آينده به خوبي استفاده كرد.

وي با بيان اينكه به شهر اصفهان اجحاف شده است، گفت: شهرداري اصفهان در اين رابطه هزينه كرده است و به همين دليل براي اجراي تعهدات دولت براي بازگشت هزينه‌هاي شهرداري اصفهان از نمايندگان خواهش مي‌كنم كه به اين پيشنهاد راي مثبت بدهند.

در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، ضمن مخالفت اين كميسيون با اين پيشنهاد گفت: دليل مخالفت كميسيون با اين پيشنهاد آن است كه قرار است 100 ميليارد تومان به يك شهر با تعداد جمعيت محدودي اختصاص داده شود كه اين موضوع داراي اشكال مي‌باشد.

وي افزود: اگر اين منابع به دولت اختصاص داده مي‌شد و بر اساس آن شهرداري اين سالن را مي‌ساخت و در ازاي دريافت كرايه، هزينه‌هاي خود را تامين مي‌كرد مشكلي وجود نداشت ولي اكنون اين پيشنهاد بدان معناست كه اعتباري بالغ بر 100 ميليارد تومان از منابع دولتي در اختيار يك شهر بگذاريم.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، پس از اين اظهارات، با تاكيد بر اينكه مجلس نمي‌تواند براي برگزاري اجلاس سران در شهري خاص تصميم‌گيري كند، گفت: اين اجلاس يك اجلاس بين‌المللي است و در ابتدا قرار بود در شهر كيش برگزار شود كه با آن مخالفت شد كه و بعد از آن مقرر گرديد كه در اصفهان برگزار شود.

وي افزود: بنده مي‌دانم كه شما نمايندگان حساسيت خاصي نسبت به استان اصفهان داريد و معتقديد كه امكانات عمراني بسياري به آنجا رفته است، حال اگر نمي‌خواهيد راي ندهيد ولي بهتر است قبل از آن به مباحث مطرح شده در مجلس گوش دهيد.

لاريجاني با بيان اينكه اجلاس بين‌المللي غيرمتعهدها طبق مجوز نظام، در اصفهان برگزار مي‌شود، گفت: بر اين اساس ساخت سالن اجلاس در شهر اصفهان آغاز شده است. در اين هنگام نمايندگان بسياري با دو دو كردن، مخالفت خود را با اين وضوع اعلام نمودند كه لاريجاني در پاسخ به آنها تاكيد كرد كه اين موضوع آنقدرها هم مهم نيست و شما حتي اگر دلتان هم مي‌خواهد، مي‌توانيد راي منفي بدهيد.

در اين هنگام با اعلام رييس مجلس،‌نمايندگان راي خود را در مورد اين پيشنهاد اعلام كردند كه بر اين اساس آنها با 69 راي موافق، 114 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 216 راي، با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

بعد از اين موضوع، لاريجاني تاكيد كرد كه مخالفت نمايندگان با اختصاص اين اعتبار براي ساخت سالن اجلاس در اصفهان بدان معنا نيست كه اين ساختمان ديگر در اين استان ساخته نمي‌شود، ان‌شاءالله اين ساختمان براي شهريور ماه در موعد برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها آماده خواهد شد.

با راي مجلس،محل هزينه درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري، محل‌هاي هزينه درآمد حاصل از واگذاري از شركت‌هاي دولتي را مشخص كردند.

براساس مصوبه مجلس مجموع مبالغ حاصل از واگذاري‌ها بابت مطالبات و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 91 دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سال‌هاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوق‌ها، بيمه‌ها، و بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، مصوب اسفند 89، طرح اصلاحي از قانون خدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه، تهاتر مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس، مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي مبالغ توسط دولت قابل اقدام است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجازه دادند هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، قابل تامين و پرداخت به كارشناس باشد. براساس نظر نمايندگان، در صورت وجود و تاييد مطالبات قانوني، اشخاص مندرج در اين بند، از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت يا تسويه يا تهاتر قابل اقدام است.

براساس مصوبه مجلس به آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد ريال، آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال، ستاد اجرايي فرمان امام 2 هزار ميليارد ريال، سازمان تعاون روستايي 300 ميليارد ريال، شهرداري‌ها 15هزار و چهارصد ميليارد ريال، بانك‌هاي دولتي و غيردولتي 55 هزار ميليارد ريال، باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب اسفند 1389 به ازاي هر ماه 6 ميليون ريال (هر ماه اسارت، 12 ميليون ريال)، با سرجمع 20 هزار ميليارد ريال پرداخت خواهد شد.

همچنين از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و دارايي‌ها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد ريال و از محل واگذاري يا فروش هتل‌هاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه و بازسازي و بهسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد ريال پرداخت خواهد شد.

همچنين براساس مصوبه ديگر مجلس، براي پرداخت، تصفيه، و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت پرداخت‌ها قرار مي‌گيرد.

براساس اين مصوبه مجلس، موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي و پاكسازي منابع مين معادل 60 هزار ميليارد ريال با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت نيرو، معادل 50 هزار ميليارد ريال، مهار آب‌هاي مرزي 30 هزار ميليارد ريال، بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاه‌ها و تجهيز كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عاليه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 6 هزار ميليارد ريال و صندوق حمايت از سرمايه گذاري بخش كشاورزي 4 هزار ميليارد ريال مجاز است.

براساس مصوبه مجلس، تامين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌داري مندرج در بودجه سال 91 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است. براساس تبصره اين حكم، مسووليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري برعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاهي اجرايي مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.

با راي مجلس،صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون منتقل مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه و در راستاي حل مشكل بازنشستگان صنعت فولاد، صندوق بازنشستگي اين كاركنان را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كرد تا پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان از محل واگذاري سهام و دارايي‌ها و ساير اموال تامين شود.

نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي، پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن در مورد جزء 4 بند 8 در خصوص موضوع كاركنان صندوق بازنشستگي فولاد را با 107 راي موافق، 18 راي مخالف و 18 رااي ممتنع از مجموع 196 راي تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه،‌ دولت مكلف شد صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال،‌ دارايي‌ها، سهام،‌ امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان و ساير حقوق به مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل كند.

همچنين مقرر شد كه به ميزان بدهي‌ها و كسري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد، اموال و حقوق مالي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شركت‌ها و موسسات وابسته و تابعه به صورت كلي و يا سهام آنها به تاييد وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي به صندوق مورد نظر منتقل گردد.

همچنين در تبصره ذيل اين بند، دولت مكلف شده است تا تحقق بار مالي ناشي از پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان را از محل واگذاري سهام و دارايي‌ها و ساير اموال تامين كند.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، به نمايندگي از اين كميسيون، پيشنهاد جايگزيني كميسيون به جاي گزارش كميسيون تلفيق را داد و تاكيد كرد كه اين پيشنهاد مي‌تواند مشكل بازنشستگان صنعت فولاد را حل كند كه نمايندگان نيز با اين پيشنهاد موافقت كردند.

قبل از طرح اين پيشنهاد، ادياني‌راد نماينده قائمشهر نيز پيشنهادي با همان محتوا را مطرح كرده بود كه نمايندگان به آن راي ندادند.

اعمال تغييرات در بنگاه‌هاي واگذار شده منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي است

مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرد كه هرگونه تغييرات در بنگاه‌هاي واگذار شده را بعد از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) بند ديگري از لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه، به منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه‌ها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركت‌هاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، ‌خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد اعطاي هرگونه تسهيلات به شركت‌هاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

نادران:انتقال تشكيلات دولتي به وزارتخانه ديگر با قانون اساسي مغاير است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه نمي‌توان احكام قانوني را در بودجه سالانه لحاظ كرد، گفت: نمي‌توان اينگونه در بودجه تصميم‌گيري كرد كه تشكيلات از يك مجموعه دولتي به مجموعه ديگر منتقل شود، اين رويكرد با اصول قانون اساسي مغايرت دارد.

الياس نادران در صحن علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي بندي از لايحه بودجه 91 در مورد انتقال صندوق بازنشستگان صنعت فولاد به وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي با استناد به اصول 53 و 57 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق تفسير شوراي نگهبان نمي‌توان احكام و قوانين را در بودجه ساليانه لحاظ كرد.

وي افزود: در اينجا جامعه مي‌خواهد در اين رابطه تصميم‌گيري كند كه تشكيلات يك مجموعه دولتي به مجموعه ديگر منتقل شود. اين اتفاق جدا از اينكه بار مالي دارد، باعث مي‌شود كه اگر اين موضوع در بودجه سال‌هاي بعد به تصويب نرسد مشكلاتي را به وجود بياورد.

نادران تاكيد كرد كه اين موضوع با اصول 52 و 53 مغايرت قانوني دارد.

نماينده مردم تهران در مجلس در قالب تذكري گفت: جابجايي تشكيلات دولتي كه حجم عمليات دولت را زياد مي‌كند كه اين موضوع با قانون برنامه پنج ساله پنجم مبني بر كوچك‌سازي دولت مغايرت دارد.

نادران با بيان اينكه انتقال يك مجموعه از دولت به مجموعه ديگر باعث افزايش هزينه و حجم عمليات دولت مي‌شود، گفت: حتي اگر اين اخطار را وارد ندانستيد، به دليل داشتن مغايرت با قانون برنامه پنجم اين موضوع احتياج به راي دو سوم نمايندگان دارد.

محمدرضا باهنر در كسوت رياست جلسه در پاسخ به اين اخطار، گفت: اين پيشنهاد بدان معناست كه صندوق بازنشستگان كاركنان صنعت فولاد ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل مي‌شود و اين موضوع به معني انتقال تشكيلات دولتي به تشكيلات ديگر نيست.

وي همچنين تاكيد كرد كه با انتقال اين صندوق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رابطه‌هاي موجود در مورد وظايف كاركنان هيچ تغييري نمي‌كند.

با وجود اين اخطار قانون اساسي، نمايندگان سرانجام با پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن موافقت كردند تا بر اساس آن صندوق بازنشستگي صنعت فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل شود.

با اعلام تنفس دو ساعته؛جلسه علني مجلس در نوبت صبح به اتمام رسيد

نوبت صبح جلسه علني مجلس دقايقي پيش با اعلام تنفس دو ساعته به اتمام رسيد.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز (سه‌شنبه) 10 بند از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را به تصويب رساندند.

از مهمترين مصوبات امروز مي‌توان به انتقال صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي اشاره كرد.

همچنين مجلس در مصوبه‌اي ديگر در مورد چگونگي هزينه درآمد حاصل از شركت‌هاي واگذار شده دولتي به بخش خصوصي تعيين تكليف كرد.

نوبت عصر امروز مجلس ساعت 14 براي بررسي ادامه بخش هزينه‌اي لايحه بودجه برگزار مي‌شود.

بررسي بودجه 91 در نوبت عصر مجلس

پس از تصويب ده بند از مواد لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي، نمايندگان در جلسه نوبت عصر امروز به ادامه بررسي اين بخش از بودجه پرداختند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح، ده بند از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند كه از مهمترين‌ آنها منتقل شدن صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

در مصوبه‌اي ديگر مجلس محل هزينه‌ي درآمدهاي حاصل از شركتهاي وا گذار شده دولتي به خصوصي را تعيين كرد كه برخي از اين محل‌ها شامل صرف هزينه‌ در آستان قدس رضوي، آستان حضرت معصومه (ع) ، تجهيز و توسعه دانشگاهها، حمايت از بخش كشاورزي و سازمان تعاون روستايي است.

مجلس تصويب كرد:اختصاص 95 درصد درآمد فروش اموال دولت به اجراي طرح‌هاي تملك دارايي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 91، به دولت مجوز دادند كه حداقل 95 درصد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را به اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص دهد.

معادل اين وجوه از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه تعيين شده در لايحه بودجه در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل 95 درصد آن را صرف اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اين اموال، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان كند.

همچنين مقرر شد تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه شود.

نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند وجوه حاصل از واگذاري‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و معادل صددرصد آن در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه كند.

مجلس تصويب كرد؛معادل ارزش ريالي سهام واگذاري‌ها در حساب‌هاي خزانه ثبت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه ديگري را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن معادل ارزش ريالي سهام واگذاري‌ها در حساب‌هاي خزانه ثبت مي‌شود.

به موجب اين مصوبه خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه واگذار شده را با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرايي ذيربط در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود ثبت كند.

بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است اين مبالغ را در صورت حساب عملكرد قانون بودجه سال 91 كل كشور درج كند.

با راي مجلس انجام مي‌‌شود؛تبعيت شركت‌هاي در حال واگذاري از مقررات مربوط به ايثارگران

در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري، كميسيون ويژه پيگري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در پيشنهادي خواستار رعايت قوانين مربوط به ايثارگران در شركت‌هاي در حال واگذاري شد.

بر اساس اين مصوبه‌ي مجلس، شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند.

بر اساس مصوبه‌ي ديگر مجلس شوراي اسلامي، بخش اجراييات سازمان امور ماليات كشور موظف شد خارج از نوبت درخصوص وصول اقساط شركت‌هاي واگذار شده بر اساس سهام عدالت با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.

مجلس در مصوبه‌اي ديگر، وجوه واريزي سال 1383 ايدرو و ايميدرو جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن را به عنوان تامين سرمايه‌ي دولت محاسبه و معادل آن كه بالغ بر 3300 ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزراي اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به حساب دو سازمان فوق واريز تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق محروم هزينه شود.

با تصويب مجلس؛ مدير امور مالي شركت‌هاي دولتي در حكم ذي‌حساب شركت محسوب مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه مدير امور مالي شركت‌هاي دولتي در حكم ذي‌حساب شركت محسوب مي‌شوند.

كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر شراكت وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي يا ساير شركت‌هاي دولتي در بيش از 50 درصد سهام ساير شركت‌هاي دولتي است و همچنين شركت دولت‌هاي موضوع بند 3 ماده 18 اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات شركت‌هاي قابل واگذاري از سوي هيات واگذاري را مجاز دانسته است، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌شوند.

مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور درباره وجوه اشخاص نزد دستگاه‌هاي دولتي، وجوه حاصل از درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور شده در بودجه و همچنين گشايش حساب‌هاي بانكي به تعداد مورد نياز براي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد.

مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين حكم تاكيد كرده است در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط، مشمول مقررات عمومي نيستند مدير امور مالي شركت، حكم ذي‌حساب شركت موضوع ماده 31 و بخش ابتدايي ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

با مصوبه مجلس؛ شركت بازرگاني دولتي موظف به خريداري گندم خريداري نشده،شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه، شركت بازرگاني دولتي ايران را موظف كردند كه گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري كند.

شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است با رعايت ماده 110 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري و با احتساب هزينه‌هاي جانبي در اختيار بخش خصوصي كارخانجات قرار دهد.

همچنين منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان به حساب تنخواه‌گردان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد و نيز شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

مجلس رديف‌هاي هزينه‌اي يارانه‌ها را مشخص كرد؛ 48 هزار ميليارد تومان براي يارانه خانوار اختصاص يافت

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ضمن مشخص كردن رديف‌هاي هزينه‌اي درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 48 هزار ميليارد تومان را براي اختصاص يارانه نقدي و غيرنقدي براي كليه خانوارها تعيين كرد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز سه‌شنبه، بند مربوط به تعيين نوع هزينه‌كرد دولت از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را در لايحه بودجه 91 مشخص كردند.

براين اساس دولت موظف شده است كه درآمد 66 هزار ميلياردي خود را از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به خانوارها در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه، بخش توليد، صنعت و كشاورزي حوزه سلامت و صندوق بيمه بيكاري اختصاص دهد.

طبق اين مصوبه، تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه نان اختصاص داده شد.

ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.

همچنين در ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال هزينه گردد.

مصوبه ديگر مجلس در مورد نوع هزينه كرد دولت از درآمدها حاصل از اجراي قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها به بخش‌هاي توليد، صنعت و كشاورزي و جبران خسارت وارده به واحدهاي توليد آرد و نان برمي‌گردد. براساس اين مصوبه، يكصد هزار ميليارد ريال به منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، اين مبالغ را مي‌تواند براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.

بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 60 هزار ميليارد ريال به منظور به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه مربوط به بخش سلامت است.

همچنين مجلس شوراي اسلامي 20 هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

پيش از اين مجلس در مصوبه خود در بخش درآمدي 660 هزار ميليارد ريال درآمد دولت حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اختصاص داد كه در جلسه امروز، مقرر كرد كه اين درآمد صرف يارانه نقدي مردم، يارانه نان، بخش توليد، بخش سلامت و صندوق بيمه بيكاري شود.

در جزيي ديگر از ماده مربوط به يارانه‌هاي مجلس، تاكيد كرده است كه دولت مجاز به جابه‌جايي اين اعتبارات نيست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاي ذكر شده را اختصاص دهد.

همچنين در جزء ديگري از بند 10 مربوط به بخش يارانه‌ها، مجلس مقرر كرده است كه پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوعه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.

زماني كه مجلس وارد بررسي بخش هزينه‌اي يارانه‌ها شد، برخي از نمايندگان همچون دلخوش، نماينده صومعه سرا، قصد بيان پيشنهادي را داشتند كه لاريجاني، رييس مجلس، خطاب به آنها گفت: در زمان انتخابات مرحله دوم مجلس ده‌ها ساعت در موضوع درآمدها و هزينه‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي كار كارشناسي انجام شد تا سرانجام اين ماده به تدوين رسيد. از اين رو از نمايندگان خواهش مي‌كنم از اين موضوع عبور كنيم.

وي همچنين به مزاح به دلخوش كه به بيان پيشنهاد خود اصرار داشت گفت: آقاي دلخوش از پيشنهاد خود منصرف شويد تا دل همه را خوش كنيد.

با تصويب مجلس؛اوراق مشاركت نفت،‌ نيرو، راه مي‌تواند به پيمانكاران هم واگذار شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه‌شنبه)‌ و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 91 مقرر كردند اوراق مشاركت نفت،‌ نيرو و راه و ... مي‌تواند به پيمانكاران هم واگذار شود.

بر اساس اين مصوبه، اوراق مشاركت 15 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو،‌ نفت،‌ راه،‌ دفاع، ارتباطات، صنعت و معدن و جهاد كشاورزي قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.

جعفر قادري، نماينده شيراز تصويب اين بند از لايحه بودجه را مغاير فلسفه واگذاري اوراق مشاركت كه جمع‌آوري نقدينگي از دست مردم است، دانست اما پيشنهاد حذف اين بند از سوي وي، با مخالفت مجلس روبرو شد.

با راي مجلس،افزايش اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن افزايش اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامين مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي براي تامين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف 10 درصد هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب هيات وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.

اعتبار مشمول صندوق بازنشستگان از بودجه دستگاههاي اجرايي تامين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه مصوب كردند كه اعتبار مشمول صندوق بازنشستگي از بودجه دستگاههاي اجرايي تامين مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك هزينه‌ي عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه‌ي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسب و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايند.

همچنين در مصوبه‌ي ديگري مشخص شد كه در تمامي دستگاههاي اجرايي امتياز كمك هزينه‌ي فوت و ازدواج 6 هزار و 500 و امتياز حساب پس از انداز كاركنان دولت ( سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

با تفويض اختيار افزايش حقوق به دولت؛ حقوق هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات 15 درصد افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه كل كشور سال 91، پانزده درصد افزايش حقوق براي هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات در نظر گرفتند.

پيش از اين در قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده بود كه تفاوت تطبيقي حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير كاهش يابد و حقوق بر اساس تورم افزايش پيدا كند. با مصوبه امروز مجلس، اين حكم از قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري، متوقف شد و مقرر شد كه در سال 91، پانزده درصد افزايش حقوق براي هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات در نظر گرفته شود.

همچنين اين اختيار به دولت داده شد كه افزايش حقوق در سال جاري 15 درصد باشد، براين اساس مقرر شد كه حقوق كاركنان 15 درصد افزايش يابد.

در جريان بررسي اين بند از لايحه بودجه،‌ جمشيد انصاري در تذكري آيين‌نامه‌اي، تصويب اين بند را مغاير ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: در ماده 50، هيات وزيران مرجع تصويب افزايش ضريب حقوق كاركنان لشكري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري است و بايد در اين بند نيز رعايت اين ماده از قانون برنامه قيد شود.

وي افزود: در صورتي كه قيد رعايت قانون برنامه پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري در اين مصوبه عنوان نشود، اختيار مطلقي به دولت داده مي‌شود كه افزايش حقوق‌ها را انجام دهد.

وي گفت كه به دليل مغايرت اين بند با قانون برنامه، تصويب آن نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.

باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت،‌ اين تذكر را وارد ندانست و گفت: دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اداره كند و بر اجراي آن نيز نظارت كافي وجود داشته باشد.

اقبال محمدي نماينده مريوان اين بند را خلاف قانون اساسي عنوان كرد و حذف كامل آن را خواستار شد كه محمدرضا باهنر اين اخطار را وارد ندانست و تاكيد كرد كه دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كرد.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطار قانون اساسي، گفت: كميسيون تلفيق به طور كاملا غيرعادي با دولت هماهنگي لازم را براي افزايش پانزده درصدي حقوق كاركنان داشته است.

وي اضافه كرد: همزمان با افزايش تورم، حقوق هم بايد افزايش پيدا كند.

با تصويب مجلس؛بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي انجام مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، مصوب كرد كه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي مجاز است.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جز 7 بند 13 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است.

موسي‌الرضا ثروتي سخنگوي كميسيون تلفيق در توضيح اين ماده گفت:‌در حال حاضر بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با احتساب پنج سال سنوات ارفاقي انجام مي‌شود. يعني اين كاركنان به ازاي 25 سال سابقه با دريافت 30 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند.

وي افزود: با مصوبه جديد مجلس در سال جاري، بازنشستگان پيش از موعد به ازاي 25 سال كار، 25 روز حقوق مي‌گيرند و ديگر سنوات ارفاقي مشمول آنها نمي‌شود.

نمايندگان مجلس همچنين جزء 6 بند 13 را از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود.

همچنين اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، نيز تسري مي‌يابد.

ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌ها اجازه داده است از طريق مناقصه يا اخذ قرارداد با شركت‌ها و موسسات غيردولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تامين كند. همچنين در صورت عدم مراجعه متقاضيان به دستگاه‌ها اجازه داده شده با رعايت قوانين برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام كنند.

با تصويب مجلس؛جانبازان از كار افتاده بر اساس نظام هماهنگ، حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند

حقوق و مزاياي كليه جانبازان از كار افتاده بر اساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت، تعيين و پرداخت مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز (سه‌شنبه)، جزء 3 بند 14 از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس، در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بعد از عبارت "بنياد شهيد انقلاب اسلامي" عبارت "و مبنا و مبدا پرداخت حقوق از كار افتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور راي از كار افتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد" اضافه مي‌شود. حكم اين بند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كار افتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.

در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره 1 اين قانون، مستلزم تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي است.

در تبصره 1 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آمده است كه براي آن دسته از شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهيد و يا مفقود و يا جانباز و آزاده كه از كار افتاده شده‌اند با توجه به ميزان تحصيلات و تخصص آنها، از طرف بنياد شهيد و بنياد مستضعفان و جانبازان با تنفيذ مقام معظم رهبري و ستاد آزادگان از محل كمك دولت به بنياد شهيد، حقوق و مزاياي هم‌طراز نظام هماهنگ پرداخت، تعيين و پرداخت خواهد شد.

باهنر در پاسخ به تذكري خواستار شد:نمايندگان در راي‌گيري شركت كنند

نماينده مردم ورامين در مجلس با استناد به ماده 23 آيين‌نامه داخلي، از شركت نكردن نمايندگان در زمان راي‌گيري براي پيشنهادات مطرح شده انتقاد كرد.

سيدحسين نقوي حسيني در صحن علني عصر امروز (سه‌شنبه) در تذكري گفت: در طول پنج راي‌گيري در مورد پيشنهادهاي نمايندگان بالغ بر 90 نفر از نمايندگان حاضر در جلسه شركت نكردند.

وي در همين راستا از نمايندگان خواستار شد كه در راي‌گيري بيشتر شركت كنند چرا كه اين پيشنهادات مربوط به سرنوشت مردم است.

محمدرضا باهنر در كسوت اداره كننده جلسه، ضمن وارد دانستن اين تذكر، گفت: هميشه توصيه ما به نمايندگان اين بوده كه حتي در صورت داشتن راي منفي، در راي‌گيري شركت كنند.

وي افزود: البته شايد عدم حضور نمايندگان در راي‌گيري بدان معناست كه اين پيشنهادات تكراري شده و به همين دليل آنها راي خود را نمي‌دهند ولي باز هم بنده توصيه مي‌كنم كه نمايندگان در راي‌گيري مشاركت بيشتري داشته باشند.

نايب رييس مجلس در پايان از تمامي نمايندگان خواستار شد كه پيشنهادات تكراري در مورد لايحه بودجه ندهند تا جلسه براي ساير نمايندگان خسته‌كننده نباشد.

اعطاي تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به 100 هزار نفر از جانبازان،آزادگان و خانواده شهدا

نمايندگان جلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به 100 هزار نفر از جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا اختصاص مي‌يابد.

بر اساس اين مصوبه، دولت موظف شد در سال 91 به تعداد 100 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي 70 درصد، همسران و والدين شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطا كند.

بر اين اساس، ‌مبلغ اين تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر 45 ميليون، مراكز استان‌ها 35 ميليون، ساير شهرها 25 ميليون و براي روستاها 15 ميليون تومان با نرخ 4 ذرصد و بازپرداخت 20 ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌شود.

همچنين دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانك‌هاي عامل اقدام كند.

در اين مصوبه بانك‌هاي عامل هم موظف شده‌اند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام كنند.

طبق تبصره اين بند، دولت مكلف است به جانبازان، آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 90 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل و يا وثيقه جديد پرداخت كند.

با اعلام وصول نسخ قوانين مربوط به معادن؛جلسه علني نوبت بعدازظهر مجلس پايان يافت

جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش پايان يافت.

نمايندگان مجلس در جلسات صبح و بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، بندهايي را در بخش هزينه‌اي لايحه و بودجه كل كشور سال 91 تصويب كردند.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده برداشت با اعلام ختم جلسه از همكاري نمايندگان براي بررسي بودجه تشكر كرد.

وي 8 صبح فردا (چهارشنبه) را جلسه علني بعدي مجلس با در دستور كار بررسي لايحه بودجه اعلام كرد.

محمدرضا باهنر همچنين با اشاره به برخي حاشيه‌هاي جلسه امروز مجلس در خصوص مسائل قوميتي، از كساني كه در اين باره مكدر شده بودند هم عذرخواهي كرد.

اميدوار رضايي در پايان جلسه طرح قانوني اعلام نسخ قوانين با موضوع معادن را به عنوان يكي از اقدامات تنقيح قوانين اعلام وصول كرد.