گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۴۴۹۴۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۶

كيهان
«دو كور در آستانه گور» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنكه از چندين هفته قبل برخي اخبار و افشاگري‌ها نشان مي‌داد يك توطئه صهيونيستي- آمريكايي در منطقه در حال شكل گيري است ديروز بطور رسمي بررسي طرح موسوم به اتحاد بحرين و عربستان در رأس دستور كار نشست كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس قرار گرفت.

البته در نشست قبلي شوراي همكاري خليج فارس كه در دسامبر سال گذشته- آذر90- برگزار شد عربستان اين ايده را پيش كشيده بود كه كشورهاي عضو بايد از مرحله «همكاري» به مرحله «اتحاد» به توافق برسند.

اكنون پس از پنج ماه كه آن ترفند و دسيسه سعودي‌ها ناكام ماند تلاش مي‌شود تا در قالب طرح اتحاد بحرين و عربستان اين بار بستر شكل گيري اتحاديه ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در مسير توافقات اوليه قرار بگيرد و به عبارتي گام نخست آن برداشته شود.

بنابراين در گام اول وزير اطلاع رساني بحرين روز گذشته پيرامون طرح اتحاد اين كشور و عربستان اعلام كرد: «بحرين موافقت كرده است كه با عربستان سعودي در چهار محور «امنيت»، «دفاع»، «اقتصاد» و «امور خارجي» متحد شود.

اما اين نوشته تلاش مي‌كند تا فراتر از عنوان پرزرق و برق «اتحاد» ميان آل خليفه و آل سعود اصل ماجرا را مورد واكاوي قرار دهد.

در ابتداي بحث اين نكته گفتني است كه بدترين شكل پرداختن به طرح اتحاد ميان بحرين و عربستان اين است كه درگير مباحث پرپيچ و خم حقوقي شد و بدون توجه از اصل اتفاقي كه در حال افتادن است، تنها در دالان الفاظ و واژگان حقوق بين الملل گرفتار شد.

اينكه آيا اين طرح به لحاظ حقوقي «اتحاد» است يا «الحاق» بحرين به عربستان است و يا بحث شود كه آيا بحرين «تحت الحمايه» قرار مي‌گيرد يا عربستان «قيموميت» بحرين را عهده دار مي‌شود و به جهت مفاهيم حقوقي كداميك از اين واژه‌ها در بحث كاربرد دارد در دايره اهميت ثانويه قابل پرداختن است.

بدون شك اتفاقي كه افتاده است اگر در حالت فرض «الحاق»، «تحت الحمايگي»، «قيموميت» و يا حتي «مستعمره شدن» باشد واجد ارزش حقوقي نيست و هيچ حقي را براي آل خليفه و آل سعود به دنبال نخواهد داشت چون به وضوح مشخص است كه نمي‌شود حقوق يك ملت را وجه المصالحه زدوبندها و ترفندها و دسيسه‌هاي سياسي و شيطاني قرار داد.

از همين روي، جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه تصميم گيري درباره موضوعاتي مانند «اتحاد» يا «الحاق» و غيره تنها در صلاحيت آحاد يك ملت است كه بايد از طريق همه پرسي مشخص شود كه آيا اراده ملت بر اين مسئله قرار گرفته است يا خير.

بنابراين آنچه كه محرز است و نمي‌توان آن را پنهان كرد اين است كه حاكمان آل خليفه و آل سعود آنهم در شرايطي كه مشروعيت آنها بر باد رفته است نمي‌توانند توافقاتي اينچنيني انجام دهند و حتي اگر اين توافقات در نشست شوراي همكاري خليج فارس باشد باز هم سيماي اين اقدام غيرقانوني و توطئه ننگين قابل رتوش نخواهد بود.

بنابراين فارغ از مباحثات حقوقي ديالكتيك از يكسو و يا در نقطه مقابل مباحث سطحي و دم دستي پيرامون طرح اتحاد عربستان و بحرين بايد به سراغ مسايل اصلي و تبيين واقعي صورت مسئله رفت. در اينجا چند نكته قابل اعتناست:

1-اگر بپذيريم همچنانكه «سميره رجب» - وزير اطلاع رساني بحرين- اعلام كرده است بحرين در چهار محور امنيتي، دفاعي، اقتصادي و سياست خارجي با عربستان، «متحد» خواهد شد و بر طرح «اتحاد» توافق كرده‌اند سؤال كليدي اين است كه چراحاكمان بحرين به اين كار دست زده‌اند؟ به تعبير روشن تر آل خليفه از طرح اتحاد با عربستان چه نفعي مي‌برد؟

پرسش بعدي كه در واقع پلي خواهد بود براي رسيدن به پاسخ، اين است كه آيا طرح اتحاد را مي‌شود جداي از تحولات منطقه خاورميانه و بيداري اسلامي ارزيابي كرد؟

پاسخ به سؤالاتي كه طرح شد پيچيده نيست و كافي است تامل و درنگي بر تحولات بحرين از فوريه 2011 تا هم اكنون داشته باشيم.

مردم بحرين بيش از 15ماه است كه عليه حكومت آمريكايي آل خليفه قيام كرده‌اند و شعله اين قيام به شهادت حركت‌ها و تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي انقلابيون نه تنها به سردي نگراييده است بلكه در پهنه‌اي گسترده تر زبانه كشيده است.

خراسان
«اما و اگرهاي نگاه رئيس جمهور به توسعه بخش کشاورزي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم احمدحيدري است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور در چهارمين دور از سفر استاني به شهرهاي خراسان رضوي در اجتماع مردم بر توسعه کشاورزي در استان تأکيد کرد و با تشريح برنامه‌هاي دولت در بخش کشاورزي مردم را به توليد بيشتر تشويق کرد. احمدي نژاد ارائه تسهيلات با کارمزد ۷ درصد، تأمين زمين مورد نياز براي کشاورزي و از همه مهم تر تأمين آب را وظيفه دولت و همت و تلاش براي توليد بيشتر را وظيفه مردم دانست.

بر اساس اعلام استاندار خراسان رضوي حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضي استان قابل کشت است که اين ميزان اراضي شناسايي شده و آماده واگذاري به مردم در قالب شرکت‌هاي تعاوني و... است. آب مورد نياز اين ميزان از اراضي نيز از محل صرفه جويي حاصل از اجراي سيستم‌هاي آبياري نوين در اراضي فعلي تأمين مي‌شود. همه اين حرف‌ها خوب و عملياتي است. آقاي رئيس جمهور!

از اين که بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و جذب جوانان بيکار شهرها و شهرستان‌هاي دور و نزديک استان کارساز است شکي نيست اما تنگناهاي بخش کشاورزي خراسان رضوي يکي دو تا نيست. خراسان رضوي يکي از قطب‌هاي توليد محصولات کشاورزي ايران محسوب مي‌شود و در توليد بسياري از محصولات زراعي و باغي رتبه‌هاي اول تا سوم را دارد اما تا کنون آن طور که بايد و شايد به صنايع تبديلي و تکميلي پرداخته نشده است.

انواع ميوه‌ها را توليد مي‌کنيم و چون صنايع تبديلي نداريم، بخشي از آن به صورت تازه خوري مصرف مي‌شود. بر اساس گفته کارشناسان ۳۰ تا ۵۰ درصد ميوه توليدي هدر مي‌رود، به همين دليل توليد براي کشاورز و باغدار مقرون به صرفه نيست.

آقاي رئيس جمهور! در استان خراسان رضوي ۲ تا ۳ برابر ميزان مورد نياز شير توليد مي‌شود اما متأسفانه از اين شير حداکثر پنير و خامه توليد مي‌کنند و از توليد ديگر فرآورده‌هايي که مي‌توان از شير به دست آورد غفلت شده است.

در حالي که با توسعه صنايع جانبي مي‌توان ارزش افزوده و اشتغال ايجاد کرد و سود بيشتري را نصيب دامداران کرد. آقاي رئيس جمهور! استان خراسان رضوي رتبه اول مجتمع‌هاي دامپروري کشور را دارد اما روزگار هر يک از ديگري سياه تر است.

بسياري از آن‌ها رها شده است. کارشناسان معتقدند که بازگشت سرمايه در بخش دامپروري ۲۰ درصد است اما در عمل اين گونه نيست و در بهترين شرايط ۱۰ درصد است و اين امر براي دامدار صرفه اقتصادي ندارد. خراسان رضوي بيشترين هنرستان‌هاي کشاورزي کشور را دارد ولي به علت نبود برنامه حمايتي جامع، دانش آموختگان اين رشته جذب بازار کار نمي‌شوند. هر چند سال هاست که دولت پرداخت وام به دانش آموختگان بخش کشاورزي را مطرح مي‌کند ولي عملا به علت نداشتن وثيقه امکان دريافت زمين و تسهيلات راندارند.

در حقيقت دانش آموختگاني که از طريق دريافت وام مشغول به کار شده‌اند، اندک هستند. از سوي ديگر از آن جا که فعاليت واحدهاي دامداري و دامپروري به علت سنتي بودن صرفه اقتصادي ندارد، استخدام کارشناس در اين واحدها مقرون به صرفه نيست و عملا طرح استخدام کارشناسان در دامداري‌ها شکست خورد.

البته نبايد فراموش کرد که طرح نظارت بر مزارع گندم اجرا شد و موفق هم بود به گونه‌اي که فقط در يک سال به خودکفايي در توليد گندم رسيديم هر چند که در اين زمينه حرف و حديث‌هايي هم وجود دارد. آقاي رئيس جمهور! کشاورزي ما سنتي است. ۳۳ سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد.

در اين مدت نه تنها کشاورز ما به علم روز مجهز نشده است، بلکه از حضور جوانان هم خبري نيست. ميانگين سن کشاورزان استان ۴۸ سال است و ميانگين تحصيلات آن‌ها چهارم ابتدايي است و فقط يک درصد بالاي ديپلم هستند اين بدان معناست که ما براي بخش کشاورزي نيرو تربيت نکرده ايم و اگر تربيت کرده ايم به دلايل مختلف شغل کشاورزي را انتخاب نکرده‌اند و به ديگر مشاغل پرداخته‌اند.

کشاورزي و دامپروري کاري تخصصي است و براي اقتصادي بودن اين بخش‌ها بايد زمينه حضور متخصصان را فراهم کرد و سنگ‌هاي پيش پا را برداشت. آقاي رئيس جمهور! صدور مجوز در بخش کشاورزي بسيار سخت است و به گفته برخي کارشناسان ۵۰ درصد متقاضيان دريافت مجوز از نيمه راه عطاي دريافت مجوز را به لقايش مي‌بخشند و آن را رها مي‌کنند. استعلام‌هاي متعدد و متناقض، پرداخت سخت تسهيلات و... مشکلاتي است که متقاضي را دلسرد مي‌کند و ناخواسته به سرمايه گذاري در بازار دلالي سوق مي‌دهد. وثيقه مشکلي است که کشاورزان و دامداران را هميشه رنج داده و تا کنون راه حل اساسي براي آن پيشنهاد نشده است.

اگر راه حلي هم ارائه شده اجرايي نشده است. در گذشته سند زمين محل اجراي طرح دامپروري و با کشاورزي به عنوان وثيقه پذيرفته مي‌شد اما اکنون بانک فقط به اسناد منگوله دار شهري و به خصوص ساختمان مي‌انديشد. آقاي رئيس جمهور! بانک کشاورزي تنها نام کشاورزي را يدک مي‌کشد و تنها به فکر سود خودش است. اين بانک در رديف بانک‌هاي تجاري است نه تخصصي. تفکر درآمدزايي در اين بانک پررنگ شده است و وام را هم به دليل دريافت سود پرداخت مي‌کند.

جمهوري اسلامي
«نمايشگاه خدمت و سؤال‌هاي بي‌جواب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت صدمين سفر استاني خود را در مكاني جشن گرفته است كه نخستين آن را آغاز كرده بود؛ استان خراسان رضوي و شهر مقدس مشهد. رسيدن تعداد سفرهاي استاني دولت طي دو دوره تقريبا چهار ساله و در آستانه ورود به آخرين سال فعاليت دولت دهم به عدد 100، اين امكان را فراهم مي‌آورد تا با مقايسه‌اي بين آنچه طي اين سال‌ها و در اين سفرهاي بعضا پرحاشيه وعده انجامش داده شده و در نهايت انجام شده، عملكرد دولت را در سفرهاي استاني ارزيابي كنيم.

موضوع مورد توجه اين نوشتار اما در وهله نخست ارزيابي كارنامه دولت نيست بلكه حاشيه‌هايي است كه اين سفرها خصوصا صدمين سفر دولت به استان خراسان رضوي به دنبال داشته و دارد؛ همانگونه كه از مدت‌ها پيش از آغاز سفر در صدا و سيما و تمامي رسانه‌هاي نزديك به دولت تبليغ مي‌شد، همزمان با صدمين سفر استاني دولت به مشهد مقدس، در اين شهر و همزمان در بسياري از شهرها و مراكز استان در اقصي نقاط كشور، نمايشگاه‌هايي به عنوان ارائه دستاوردهاي سفرهاي استاني دولت‌هاي نهم و دهم برپا شده است كه قاعدتا قرار بوده، دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول دولتي، اقدامات انجام گرفته پيرو مصوبات سفر استاني دولت به مناطق مختلف را به نمايش بگذارند.

واقعيت اين است كه اصل برپايي چنين نمايشگاه‌هايي نه بي‌سابقه بلكه مرسوم بوده و از نظر عقلايي نيز نمي‌توان چندان خرده‌اي به آن گرفت چرا كه طبيعتا اطلاع يافتن افكار عمومي از اقدامات و تلاش‌هاي دولت‌ها مي‌تواند كمك شاياني به افزايش اعتماد عمومي به دولتمردان و در مجموع حاكميت نمايد اما موضوع انتقاد در نمايشگاه‌هاي برپا شده، بلايي است كه بروكراسي منحرف حاكم بر بدنه دستگاه‌هاي دولتي بر سر اهداف كلان دولت از برپايي اين قبيل نمايشگاه‌ها مي‌آورد و با كمال تأسف اين بار هم آورده است.

كافي است نگاهي گذرا بر آنچه در همين نمايشگاه مي‌گذرد، داشته باشيم؛ غرفه‌هايي با هزينه‌هاي نه چندان كم، حضور پر تعداد مسئولان پاسخگويي كه كمترين اطلاعي از آنچه بايد در اين قبيل نمايشگاه‌ها عرضه شود، ندارند و ريخت و پاشهاي كلاني كه در قالب چاپ بروشورهاي تبليغاتي، بنرها و كاتالوگ‌ها صورت مي‌گيرد، عمده‌ترين تصاويري است كه مي‌توان مشاهده كرد.

گذشته و مهمتر از همه اين موارد، بررسي بازديد كنندگان از اين نمايشگاه هاست، تقريبا معدود موردي را مي‌توان سراغ گرفت كه مردم عادي و بدنه جامعه در نمايشگاه حضور يابند آن هم با هدف اطلاع و آگاهي از آنچه دولتشان در سفر به استانشان برايشان انجام داده است. عمده بازديد كنندگان را مديران لايه‌هاي مياني تشكيل مي‌دهند براي اطمينان از اينكه همه چيز سرجاي خودش قرار گرفته باشد تا زماني كه مديران ارشد سري به غرفه سازمان و اداره متبوعشان زدند، توبيخي در كار نباشد.

در اين ميان هم بگذريم از هزينه‌هاي هنگفتي كه بسياري از دستگاه‌ها از بيت المال پرداخت مي‌كنند براي سفر، بخوانيد مأموريت كاري معاونان و مديران و... به مركز استاني كه نمايشگاه در آن برپاست و هزينه‌هاي گزافي كه براي اسكان همين معاونان و مديران و.... در هتل‌هاي نه چندان ارزان قيمت از جيب بيت المال پرداخت مي‌شود.

اين همه در حالي است كه اگر نيك و دقيق به ماجرا نگاه مي‌شد، به جاي برپايي اين قبيل نمايشگاه‌ها، بهترين و گوياترين عرصه براي ارائه و معرفي دستاوردهاي سفرهاي استاني، اجرا و تكميل طرح‌هايي بود كه وعده انجامش در سفرهاي پيشين داده شده بود و متاسفانه بخش عمده‌اي از آنها يا اساسا آغاز نشده يا نيمه كاره به حال خود رها شده است.

مديران و مسئولان دولتي اما به جاي اينكه هم و غم خود را بر تكميل و پيگيري اين طرح‌ها متمركز كنند، به رقابتي بي‌اساس و پر هزينه در غرفه آرايي دستگاه متبوع خود در نمايشگاه دستاوردهاي سفرهاي استاني اختصاص داده‌اند تا نهايتا همان وعده‌ها را به جاي نمود عيني، بر روي كاتالوگها و بروشورها و تيزرهاي تبليغاتي چند ده ميليوني به مردم و بازديد كنندگان تحويل دهند.

اين در حالي است كه از ابتداي انجام اين سفرها توسط دولت نهم همگان اعم از مخالف و منتقد، ضمن تأييد اصل اين كار كه مي‌توانست به نزديكي هر چه بيشتر مردم و مسئولان بينجامد، نسبت به پيامدهاي آن نيز هشدار مي‌دادند. پيامدهايي كه امروز همزمان با يكصدمين سفر استاني دولت، بسياري از آنها را مي‌توان به وضوح ديد.

انبوهي از طرح‌هاي آغاز شده كه به علت نبود كار كارشناسي، بررسي توجيه اقتصادي و ارزيابي علمي، پس از مدتي رها شده‌اند، از جمله اين پيامدها است. در حوزه صنعتي تنها كافي است نگاهي به 8 طرح فولادي معروف وزارت صنايع و معادن سابق بيندازيم؛ طرح‌هايي كه بدون جانمايي درست و تنها با شعار اشتغالزايي و رشد متوازن در جريان همين سفرها، مصوب شدند و امروز پس از گذشت چند سال و چندين بار پاسكاري ميان دولت و بخش خصوصي به علت عدم توجيه اقتصادي تنها به تلي از سرمايه‌هاي عمومي يا همان درآمدهاي نفتي تبديل گرديده كه بي‌خاصيت رها شده‌اند.

امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با افتخار از اختصاص 14 هزار ميليارد تومان اعتبار به 300 طرح نيمه تمام صنعتي سخن مي‌گويد و وعده مي‌دهد كه تمام اين طرح‌ها را نهايتا تا اوائل سال آينده تكميل خواهد كرد اما از اين سخن نمي‌گويد كه چند درصد از اين طرح‌هاي نيمه تمام از جمله طرح‌هايي است كه دولت در گرماگرم سفرهاي استاني و بدون اندك مطالعه‌اي وعده انجامش را داده بود و حال نيمه كاره رها شده است؟

سياست روز
«ايستگاه بغداد» عنوان سرمقاله روزنامه سياستروز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع هسته‌اي ايران به بسياري از مسائل گره خورده است. هنگامي که در گفت‌وگوها اعلام مي‌شود که روند گفت‌وگوها مثبت بوده، اين روند بر روي اقتصاد جهاني تاثير مي‌گذارد و قيمت نفت، طلا و... پايين مي‌آيد و هنگامي هم که دو طرف از روند مذاکرات اعلام نارضايتي مي‌کنند، اين واکنش برعکس مي‌شود. در داخل نيز به اين گونه است و بسياري از مسائل اقتصادي کشور به نتيجه گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ باز مي‌گردد.

نگاه کنيد، هنگامي که مذاکرات استانبول پايان يافت و دو طرف اظهارات خوشبينانه‌اي ا نتيجه آن مطرح کردند، فضاي اقتصادي کشور رو به آرامش گذاشت و بورس رونق گرفت و ارز به ويژه دلار کاهش پيدا کرد و قيمت طلا و سکه هم تلطيف شد. هر چند بخشي از اين افزايش قيمت‌ها به سياست‌هاي اقتصادي در داخل نيز باز مي‌گردد. در اقتصاد جهان هم همين اتفاق افتاد.

اکنون فضاي اقتصادي کشور در انتظار سوم خرداد است. روزي که قرار است دور دوم گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ در بغداد برگزار شود.

اما در چند روز اخير شاهد بوده‌ايم که مسئولين غربي مواضعي را در قبال گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ مطرح مي‌کنند که قطعا باعث خواهد شد تا نتيجه مطلوبي از مذاکرات بغداد بيرون نيايد. تکرار ادعاهاي غرب مبني بر فعاليت‌هاي نظامي هسته‌اي ايران مذاکرات را به شکست خواهد انجاميد.

گرچه جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام کرده است که هيچگونه فعاليت غير صلح‌آميز هسته‌اي ندارد و در کنار اين شفاف‌سازي توسط ايران، هيچ سند و مدرکي دال بر فعاليت نظامي نيز به دست نيامده است، اما اين ادعاي غرب و رژيم صهيونيستي همواره به عنوان يک دستاويز از سوي آنها مطرح مي‌شود.

از يک سو سازمان بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌ها و بازرسي‌هايي که از تاسيسات هسته‌اي ايران داشته به نظامي بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران دست نيافته است و از سوي ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي وامنيتي غرب که مشغول رصد فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران هستند، به هيچ سندي در اين باره دست نيافته‌اند و اگر تاکنون به آن دست يافته بودند، تبليغات گسترده‌اي را عليه ايران در افکار عمومي جهان راه مي‌انداختند. دليل آن هم نبود چنين فعاليت‌هايي است.

طرف مقابل، همواره از ايران تضمين مي‌خواهد. تضميني که نشان دهد جمهوري اسلامي ايران تنها فعاليت صلح آميز هسته‌اي دارد. کشوري که عضو سازمان بين‌المللي انرژي اتمي است و معاهده ان‌پي‌تي را هم امضا کرده است و به آن پايبند است، چه تضمين ديگري دراين زمينه بايد ارائه کند؟

در حالي که رهبر معظم انقلاب با فتوايي که صادر کردند تضمين محکمي به غرب دادند. غرب به خاطر اين که خود قابل اعتماد نيست ديگران را هم بي‌اعتماد جلوه مي‌دهد. رويکرد غرب عليه جمهوري اسلامي ايران يک رفتار خصمانه و مداخله‌جويانه است و هر چقدر جمهوري اسلامي ايران به غرب تضمين بدهد باز هم آنها کوتاه نخواهند آمد.

فتواي رهبر معظم انقلاب درباره حرام اعلام کردن توليد واستفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي و هسته‌اي علاوه بر جنبه فقهي و شرعي، يک جنبه سياسي و ديپلماتيک نيز دارد و آن سندي قاطع در زبان ديپلماسي است. اگر طرف مقابل به دنبال توافق و تفاهم و حل مسائل ميان خود با ايران است، بهترين کار ممکن پذيرش فتواي رهبر معظم انقلاب است. البته اگر اين قاطعيتي که از سوي رهبر ايران اسلامي درباره سلاح هسته‌اي ديده شده است، مورد پذيرش غرب قرار نگيرد، بايد گفت، غرب به دنبال پايان موضوع نيست و تمايلي ندارد که گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ به نتيجه برسد. تاکنون از طرف ۱+۵ هيچ انعطاف راهگشايي ديده نشده است. اصرار آنها بر ادعاهاي پيشين خود، اين موضوع را ثابت مي‌کند.

در مقابل ايران همواره گام‌هاي مثبتي را براي حل موضوع هسته‌اي برداشته است. يک نمونه از آن گفت‌وگوهاي ايران و آژانس در آستانه مذاکرات بغداد است. که اين اتفاق، از ابتکارات ايران بود.

غرب بايد متوجه باشد که فشار سياسي و اقتصادي باعث نخواهد شد که ايران تن به خواسته‌هاي آنها بدهد. نگاه سياسي که اکنون در چشمان آژانس و گروه ۱+۵ وجود دارد، اجازه نمي‌دهد تا واقعيت‌هاي موجود ديده شود. اين نگاه سياسي بايد برداشته شود.

حمايت
«قهرمانی و پهلوانی، نیاز مستمر جامعه عدالتخواه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای اخیر، موفقیت های پی در پی ورزشکاران ایرانی در عرصه های فراملی توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. سوای بازتاب های خارجی که هر مورد در سطح خود داشته است، این موفقیت‌ها بر بسیاری از تحولات سیاسی اجتماعی سایه افکندند و نسیم وار نشاطی را با خود برای جامعه ایران خصوصاً جوانان و علاقمندان پرشور ورزشی به ارمغان آوردند. نظر به اهمیت این موفقیت‌ها و اثری که تداوم این پیروزی‌ها در روند پیشرفت کلی کشور در پی دارد و در جهت تقدیر و حق شناسی از یکایک عزیزانی که در این عرصه برای کشور خود افتخار آفریدند، نکاتی به شرح زیر در همین زمینه تقدیم می شود. با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و مفید باشد.

نکته اول، اینکه بشر ذاتاً کمال خواه و تعالی جوست. خداوند وجود انسان را این گونه آفریده که همواره در پی کسب برتری‌ها باشد. اگر در مسیر درست حرکت کند کمال خواهی او در جهت ارتقاء خوبی‌ها و فضیلت‌ها و زیبایی‌ها خواهد بود و اگر در مسیر خلاف بیفتد ممکن است مبتنی بر همین خصیصه، نهایت بدی‌ها و زشتی‌ها را تجربه کند چنانچه به تعبیر قرآن کریم از چهارپایان نیز پست تر میشود. یکی از عرصه های مثبت کمال خواهی در زندگی بشر که از اعصار کهن تا به امروز ادامه داشته تلاش برای کسب جایگاه برتر در رقابت های ورزشی است. از دیرباز در رشته هایی همانند تیراندازی، اسب دوانی، چوگان، کشتی، طناب کشی و امثالهم افراد با یکدیگر رقابت کرده و ضمن ارتقاء سلامتی جسمی و روحی خود تلاش کرده‌اند تا رتبه های برتر را کسب کنند.

در همین فرایند تجربه موفقیت‌ها و شکست‌ها، بشر با واقعیات عمیق تری نیز آشنا شده و آن اینکه زندگی این جهانی در ابعاد مختلف نیز همانند همین رقابت های ورزشی است که گاه در آن پیروزی و شیرینی و گاه شکست و ناکامی فراروی انسان قرار می گیرد. نباید با هر شکست و تلخی خود را باخت و مسیر تلاش‌ها و کمال خواهی خود را متوقف کرد و نه اینکه با هر پیروزی و موفقیت مغرور شد و بی ظرفیتی کرد چرا که می تواند نتیجه این غرور و طغیان، شکستی سخت و غیر قابل جبران باشد.

در مسیر تحولات جوامع بشری، بتدریج رشته های جدید ورزشی ایجاد و توسعه پیدا کردند و علم و دانش نیز به طور جدی در حیطه ورزش های مختلف به کار گرفته شد. چنانچه طی دهه های اخیر با توسعه ابزارهای رسانه ای و ارتباطی، گستره تأثیرگذاری فعالیت های ورزشی بر سایر امور جامعه بشری و متقابلاً تأثیرگذاری متغیرهای بیرونی از قبیل سیاست و قدرت بر حیطه ورزش نیز توسعه پیدا کرده است.

در فضای جدید جامعه بشری، فعالیت های ورزشی برای کسب قهرمانی جهت دهنده بسیاری از رویکردهای فرهنگی و الگوسازی های متنوع خصوصاً برای کودکان و نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین فراتر از اینکه قهرمانی فردی یک ورزشکار یا یک تیم هدف باشد، تأثیرگذاری بر یک ملت و یا کلیت جامعه جهانی نیز دربرنامه ریزی های مربوطه مد نظر قرار می گیرد. همین امر باعث شده که هزینه های سنگین مادی برای ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف اختصاص می یابد تا هدف گذاری های متنوع تأمین شود.

این وضعیت با خود، آسیب‌ها و مشکلاتی را نیز به همراه آورده است از جمله اینکه در موارد متعددی ورزشکاران صرفاً قهرمانی و برتری بر رقبا را هدف نهایی خود قرار می دهند و برای رسیدن به این هدف، اصول اخلاقی و انسانی که رعایت آن‌ها در فرهنگ ایران به پهلوانی یاد می شود را نادیده می گیرند. همچنین در حاشیه چنین ورزش قهرمانی انواع دلالی‌ها و دغل بازی‌ها و فسادهای مالی و اخلاقی بروز پیدا کرده که اصل اهداف ورزشی در تعالی روح و جسم انسان و گسترش صلح و دوستی بین افراد را تحت الشعاع قرار داده است.

با لحاظ همین واقعیات است که در جامعه عدالتخواه ایران، همواره ضمن اهتمام به گسترش ورزش قهرمانی لازم است به جنبه های اخلاقی وپهلوانی فعالیت های ورزشی و حفظ سلامت و پاکی آن توجه ویژه معمول شود تا ورزش قهرمانی و موفقیت های مربوطه همواره باعث گسترش خوبی‌ها و معرفت‌ها و گذشت‌ها در روابط انسانی و ارائه الگوهای خوب و ماندگار برای عموم افراد جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان و جوانان شود.

نکته دوم اینکه در روزهای گذشته، قهرمانی وزنه برداران کشورمان در سطح آسیا، قهرمانی کشتی گیران در جام جهانی کشتی، قهرمانی های دیگر در رشته های تکواندو، کاراته، بسکتبال، والیبال قبل از موارد اخیر، همه و همه حکایت از ظرفیت های بالای جامعه ما برای حضور در رده های برجسته قهرمانی در سطح آسیا و جهان دارد. همچنین اقداماتی همانند اینکه قوی ترین وزنه بردار جهان مدال خود را تقدیم به یکی از مراجع و علمای برجسته کرد یا کشتی گیر ایرانی در پاسخ رفتار زشت طرف مقابل و مشت به دهان وی صورت حریف را بوسید و مواردی از این قبیل نشان از ظرفیت های اخلاقی و منش پهلوانی دارد که قطعاً شایسته تقدیر و برجسته سازی است. در عین حال نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بعضاً همین قهرمانان برجسته و ملی از برخی بی توجهی‌ها گلایه می کنند.

فلان کشتی گیر ملی برای گذران زندگی در خیابان سمبوسه فروشی می کند، وزنه بردار برجسته افتخار کشور زبان به گلایه می گشاید که حمایت لازم وجود ندارد فلذا قول مدال در المپیک را نمی دهد و مواردی از این قبیل. این مصادیق نشان می دهد که هنوز نتوانسته ایم برای گسترش ورزش قهرمانی در عین رعایت صفات پهلوانی مدیریت شایسته ای بر منابع و امکانات و حمایت های خود داشته باشیم.

بنابراین لازم به تأکید است که اگر می خواهیم از ظرفیت های ورزش قهرمانی در حوزه فرهنگ و گسترش ارزش‌ها و خوبی‌ها و صفات پهلوانی بهره مند شویم حتماً باید برنامه جامع در این زمینه داشته باشیم و اجازه ندهیم که سرمایه های ملی به هدر روند یا روانه کشورهای دیگری شوند. اگر کار ایجابی در این زمینه انجام دهیم قطعاً آسیب های وارداتی حوزه ورزش که ناشی از الگوها و رفتارهای فرهنگی دنیای سرمایه داری است نیز اثرگذاری خود را از دست می دهد و منش پهلوانی و خصایص اخلاقی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی بسط پیدا می کند. جامعه ما به شدت نیازمند بسط این خصال است.

تهران امروز
«اتفاق جديدي رخ نداده» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر جعفر حق پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
طي سال‌هاي اخير و با توجه به احراز ناكارآمدي شوراي همكاري خليج‌فارس در برقراري ترتيبات امنيتي مطلوب كشورهاي عربي و همين‌طور افزايش نا آرامي‌ها درون كشورهاي اين شورا، به نظرمي‌رسد كه بازنگري در ساختار شوراي همكاري خليج‌فارس و ايجاد مناسبات تازه اجتناب ناپذير باشد.

اين امر سبب شد كه طي سالهاي اخير رهبران عربستان سعودي بارها با مطرح كردن ناكارآمدي اين شورا، ضرورت ايجاد اتحاديه امنيتي دركنار شوراي همكاري خليج‌فارس و در عمل جايگزيني اين شورا را مطرح كنند كه آخرين آن توسط وزير خارجه عربستان مطرح شد كه قرار است در اجلاس آتي اين شورا مورد توافق قرار گيرد و به تدريج عملياتي شود. بايد گفت مجموع حوادث بحرين و همچنين رويدادهاي يمن، دولتهاي عرب حاشيه خليج‌فارس به‌ويژه عربستان را به صرافت انداخت تا ‌اين موضوع را به شكل جدي‌تري پيگيري كنند.

بايد دانست كه در يمن ناكارآمدي شوراي همكاري خليج‌فارس در بحث ميانجيگري به اثبات رسيد و علي عبدالله صالح رئيس‌جمهور سابق يمن اين ميانجيگري را نپذيرفت. بحران در بحرين هم ناكارآمدي ترتيبات امنيتي موجود و مداخله‌گرايي را به اثبات رساند و از آنجا كه احتمال مي‌رود كه كويت و عربستان دچار ناآرامي شوند تسريع در اين فرآيند مورد توجه قرار گرفت.

خاصه آنكه دغدغه اكثر كشورهاي حاشيه خليج‌فارس تحت‌تاثير روابط پر مناقشه غرب و ايران، خصوصا پرونده هسته‌اي ايران است و از طرفي به زعم آنها دخالت ايران در بحرين مي‌تواند پيامدهاي امنيتي براي آنها به دنبال داشته باشد. لذا اين تحولات و همزماني آن با بحث بيداري اسلامي دست به دست هم داد تا تسريع شكل‌گيري اين اتحاديه مورد توجه سران عربستان قرار گيرد.

البته مشخص نيست كه اين اتحاديه چه رويكردي را با ديگر كشورها در پيش خواهد گرفت يا اينكه چقدر مايل است كه به الگوهاي سنتي ائتلاف و اتحاد با كشورهاي بزرگ روي بياورد و مسائل را با كمك آمريكا و اروپا به سامان برساند و همچنين معلوم نيست كه اين اتحاديه چقدر تحت تاثير گرايشات ضد ايراني قرار بگيرد.

به هر حال تمام كشورهاي عربي گرايشات ضد ايراني ندارند و براي مثال عمان و كويت روابط متعادلي را با ايران داشته و دارند. همچنين بايد ديد كه روند مناسبات عربستان با قطر به عنوان يك رقيب نوپا چگونه است؟ چرا كه اين دو كشور به شدت با هم به رقابت مشغولند و هم اينك نيز در شوراي همكاري خليج‌فارس بين اين دو رقابت شديدي وجود دارد. نكته ديگر هم در مورد موضع اين اتحاديه در قبال عراق جديد است.

آيا اين اتحاديه با عراق جديد كه روز به روز قدرتمند‌تر مي‌شود سر تعامل دارد و آيا مي‌پذيرد كه عراق هم در اين اتحاديه حضور يابد يا نه؟ اينها سوالاتي است كه در پيش روي اين اتحاديه وجود دارد كه پاسخگويي به آن، ميزان كارآيي اين اتحاديه جديد را مشخص مي‌كند. لذا در درجه اول اين اتحاديه بايد به دغدغه‌هاي امنيتي داخلي اعضاي آن توجه كند. آنها ناچارند به مسائل و فعاليت‌هاي سلفي در وهله اول و همچنين شيعيان در بعد ديگر توجه داشته باشند.

به هرحال از اين پس اين كشورها چندان روي ثبات را نخواهند ديد؛ خصوصا اگر بخواهند به حقوق شهروندان و مسئله شيعيان بي‌توجهي كنند. از آنجايي كه در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نگاه امنيتي وجود دارد، اين اتحاديه ترتيبات امنيتي را اتخاذ مي‌كند كه اگر بعد‌ها بحث دخالت مطرح شد، حركت صورت گرفته (مانند آنچه در بحرين صورت گرفت) نامشروع خوانده نشود و صورت قانوني به خود بگيرد.

در پايان بايد گفت ترتيبات امنيتي و ثبات منطقه‌اي زماني حاصل مي‌شود كه همه كشورهاي منطقه در آن مناسبات سهيم باشند و در آن مشاركت كنند. لذا اگر اين اتحاديه بخواهد ايران و عراق را به عنوان دو كشور مهم كنار بگذارد و بخواهد از طريق ائتلاف با آمريكا، امنيت را تامين كند، سرنوشت بهتري از شوراي همكاري خليج‌فارس نخواهد داشت و با شكاف روز افزون مواجه خواهد شد. نكته ديگر اينكه رقابت‌هاي قطر و عربستان اين انشقاق را سريع‌تر مي‌كند.

لذا بايد گفت كه اتفاق بزرگي در حال وقوع نيست مگر آنكه رويكرد مقامات كشورهاي تشكيل دهنده اين اتحاديه به مقوله امنيت و الگوهاي امنيتي تغيير كند. آن زمان است كه مي‌توان اميد داشت كه الگوي امنيت دسته جمعي را شاهد هستيم.

شرق
«بودجه 91 در آيينه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسن سبحاني است كه در آن مي‌خوانيد:
معمولا در اقتصاد سياسي اين موضوع مطالعه مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان سياسي چگونه در امور اقتصادي مبادرت به تصميم‌گيري مي‌كنند؟ پرواضح است كه تصميم‌گيري در منابع و مصارف مقدورات و امكانات مالي كشور متاثر از مسايل و منافع سياسي است اما اينكه منافع يا مسايل يا مصالح به چه‌اندازه سازوكار اقتصادي را از موضوعيت خارج مي‌كند مقوله‌اي است كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و انتظار چنين است كه كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در رنج و مشكلات بيشتري باشند.

اقتصاد سياسي در كشور ما، صحنه‌هاي بسياري از خود به يادگار گذاشته است كه براي فهم چگونگي تصميم‌گيري مسوولان آن كفايت لازم را مي‌كند و يكي از اين صحنه‌ها مربوط به پيشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب كردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي است.

سناريويي كه سالي يك‌بار تكرار مي‌شود و به‌خوبي قابل‌فهم است كه به عنوان مصداق بارزي از شيوه تاملات و اقدامات اقتصادي، حكايتگر توانايي از نوع تصميم‌گيري‌هايي است كه در مقياس كلان كشور اتفاق مي‌افتد. دقت در پيش‌بيني درآمدها، احتياط در تامين هزينه‌ها، رعايت اولويت‌ها به منظور مواجه نشدن با كسري‌ها، رعايت نسبت هزينه‌هاي دولت با هزينه‌هاي ملي، نحوه تامين منابع، شيوه مواجهه با منابع و مقدورات فيزيكي و مالي سيستم بانكي، شيوه مواجهه با درآمدهاي نفت و گاز و... از جمله مسايلي هستند كه ملت انتظار دارد هم پيشنهاددهندگان بودجه يعني دولت‌ها و هم بررسي و تصويب‌كنندگان بودجه يعني مجالس، به حداقل‌هاي آنها به لحاظ رعايت موازين و استانداردها توجه كنند تا مشخص باشد كه‌اندازه بودجه كل كشور و همچنين بودجه عمومي دولت چقدر است و اين اندازه از چه اجزايي به لحاظ ماليات نفت و... تشكيل شده است.

همچنين معين باشد كه نوع مصارف در بودجه از چه شرايطي برخوردار است و در مجموع به لحاظ سياستگذاري اقتصادي بودجه كشور در هرسال كدام هدف يا اهداف را نشانه‌گيري مي‌كند و چرا و چگونه به تمام يا بخشي از اين اهداف دسترسي مي‌يابد. پاسخگويي به چنين مطالعاتي، بدون‌شك در پيچيدگي و سردرگمي و تداخل برخي امور و تفكيك اموري ديگر و تجزيه درآمدها به درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بدون اينكه به راستي محملي براي امتناع كارشناسي در چنين تقسيم‌بندي‌هايي وجود داشته باشد ميسر نخواهد بود.

بلكه اين ظن قوي وجود دارد كه بودجه به دليل عدم شفافيت عمدا به ويژگي پيچيدگي و برخورداري از الفاظ كلي و تفكيك درآمدي و يا هزينه‌اي آراسته مي‌شود تا نه مجري و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبي و به دقت آن را اجرا، تصويب يا نظارت كنند. به‌نظر، بودجه‌هاي سنواتي كشور از اين كاستي‌ها به ميزان بسيار رنج مي‌برند. كافي است درخصوص همين لايحه بودجه كه اكنون در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود از جمله پرسيد:

1- اندازه بودجه عمومي دولت در آن چقدر است؟
2- آيا مي‌توان مبالغ عمده‌اي از درآمدهاي محتمل‌الوقوع بدون اينكه در سقف درآمدي بودجه آورده شود در متن بودجه براي هزينه‌هايي غيرقابل سنجش، بدون مقدار، غيرقابل نظارت و... لحاظ كرد؟

3- آيا مي‌توان چندين ده‌هزار ميليارد تومان فروش احتمالي اموال دولتي را در سقف بودجه عمومي وارد نكرد؟
4- آيا مي‌توان در خصوص فروش چندين ده‌هزارميلياردتومان اوراق مشاركت تصميم‌گيري كرد و تاثير آنها را در ميزان بودجه ناديده گرفت؟ 5- آيا نمي‌توان گفت كه لااقل از ارقام ذكر شده در لايحه بودجه تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استفاده از حساب ذخيره ارزي، افزايش قيمت معطوف به هدفمندي يارانه‌ها و ماليات‌هاي نفتي معطوف به واردات كالا حدود 140هزارميلياردتومان بودجه عمومي، وابستگي نفتي دارد و البته آنچه مطرح شده اما غيرقابل احصا است هم مقادير قابل‌اعتنايي است؟ و اين سوالات را پاياني نيست.

وقتي شرايط اين‌گونه رقم مي‌خورد مي‌توان به قاطعيت گفت كه ما در اقتصاد سياسي، نه ارگانيكي، كه مكانيكي تصميم مي‌گيريم لذا از رصد كردن آثار تصميمات‌مان بر ساير اجزاي اندام عمومي اقتصاد غافليم و چون غافليم، دغدغه آن را هم نداريم كه با نوع تصميم‌گيري‌ها چه بر سر رشد اقتصادي، توزيع درآمد، سطح عمومي قيمت‌ها، اشتغال، تشكيل سرمايه و... مي‌آيد زيرا اينها دغدغه كساني است كه سيستم تصميم‌گيري را ارگانيكي مي‌فهمند، مقوله‌اي كه در فقدان آن به حسرتي دايمي در گريز از رفتار غيرسيستمي مبتلا شده‌ايم.

مردم سالاري
«مخالفان سرسخت و دوستان متزلزل» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
سرزمين پارس، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 هر روز شاهد کارشکني و نيرنگ‌هاي رنگارنگي عليه تهران بوده است. اگرچه در تاريخ ايران زمين جنگ‌هاي خونين و عناد برخي کشورها ثبت شده است اما 3دهه گذشته، تفاوت‌هاي فاحشي با گذشته اين سرزمين داشته است.

کشورهايي که دشمن تاريخي پارسيان محسوب مي‌شدند، متحد شدند و آناني که مي‌توانستند رفيق باشند در لحظه آخر تبديل به يک متحد استراتژيک براي دشمنان شدند. بحرين به عربستان، پدرخوانده ديکتاتورهاي عرب ملحق شده است تا خود را در مقابل موج بهار عربي يا همان بيداري اسلامي مصون بدارد.

اين اتفاق فارغ از تمام دشمني‌هاي بحرين عليه ايران يعني اوج خفت و حماقت يک کشور که کليد خزانه و شهر خود را دو دستي تقديم يک کشور يا ملت ديگر بکند. عربستان سعودي رسماً بحرين را تصرف کرده است. بي‌غيرتي آل خليفه و حکماي ديگر شيخ نشينان خليج‌فارس خميرمايه سيريش دشمناني شده است که تمام هويت خود را در مقابل شکوه و عظمت سرزمين پارس جستجو مي‌کنند.

حاکمان جزيره بحرين و سلفي‌هايي که دستشان به خون ملت بحرين آلوده است گويي توان ايستادگي در مقابل غرب را ندارند، پس يک دشمن ساختگي بهترين راه فرار است. در اين بين امارات متحده عربي که هنوز نيم قرن از تولد آن نمي‌گذرد آتش بيار معرکه شده است. ديکتاتورهاي عرب جملگي دچار توهم قدرت و ثروت هستند غافل از آنکه قدرت مردم پس از قدرت خداوند، تاثيرگذارترين عامل در تحولات منطقه و جهان است.

در وهله اول مردم بحرين و ساير کشورهاي عربي که هنوز تحت سيطره شيخ‌هاي خوشگذران هستند، دير يا زود پايه‌هاي ديکتاتوري‌هاي موطن خود را نابود خواهند کرد. شايد با خونريزي، قتل، تجاوز يا ارعاب بتوان خشم يک ملت را براي مدتي سرکوب کرد اما به گواه تاريخ و حتي تحولات چند سال اخير در خاورميانه زماني که بغض مردم بترکد ديگر راه فراري براي هيچ کس باقي نمي‌ماند و هر خائني به دين و مردم را سيل خروشان خشم با خود مي‌برد.

در وهله دوم، کوچکترين تحرکي از جانب اتحاديه جديد التاسيس الخليج که فرزند شوم شوراي همکاري‌ خليج پارس است، مي‌تواند موجب شعله‌ور شدن جنگي شود که خليج پارس و درياي عمان را مبدل به دريايي از خون و زباله دان کشتي‌هاي غرق شده بکند و در نهايت اين سرزمينها توسط سربازان پارس تسخير مي‌شود، نه به عنوان يک لشکر مهاجم بلکه به عنوان قومي که از خود دفاع مي‌کند. در کنار اين دشمنان کشورهايي بودند که داشته‌هايشان رامرهون الطاف ايران بودند اما در نهايت نمکدان شکستند تا نشان دهند دوستي آنها تنها براي منفعت طلبي بوده است. چند هفته پيشتر، رئيس جمهوري افغانستان پيمان استراتژيک با ايالات متحده امضا کرد. اتفاق شومي که رسما جاي پاي واشنگتن را پشت مرز‌‌هاي ايران اسلامي مستحکم مي‌کند.

اين اقدام کابل را به نوعي مي‌توان خيانت به نان و نمکي که آنها سرسفره ايراني‌ها خورده‌اند تلقي کرد. براي‌ سال‌ها، آغوش گرم و مهمان نواز ايرانيان پذيراي آوارگان افغاني بود، آيا ايران در طول دودهه گذشته براي حمايت از استقرار صلح و دموکراسي در اين سرزمين رنج کشيده کوتاهي کرده است؟

قطعا پاسخ اين سوال منفي است. پس چه عاملي باعث شده است که کابل به تهران پشت کند؟نحوه تعامل ايران ظرف چند سال گذشته به گونه‌اي بوده است که برخي سياستمداران خرده پاي اجنبي توهم مهم بودن و بزرگي به آنها دست داده است. درست در روزهاي بحراني انتخابات مساله‌دار افغانستان علي‌رغم تمام فسادي که افغانستان به آن مبتلا بود، دليل تبريک عالي‌ترين مقام اجرايي ايران به حامد کرزاي هنوز روشن نيست.

اگر عبدالله عبدالله به رقابت با کرزاي پس از ابطال آراي مخدوش انتخابات ادامه مي‌داد و برنده مي‌شد، پاسخگوي اين گاف ديپلماتيک چه کسي بود؟مرد عباپوش افغان‌ها که هويت اوزير سوال است مگر رفاقتش را براي تهران ثابت کرده بود که برخي دولتمردان نمي‌توانستند لحظه‌اي دست‌او را رها کنند؟ دوستي کرزاي مشتي از نمونه خروار برخي دوستان منفعت طلب همچون کومور است که از بحران‌هايي که غرب در اوج خصومت خود عليه جمهوري اسلامي رقم مي‌زند حداکثر منفعت طلبي را مي‌برند. خوشبختانه اقتدار جمهوري اسلامي ايران قائم به فرد يا شخص نيست با اشتباهات فردي و حتي تيمي، برهويت وجودي ايران خدشه‌اي وارد نمي‌شود اما متاسفانه ممکن است ضررهايي مادي يا معنوي در پي‌داشته باشد.

با توجه به فضاي غبارآلودي که اکنون تصوير شد و با اميد تحولات مثبتي که در اروپا آغاز شده است اجلاس بغداد در سوم خرداد پيش روي تهران و جليلي به عنوان بالاترين مقام مذاکره کننده ايران است. جالب اينجاست که در تقويم پارسيان، 3 خرداد عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي را يدک مي‌کشد.

سال 1361 در عمليات بيت‌المقدس و در چنين روزي خرمشهر از چنگ يک ديکتاتور عرب به نام صدام‌حسين آزاد شد. سوم خرداد1391 مي‌تواند نقطه عطفي باشد براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در ميان تمام کم کاري‌ها و برخي اشتباهات فاحش ديپلماتيک افرادي که زمينه جنجال‌هاي رسانه‌اي را عليه ايران فراهم کرده بودند.

ملت ما
«تصوير ما در آيينه‌هاي کج» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه ما ذيل عنوان «اخلاق در هنر» مي‌دانيم و مي‌شناسيم، ممكن است براي برخي نكوهش شده باشد؛ اما اگر به عنوان يك مفهوم فلسفي به آن نگريسته شود، علوم انساني واكنش‌هاي كلامي زيادي براي تشريح آن دارد. شايد طرح اين مباحث، از زماني بيش‌تر در جامعه ما حادث شد كه از طرفي فضاي حاكم بر كشور علاقه‌مندي به تغييرهاي دروني در هنر داشت (از جمله شكل‌گيري موسيقي؛ ادبيات و برخي هنرهاي ديگر زيرزميني) و از طرف ديگر؛ موضوعات فكري – فلسفي معاصر غربي هم توسط افراد ناآشنا مطرح، ترجمه و منتشر شد که نشر اين انديشه به چند ساحت آسيب زد.

ساحت نخست؛ آني بود كه انسان مي‌خواست آيينه‌اي در برابر خودش بگذارد و اين آيينه اساساً توان بازتابندگي درست نداشت. ساحت دوم؛ رفتارهاي فرد با اجتماعش بود، و ساحت سوم؛ رفتارهاي انسان با ماوراءالطبيعه. وقتي در اين سه ساحت خللي رخ مي‌دهد. شرايط رواني يك جامعه دچار دگرگوني شده و هنرش هم كه به نوعي بازتوليد هنري فكر جامعه است به تكثري نامتجانس گراييده و فضايي ناموزون را نشان مي‌دهد.

تا اين‌جا اشكالي بر هنر نيست كه حتي بازتاب زشتي‌هاي جامعه باشد؛ اما آنجا كه قرار است زشتي‌ها در شكلي نازل و البته ركيك منتقل شود، نه خالق آن اثر را ديگر مي‌شود هنرمند ناميد و نه اثرش را. البته تاريخ هنر درس‌هاي فراواني به ما داده است؛ درس‌هايي كه حتي برخي هنرها را فارق از تعهد و اخلاق و... مي‌داند.

جريان‌هاي بزرگي هم در اين راستا، پس يا همزمان با سمبوليست‌ها شكل گرفته‌اند از جمله «آكمه‌ايست» ها، «فوتوريست‌» ها، «دادا» ايست‌ها و... كه چندان قايل به رعايت اخلاق و تعهد فردي اجتماعي به هنر نداشتند و حركت بديع را كه به مخالفت ديگران منجر شود هنر مي‌دانستند و سرانجام به سورئاليست‌ها انجاميد، اما در هنر ايران اين اتفاقات زمينه‌اي نيست كه منجر به اتفاق تازه‌اي شود، چرا كه اساساً اين هنرمندان نه خلاقيت هنري دارند و نه عزمي براي تغيير. از طرف ديگر فضاي جامعه خود را هم نمي‌شناسند،

چون مردم را هر چه بيش‌تر به هنر نازل دعوت مي‌كنند و از دل اين اتفاق هنري متعالي متولد نخواهد شد. حال اين اتفاق‌هاي نازل مدتي بود در برخي نمايش‌ها مي‌افتاد و سخنان نامربوطي رد و بدل مي‌شد كه نه جرياني شبيه «دادا» ايست‌ها بود و نه واكنشي به شرايط حاكم بر كشور، همچون فعاليت «فوتوريست» ها و سپس «فرماليست» ها كه «ماركسيست» ها آنها را عليه خود مي‌دانستند.

اين هنرها فقط پول مردم را از جيب‌شان خالي مي‌كند كه به آنها بگويد لازم نيست بينديشند؛ لازم نيست تفاوت هنر متعالي و هنر دم دستي را بدانند؛ لازم نيست اخلاق عمومي خود را به سمت تعالي ببرند و لازم نيست در روابط اجتماعي‌شان ادب را رعايت كنند. شايد اين مباحث اگر در يك كشور نوپا و هفتاد و دو ملت اتفاق مي‌افتاد ممكن بود محل بحث نباشد اما موضوع اين‌جاست كه كشور ما تاريخي دارد كه اين تاريخ ممكن است براي برخي اهميتي نداشته باشد، اما آنچه امروز ما روي شانه‌هايش ايستاده‌ايم دست‌كم در حوزه هنر، اخلاق و گرايش‌هاي شهودي در هنر است.

اگر امروز قد هنر ما بلند است؛ اگر امروز هنر ما را در جهان مي‌شناسند؛ اگر امروز سخن از ادبيات ما، نگارگري، نقاشي و نمايش ما در جهان بر زبان مي‌رود به‌خاطر همين تاريخ فكر و نظام معرفتي است كه هنر ما ايستاده است، نه به‌خاطر حركت‌هاي تكرو و به دور از اخلاق عرفي كشور. اينها شعار نيست، موضوعات مغفول مانده است.

حرف ما اين نيست كه از فردا شوراي نظارت روي تك‌تك ديالوگ‌ها دقت كند و نمايش‌هايي كه در سالن‌هاي تئاترشهر روي صحنه مي‌روند و همه آنها را كه دعوت به خردورزي است، بايكوت كند؛ بلكه حرف اين است كه امروز بايد حتي از نگاه امثال «فوكو» و «بارت» هم فاصله گرفت. هنر ما نيازمند يك خانه تكاني است، نه خانه تكاني هنرمنداني كه نمي‌خواهند با اهالي سياست باشند؛ خانه تكاني هنرمنداني كه با اهالي سياست هستند و به قول سهراب قطارشان چه خالي مي‌رود.

ابتكار
«راه مقابله با عبور ممنوع‌ فقط پليسي نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
هرروزه از سوي صاحب‌نظران مسائل اجتماعي و رسانه‌ها خبرها و هشدارهايي به گوش مي‌رسد که حکايت از آن دارد که تمايل به عبور از خطوط قرمز يا «عبور ممنوع‌» هاي زندگي اجتماعي بيشتر شده‌است. افزايش مصرف مواد الکلي، افزايش درگيري‌ها و نزاع‌هاي خياباني، افزايش استفاده از مواد روانگردان، افزايش خودکشي با قرص برنج و... از جمله خبرهايي است که نشان‌دهنده افزايش تمايل قشرهايي از جامعه ايراني به تخطي از هنجارها – اعم از قانون و عرف – مي‌باشد.

اين موضوعات معمولاً از سوي صاحب‌نظران مستقل و رسانه‌ها عنوان مي‌شود در حالي که برخي از مسئولين مرتبط با اين حوزه ها، هر روز خبرهايي نويدبخش از کاهش اين موارد مي‌دهند. مثلاً؛ مسئولان پليس از کاهش نزاع‌هاي خياباني و جرائم خبر مي‌دهند، يک مسئول روحاني شهر قم از کاهش جرائم در قم با «تذکر لساني» سخن مي‌گويد، مسئولين پليس راه هر سال خبر از کاهش تلفات حوادث رانندگي مي‌دهند يا مسئولين اجتماعي ناجا از کاهش مزاحمت‌هاي خياباني سخن مي‌گويند.

اين اخبار نويدبخش اما گاهي با يک گزارش پزشکي قانوني کشور مبني بر «افزايش آمار جراحت‌هاي ناشي از درگيري خياباني و يا مرگ در حوادث جاده‌‌اي» به چالش کشيده مي‌شود که در اين ميان، مسئولين بخشي از وقت و انرژي خود را به تأييد و تکذيب اين آمارها اختصاص مي‌دهند. اين در حالي است که پيامدهاي نامطلوب حاصل از اين ناهنجاري‌ها، تأثيرات مخرب خود را در سطح جامعه و زير پوست آن باقي مي‌گذارد و آنچه که مغفول مي‌ماند، تهيه و تدوين راه‌کارهايي است که به صورت جدي و عملي، چاره‌اي براي رفع اين معضلات دست و پا کند و اين، البته ممکن نخواهد بود مگر با شناسايي علل وقوع اين معضلات.

شناسايي علل اين همه اتفاق خود نيز، قرباني اختلافات ميان صاحب‌نظران و مسئولان است. براي مثال، کافي است که يک صاحب‌نظر با اتکا به نظريات جامعه‌شناسان و يافته‌هاي ميداني خود بگويد که بخشي از اين رفتارهاي نابه‌هنجار، براي نشان دادن مخالفت با برخي سياست‌ها و تصميمات دولت بروز پيدا مي‌کند، مشخص است که نزديکان و حاميان دولت مستقر فرياد بر مي‌آورند که«پروژه تضعيف دولت آغازشده‌است» يا کسي که در ميان انبوه تحسين‌هاي برخي از روحانيون از افزايش دينداري مردم، يکي از علل افزايش مصرف الکل را ناشي از کاهش علائق مذهبي جوانان عنوان کند، بدون هيچ تأملي در سخنانش، هدف انواع و اقسام تهمت‌ها قرار مي‌گيرد تا مبادا با «بوق‌هاي ‌استکبار همراه شده باشد!». حتي ممکن است اشاره يک محقق مسائل اجتماعي به انگيزه‌هاي اقتصادي برخي جرائم مانند اعتياد و فحشاء، يک مسئول اقتصادي کشور را وادار کند تا شديدترين حملات را روانه هرچه محقق و تحقيق در حوزه مسائل اجتماعي نمايد.

طبيعي است که در اين فضا هيچ محققي اجازه پيدا نمي‌کند تا نگاه بي‌طرفانه و مبتني بر داده‌هايش را به پديده‌هاي اجتماعي بدوزد؛ او يا بايد چشم خود را به روي واقعيت ببندد يا با عينک مسئولان حوزه‌هاي مختلف ببيند و تحقيقاتش را طوري ساماندهي کند که به افزايش همه وضعيت‌هاي"خوب" و کاهش همه شرايط"بد" منجر شود؛ همان نتيجه‌اي که مسئولان حوزه‌هاي مختلف بدون هيچ پژوهشي به آن رسيده‌اند. اين اتفاق در حالي صورت مي‌گيرد که همه اين دستگاه‌ها در گزارشات سالانه خود خبر از ده‌ها پژوهش بزرگ و فراگير مي‌دهند که معمولاً منتهي به نتايجي مي‌شود که قبلاً از سوي مسئولان آن دستگاه اعلام شده‌است.

بدون ترديد عبور از هر «ورود ممنوع» تنها با برخورد پليسي و صدور برگ جريمه کاهش نمي‌يابد بلکه اولين گام موثر، اين است که حضور همه اين موارد در حوزه‌هاي مختلف را به‌اندازه آمارهاي تخلفات رانندگي بپذيريم. حتي اگر عبور از پررنگ‌ترين خطوط قرمز کشور هم باشد هيچ فايده‌اي از انکار آنها نصيب‌ ما نمي‌شود بلکه تنها به انکار علائم پزشکي بيماري مهلکي مي‌پردازيم که با گسترش سريع آن در بدن يک بيمار، او را به مرگ نزديک‌تر مي‌کند.

آفرينش
«يادگيري زبان دوم؛كابوسي به‌نام زبان انگليسي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد:
زبان پنجره‌اي است كه چشمان انسان را به روي جهان فراخ فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي ديگر مي‌گشايد و چشم‌اندازي به مراتب وسيع‌تر از سرزمين و فرهنگي كه متعلق به آن است را در برابر ديدگانش مي‌گسترد. مسلم است كه در گذشته، استفاده از ابزار زبان، تا حد زيادي به برقراري ارتباط با افرادي كه در يك منطقه مي‌زيستند محدود بوده است و انسان‌ها، چندان خود را محتاج و ملزم به يادگيري ديگر زبان‌ها كه متعلق به مردمان ساير سرزمين‌ها بود، نمي‌ديدند.

گرچه در سرزميني كه در آن، از گذشته‌هاي دور، كسب دانش، در درجه‌اي از اهميت قرار داشت كه براي نمونه، قابوس‌بن‌وشمگير نويسنده ايراني قرن پنجم هجري و صاحب اثر ارزشمند قابوسنامه، درخصوص "دانش‌آموزي" اعتقاد دارد: "چنان باش كه يك ساعت از تو در نگذرد تا دانشي نياموزي و اگر در آن وقت، دانايي حاضر نباشد از ناداني بياموز كه دانش از نادان نيز بايد آموخت... "، كسب آگاهي در هر زمينه‌اي، نوع فضل به شمار مي‌رفته است، داشتن مهارت در بيش‌تر از يك زبان، خود نوعي هنر و مايه فضيلت و برتري به شمار مي‌رفته و در متون نظم و نثر به‌جاي‌مانده از گذشته، اظهار فخر و مباهات عالمان به علوم و فنوني كه در آن‌ها تبّحر داشته‌اند و از آن جمله زبان، به خوبي قابل مشاهده است.

با اين حال، در دنياي حاضر كه با درنورديده شدن مرزهاي فرهنگي و قومي و نزديكي ارتباطات، عنوان آشناي "دهكده جهاني" را بر آن اطلاق كرده‌اند، هنر آشنايي با زباني غير از زبان مادري، بسيار بيش‌تر از گذشته، به شكل يك نياز و يكي از ضرورت‌هاي زندگي كنوني درآمده است. به شكل يك نياز درآمدن مهارت در زبان‌هاي خارجي، موجب مي‌شود مساله آموزش و يادگيري زبان، در سيستم آموزشي جوامع نيز جايگاه خاصي بيابد. از اين رو آموزش زبان خارجي و به طور اخص، زبان بين‌المللي انگليسي در مدارس و سيستم آموزشي، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير به شمار مي‌رود. با وجود اين، واضح است كه سيستم آموزشي در مدارس و دانشگاه‌هاي ما، هنوز موفق به يافتن و در پيش گرفتن يك مسير صحيح در مساله آموزش زبان نشده است.

اين امر با درنظر گرفتن دانش‌آموزان و دانشجوياني كه سال‌هاي سال، در كلاس‌هاي آموزش زبان انگليسي در مدارس و پس از آن در دانشگاه‌ها حاضر مي‌شوند و با اين حال، در ابتدايي‌ترين زمينه‌هاي زباني با مشكل مواجه هستند، به وضوح قابل درك و دريافت است. از دلايل اين مساله كه مي‌توان از آن با عنوان ضعف‌هاي زباني ياد كرد، مي‌شود به مواردي همچون كمّي بودن آموزش زبان و عدم توجه به كيفيت آن، استفاده از شيوه آموزشي كم‌بازده متّكي بر يادگيري گرامر و حفظ لغات كه صحبت كردن و مكالمه در آن جايگاهي ندارد و مشاركت نداشتن دانش‌آموزان و دانشجويان به گونه فعال در فضاي كلاس، پرسش و پاسخ به زبان فارسي در فضاي كلاس‌هاي زبان خارجي، كتاب‌محور بودن، عدم استفاده از وسايل كمك‌آموزشي مانند پخش فيلم در ياددهي زبان و عدم توجه به دانش بسيار مهم "تكنولوژي آموزشي"، و... اشاره كرد.

اين عوامل، يادگيري زبان دوم را كه مي‌تواند در قالب يك تفريح و تفنن بسيار لذت‌بخش براي دانش‌آموزان و دانشجويان ظاهر شود، به شكل يك درس خشك و فاقد روح و تنوّع درمي‌آورد كه مخاطب، تنها از سر اكراه و اجبار خود را موظف به يادگيري آن مي‌داند، به‌گونه‌اي كه قادر نيست اين زبان جديد را با خود، از محوطه كوچك كلاس به عرصه گسترده زندگي منتقل كند و آن را با زندگي واقعي خويش پيوند بزند. در عين حال، به نظر مي‌رسد سيستم آموزشي كه به طور كلي در آموزشگاه‌هاي خصوصي آموزش زبان، به كار گرفته مي‌شود، به مراتب بيش‌تر در امر ياددهي زبان و ايجاد شوق و علاقه در دانش‌پذيران خويش، توفيق يافته است.

زبان به گونه ذاتي، مقوله‌اي است كه همواره كنجكاوي انسان را برانگيخته و اشتياق به فراگيري آن به صورت كلي، در نهاد انسان وجود دارد، مشروط به آن كه از شيوه‌هاي صحيح و نشاط‌آور در آموزش دادن آن استفاده شود.

تجديدنظر و اعمال تغيير در روند آموزش زبان خارجي در سطح مدارس و دانشگاه‌ها، عمر اين يادگيري را طولاني‌تر كرده و موجب مي‌شود زبان خارجي نه تنها پديده‌اي خشك و غيرقابل انعطاف براي دانش‌پذيران نباشد، بلكه آن‌را به صورت يك تفريح شاد و خستگي‌ناپذير نيز در‌مي‌آورد.

دنياي اقتصاد
«اقتصاد در اغما» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
دو ماه از سال جدید مي‌گذرد و بودجه امسال هنوز به تصویب نرسیده است.

مجادله بین دولت ومجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به پایان نیامده و هنوز معلوم نیست اجرای این فاز تا چه حد بر زندگی جاری مردم تاثیر مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد برنامه پنجم و سند چشم‌انداز به کلی کنار گذاشته شده‌اند و اجرای طرح تحول اقتصادی که همان هدفمندی یارانه‌ها است فعلا به هدف نهایی تبدیل شده است، ولی نکته‌ای که به آن اشاره‌ای نمی‌شود، زمانی برای پایان پرداخت یارانه‌های نقدی است.

چرا که علی‌القاعده بعد از افزایش نهایی قیمت حامل‌های انرژی بعد از طی دوره زمانی اجرای آن، پرداخت یارانه‌های نقدی باید متوقف شود و یک برنامه گسترده تامین اجتماعی جای آن را بگیرد و همزمان به دنبال صرفه جویی‌های ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها، باید انباشت سرمایه اتفاق افتد و به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد منجر گردد تا در نهایت بخش واقعی اقتصاد متحول شود. آیا این تحولات اتفاق افتاده یا مي‌افتد؟

طی سال‌های اخیر تزریق درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صادرات نفت به قیمت‌های بسیار بالا پیامد‌هايی برای اقتصاد ما داشته و خواهد داشت که آشکارترین نمودهای آن افزایش شدید واردات و کاهش رشد بخش‌های واقعی اقتصاد بوده است. همه اینها نشانه‌های بروز بیماری «هلندی» در اقتصاد ایران است. استمرار چنین وضعیتی به رکود در بخش واقعی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور دامن خواهد زد. آیا تدبیری برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شده است؟

شواهد و قرائن موجود، حاکی از ادامه رشد نقدینگی است و چنان که از ارقام بودجه پیشنهادی نیز به روشنی پیدا است، حجم نقدینگی فعلی در جامعه باز هم رکورد‌های جدیدی ثبت خواهد کرد و احتمالا حرکت مخرب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، کالاها، فلزات، طلا و... ادامه مي‌یابد و از این منظر احتمال بروز شوک‌هایی در اقتصاد مانند سال گذشته وجود دارد.

آیا سیاست‌های پولی در جهت رفع این مخاطرات است؟ یکی از چالش‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها رویارویی با مساله قیمت‌ها و قیمت گذاری کالاها است که متصدیان مربوط ‌باید برای آن راهکارهای اقتصادی جست‌وجو مي‌کردند نه آنکه افزایش قیمت‌ها را ناشی از توطئه فروشندگان تلقی کنند. آیا این واقعیت‌ها نیاز به اثبات دارد؟

سخن آخر آنکه مدیریت اقتصاد ملی نباید روزمره شود و هر حرکت فعالان اقتصادی بر پایه حدس و گمان از سیاست‌های اقتصادی باشد. اقتصاد ملی را نباید به «اغما» برد، بلکه آن را باید «بیدار» نگه‌داشت.

جهان صنعت
«منابعی که به باتلاق می‌ریزد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
بیکاری مهم‌ترین معضلی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اگرچه تورم و گرانی کالا بزرگ‌ترین ظلم به اقشار ضعیف محسوب می‌شود اما اگر همین اقشار ضعیف شغل داشته باشند و برای تامین مایحتاج خود درآمد کسب کنند آنگاه تورم و گرانی باعث نابودی این قشر نخواهد شد اما چنانچه در عین گرانی، بیکاری و عدم کسب درآمد هم به قشر ضعیف و نیازمند تحمیل شود در این صورت بجز نابودی و افزایش آسیب اجتماعی چه چیز دیگری انتظار شهروندان دهک آخر جامعه را می‌کشد.

در نظر گرفتن منابع مالی آن هم اگر درست و هوشمندانه هزینه شود، رویدادی دلگرم کننده است اما پیش از آن باید راهبردهای صنعت و تولید در کشور مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع تخصیص یافته در باتلاق مدیریت ناکارآمد نابود نشود.

گسترش صنعت
«صنایع دریایی و برنامه توسعه‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی سیف است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند سال‌های اخیر در بخش صنایع دریایی پیشرفت‌های مناسبی حاصل شده است، اما با این وجود تاکنون «برنامه توسعه‌ای» برای یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه نشده است. «اشتغالزایی بالا» و «عدم ورود اتوماسیون» وجه تمایز کشتی‌سازی و صنعت دریایی با دیگر صنایع است. با وجود اهمیت بسیار زیاد، اما این صنعت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور جای چندانی نداشته است، به عبارت دیگر پس از گذشت حدود نیم قرن از عمر صنایع دریایی هنوز هم کمبود یک «برنامه جامع استراتژیک» احساس می‌شود.

بدون تردید یکی از موانعی که باعث شده ایران نتواند به جایگاه واقعی خود در صنایع دست یابد به همین مساله باز می‌گردد. بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر از آنها به‌عنوان غول‌های کشتی‌سازی یاد می‌شود همزمان با کشورمان وارد این صنعت شدند، بی‌شک جایگاه کنونی این غول‌ها مدیون در اختیار داشتن یک برنامه جامع بوده است.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که کمبود نقدینگی در گردش نیز در حرکت کند صنایع دریایی بی‌تاثیر نبوده است. هم‌اکنون به لحاظ دانش فنی و نیروی ماهر کمبودی در کشور احساس نمی‌شود، در واقع به مدد اعمال تحریم‌های سی‌و‌چند‌ساله شرایط مناسبی برای به منصه ظهور رساندن استعدادها و توانایی متخصصان داخلی در این بخش به‌وجود آمده است. بومی‌سازی مراحل طراحی و ساخت کشتی اقیانوس‌پیما تنها نمونه‌ای از توانمندی‌های داخلی در عرضه صنایع دریایی است.

اما نباید فراموش کرد تداوم این رویه نیازمند تامین یک‌سری پارامترهایی است که می‌توان از ضرورت در اختیار داشتن پشتوانه مناسب مالی به‌عنوان مهم‌ترین آنها نام برد. متاسفانه در تمام طول عمر کشتی‌سازی بانک‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در آن نشان نداده‌اند، این مساله پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژه‌ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است که طولانی شدن ساخت نخستین کشتی اقیانوس‌پیمای داخلی (حدود ۱۰ سال) نمونه بارز آن است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود یک «نقشه راه برای صنایع دریایی» تعریف شود که در چارچوب آن همه نیازهای یک مجتمع کشتی‌سازی برای حرکت رو به جلو در نظر گرفته شود. در این مسیر استفاده از نظرات همه سازمان‌های ذی‌نفع در مقوله کشتی‌سازی و صنایع دریایی امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی دیگر از اقدامات مهمی که می‌توان در زمینه پویایی هرچه بیشتر یاردهای کشتی‌سازی انجام داد حمایت همه‌جانبه دولت از این صنعت است.

چین، کره‌جنوبی، نروژ و... که امروز غول کشتی‌سازی محسوب می‌شوند با همین مکانیزم توانستند به این جایگاه دست یابند. آنها در ابتدا پروژه‌های بسیاری را برای کشتی‌سازان خود تعریف کردند و با حمایت‌های مالی زمینه مناسبی را برای این صنعت قوی فراهم کردند.

ایران نیز ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تبدیل شدن به غول کشتی‌سازی دارد؛ مجتمع‌های کشتی‌سازی هم جدیدترین فناوری‌های روز دنیا و هم نیروهای متخصص و ماهری را در اختیار دارند، فقط باید بسترهای لازم برای استفاده بهینه از این توانمندی‌ها را فراهم کند.