4 پيشنهاد اتاق تهران براي طرح تحول اقتصادي

کد خبر: ۲۴۴۷۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۲

اتاق تهران با نگاهي به آثار و آسيب‌هاي طرح تحول اقتصادي که با محوريت هدفمند کردن يارانه‌ها تنظيم شد، گزارشي را در اختيار رئيس‌جمهوري قرار داده است.

به نوشته «اعتماد»، متن پيشنهادي اين تشکل ماحصل هم‌انديشي با تحليلگران اقتصادي مانند داود دانش جعفري، مسعود نيلي و اکبر کميجاني است. در متن تدوين شده، اولويت‌هاي اصلي اصلاحات اقتصادي با محوريت سهم حامل‌هاي انرژي در رشد اقتصادي و کاهش شکاف طبقاتي به رؤساي سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شده است. بنا بر اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار «اعتماد» متن پيشنهادي اتاق تهران دو روز گذشته در اختيار عالي‌ترين مقام اجرايي کشور قرار گرفته است. در گزارش اتاق تهران به رئيس‌جمهور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه که دربردارنده چهار پيشنهاد اساسي است، آمده است؛ بسط عدالت و رفع فقر و محروميت از اهداف آرماني ايران بوده است و شايد پذيرش و گسترش نظام ناکارآمد يارانه‌ها در راستاي چنين آرمان بلندي توجيه شده،  حال آنکه وجود يارانه‌ها به شکل کنوني از عوامل مهم انحراف قيمت‌ها، تخصيص غيربهينه منابع و ناشفافي توزيع درآمد‌ها به شمار مي‌رود.

در اين ميان، حامل‌هاي انرژي بيشترين سهم را در يارانه‌هاي پيدا و پنهان دارا هستند. رشد کم اقتصاد ملي که ناشي از فضاي نامناسب کسب و کار، تصدي‌گري گسترده دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم توسعه متوازن زيرساخت‌هاست، همواره با الگوي مصرف مبتني بر انرژي ارزان از جمله عوامل مهمي هستند که شدت انرژي در کشور در سال 2006 را به حدود هفت بشکه معادل نفت خام به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي رسانده‌اند که بيش از چهار برابر کشورهاي توسعه يافته و حتي برخي از کشورهاي در حال توسعه است. از اين روي، هدفمند کردن يارانه‌ها مدت‌هاست مورد توجه و در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. آقاي رئيس‌جمهور پيرو اظهارات پيشين خود در مصاحبه سوم تيرماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادي مورد نظرشان را اعلام کردند. در خلال اين مصاحبه ايشان يادآور شدند براي برپايي عدالت اجتماعي بايد نظام مالياتي، نظام بانکي، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه‌ها اصلاح شود. آقاي رئيس‌جمهور با اعلام اينکه در مجموع سالانه 95 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود و بيش از 70 درصد يارانه‌ها به سه دهک درآمدي بالاي جامعه تعلق مي‌گيرد، بر نظام کنوني يارانه‌ها به عنوان ريشه بسياري از رانت‌ها و تبعيض‌ها تمرکز نموده‌اند. البته در ادبيات اقتصادي، هرگونه پرداخت انتقالي واقعي يا احتسابي اعم از نقدي يا جنسي از خزانه دولت به اقشار گوناگون جامعه يا درآمدهاي بالقوه دريافت نشده دولت از طريق عرضه کالا و خدمات با قيمتي کمتر از قيمت واقعي يارانه تلقي مي‌شود. يارانه‌هاي موجود در اقتصاد کشور از تنوع و ابعاد گوناگوني برخوردار است که در چهار گروه زير قابل طبقه‌بندي است.

1ـ يارانه درآمدي شامل پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي به مستمندان.

2ـ يارانه کالاهاي اساسي شامل گندم، روغن، شکر، دارو و نهاده‌هاي کشاورزي.

3ـ يارانه خدماتي شامل جبران بخشي از هزينه‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدي از هزينه‌هاي تسهيلات بانکي فعاليت‌هاي توليدي و مسکن.

4ـ يارانه حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز طبيعي و برق.

همان‌گونه که مي‌بينيم، يارانه‌ها عمدتاً در سبد مصرف قرار گرفته‌اند، بنابراين هر کس بيشتر مصرف کند از يارانه بيشتر بهره‌مند مي‌شود. شايد بر همين اساس بوده است که پرداخت 70 درصد يارانه‌ها به سه دهک بالاي درآمدي جامعه برآورد و عنوان شده است. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي خود بزرگترين مصرف کننده هستند و بيشترين يارانه‌ها را دريافت مي‌کنند. اتاق تهران پس از بررسي يارانه‌هاي انرژي و نقش آن در اقتصاد ايران به ارايه گزينه‌هاي پيشنهادي پرداخته است.

گزينه نخست
بر پايه پيشنهاد اتاق تهران، اين گزينه که آسانترين راه رويارويي با چالش پيش‌روست، پرداخت نقدي و سرانه يارانه‌ها است. در صورتي که اين گزينه انتخاب شود، پيشنهاد مي‌شود معادل 60 درصد از مجموعه يارانه‌هاي کنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40 درصد باقي‌مانده از چرخه پولي و به ويژه بودجه کشور خارج شود تا از اثر تورمي نقدي کردن يارانه‌ها تا اندازه‌اي کاسته شود. در اين گزينه، عملاً سهم دهک‌هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهک‌هاي بالا کاسته مي‌شود، زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهک‌هاي بالا کاسته شده است. قيمت‌ها شفاف مي‌شود و جامعه به صرفه‌جويي روي مي‌آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. لکن تورمي چشمگير رخ خواهد داد که به تدريج و در سال‌هاي بعد، قابل کاهش است. اشکال اساسي اين گزينه اين است که همه مردم را وابسته و مستمري‌بگير دولت کرده و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره‌اي نامحدود مي‌کند که ممکن است در شرايطي از انجام آن، ناتوان شود که پيامدهاي اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.

گزينه دوم

اين گزينه از آن جهت که تورم کمتري خواهد داشت و به اجراي سريعتر سياست‌هاي اصل 44 کمک مي‌کند، مطلوبتر از گزينه پيشين است، ولي از آنجا که مستلزم شناسايي مشمولان دهک‌هاي گوناگون است، زمانبر و در اجرا دشوارتر است، هرچند در هر حال روزي بايد اجرا شود. حتي اگر گزينه يک انتخاب شود اعلام برنامه زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهک‌هاي گوناگون بايد به اين نکته مهم توجه کرد که بر اثر جابجايي افراد بين دهک‌ها و زاد و ولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده، صرفاً مي‌تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مکانيسم‌هاي ديگري استفاده کرد.

چگونگي اجرا
1ـ 20 درصد از مبلغ کل يارانه‌ها به صورت نقدي ـ سرانه و ماهانه به چهار دهک پايين از طريق يک حساب ملي بانکي پرداخت شود.

2ـ 40 درصد از مبلغ کل يارانه‌ها در صندوقي ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطراري ناشي از نوسانات قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد، زيرا مبلغ يارانه‌ها متغير بوده و کاملاً به قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي به ويژه نفت و گاز بستگي دارد.

3ـ 40 درصد از مبلغ کل يارانه‌ها به صورت کوپن (اعتبار) خريد سهام شرکت‌هاي دولتي، به طور سرانه و سالانه در سه تا چهار سال بين دهک‌هاي يک تا هفت درآمدي تقسيم شود. اين کوپن که قابل خريد و فروش خواهد بود، مي‌تواند پشتوانه مالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد.

4ـ با اين ترتيب، يارانه سه دهک بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختي از طريق سهام نيز در سه تا چهار سال مي‌تواند متوقف شود، زيرا عوايد به دست آمده از تملک سهام، جايگزين يارانه خواهد شد.

5ـ براي بخش نقدي يارانه چهار دهک درآمدي پايين بايد برنامه‌ريزي شود تا در يک برنامه پنج ساله اين نقدينگي به سوي توليد يا اصلاح مسکن آنان سوق داده شود.

6ـ از آنجا که تنها 20 درصد از يارانه به صورت نقدي پرداخت مي‌شود، تورم ناشي از اجراي طرح قابل کنترل و اندک خواهد بود.

گزينه سوم

يک شرکت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج کشور بفروشد و سود سرشار از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم پخش شود. تفاوت اين گزينه با گزينه نخست اين است که وابستگي مردم به دولت شکل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري‌بگيري به سهامداري بهره برداري از ثروت‌هاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شرکت خواهد شد.

گزينه چهارم

نظر به اينکه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسکن، بهداشت و حمل ونقل تشکيل مي‌دهد و بيکاران آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند، اين گزينه نيز قابل بررسي است.

1ـ همه شهروندان کشور در پوشش بيمه کامل قرار گيرند تا هيچ کس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد.

2ـ براي همه متقاضيان استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي کارت ارزان قيمت صادر شود.

3ـ به همه افراد جويا و آماده کار، بيمه بيکاري مناسب پرداخت شود.

4ـ پرداختي به حقوق‌بگيران و مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

5 ـ به حدود 15 درصد از افراد جامعه که مستأجرند، کمک هزينه مسکن داده شود.

6ـ بخشي از سهام شرکت‌هايي که بنا بر اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شود، براي جبران اين گزينه از آن براي حداقل پرداخت نقدي را مي‌طلبد که کمترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آنکه در کشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست، هنگام اجرا با دشواري کمتري روبه‌رو خواهد شد.

اتاق تهران در ادامه تحليل خود به نقاط قوت و ضعف طرح پرداخته است و بنا بر اين گزارش، نقاط قوت عمومي اجراي طرح شامل تقويت انگيزه صرفه‌جويي به صورت گسترده در کشور، ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري‌هاي مرتبط، اصلاح قيمت‌هاي نسبي کنوني در راستاي کارآمدي تخصيص منابع و بهينه سازي مصرف، جايگزيني الگوي توليد متکي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت‌هاي رقابتي، حذف رانت‌هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي و همچنين از نگاه اتاق امکان‌پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر با رويکرد افزايش بهره‌وري و گسترش عدالت اجتماعي. نقاط ضعف عمومي اجراي طرح عبارتند از؛ افزايش شديد سطح عمومي قيمت‌ها و ايجاد گرايش‌هاي تورمي در برخي از گزينه‌ها، انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت، افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگتر شدن اندازه دولت، فراهم شدن زمينه‌هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع، بروز رکود در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيکاري، وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمري‌بگير، ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنيايد. اتاق تهران در پايان پيشنهاد کرده است با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي کشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه‌ها در زندگي مردم، ضروري است از ميان گزينه‌هاي محتمل، گزينه‌اي بهينه و کم‌هزينه برگزيده شود و با پرهيز از شتابزدگي و سعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست‌ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. براي همين، پيشنهاد مي‌شود با بهره‌گيري کامل از ظرفيت و توان کارشناسي کشور، اعم از دولتي و خصوصي، لايحه جامع‌الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم شود تا در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز و به گونه‌اي قانونمند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.