پنجمین روز بررسي بودجه 91 در بهارستان؛

هزينه حق انشعاب آب، برق و گاز مساجد رايگان شد

وكلاي مردم امروز به بررسي آخرين بندهاي درآمدي بودجه پرداختند و پس از اتمام اين بخش بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 91 را مورد بررسي قرار دادند.

کد خبر: ۲۴۴۶۱۳

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۶

در آغازين ساعات كاري صبح امروز، مجلس شوراي اسلامي پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي بودجه 91 را در صحن علني مجلس تشكيل داد.

به گزارش «تابناک»، وكلاي مردم امروز به بررسي آخرين بندهاي درآمدي بودجه پرداختند و پس از اتمام اين بخش بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 91 را مورد بررسي قرار دادند.

با تصويب مجلس؛ هزينه حق انشعاب آب، برق و گاز براي مساجد رايگان شد

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي هزينه‌مصرفي حق انشعاب آب، برق و گاز براي مساجد را ريگان اعلام كرد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91، بند 28 الحاقي به اين لايحه در بخش درآمدي را تصويب كردند. بر اين اساس هزينه مصرفي حق انشعاب برق،‌ آب و گاز براي مساجد،‌ حسينيه‌‌ها و دار‌القرآن‌ها رايگان است.

در حين بررسي اين بند از لايحه قيد و كلمه روستايي با پيشنهاد موسوي لارگاني و موافقت نمايندگان حذف شد.

لاريجاني : در تزيين و آراستگي مساجد نبايد خساست به خرج داد

رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد به اينكه براي خنثي‌ كردن توطئه‌ها بايد فرهنگ ديني را تبيين كرد، گفت: تزيين و آراستگي مساجد امري مهم است كه نبايد براي آن خساست خرج دهيم.

علي لاريجاني در موافقت با پيشنهاد رايگان اعلام شدن حق انشعاب برق‌، آب و گاز براي تمامي دار‌القرآن‌ها اعم از شهري و روستايي گفت: طبق بيانات مقام معظم رهبري مساله تهاجم فرهنگي از سوي دشمنان كشور را تهديد مي‌كند و ريشه ديني را تضعيف مي‌نمايد.

وي با طرح اين سوال كه آيا هيج مركز فرهنگي خالص‌تر از مساجد و حسينيه‌ها براي حفظ دين مردم سراغ داريد، گفت: مجلس براي بخش‌هاي مختلف فرهنگي همچون سينما‌ها،‌موسيقي و تئاتر با در نظر گرفتن اعتباراتي كمك مي‌كند از اين رو قرار نيست ما به مساجد كمك كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه بايد با در نظر گرفتن شرايطي در راستاي سرپا نگه داشتن مساجد كمك كنيم، افزود: براي تبيين فرهنگ ديني و مقابله با توطئه‌ها راهي جز كمك به حسينيه‌ها و مساجد نداريم، اما در اين شرايط بايد از خود بپرسيم براي حفظ دين مردم چه كرديم؟

رييس قوه مقننه با بيان اينكه تامين هزينه‌هاي مساجد در بسياري از نقاط با كمك‌هاي مردمي امكان‌‌پذير نيست گفت: از سوي ديگر بايد براي ايجاد جاذبه در مساجد تلاش‌هاي لازم را انجام دهيم. مطمئنا اين موضوع باقيات و صالحات براي نمايندگان به دنبال خواهد داشت.

لاريجاني با تاكيد بر اينكه تزيين و آراستگي مساجد امري مهم است،‌گفت:‌در اين راستا نبايد خساست به خرج داد مي ‌توان جلوي پرداخت‌‌ها را در بسياري از موارد گرفت و در مقابل براي مساجد كار مهمي را انجام داد.

احمد توكلي نماينده مردم تهران در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: مخالفت بنده براي اين است كه چنين روشي در مجلس جا نيافتده كه آقاي لاريجاني با فضا سازي بخواهند از نمايندگان راي بگيرند، بنده به دلايل ماهوي و فني مخالفت مي‌كنم.

وي ادامه داد: هنگامي كه جهت‌گيري ما اجراي قانون هدفمندي باشد، معافيت از هزينه سوخت امري غلط است بايد هزينه‌هاي سوخت گرفته شود و در كنار آن در بودجه بندي براي كمك به مساجد لحاظ گردد.

حجت‌الاسلام موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در پيشنهادي مطرح كرده بود كه كلمه روستايي از بند الحاقي 28 برداشته شود تا براساس آن هزينه مصرفي حق انشعابي برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها رايگان شود.

ممبيني معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پس از اظهارات موافق و مخالف اين پيشنهاد با بيان اين كه قصد مخالفت با اين موضوع را ندارد گفت: دولت نهم و دهم در حوزه دين تلاش‌هاي بسياري انجام داده است به طوري كه در سال 83 ميزان اعتبارات براي مساجد و امكان مقدس 83 ميليارد تومان بود و اكنون اين رقم به 5 هزار 500 ميليارد تومان رسيده است.

وي افزود: دولت سالانه حداقل بين 300 ميليارد تومان به طور مستقيم به مساجد و اماكن مقدس كمك مي‌كند.

ممبيني در عين حال تاكيد كرد: كه بحث مخالفت با اين پيشنهاد از باب كمك نكردن به مساجد نيست بلكه نظام جمهوري اسلامي ايران داراي قوانين و مقرارتي است كه براساس آن هرچيزي بايد سرجاي خودش باشد.

وي ادامه داد: ما موافق اختصاص اعتبارات براي مساجد و افزايش آن هستيم اما در اين زمينه بايد بحث اصراف احتمالي نيز موردتوجه قرار گيرد.

اين پيشنهاد به راي نمايندگان گذاشته شد و سرانجام آن‌ها با 170 راي موافق، 18 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 217 راي با اين موضوع موافقت كردند.

قبل از طرح اين پيشنهاد حجت‌الاسلام ذاكر پيشنهاد حذف عبارت «به ميزان متوسط مصرف سال 89» در مورد هزينه‌هاي مصرفي مساجد را مطرح كرده بود كه نمايندگان نيز با آن موافقت كردند.

لاريجاني در زمان راي‌گيري براي اين پيشنهاد تاكيد مي‌كرد كه بعيد مي‌دانم كه كسي مخالف آن باشد و همه بدنبال باقيات و صالحات و خيرات براي خود هستند.

سرانجام نمايندگان بند الحاقي 28 لايحه بودجه 91 تصويب كردند كه براساس آن هزينه مصرفي حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌‌ها و دارالقرآن‌ها رايگان شد.

وزارت‌صنعت به ازای هر کیلو گوشت‌قرمز 250 تومان از واردکنندگان می‌گیرد

مجلس شوراي اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرد كه مبالغ دريافتي از واردكنندگان گوشت قرمز و مرغ را به خزانه‌داري واريز كند.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه) بند الحاقي 29 لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي را تصويب كردند.

بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و 500 ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار ريال از وارد كنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند.

تلفيق موظف به بررسي بحث رايگان‌شدن هزينه‌هاي مصرفي حق انشعاب‌ها در اماكن مذهبي اقليتها شد

نماينده‌ي مردم ارامنه شمال در تذكري خواستار معافيت پرداخت حق انشعاب، برق، آب و گاز براي اماكن مقدس مربوط به اقليتهاي ديني در ذيل بند الحاقي 28 لايحه بودجه شد.

گيورك وارطان، در تذكري آيين‌نامه‌اي در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي در صحن علني امروز گفت: پس از تصويب بند الحاقي 28 لايحه بودجه در مورد رايگان شدن هزينه‌هاي مصرف حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها سوء تفاهمي براي ما نمايندگان اقليتهاي ديني ايجاد شده است.

وي در ادامه توضيح داد: در دوران پس از انقلاب همواره كلمه‌ي اسلام به معناي تسليم در برابر خدا تعريف شده است و مسجد و اماكن مقدس نيز جايي براي پرستش خدا بوده. اما ظاهرا اين موضوع در بند الحاقي ماده 28 در مورد اماكن مقدس مربوط به اقليت‌هاي ديني كه نامشان در قانون اساسي آمده، لحاظ نشده است.

نماينده‌ مردم ارامنه شمال با بيان اين كه بحث هزينه‌هاي مصرفي حق انشعاب برق و آب و گاز براي مساجد بايد در مورد اماكن ديني اقليت‌ها نيز لحاظ شود، افزود: ما نمايندگان اقليتهاي ديني اين موضوع را به صورت شفاهي از اعضاي كميسيون درخواست كرديم كه آنها نيز قول مساعد براي طرح آن در كميسيون دادند اما انگار اين قيد از قلم افتاده است.

وارطان از هيات رئيسه مجلس خواستار شد كه بحث معافيت پرداخت هزينه‌هاي مصرفي اماكن مذهبي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را در لايحه بودجه لحاظ كند.

وي افزود: پيروان اديان ابراهيمي براي دفاع از ايران، جانشان را براي حفظ تماميت ارضي هزينه مي‌كنند از اين رو فكر نمي‌كنم كه كسي مخالفتي با اضافه كردن اماكن ديني مقدس در اين بند باشند.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر ضمن درخواست از كميسيون تلفيق براي رسيدگي به اين موضوع گفت: مطمئنا كلمه‌ي اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني در اين بند از قلم افتاده است . از اين رو از كميسيون و دولت درخواست دارم كه اين موضوع را بررسي كنند تا راهي براي اصلاح آن پيدا نمايند.

قبل از اين تذكر نمايندگان بند الحاقي 28 را تصويب كرده بودند كه هزينه‌ي مصرفي حق انشعاب برق و آب و گاز براي مساجد و حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها رايگان شود.

يحيي زاده خواستارشد: معافيت دارالقرآن‌ها با عناوين مختلف از پرداخت هزينه‌هاي مصرفي

يك عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس در تذكر آيين‌نامه‌اي تاكيد كرد كه در بند الحاقي 28 در مورد معافيت هزينه‌ي مصرفي حق انشعاب، برق، آب و گاز براي مساجد و حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها بايد تمامي دارالقرآن‌ها با عناوين مختلف نيز شامل شود و اين ابهام از اين بند برداشته شود.

حجت‌الاسلام سيد جلال يحيي زاده در صحن علني امروز دوشنبه پس از تصويب بند الحاقي 28 لايحه بودجه 91 با بيان اين كه ابهامات بسيار زيادي در اين بند وجود دارد گفت: در بسياري از موارد حسينيه‌ها به نام مهديه، دارالرقيه، فاطميه و يا زينبيه ساخته مي‌شوند؛ مطمئنا به دليل ابهام موجود در اين بند از لايحه معافيت پرداخت هزينه‌هاي مصرفي شامل اين حسينيه‌ها با اين نامها نمي‌شود، از اين رو بايد به شكلي با اين موضوع برخورد كنيم كه تمامي حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها مشمول اين بند شوند.

وي با بيان اين كه دارالقرآن‌ها نيز به اسامي مختلفي همچون مهدالقرآن و مكتب‌القرآن در كشور وجود دارد گفت: برخي از اين مراكز زير نظر وزارت آموزش و پرورش و برخي ديگر زير نظر وزارت ارشاد فعاليت مي‌كنند، در اين رابطه بايد به نوعي در قانون تعبيرات را به كار ببريم كه آنها نيز با مشكلي مواجه نشوند.

نماينده‌ي مردم تفت و ميبد در مجلس همچنين ياد آور شد: در بخشي از مناطق كشور بخشي از مساجد وسيع به نام دارالقرآن نام گذاري مي‌شود كه ممكن است به دليل ابهامات موجود در مصوبه‌ي مجلس آن قسمت از اين مساجد مشمول معافيت از پرداخت هزينه‌هاي مصرفي نشود.

يحيي زاده بر اين اساس از هيات رئيسه خواستار رفع ابهامات بند الحاقي 28 شد تا اين اماكن با مشكل مواجه نشود.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر از كميسيون تلفيق خواستار شد كه اصلاحات لازم را در مورد اين بند لحاظ كند.

بر اساس اين گزارش در بند الحاقي 28 هزينه‌ي مصرفي حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد و حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها رايگان است.

با راي مجلس انجام شد؛تعيين شروط بخشودگي جرايم حق بيمه واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 91 و به منظور تسهيل وصول مطالبات به سازمان تامين اجتماعي اجازه دادند جريمه حق بيمه سازمان‌هاي صنفي، صنعتي و كشاورزي را ببخشد.

بر اساس اين حكم مجلس، واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي در حالي مشمول اين مصوبه مجلس مي‌شوند كه حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف اصل حق بيمه اقدام كند.

فولادگر اخطار داد:‌برخي مصوبات تلفيق درباره مواد مراعا مانده بودجه خلاف برنامه پنجم است

در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به مواد مراعا مانده از بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري، رييس كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي نسبت به مغايرت برخي از مواد اصلاح شده از سوي كميسيون تلفيق اخطار و تذكر داد.

حميدرضا فولادگر با استناد به اصل 110 قانون اساسي تاكيد كرد: برخي از اين اصلاحيه‌ها كه شب گذشته در كميسيون تلفيق انجام شده است در مغايرت با برنامه پنجم توسعه است و نياز به دو سوم راي مجلس دارد.

وي با استناد به مواد 214 تا 216 آيين‌نامه داخلي متذكر شد: هنري كه كميسيون تلفيق به خرج داده است اين است كه بخش صنعت را در برخي از مواد حذف كرده است.

لاريجاني در واكنش به اخطار و تذكر نماينده مردم اصفهان، ضمن مغايرندانستن اصلاحيه كميسيون تلفيق بودجه با قانون اساسي، متذكر شد: يك ايراد در مصوبه قبلي كميسيون تلفيق اين بود كه سهم 10 درصدي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت از صندوق توسعه ملي كه به صورت عام نوشته شده بود، مشخص شد كه سهم هر يك از اين بخش‌ها به فعالان بخش خصوصي كه طرح‌هايي با توجيه فني و اقتصادي مي‌آورند، پرداخت خواهد شد.

وي افزود: 18 درصد سهم وزارت نفت از صندوق توسعه ملي نيز كه بايد به صنايع بالادستي نفت و ميادين مشترك اختصاص مي‌يافت، از سوي كميسيون تلفيق اصلاح و اين سهم به فعالان بخش خصوصي در اين حوزه پرداخت خواهد شد؛ بنابراين اين‌طور نبوده است كه كميسيون تلفيق كه هيچ اصلاحي در مصوبات قبلي خود نداشته است.

با راي مجلس؛ درآمد دولت از بخشي از جريمه‌هاي دريافتي تخلفات رانندگي تعيين شد

مجلس شوراي اسلامي، ‌خزانه‌داري كل كشور را موظف كرد سهم وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي و بيمه مركزي از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي را به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز كند.

قبل از تصويب اين حكم، عليرضا محجوب خواستار حذف اين بخش درآمدي از لايحه بودجه شد.

وي در توضيح دلايلش گفت: بيشتر الحاقاتي كه كميسيون تلفيق به لايحه بودجه داشته است، در حكم قانونگذاري است نه در حكم بودجه‌نويسي و اين كار موجب به وجود آمدن مشكلات زيادي براي دستگاه‌هاي ذي‌نفع مي‌شود.

لاريجاني در واكنش به اين سخنان گفت: بايد رديف مستقلي براي جريمه‌هاي تخلفات رانندگي موضوع اين ماده پيش‌‌بيني شود. طبق گفته نماينده دولت، هم رديف مستقلي پيش‌بيني شده است و هم قانون مستقلي براي تخلفات رانندگي وجود دارد.

پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، پيشنهاد محجوب به راي گذاشته شد كه از 201 نماينده حاضر تنها 26 نفر با آن موافقت كردند.

معافيت مددجويان كميته امداد و بهزيستي از پرداخت عوارض شهرداري

با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،‌ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني معاف شدند.

مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي علاوه بر معافيت از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، از عوارض شهرداري‌ها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معاف شدند.
مجلس تصويب كرد: تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه‌ به خريد هواپيما،حمل ونقل شهري و...
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91 ، بخشي از منابع صندوق توسعه‌ي ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي غير دولتي آب و كشاورزي، سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌يي بالا دستي نفت و گاز، صنعت و معدن و خريد هواپيما اختصاص داد.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه) وارد بررسي مواد مراعا مانده در بخش درآمدي لايحه بودجه شدند و بر اين اساس اصلاحات كميسيون تلفيق در مورد جزء دو بند 5 لايحه بودجه را تصويب كردند.

طبق اين مصوبه مقرر شد كه ماده 84 قانون برنامه 5 توسعه در مورد صندوق توسعه ملي در سال 91 با اصلاحات اجرايي شود.

بر اين اساس 10 درصد از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غير دولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

در تبصره‌ي اين جزء نيز آمده است كه تا 2 درصد از منابع اين جزء با معرفي كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود.

همچنين طبق اين بند حداقل مبلغ 2 ميليارد دلار براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.

در اين بند مقرر شده است كه 18 درصد از منابع به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود توليدي تخصيص مي يابد.

همچنين مقرر شد كه پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملي نيز براي خريد هواپيما به صورت تسهيلات ارزي با اقساط حداقل 10 ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه‌ي صندوق تخصيص يابد.

همچنين بر اين اساس تسهيلات به صادر كنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي و شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني اعطا مي‌شود.

طبق جزء ديگري از اين بند، تامين منابع ريالي طرحهاي ارزي – ريالي تصويب شده در بانكها بر عهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است بر اين اساس مقرر شد كه با مصوبه مجلس ده درصد از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به صورت ريالي براي بخش صنعت و معدن غير دولتي ( به استثناء بخش ساخت مسكن) اختصاص يابد.

پيشنهادات نمايندگان در بررسي اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غير دولتي

در جريان بررسي ماده اصلاحيه كميسيون تلفيق در مورد اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غير دولتي پيشنهادات متعددي از سوي نمايندگان مطرح شد.

احمد توكلي در نوبت صبح صحن علني امروز، پيشنهاد حذف كل اين ماده را داد و تاكيد كرد كه اين ماده مخالف برنامه‌ي پنجم توسعه است.

وي همچنين پس از طرح پيشنهاد خود با استناد به مواد 110 و 152 قانون اساسي در اخطاري گفت: يكي از جزء هاي بند مربوط به اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غير دولتي در اين رابطه است كه 18 درصد از منابع به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز تخصيص يابد كه اين بند نيز مغاير سياستهاي كلي در برنامه‌ي پنجم توسعه مي‌باشد.

وي در توضيح گفت: با وجودي كه كلمه‌ي پيمانكار در اين جزء براي استفاده از منابع و در اجراي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز آمده است ولي در واقع پيمانكاران از طرف وزارت نفت اعتبار مي‌گيرند و بدهي براي اين وزارت خانه به جاي مي‌گذارند،به عبارت ديگر منظور از سرمايه‌گذار در اين بخش همان پيمانكار مي‌باشد.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اين كه سرمايه‌گذار فردي است كه مالك محصول است، گفت: در اجراي اين بند شركت خصوصي نمي‌تواند به اجراي طرحهاي بالادستي بپردازد چون سرمايه‌گذاري در دست او نيست و تنها از وزارت نفت پول مي‌گيرند و بدهي بالا مي‌آورند.

وي با بيان اين كه اين جزء با اصل 110 قانون اساسي مغاير است، گفت: اين بند مصداق آن است كه ما كلاه شرعي براي برداشت از صندوق توسعه ملي درست كرده‌ايم كه تا اين منابع در جهت مصارف شركت نفت هزينه شود.

لاريجاني در پاسخ به اين اخطار ضمن وارد ندانستن آن گفت: قيد سرمايه‌گذار در اين جزء آن است كه سرمايه‌گذاران با رعايت قوانين تسهيلات را از صندوق توسعه ملي مي‌گيرند و آن را براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز مصرف مي‌نمايند.

وي ادامه داد: اين بند در جهت قانون برنامه‌ي پنج ساله پنجم توسعه نوشته شده است كه شوراي نگهبان نيز ايرادي در اين رابطه نگرفت از اين رو مي‌توان گفت كه اين موضوع خلاف سياستهاي كلي نيست.

در ادامه نماينده‌ي دولت با حضور در پشت تريبون ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف كل اين بند گفت: مجلس سال گذشته در مصوبه‌اي اختصاص منابع توسعه‌ي ملي را به صورت ريالي به بخش كشاورزي و به صورت توليد در استانها تصويب كرده بود.

وي افزود: بحث اختصاص 18 درصد از منابع اين صندوق به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي طرحهاي بالادستي توسعه نفت و گاز مغاير سياستهاي كلي اصل 44 برنامه‌ي پنج ساله و اهداف پيش بيني شده در ايجاد صندوق توسعه‌ي ملي نيست چرا كه منظور از سرمايه‌گذار در اين راه پيمانكار نبوده است.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو هيات رئيسه كميسيون تلفيق، نيز با حضور در پشت تريبون با اعلام مخالفت اين كميسيون با حذف اين بند تاكيد كرد كه در صورت تصويب نهايي اين بند مشكل سرمايه‌گذاران بخش خصوصي برطرف خواهد شد.

در نهايت نمايندگان با 41 راي موافق، 73 راي مخالف و 28 راي ممتنع از مجموع 198 راي با اين پينشهاد مخالفت كردند.

لاهوتي، نماينده‌ي لنگرود، نيز در پيشنهادي ديگر خواستار افزايش تخصيص منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي مربوط به بخش آب و كشاورزي به 20 درصد شد كه اين پيشنهاد نيز نتوانست راي نمايندگان را جذب كند.

پيشنهاد بعدي از سوي يوسف‌نژاد، نماينده‌ي ساري، در مورد برگشت جزيي از اين بند به گزارش اوليه كميسيون بود كه اين پيشنهاد نيز به دليل مغايرت داشتن با روال بررسي لايحه بودجه مطابق با آيين‌نامه مورد بررسي قرار نگرفت.

يوسف‌نژاد پيشنهاد كرده بود كه ده درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش صنعت و معدن اختصاص يابد كه چون چنين روالي در آيين‌نامه مجلس پيش‌بيني نشده است كه نمايندگان بتوانند پيشنهاد بازگشت گزارش اوليه كميسيون در لايحه بودجه را بدهند اين موضوع از دستور بررسي خارج شد.

سرانجام باهنر بعد از طرح تمامي اين پيشنهادات با تاكيد بر اين كه بررسي مجدد اين بند به صورت مفصل در كميسيون تلفيق انجام شده است از نمايندگان خواستار شد كه راي خود را در اين رابطه بدهند تا مجددا اين ماده براي بررسي مجدد به كميسيون بازنگردد.

سرانجام اين بند كه به دليل مغايرت با قانون برنامه پنج ساله احتياج به دو سوم راي نمايندگان داشت با 124 راي موافق، 36 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 197 راي به تصويب نرسيد.

در ادامه باهنر رئيس جلسه، راي گيري براي حذف اين بند طبق آيين نامه را خواستار شد كه اين نمايندگان با حذف اين بند نيز موافقت نكردند.

در نهايت يوسف‌نژاد به نمايندگي از كميسيون صنايع، پييشنهاد اين كميسيون را مطرح كرد كه طبق آن ده درصد از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به صورت ريالي براي بخش صنعت و معدن غير دولتي اختصاص مي‌يابد.

وي در توضيح پيشنهاد خود تاكيد كرد: كه با توجه به نامگذاري سال جاري به نام حمايت از توليد ملي كار و سرمايه‌ي ايراني نمايندگان با پيشنهاد اختصاص ده درصد از اين منابع به بخش صنعت و معدن غير دولتي راي مثبت دهند.

ممبيني، نماينده‌ي دولت، نيز با حضور در پشت تريبون ضمن موافقت با اين پيشنهاد، گفت: مطمئنا در صورت اضافه شدن اين بند به لايحه بودجه، بسته حمايتي از بخش توليد پيش‌بيني شده و در موارد ديگر اين لايحه تكميل مي‌شود.

وي همچنين تاكيد كرد كه اراده مجلس در راستاي اجرايي شدن فرمايشات مقام معظم رهبري در سال جاري است كه تصويب اين پيشنهاد مصداق بارز كمك به توليد و در دل آن كمك به بخش صنعت و معددن مي‌باشد.

پس از اين توضيحات نماينگان با 152 راي موافق، 12 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 197 راي با اين پيشنهاد موافقت كردند.

بر اين اساس منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غير دولتي آب و كشاورزي سرمايه‌گذاري براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز، خريد هواپيما و قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص يافت.

با اعلام تنفس دو ساعته؛جلسه علني صبح مجلس پايان يافت

جلسه علني صبح امروز‌(دوشنبه) مجلس شوراي اسلامي با دستور كار بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 91 به پايان رسيد.

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه اداره جلسه را بر عهده داشت، با اعلام تنفس دو ساعته، جلسه بعدي مجلس را دو بعدازظهر براي بررسي ادامه بخش درآمدي لايحه بودجه عنوان كرد.

گفتني است در جلسه صبح امروز نمايندگان مصوباتي دربخش درآمدي بودجه داشتند و پس از آن پيشنهادات كميسيون‌ها در همين بخش مطرح شد كه هيچكدام به تصويب نرسيد.

در جلسه بعدازظهر پيشنهادات نمايندگان در خصوص بخش درآمدي لايحه بودجه مطرح خواهد شد.

ادامه بررسي بودجه 91 در جلسه بعد از ظهر بـهـارستـان

جلسه نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي جزئيات بودجه 91 با دستور بررسي پيشنهادات نمايندگان در خصوص بخش درآمدي اين لايحه حدود ساعت 14:30 آغاز شد و با پایان تصویب بندها و الحاقیه‌های درآمدی لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی ‌بخش هزینه‌های ‌بودجه 91 شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سقف درآمدهاي دولت در سال 91 را يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال تعيين كردند.

سقف درآمد بودجه امسال، بيش از صد و شصت هزار ميليارد تومان تعيين شد

بر اين اساس منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال شامل:

1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و 442 هزار و 699 ميليارد و 77 ميليون ريال

2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 201 هزار و 477 ميليارد و 984 ميليون ريال است.

پيش از اين كميسيون تلفيق منابع بودجه عمومي دولت را يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال تعيين كرده بود.

با قرائت سقف درآمد بودجه سال 91، نمايندگان مجلس وارد بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه كل كشور سال 91 شدند.

سه درصد سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي تخصيص داده مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (دوشنبه) و در جريان رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه، پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن در بندهاي الحاقي لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن سه درصد سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي تخصيص داده مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه كه به پيشنهاد مهدوي ابهري نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مطرح شد، سه درصد از سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي، بانك صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن براي پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي تخصيص داده مي‌شود.

اين پيشنهاد با 118 راي موافق، 28 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

مخالفت مجلس با تخصيص نيافتن 10 ميليارد دلار براي تجهيزات دفاعي و پروژه‌هاي عمراني

مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد انصاري عضو كميسيون تلفيق مبني بر تخصيص نيافتن حدود 10 ميليارد دلار براي تجهيزات دفاعي، پروژه‌هاي عمراني و گازرساني به شهرها و روستاها مخالفت كرد.

نمايندگان مجلس در ابتداي جلسه علني نوبت عصر امروز (دوشنبه)، وارد بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي شدند.

در اين رابطه جمشيد انصاري عضو كميسيون تلفيق پيشنهاد حذف جزئي از بند لايحه بودجه را داد كه در اين بند مقرر شده است كه از محل واريز مازاد درآمدهاي نفتي، مبالغي براي پروژه‌هاي دفاعي، عمراني، گازرساني و ... اختصاص يابد.

وي در توضيح دليل پيشنهاد خود براي حذف اين بند، گفت كه در صورت تصويب اين بند، سقف بودجه دولت نسبت به آنچه مجلس تعيين كرده، افزايش پيدا مي‌كند و اين موضوع مصداق تعيين متممي براي بودجه دولت است.

عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي در مخالفت با اين پيشنهاد تاكيد كرد كه در بند درآمدهاي مازاد نفتي، موضوع اين هزينه‌ها اعمال شده است و حذف ين بند بودجه را بامشكل مواجه مي‌كند.

احمد توكلي نماينده تهران نيز در موافقت با حل اين موضوع تاكيد كرد كه اين بند به مصلحت كشور نيست و باعث بي‌انضباطي مالي و عدم توفيق در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود و به صراحت با برنامه پنج ساله پنجم توسعه ناسازگار است.

وي در عين حال با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي،‌ در تذكري گفت: محتواي اين بند مصداق اين است كه مجلس متمم بودجه‌اي را براي دولت تعيين كرده است چرا كه سقف بودجه در بخش درآمد و هزينه مشخص شده است و تعيين اين مبالغ بدان معناست كه ما عينا متمم بودجه‌اي براي دولت تعيين كرده‌ايم.

توكلي همچنين گفت كه هزينه‌هاي اعمال شده در اين بند هيچ رديف درآمدي ندارد و اين موضوع با روح بودجه‌نويسي مغايرت دارد.

پس از اظهارات نماينده دولت و عضو كميسيون تلفيق در مخالفت با حذف اين بند، لاريجاني خواستار راي نمايندگان در مورد اين پيشنهاد شد كه نمايندگان با 55 راي موافق، 79 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 196 راي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

در ادامه تعدادي از نمايندگان در رابطه با اين بند تذكرات متعددي را مطرح كردند.

توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تذكري ديگر تاكيد كرد كه در برنامه پنجم و بودجه،‌ سهم صندوق توسعه ملي مشخص شده است كه اگر اين موضوع مخدوش شود به بودجه آسيب مي‌رساند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با استناد به اصل 55 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق اين اصل، ديوان محاسبات بايد بر كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات نظارت داشته باشد اما در اين بند اينگونه آمده است كه معادل پنج ميليارد دلار براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه گردد كه اين موضوع خلاف قانون است.

وي افزود: اين موضوع مصداق بارز در نظر گرفتن متمم بودجه براي دولت است.

لاريجاني رييس مجلس با وارد دانستن اين اخطار، تاكيد كرد : مشخص نيست كه قرار است رقم پنج ميليارد دلار براي كدام مصارف هزينه شود.

وي در ادامه از نمايندگان درخواست كرد كه راي خود را نسبت به اين اخطار بيان كنند و نمايندگان با 139 راي موافق، 12 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 199 راي اين اخطار را وارد دانستند.

نورا نماينده زاهدان در تذكري ديگر تاكيد كرد كه بايد معادل ريالي براي هزينه‌هاي مندرج در اين بند مشخص شود و تعيين گردد كه قرار است ارز به چه قيمتي توسط نهادهاي ذيربط مندرج در اين بند هزينه گردد.

انصاري عضو كميسيون تلفيق نيز در تذكري ديگر با استناد به ماده 55 آيين‌نامه داخلي در اخطاري، گفت: براي به وجود نيامدن بروز مشكل بايد رقم ريالي هزينه‌هاي مندرج در اين بند مشخص شود تا دچار مشكل نشويم.

به دليل مباحث متعدد به وجود آمده در مورد بند "ب" ماده واحده لايحه بودجه 91، لاريجاني از كميسيون تلفيق خواستار شد كه اصلاحيه‌هاي لازم را در اين رابطه انجام دهند و به همين دليل كل اين بند بعد از انجام اصلاحيه كميسيون، راي‌گيري مي‌شود چرا كه اين بند مغاير برنامه پنجم است و احتياج به دو سوم راي نمايندگان دارد.

بر اساس اين گزارش، در بند "ب" لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي آمده است كه مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت به بخش‌هاي مختلف اختصاص يابد. بر اين اساس در صورت تصويب نهاي اين بند، معادل ريالي سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه‌ي دفاعي، 500 ميليون دلار براي صنايع دفاعي و 250 ميليون دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز توسط دولت اختصاص مي‌يابد.

همچنين اگر اين بند به تصويب برسد معادل پنج ميليارد دلار براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و معادل يك ميليارد دلار براي تامين قير پروژه‌هاي عمراني، 500 ميليون دلار براي شركت‌هاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه‌ توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات و 500 ميليون دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ صندوق شكوفايي و نوآوري تخصيص مي‌يابد.

مجلس مجوز داد؛ بازپرداخت تعهدات بیع نفتی و گازی از محل عواید سایر میادین

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري، ‌تصويب كردند كه مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش،‌ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ثبت گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت شود.

بر اساس اين حكم، معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌شود و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

بر اساس مصوبه ديگر نمايندگان، بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

بر اساس تبصره اين حكم، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذيربط مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي منعقده، سالها‌ي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تاييد وزارت نفت اقدام نمايد.

مجلس مصوب كرد؛ ابلاغ سود و زیان شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت تا پایان مرداد

مجلس مصوب کرد که حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت تا پایان مرداد ماه ابلاغ شود.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط موظف شد در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ذيربط ارائه نمايد.

بر اساس اين حكم، همچنين وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط، ثبت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

موافقت‌نامه‌هاي مربوط بين وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته و تابعه ذيربط مبادله مي‌شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.

بر اساس تبصره اين حكم، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذيربط، حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،‌گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌كند، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت و تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دستورالعلمل‌هاي حساب‌داري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود.

با تصويب مجلس؛ سهم شركت هاي دولتي نفت و نيرو ماهانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر روز دوشنبه و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه مقرر كردند كه سهم شركت هاي دولتي نفت و نيرو ماهانه واريز شود.

به موجب اين مصوبه، خزانه‌داري كل كشور مكلف است سهم شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز كند.

نمايندگان در مصوبه ديگري وزارت نفت رامكلف كردند پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها را صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تاسيسات زيربناهاي موجود و دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا كند.

بر اساس اين قانون،‌مسئوليت تنظيم بازار با نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

با مصوبه مجلس؛عوارض دريافتي از مشتركين گاز با اولويت مناطق سردسير هزينه مي‌‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (دوشنبه)، بندي ديگر از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه را به تصويب رسانند كه بر اساس آن عوارض دريافتي از مشتركين گاز براي گازرساني با اولويت مناطق سردسير هزينه مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، عين عوارض دريافتي از مشتركين گاز براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت‌خيز و گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و گازكشي داخل مدارس دولتي هزينه مي‌شود.

بر اين اساس منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات هم نيست.

مجلس تصويب كرد؛اخذ مبالغي از واحدهاي مسكوني شهري و روستايي براي بيمه خسارات مالي و جاني

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر روز دوشنبه، مصوبه‌ ديگري را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه داشتند كه بر اساس آن با اخذ مبالغي از هر واحد مسكوني شهري و روستايي نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني آنها اقدام مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود با اخذ مبلغ 75 تومان براي دو ماه از هر واحد مسكوني روستايي و 150 تومان براي دو ماه از واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت، نقص عضو، جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتشسوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

بر اساس تبصره اين بند، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف شدند گزارش عملكرد اين بند را شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه و خسارت‌هاي پرداختي به مشتركين را هر شش ماه يك بار به كميسيون‌هاي انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات ارائه كنند.

مجلس در مصوبه ديگري به هر يك از شركت‌هاي گاز استاني اجازه داد براي اجراي خطوط انتقال گاز و گازرساني به شهرها و روستاها و شهرك‌هاي نواحي صنعتي راسا نسبت به دريافت تسهيلات مجموعا تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانك‌هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط اقدام كند.

به موجب اين مصوبه، اين قانون در حكم تضمين بازپردخت مبالغ تسهيلات توسط شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است و بانك‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت‌هاي گاز استاني هستند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

اختصاص 10 ميليارد دلار به طرح‌های سرمایه‌ای ‌بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي ديگر از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه، بانك مركزي را موظف كردند تا مبلغ 10 ميليارد دلار از منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تامين منابع طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به شركت‌هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

مجلس در مصوبه ديگري به وزارت نفت اجازه داد براي تامين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركت‌هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي ياد شده، با تشخيص و مسئوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي بانك مركزي و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 10 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

مجلس تصويب كرد؛ پرداخت 85 درصد سهم دولت براي احداث و تكميل طرح‌هاي شبكه آبياري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ علني بعدازظهر امروز (دوشنبه) بند ديگري از بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن 85 درصد سهم دولت براي احداث و تكميل طرح‌هاي شبكه آبياري پرداخت مي‌شود.

به موجب اين مصوبه به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي غيرتوليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و روش‌هاي نوين آبياري، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، طرح‌هاي شبكه آبياري، از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل اين طرح‌ها را به ميزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تامين كارگر در طول اجرا تامين و پرداخت مي‌كند.

به موجب تبصره اين بند، مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت كرده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معاف هستند.

با تصويب مجلس؛ 100 ميليارد تومان براي توسعه بنادر كوچك اختصاص مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني بعدازظهر روز دوشنبه مصوبه ديگري را از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن 100 ميليارد تومان براي توسعه بنادر كوچك اختصاص مي‌يابد.

نمايندگان با اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) را موظف كردند به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده‌ي قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راه‌هاي منتهي به بنادر كشور با اولويت اتمام موج‌شكن‌هاي نيمه‌تمام كند.

مجلس تصويب كرد؛ اختصاص300 ميليارد تومان به جمعيت هلال احمر

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعد از ظهر روز دوشنبه مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن 300 ميليارد تومان به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد.

به موجب اين مصوبه در اجراي قانون برنامه‌ي پنجم بخشي از منابع اعتبارات براي پرداخت 1/2 درصد از بودجه‌ي عمومي جهت تامين هزينه‌ي حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل مبلغ 1750 ميليارد ريال به نسبت 40 درصد هزينه‌اي و 60 درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبكه‌ي امداد و نجات جمعيت هلال احمر و تامين امكانات، تجهيزات و پايگاهها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات، به منظور پيش بيني، پيشگيري ، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت هلال احمر اختصاص مي يابد.

در اين مصوبه همچنين مقرر شده ده درصد از اعتبارات پيش بيني شده براي تامين هزينه‌ي پيشگيري و بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه تا سقف 1250 ميليارد ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت اجراي ماموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر و قانون برنامه‌ي پنجم به جمعيت هلال احمر ا ختصاص يابد تا مطابق اساسنامه‌ي آن به مصرف برسد.

با تصويب بندهايي از بخش هزينه‌اي بودجه؛ جلسه نوبت عصر مجلس پايان يافت

جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش پايان يافت.

نمايندگان مجلس در جلسه‌ي نوبت عصر امروز مصوباتي را در بخش هزينه‌اي لايحه‌ي بودجه كل كشور سال 91 داشتند.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت با اشاره به خستگي نمايندگان پس از ساعت‌ها بررسي لايحه‌ي بودجه گفت كه ادامه‌ي بررسي بخش هزينه‌اي لايحه‌ي بودجه را به فردا سه شنبه موكول خواهد كرد.

نايب رئيس مجلس همچنين عنوان كرد كه نمايندگان امروز حضور شاداب و زنده‌اي در مجلس داشتند.

با پايان جلسه نوبت عصر امروز ادامه بررسي بخشهاي هزينه‌اي لايحه بودجه به فردا سه شنبه موكول خواهد شد.

با تصويب مجلس؛ دستگاههاي اجرايي مجاز به افتتاح حساب در بانكهاي غير دولتي شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعد از ظهر امروز و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه به دستگاههاي اجرايي اجازه دادند در بانكهاي غير دولتي حساب افتتاح كنند.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود در صورت ضرورت با رعايت ماده 76 قانون محاسبات مبني بر چگونگي افتتاح حساب بانكي براي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با تاييد خزانه داري كل كشور و تصويب هيات وزيران نسبت به افتتاح حساب در بانكها و موسسات مالي و اعتباري غير دولتي داراي مجوز از بانك مركزي اقدام كنند.